مصر.. تدشن العد التنازلي للإسلام السياسي

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 4146 - 2013 / 7 / 7 - 23:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يكن احد ليتصور في داخل مصر وخارجها ، المؤيدون والمعارضون للنظام المصري و على حد سواء، هذا السقوط السريع ( الدراماتيكي ) لحكم محمد مرسي ، ومعه ما يعتبرهم أهله وعشيرته ( حركة الأخوان المسلمين ) ويستوي في ذلك منظمو وقفة 30 يونيو ، جبهة الإنقاذ الوطني و معها حركة تمرد التي جمعت 22 مليون توقيع على استمارة تطالب الرئيس السابق مرسي بالإستقالة وإجراء انتخابات مبكرة . هذا السقوط المدوي جاء بعد عام على مجيء الأخوان المسلمين إلى السلطة ومحاولة فرض تسلطهم وهيمنتهم على مكوناتها ، والعمل بشتى السبل على أخونة مفاصل ومقدرات الدولة والمجتمع تمهيدا لعودة " الخلافة الإسلامية العتيدة " . الشعب المصري وحده هو الذي أعاد الروح لثورة25 يناير 2011 و صنع المعجزة حين ترجم توقيعه رفضا لمرسي على الورق إلى فعل ثوري مزلزل ونزوله بعشرات الملايين إلى الساحات والميادين في القاهرة والأسكندرية و باقي المحافطات والقرى والأرياف كافة ، يهتفون بشعار واحد هو " أرحل" مستعيدين الجذر الوطني / المدني / المجتمعي للثورة الذي غيبه حكم مرسي وعشيرته ، من خلال التأكيد على حقوق و مطالب متجذرة مثل ،عيش، حرية ، عدالة اجتماعية ، كرامة إنسانية . ما اجترحه الشعب المصري مثل بحق ملحمة قل نظيرها في تاريخ البشرية ، وفقا لقناة البي بي سي البريطانية ، و مع نهاية يوم 30 يونيو أصبح حكم مرسي وأهله وعشيرته ليس في مهب الريح فقط ، بل انتهى عمليا ، وما سيأتي لاحقا يدخل في باب التفاصيل وإعلان مراسيم الدفن العاجل على وقع أهازيج فرح وحبور الغالبية الساحقة من الشعب المصري، الذي لم يحصد أي شيء على مدى عام ، حيث شيوع الفوضى وانعدام الأمن ،وارتفاع منسوب الفقر والبطالة ، وتدهور الأجور ، وازدياد معدلات التضخم و الأسعار نتيجة انخفاض سعر الجنيه ، إلى جانب تدنى الخدمات الضرورية مثل الإسكان و الصحة والتعليم والكهرباء والمواصلات، وشح السلع التموينية كالوقود والخبز . الجيش المصري أصدر بيانه الأول بعد يوم واحد على اندلاع ثورة 30 يونية معلنا فيه انحيازه الكامل لمطالب الشعب ، ومؤكدا أنه لا يتطلع إلى لعب أي دور سياسي بشكل مباشر ، كما أمهل الرئيس محمد مرسي 48 ساعة للخروج من الأزمة المستفحلة ، ومحذرا بأنه إذا لم يتحقق ذلك فأنه سيتدخل إلى جانب الشعب ودفاعا عن مصالح الأمن الوطني المصري وذلك من خلال رسم خارطة طريق لمستقبل مصر . وأمام تعنت وعناد مرسي وانصاره في مجمع رابعة العدوية ، أعلن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي بعد التشاور مع الفعاليات الوطنية والدينية والشبابية ، جملة من القرارات الهامة من بينها إقالة مرسي , تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت . إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد مؤقتا . إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكاً فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة. تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات . هناك مواقف ووجهات نظر لدى دوائر و قطاعات ليست قليلة لا يمكن قصرها على جماعات الإسلام السياسي فقط بل تجدها لدى بعض القوى والنخب " الليبرالية " المرتبطة بحكم مرسي ، ناهيك عن بعض الأطراف الدولية والإقليمية ومفادها أن الرئيس السابق محمد مرسي اكتسب شرعيته عبر صناديق الإقتراع في انتخابات حرة ونزيهة ، وبالتالي هو يمثل الشرعية الدستورية ، كما أنه لا يتحمل جريرة أثام تركة نظام حسني مبارك ، وبأنه بحاجة إلى مزيد من الوقت ليترجم ما جاء في برنامج " النهضة " الذي طرحته جماعة الأخوان المسلمين . غير ان المعارضة السياسية والشعبية الواسعة لها تقيمها المخالف ، حيث ترى بأن مرسي جاء في أعقاب ثورة شعبية واسعة فجرها الشباب المستقل وانخرطت فيها الأطياف والمكونات المصرية كافة ، وبالتالي فأن المرحلة الإنتقالية تتطلب مشاركة توافقية من قبل الجميع في رسم خارطة طريق لمستقبل مصر، وهو ما يتعارض مع نهج التفرد و التمكين والغلبة لحكم مرسي وجماعته ، وبالتالي فأن ما تغير هو رأس النظام فقط في حين جرى تدوير النظام القديم بمؤسساته ومكوناته وعقليته ومصالحه وفقا للمصالح القديمة / المستجدة لجماعة الأخوان، التي بحكم نهجها البراغماتي المراوغ كانت قادرة للتكيف مع الحالات والظروف المتغيرة ، وقد كان الشغل الشاغل للحكم الجديد ليس أخونة و اختراق الجماعة والعشيرة لمفاصل السلطة التنفيذية فقط بل ومحاولة الأستحواذ على السلطات التشريعية ( الإعلان الدستوري ) والقضائية ( عزل المدعي العام وتعيين مدع عام جديد موال للرئيس ) ناهيك عن محاولة إحكام القبضة على مؤسسات المجتمع المدني ( احكام حل منظمات حقوقية وسجن نشطائها ) و الفضاء الإعلامي والمؤسسات الثقافية ( التعينات الأخيرة لوزير الثقافة الأخواني ) . من جهة أخرى تعتبر المعارضة الوطنية والشعبية بأن فلسفة الأخوان الاقتصادية تستند إلى الليبرالية الجديدة وقوانين السوق الغابية التي تعني تعميق الفوارق الطبقية والاجتماعية و زيادة المعاناة للأغلبية الساحقة من المصريين الذي يعيش 50% منهم تحت خط الفقر . مصر ، تدخل اليوم منعطفا تاريخيا جديدا نأمل أن يكون لخير وتطور وتقدم ونماء شعبه الأبي.

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل