باريس
أياً كانت مواقف الدول العظمى والدول الأعضاء في الأمم
المتحدة فإن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية مهما
كان الثمن ومهما كانت ردود الأفعال الدولية حيالها.
الطموحات الأمريكية الخفية
تنضح برائحة النفط واستعراض العضلات وفرض الهيمنة بالقوة. وبواسطة القوة العسكرية
تريد واشنطن أن تسيطر على عجلة الإنتاج النفطي العالمي بكل مراحلها من البحث إلى
التسويق مروراً باستخراج النفط وتكريره وبيعه في الأسواق العالمية.
إن السوق
النفطية العالمية اعتادت على حالات الغموض والترقب والتقلبات والتهديدات والحروب
خاصة تلك التي تفرضها آفاق اندلاع عملية عسكرية أمريكية ضد العراق والتي لم يسبق
لها أن شهدت مثل هذا التوتر والكثافة.
وهذا أمر طبيعي، فالعراق يحظى بأهمية خاصة
على رقعة الطاقة الدولية ويحتل موقعاً متميزاً على الخريطة النفطية العالمية[ لا
ننسى أنه يضم تحت أرضه 10% من احتياط النفط في الكوكب] ولهذا فهو يستقطب الاهتمام
ويجذب نحوه صراع المصالح.
" لا أحد، عدا الولايات المتحدة الأمريكي، لديه مصلحة
اقتصادية في نشوب صراع مسلح بين واشنطن وبغداد. فقد تؤدي هذه المواجهة العسكرية إلى
ارتفاع صارخ في أسعار النفط الخام يتجاوز الـ 30 دولار للبرميل الواحد، وتقود إلى
حالة من الكساد والركود الاقتصادي العالمي التي قد تشهد تفاقماً إذا لم يجد المجتمع
الدولي لها مخرجاً"، على حد تعبير أحد الخبراء.
فبالنسبة للولايات المتحدة
الأمريكية السيناريو يختلف في حيثياته وتفاصيله وأهدافه غير المعلنة. فواشنطن ترغب
بشدة في إيجاد بديل للنفط السعودي الذي تعتمد عليه في تزودها بالنفط ودعم
احتياطياتها النفطية الاستراتيجية ، إن البديل الأرخص والأكثر سرعة يمر عبر الهيمنة
الكاملة على العراق اقتصادياً وسياسياً، وربما عسكرياً.
فإذا كانت بغداد لاتنتج
حالياً سوى 2 مليون برميل في اليوم ـ وهذا الرقم بعيد عن القدرة الانتاجية السعودية
التي بلغت 7 مليون برميل في اليوم ـ فإنها تمتلك نفطاً كامناً قابلاً للإستغلال
الفوري يقدر بمليون برميل في اليوم. وفي حالة دفع البنى التحتية النفطية إلى حدودها
القصوى فإن هذه الطاقة الانتاجية الكامنة يمكن أن تصل إلى 6 مليون برميل في
اليوم خلال 18 شهراً والبعض يفضل وضع سقف زمني أكبر يتحدد بخمس سنوات لتشييد بنية
تحتية نفطية صلدة ومتينة للتأكد من إمكانية تحقيقها .
ومن باب المقارنةليس إلاّ،
في هذه المنطقة بالذات تنتج إيران 2 مليون برميل في اليوم أمام الكويت والإمارات
العربية المتحدة اللذين ينتجان كل منهما أقل من 2 مليون برميل في اليوم وقطر التي
تغلق سقفها الإنتاجي بـ 650000 برميل في اليوم.
فالمنشآت النفطية
والتجهيزات والمعدات العراقية تعرضت للضرب والتخريب خلال فترة الحرب العراقية ـ
الإيرانية من 1980 ـ 1988 ثم أجهز على ما تبقى منها وتم تدميره كلياً في حرب الخليج
الثانية 1991 . لذلك فهي تحتاج اليوم إلى استثمارات مالية ضخمة جداً تقدر مابين 25
و 30 مليار دولار ، لاسيما وإن إعادة إعمار البلد تتجاوز بكثير مجرد إعادة البنية
التحتية للمنشآت النفطية ولا تقتصر على المجال النفطي على حد تعبير أحد الصناعيين
الذي ذكر بأن العراق شيد خلال عشرين عاماً عشر صناعات نفطية ومئات المشاريع
الصناعية والزراعية الأخرى التي تحتاج للترميم.
ولكن من يعتقد بأنه يكفي أن
يحقق الأمريكيون إنتصاراً عسكرياً على نظام صدام حسين لكي يسيطروا على النفط
العراقي ويتحكموا به كما يحلوا لهم يكون واهماً، كما يقول جان فرانسوا جيانسيسني
أحد كبار مهندسي المعهد الفرنسي للنفط الذي يواصل قوله:" في العراق كما هو الحال في
باقي الدول المجاورة له والمطلة على الخليج، يعتبر النفط ملكية عامة أي ملك للدولة
وحكر عليها عبر شركات وطنية التي لاتتقبل بسهولة تدخلات الأجانب في شؤونها . وحتى
لو سقط صدام حسين فمن الوهم الاعتقاد إن العراق سينظر بعين الرضا والخنوع لسيطرة
الولايات المتحدة على نفطه مهما كان نوع النظام القادم " . هذا إلى جانب عدم إغفال
ردة فعل الشارع العراقي . فالشعب العراقي ، حتى لو كان معرضاً للمجاعة، والفقر منذ
سنوات طويلة على يد الحكم الديكتاتوري، فإنه مازال يحمل حساً وطنياً عالياً ويعارض
أي نزعة تسلطية أو هيمنة أجنبية على مقدرات بلده.
يعتقد عدد من المراقبين إن
الولايات المتحدة لن تهتم للإستياء الشعبي المتوقع ولا الرفض الجيو ـ سياسي الذي
سيبديه هذا البلد ودول المنطقة الأخرى، فطريق النفط من الأهمية بمكان حتى أنه يرقى
إلى مستوى المصلحة الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية. ففي كل يوم
يمر برميل من أصل 5 براميل نفط في العالم عبر مضيق هرمز ليخرج من الخليج
العربي ـ الفارسي أي محوالي 15 مليون برميل يومياً أو مايعادل مليار طن من النفط
سنوياً. من هنا تنبع أهمية تعزيز المواقع الأمريكية في المنطقة في الوقت الذي تفقد
فيه المملكة العربية السعودية حظوتها لدى الدولة الأعظم في العالم التي صارت تتهمها
علناً بأنها الممولة للحركات الإرهابية من طراز القاعدة.
وفيما يخص تهديدات حرب
قد تؤدي إلى قطع طريق إمدادات النفط العالمية فهي غير موجودة نهائياً والتاريخ خير
شاهد على ذلك, فعلى مدى نصف قرن كانت المنطقة خلالها مسرحاً لصراعات دامية وقصف
للمنشآت والمصافي والآبار والناقلات ، لكن مضيق هرمز لم يغلق أبداً أمام الملاحة
الدولية.
بإنتظار ما ستتمخض عنه هذه الحملة المسعورة لاتوجد هناك اية
سيناريوهات متوقعة بين واشنطن والرياض حتى في ظل إحتمالات سقوط النظام العراقي
وإطاحة صدام حسين وعلاقات العراق القادم مع منظمة الأوبك . فبالرغم من كون
فالعراق عضو مؤسس في المنظمة إلاّ أنه كان موجوداً خارجها من الناحية العملية
منذ تطبيق العقوبات الدولية ضده . ولكن ما أن يعود العراق للطريق السوي ويندمج مع
المجموعة الدولية كعضو طبيعي، هل سيتمكن من الإندماج بنفس السرعة مع الاقتصاد
العالمي ومع المنظمة الدولية ، ومع منظمة الدول المصدرة للنفط؟.
يمكن للولايات
المتحدة، إذا ما احتاج الأمر لذلك، بعد أن تكون قد أحكمت قبضتها على العراق ، أن
تلعب ورقة هذا الأخير ضد الأوبك وتثير عمداً توتراً بخصوص أسعار النفط في العالم
كما يعتقد أحد المحللين . ولكن هل يمكن أن نتخيل السعوديين، الذين يحتاجون بصورة
ماسة لبيع نفطهم بسعر معين لتمويل خططهم الاقتصادية وميزانيتهم الوطنية ،يتفرجون
صامتين على تدمير اقتصادهم، وهل من المعقول أن يقفوا مكتوفي الأيدي؟.سندخل في هذه
الحالة في لعبة خطرة وسيجد النظام العراق القادم نفسه بين نارين، فمن جهة الولايات
المتحدة الأمريكية التي نصبته في سدة الحكم ، و من جهة أخرى المملكة العربية
السعودية والأوبك.
ليس السعودبون وحدهم الذين سيتحركون وينفعلون إزاء تحكم
الأمريكيين بعجلة الانتاج النفطي العالمي وزيادة كميات الانتاج وكسر الأسعار.
فروسيا ستتحرك بدورها بعد أن منحت بغداد ديناً بلغ 10 مليار دولار تعتقد أن من حقها
أن يكون لها موقعاً متميزاً وأولوية في السوق النفطية العراقية التي ستعود لحالتها
الطبيعية، وكذلك فرنسا التي تعتقد أن من حقها أن تحافظ على امتيازاتها النفطية في
العراق واسترجاع ديونها منه، من هنا ستندلع حرب المصالح بين مختلف الأطراف ولن تكون
حرباً هادئة. لهذه الأسباب مجتمعة يتعين على النظام العراقي القادم أن يحافظ على
مجال مناورة ولو طفيف إزاء واشنطن ليتكيف بنفسه بوتيرة إعادة الإعمار للصناعة
النفطية العراقية في إطار كونستوريوم دولي تتمثل فيه جميع الدول الخمسة الدائمة
العضوية في مجلس الأمن وأن يجد التمويل الاستثماري في مختلف المصادر المالية غير
الأمريكية. وإلاً لن يتمكن من الخروج من هذا المأزق . أما اليابان التي تستهلك
الكثير من بترول الشرق الأوسط فسوف تضمن استمرار تزويدها منه بفضل موفقتها على
تمويل تكاليف الحرب الأمريكية المتنظرة ضد العراق والتي تقدر بين 100 و 200
مليار دولار، من خلال شرائها بأموال الإدخار اليابانية ، سندات الميزانية الأمريكية
. فالأمن الأمريكي ليس له ثمن والولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لدفع هذا
الثمن من أجل أمنها القومي على حد تعبير آلان غرينسبان مدير البنك الفيدرالي
الأمريكي.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
