أحمد أرحموش، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، يعلق على حدث انسحاب سبعة أعضاء من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 1179 - 2005 / 4 / 26 - 11:12
المحور: مقابلات و حوارات
    

ـ ما هي قراءتكم لحدث انسحاب سبعة أعضاء من المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؟

شخصيا و من خلال قراءتنا لمبادرة انسحاب السبعة أعضاء من المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يمكن القول إنها غامضة إجرائيا وتفتقد إلى المسؤولية الإجرائية سياسيا وبسيطة من حيث جوهر مبرراتها،مما قد يؤثر على نتائجها وآثارها للأسباب التالية :
1- أنه كان على المنسحبين أن يوجهوا استقالتهم للملك الذي عينهم بظهير وهو صاحب الصفة بدل توجيهها إلى عمادة المعهد . وكان عليهم أن يسموها استقالة وليس انسحاب باعتبار مفهوم الانسحاب لا معنى له سياسيا أو قانونيا على خلاف الاستقالة .و يبدو أن اعتمادهم لمفهوم الانسحاب قد لا يفهم منه سوى أمر واحد وهو وضعهم لانفسهم رهن إشارة من يعنيه الأمر للرجوع إلى مقاعدهم سالمين.
2- أن أي قراءة لرسالة الانسحاب وانتقاداتها للأداء الحكومي سيتضح أنها اعتمدت حدود عرقلة الحكومة للاتفاقات التي أنجزتها مع المعهد الملكي في مجال التعليم والإعلام . وإذا كنا لا نختلف على مبدأ وجود سياسات حكومية مناهضة لمطالب الحركة الجمعوية الأمازيغية ، فان ذلك يستدعي ألا ننسى التذكير بأن جزء كبير من الحركة الجمعوية الامازيغية الديمقراطية المستقلة رفضت أصلا وعلانية الاتفاقيات التي أنجزها المعهد مع القطاعات الحكومية المذكورة بدءا بإدماج اللهجات الامازيغية بالتعليم والإعلام .
3- إن الرسالة تفادت الوقوف على مصدر الإعاقة واكتفت بسرد النتائج المترتبة عن مصادر الإعاقة المذكورة والتي تتجسد أساسا في كون المعهد الملكي بالشكل الذي قرر إحداثه به واعد به للاشتغال ، لا يمكنه تجاوز سقف ما أنجزه حاليا وهو ما يجعل عمق الإشكاليات مرتبط أساسا بالظهير المنظم أو المؤسس للمعهد والذي قيد من صلاحياته وقلص من اختصاصاته وعلق استقلاليته الإدارية والمالية واعتباره مجرد مؤسسة استشارية لا سلطة سياسية له تمكنه من إقرار برامج عمل ولا يتوفر على آليات سياسية موازية لآليات المؤسسة الحكومية .
وفي نظري فان سؤال ملف مأسسة الامازيغية مازال مفتوحا وعالقا بحدة ورسالة الانسحاب تزكي ذلك .
ـ لماذا في نظركم انتظر هؤلاء الأعضاء مرور ثلاث سنوات قبل الإقدام على خطوة الانسحاب؟ولماذا لم تدعموا مبادرة المنسحبين علما بأنكم رفضتم منذ إحداث هذه المنشأة التعامل معها؟

اعتقد شخصيا أن الجميع يعلم أن مدة انتداب أعضاء المجلس الإداري لا تتجاوز أربع سنوات إذا كانت الدولة منسجمة مع خطابها . رغم لا يطرح زمان الانسحاب أي إشكال جوهري بقدر ما تطرحه حصيلة المعهد خلال الثلاث السنوات الماضية وهي حصيلة لن يعفى من المساءلة منها سواء الباقون أو المنسحبون .
ويبدو أن الحركة الجمعوية الامازيغية المستقلة وعلى رأسها مجلس التنسيق الوطني الجديد للجمعيات الامازيغية المستقلة وبالتراكمات التي خلقتها في الظرف الزمني الأخير قادرة على التصدي لكل من يرغب في المساس باستقلاليتها واستقلالية خططها النضالية.
إن رفض التعامل مع مؤسسة المعهد غير مرتبط بظرفية معينة أو بأشخاص ما بقدر ما هو مؤسس على البنية التنظيمية والإيديولوجية والسياسية لهده المؤسسة.
فالحركة الامازيغية وبالخصوص الحركة الجمعوية الامازيغية المستقلة كباقي الحركات الاحتجاجية سبق لها وان رفضت الصيغة التي وضع بها الظهير المؤسس للمعهد واعتبرته مجرد جهاز في الواجهة ومولود معاق في مهده وهو اثبت فعلا من خلال تجربة ثلاث سنوات الماضية ، بالإضافة إلى ذلك تبث أن الطاقم السياسي المدبر لشؤونه يفتقد اغلبهم للمهنية المطلوبة قي تدبير الشان الامازيغي كما هو الشان بالنسبة إلى أسلوب تدبير الشراكة والتعاون مع الجمعيات الامازيغية وهو ما أدى إلى إصدار عدة جمعيات أمازيغية مستقلة لبيانات ترفض فيها الدخول في أية شراكة أو تعاون معه معتبرين أن مأسسة الأمازيغية يحب أن يكون معها بشكل عقلاني وعبر هيئة مستقلة مؤسسة بشكل شفاف مفتوحة للمحاسبة و لها الصلاحيات المطلوبة لاتخاذ القرارات الإستعجالية والآنية لحماية الأمازيغية .
لذلك فإن المعهد كجزء من بنية أجهزة الدولة ليس حاليا مخاطبا للحركة الجمعوية المستقلة إلى حدود هذه اللحظة مع العلم انه سبق وان اتخذ قرار ت كبيرة وخطيرة على مستقبل اللغة الأمازيغية ،نددت بها الجمعيات المذكورة وحذرت من مخاطرها التي ستؤذي إلى خلق كيانات لسنية امازيغية ممزقة.

ـ ألا تعتقدون أن هذه المبادرة تقوي موقع الاتجاه المراهن داخل الحركة الأمازيغية على المدخل الدستوري لعملية إدماج الأمازيغية في مناحي الحياة العامة؟
في اللحظة الحالية فان شعار المرحلة بالنسبة إلى الجمعيات والفعاليات الأمازيغية المستقلة منكب أساسا على المدخل الدستوري .وخيارنا هو ا لنضال من اجل ترسيم اللغة الامازيغية كلغة رسمية بالدستور كخطوة أولية لاثبات حسن نية الدولة وتعبيرا منها عن الإرادة السياسية في رفع التهميش عن الأمازيغية وبالدرجة الثانية هناك مطالب مختلفة أخرى متفرعة ومنها الضغط على الحكومة من اجل إعطاء الأمازيغية مكانتها المطلوبة في الاعلام السمعي والسمعي البصري والإدارة والقضاء كلغة وبشكل متساوي مع اللغة العربية وإحداث قناة فضائية مستقلة لها بالإضافة إلى مطلب إنشاء هيئة مستقلة تعني بالأمازيغية وتأهيلها ثقافيا وحضاريا ولغويا وسياسيا لتكون فعلا ملك للشعب المغربي تطبيقا لشعار الامازيغية مسؤولية وطنية.
وإذا كانت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة الهيئة الأولى الأمازيغية التي عبرت بوضوح وعبر أنشطتها عن مواقفها بشأن الشكل السياسي الذي يدبر به الملف الأمازيغي ورفضت الاحتواء . فإنها أيضا الهيئة الوحيدة التي ربطت نضالها من اجل الامازيغية بنضالها من اجل الديموقراطية عموما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك عندما رفعت شعار لا ديموقراطية بدون امازيغية ولا امازيغية بدون ديموقراطية . مع العلم ان الشبكة الأمازيغية تعتبر أيضا ان لاديموقراطية بدون علمانية الدولة والمجتمع ولاديموقراطية بدون إقرار أنظمة جهوية تمكن الجهات من التدبير الذاتي لشؤونهم ولاديموقراطية بدون إقرار المرجعية الدولية لحقوق الإنسان كجزء من التشريع الوطني وسمو الأولى عن الثانية .
ـ في نظركم ما هي درجة التأثير الذي خلفته هذه المبادرة داخل الساحة الأمازيغية على وجه الخصوص؟
شخصيا اعتقد أن آفاق الامازيغية رهان سياسي . فإذا كانت بعض الأحزاب السياسية لازالت تعبر عن تحفظها أحيانا و رفضها أحيانا أخرى لمطالب الحركة الجمعوية الامازيغية و بعضها الآخر لازال يتعامل معها بمنطق الاستهلاك السياسي و بارتجالية وغموض وبحذر فان ذلك لايعني توجه ما لدى الحركة الأمازيغية في اتجاه تسييس المطلب المطروح حاليا على اجندة جدول أعمال الفعل الامازيغي الجمعوي أساسا باعتبار أن نضالنا يستهدف التأثير على السياسات عموما كما يمكن أن يوظف آليات سياسية لاجل ذلك و استئصال كافة الاديولوجيات العرقية والدينية واستبعاد العرق والجنس والدين كأساس لتأسيس الهيئات المدنية والسياسية وبالتالي لن نكون سوى أمام خيار ديموقراطي واحد يستهدف بناء الدولة الحديثة والعصرية بمعناه السياسي والحقوقي وبجميع الوسائل المشروعة . وهو ما يجعلنا مطالبين بوضع بدائل واضحة للسياسة التي تدبر بها الامازيغية حكوميا أو شبه حكومي ووضع استراتيجية جديدة للفعل النضالي الامازيغي في أفق 2010 بعيدا عن أية تأثيرات أو اكراهات المأزق الحالي الذي يضع فيه المعهد البعض الآن.

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات