فى أعقاب 30 يونية

داود روفائيل خشبة

الحوار المتمدن-العدد: 4140 - 2013 / 7 / 1 - 20:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

30 يونية الذى انتظرناه جاء بأحسن مما كنا نحلم، رغم ما شابه من أخطاء وما سال فيه من دماء. ومع أنى ما زلت أقول باستحالة أن يتنبّأ أحد يقينا بما سيأتى به الغد، إلا أن أمامنا مؤشـّرات مبشـّرة. وهذه خواطر عجلى من وحى اللحظة.
أكثر ما يجب أن نحرص عليه فى الأيام القليلة المقبلة ألا تنزلق الكتلة الوطنية المتلاحمة التى اتـّحدت فى المطالبة بسقوط النظام الإخوانى إلى التشرذم والتشتت فى اختلافات ومجادلات حول الآليات والإجراءات وحول التصوّرات والأهداف المستقبلية.
هدفنا المباشر التخلص من هذا النظام الفاشى الثيوقراطى الذى أفسحنا له الطريق فى غفلة من فئات منا كان ينبغى أن تكون أرجح عقلا وأبعد نظرا، واغتنم النظام الشرير الفرصة ليركـّز سطوته ويثبّت سلطته.
هدفنا التالى ينبغى أن يكون العمل على إقامة دولة مدنية ديمقراطية ينفسح فيها المجال لعمل التيارات والأحزاب الاشتراكية والشيوعية والرأسمالية الوطنية جنبا إلى جنب. إن أيا من هذه التيارات إذا توافر فيها الإخلاص والكفاءة يمكن أن تخرجنا من ضائقاتنا الاقتصادية والإدارية الحالية وإن اختلفت المحصّلة المجتمعية مرحليا. إن الصراع بين هذه التيارات والأحزاب المدنية فى مرحلتنا الراهنة هو ترف لا نطيق تكلفته.
ولتسمحوا لى بملاحظة هامشية: الديمقراطية ليست نظاما مثاليا. إن بها الكثير من العيوب والسلبيات. لكنها النظام الأصلح الذى توصّلت إليه المجتمعات البشرية عبر تجارب وصراعات وأخطاء وتضحيات عديدة، واتـّضح أنها حتى الآن النظام الملائم لبشريتنا بكل ما يعتريها من نقائص وعيوب. ولا مجال للاستفاضة فى هذا الآن.
فى سبيل إقامة الدولة المدنية المرجوة هناك أمر يجب الاهتمام به والحرص على ألا نقع فى صدده فى خطأ قاتل. لقد تكرّر مؤخـّرا شعار "لا إقصاء" (وقد ورد أيضا فى بيان القوات المسلحة الذى أذيع واستمعت إليه أثناء كتابة هذا الموضوع). لا أحد يمكن أن يعترض على هذا الشعار من حيث المبدأ. لكن كل شىء تحكمه قواعد، حتى الحرية. لا إقصاء لأفراد من المواطنين إلا فى حدود القانون. لا إشكال هنا. فماذا عن الجماعات والتنظيمات؟ هنا يجب إعادة الالتزام بالقانون الذى تم الالتفاف حوله بل اغتياله تماما: القانون القاضى بمنع قيلم أحزاب على أساس الدين. يجب تطبيق إبعاد التنظيمات الدينية عن السياسة بصرامة تامة، فكلنا نعلم أن تسلل التنظيمات الدينية إلى ساحة السياسة هو ما أوقعنا فى هذا المستنقع الذى نجاهد للخروج منه. لا مكان للمؤسسات والتنظيمات الدينية فى هيكل الدولة المدنية. ويجب أن يفهم مواطنونا المتديّنون أن هذا هو المقصود تحديدا بفصل الدين عن الدولة، وليس ما يضلـّلهم به المغرضون حين يوهموهم بأن الفصل بين الدين والدولة يهنى العداء للدين أو يعنى الانتقاص من حرياتهم فى الاعتقاد وفى ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية.
داود روفائيل خشبة
أول يولية 2013

#داود_روفائيل_خشبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل