حول الإعلان الدستورى

داود روفائيل خشبة

الحوار المتمدن-العدد: 4148 - 2013 / 7 / 9 - 14:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذه خواطر سريعة بعد قراءة أولى لمواد الإعلان الدستورى كما نشرها موقع "التحرير" الإلكترونى صباح 9 يولية 2013.
جاء الإعلان الدستورى للمرحلة الانتقالية بأقل كثيرا مما كنا نأمل. وإنى لأتساءل ما حاجتنا أصلا لهذا الإعلان الدستورى؟ ألم يكن من الممكن اعتبار بيان 3 يولية إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية، خاصة وأنه يرسم خريطة الطريق للمرحلة بأوضح مما جاء به هذا الإعلان؟
جاءت المادة الأولى بنفس الصياغة الإخوانية السلفية المعيبة التى فرضوها فى دستور 2012 المعطل. ومع إننا كنا قد استسلمنا لكون "المادة الثانية" فى دستور 1971 أصبحت قدرا علينا لا فكاك منه حتى نبلغ الرشد، فإنهم لم يكتفوا بها بل أدخلوا عليها ما أدخلوه.
المادة السابعة الخاصة بحرية العقيدة جاءت أيضا بصياغة دستور 2012 التى تقصر حرية ممارسة الشعائر الدينية على "أصحاب الشرائع السماوية"، وهذا تمييز لا مبرر له ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.
لكن أسوأ ما جاء فى هذا الإعلان الدستورى من الناحية العملية هو ما جاء فى المادة العاشرة حيث نقرأ: "ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين"، إذ أن هذه الصيغة هى التى سمحت بقيام الأحزاب الدينية، إذ يكفى أن يشترى الحزب شخصا أو شخصين ينتميان لدين آخر لـ "يثبت" بذلك أنه لا يقوم على أساس التفرقة بسبب الدين.
إذا أردنا أن نشارك فى مسيرة الإنسان فلا بديل عن أن نقيم دولة تفصل تماما بين الدين والدولة، ولأن دعاة خلط السياسة بالدين يصرّون على استخدام سلاح الفهم المغلوط، دعونا نكرّر من جديد ما كررناه ألف مرة من قبل: إن فصل الدين عن الدولة لا عدوان فيه على حق الأفراد فى اعتقاد ما يريدون وفى ممارسة شعائرهم كما يشاءون.
مدينة السادس من أكتوبر، 9 يولية 2013

#داود_روفائيل_خشبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل