عليا المرابط يعود من جديد إلى الواجهة السياسية وصورة المغرب الحقوقي تتعرض للتشويه

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 1170 - 2005 / 4 / 17 - 14:33
المحور: الصحافة والاعلام
    

عاد موضوع الزميل علي لمرابط ليتصدر واجهة الأحداث السياسية والإعلامية داخل المغرب وخارجه، ويكفي إلقاء نظرة سريعة على مختلف المواقع الالكترونية للجرائد الدولية (الإسبانية والفرنسية.. ) لنجد موضوع إدانة لمرابط في مقدمة هذه الأحداث.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت مؤخرا حكما في حق علي لمرابط، بسبب تصريح كان قد أدلى به لـ"المستقل" بعيد عودته من الزيارة التي قام بها إلى الجزائر والبوليساريو في إطار مهمة إعلامية لفائدة يومية "إلموندو" الإسبانية، يقضي بمنعه من مزاولة مهنة الصحافة لمدة عشر سنوات وأدائه غرامة مالية قدرها50 ألف درهم, مع أداء درهم رمزي للمدعي أحمد الخر الناطق الرسمي باسم جمعية أولياء وأقارب الصحراويين ضحايا القمع بمخيمات تيندوف.
والواقع أن موضوع لمرابط يكشف في طياته عدة أمور:
أولها أن القضاء المغربي مازال يتأرجح بين الاستقلالية والتبعية في علاقته ببعض الدوائر الرسمية التي تتحكم في عملية توجيهه..
ثانيها أن الجهات التي كانت وراء هندسة هذا الحكم لم تستوعب بعد أخطاء الأمس، إذ إن تداعيات الإدانة السابقة لنفس الزميل كانت سلبية على صورة المغرب الحقوقي. فقد تم اعتقال لمرابط ومنع جريدته من الصدور قبل أن يتدخل الملك في أخر المطاف للعفو عنه رفقه مجموعة من المعتقلين، وكان الخاسر الأكبر آنذاك هو حرية التعبير بالمغرب التي أجمعت جل تقارير المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان على تراجعها.
ثالثها أن العقلية الأمنية مازالت هي المتحكمة في التعامل مع بعض الملفات الحساسة التي تهم الدمقرطة كما هو الحال بالنسبة إلى قضية "الصحافة المستقلة" التي تشكل مصدر تشويش وإزعاج حقيقيين للمخططات المرسومة من قبل الجهات التي تتحكم في سلطة القرار السياسي بالمغرب، ذلك أن مثل هذا التدبير لا يفيد المغرب الحقوقي في أي شيء يذكر، بل الأكثر من ذلك أنه يفتح الباب على مصراعيه للجهات المعادية لمصالح المغرب والتي ألفت استعمال أوراق معينة كقضية لمرابط والبصري وغيرهما للنيل من صورة المغرب الحقوقي في المحافل الدولية.
رابعها أن هذا الحكم يفيد محدودية أفق تفكير الجهات التي كانت وراء إصدار هذه الفتوى ضد الزميل لمرابط، حيث سلمته باليد اليمنى بعد جهد جهيد وصل إيداع مؤقت لإصدار أسبوعيته الجديدة لتسحبه منه باليد اليسرى من خلال حرمانه من مزاولة مهنة المتاعب على مدى عشر سنوات!!!
والغريب في الأمر أن محمد ددش "السفير المعتمد للبوليساريو " في بلادنا يوجد رفقة مجموعته حرا طليقا، يتحرك كما يحلو له هنا وهناك وتصريحاته المتعاطفة مع البوليساريو لم تعد خافية على علم أحد، في حين تتم إدانة لمرابط بحكم قاس جاء ليضع نقطة سوداء في سجل الحريات ببلادنا في زمن "المصالحة المؤسساتية".
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية اعتبرت أن التأويل القانوني الذي أدى إلى الحكم على لمرابط بالمنع من مزاولة مهنة الصحافة لمدة عشر سنوات " ينبغي أن يراجع" مؤكدة في المقابل اختلافها معه في الممارسة الدقيقة لقواعد المهنة وأخلاقياتها وتحامله على الزملاء و استخفافه برسالة الصحافة. كما أكدت في ذات السياق أن الحكم بمنع علي لمرابط من ممارسة المهنة لمدة عشر سنوات جاء " بناء على نص لا علاقة له بقانون الصحافة ، مذكرة بأنه سبق لها أن "عبرت عن انتقادها لمثل هذا الحكم عندما صدر في حق الزميلين مشبال و العلوي .
وأضافت النقابة أنها " تختلف مع علي المرابط في الممارسة الدقيقة لقواعد وأخلاقيات المهنة سواء في ما يتعلق بتحامله على الزملاء، وآخرها كان اتهامه لمراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد بالقيام بنشاط مخابرات... بالإضافة إلى استخفافه وتحديه لمصداقية رسالة الصحافة ".
وفي ذات السياق أوضح ممثلو "جمعية المنبر الصحراوي للوحدة والتضامن" و"جمعية أولياء ضحايا القمع بمخيمات تندوف "و"جمعية الساقية الحمراء للوحدة والتضامن" في تصريح صحفي بالمناسبة أن هذا الحكم يبقى "مخففا" بالنظر إلى حجم القضية التي لا تمس الناشط الحقوقي أحمد الخر فقط بل تمس أزيد من30 مليون مغربية ومغربي .وأعرب الخر الذي كان وراء مقاضاة لمرابط عن ارتياحه للحكم الصادر في حقه غير أنه يبقى في رأيه "حكما مخففا" لأن هذه القضية - كما قال- لا تعني المحتجزين والعائدين من مخيمات تندوف فحسب بل هي قضية تعني المغاربة قاطبة.

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات