الحرية والديمقراطية / 1

خليل صارم

الحوار المتمدن-العدد: 4144 - 2013 / 7 / 5 - 19:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

" مقدمه "
بغض النظر عن أية نظريه تتعلق بالحريه والديمقراطية فإن ادخال هذه المفاهيم في جوانب فلسفية لاأرى فيه أكثر من " ثرثرة فارغه " لاتقود إلى أية نتيجة ملموسه .
إن تعقيد المفاهيم وابتداع المصطلحات وتركيب جمل معقدة توحي وكأن الأمر من العمق مايحتاج معه إلى عقول خاصة ذات طبيعة مغايرة لعقول بقية البشر تدفع بالمغفلين إلى البحث عن معان ٍ لها وكل يضرب في اتجاه فلا يلتقي أحد مع أحد ويتعطل فهم الناس لبعضهم البعض , وهذه هي الغاية في حقيقة الأمر .
المضحك في الأمر أنك ترى أولئك مدعي الفهم والثقافة وقد انتفخت أوداجهم في نقاشات حاميه بحيث يخيل للناظر أن السماء قد انطبقت على الأرض أو أن المتحاورين قد وصلوا إلى حافة الكون في خطوة أخيرة لحل ألغازه .
لنحاول أن نستعيد مفردات أي نقاش بين هؤلاء ( مدعي الثقافة ) في محاولة للخروج بمفهوم واضح عما سيصلون إليه وتأكد أنك ستكتشف أنه عبارة عن هرف وخرف وهذر وأتحدى أيا ً كان من العقلاء أن يصل إلى نتيجة منطقية . ففي كل قضيه مختلف عليها يتوجب أن تختزل النتيجة ببضعة سطور قابلة للفهم دون أي إشكال .
أما هنا ..؟؟؟!!! .
هناك نصيحة يتداولها عتاة الحركة الصهيونية وموجهة إلى كتابهم الذين يوفرون لهم الشهرة عبر سيطرتهم على الإعلام وبما معناه:
أنه من المطلوب أن تكتبوا عبارات معقدة ضمن جمل تبهر ولاتوفر الفهم لمن يريده وانشروها في كتب أنيقة واتركوا هؤلاء "الجوييم" يفكرون ويغرقون في النقاشات التي لاتوصل الى نتيجة مدعين الفهم لأنهم سيخرجون بمعان ٍ وتحاليل تدل على غبائهم بينما نحن نضحك منهم .
• يقولون أن سبينوزا وهيغل قد عالجا النظرية الديمقراطيه وتوسعا في ذلك ولكل رأيه بالنتيجة بالمقارنة مع آراء آخرين من روبسبير إلى ماركس وسواء اختلف هؤلاء أم اتفقوا فيما بينهم أو بينهم وبين ماركس وسواه فإن النتيجة هي مجموعة أنفاق لاتوصل إلى أي بصيص ولا تبرح تدور بمن يدخلها فلا هو يدري إذا كان في بداية النفق أم في نهايته . وأحيل من يرغب إلى كتاب " دراسات حول النظريه الديمقراطيه " للمدعو رونيه دولا شاريير , الأستاذ في كلية الحقوق والعلوم الاقتصاديه في جامعة كان الفرنسيه
• ومن المؤسف أن الدكتور حافظ الجمالي قد صرف وقتا ً ثمينا ً على ترجمته .
هنا أطالب من قرأه أو يرغب بقرائته أن يفيدنا بالنتيجة التي خرج بها ..؟ مع انني متأكد من الإجابة ولو كابر صاحبها وزعم وجود هذه النتيجة . وأقصد " لاشيء "
********
ألا نستطيع من خلال واقعنا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي أن نخرج بقرائتنا الخاصة بنا للحرية والديمقراطية بما يلائم واقعنا . لماذا نتهالك على استهلاك الفكر الوارد من مجتمعات وبيئات لاتتطابق وبيئتنا أو مجتمعاتنا ..؟
هل يعود ذلك إلى أننا ضعيفي الشخصية وعقيمين فكريا ً نؤخذ بالأسماء الأجنبية التي ترسم على أغلفة الكتب دون أن نفكر بالمضمون بشكل عاقل .؟ !!
لاأعتقد ذلك ولكن علينا أن نخرج من حالة " الإغماء التاريخي " والاندهاش الغبي , الطفولي أمام كل مايردنا من الخارج المتصهين الذي يلقي الينا بتفاهاته وثرثراته التي انتجتها حالة الترف الفكري من على أرصفته " الثقافيه " ولاأعتقد أنه بالأصل قد تمكن من انتاج تلك الثقافة الأصيلة التي يمكن لها الاستمرار وتنعكس ايجابا ً على المجتمع والإنسانية فهي دائما ً بوجهين وفق حالة" د.جايكل ومستر هايد " , ماعدا الأدب الكلاسيكي الرائع لكن دخول الخبث الصهيوني على الخط قزم العقل والرؤى وحولها إلى حالة تشبه بغل الساقية الذي يدور ويدور وهو معصوب العينان حتى يخرجه صاحبه من هذه الحالة ليعيد ادخاله اليها في اليوم التالي .
• هناك أمرا ً مهما ً للغاية وهو أن البيئة التي استدعت خروج آرائهم ونظرياتهم هي بيئة مختلفة تماما ً عن بيئتنا " ففي معالجته لموضوع الديمقراطيه عند سبينوزا وروسو يقول دولا شاريير
• ( فإذا أعوزنا الاجماع الذي يحترم حق تقرير المصير الفردي احتراما ً كاملا ً , بضمانة النظام الاجتماعي , الذي لايمكن توفيره عمليا ً , فإن قانون الأغلبيه مبرر كوسيلة تقرير , أقرب ماتكون اليه وبالتالي فإنه يقلل إلى أدنى حد امكانية العدوان على حرية كل مواطن ) انظر دراسات حول النظرية الديمقراطيه ص53 دار طلاس .
ترى أية أغلبية يتحدث عنها دولا شاريير هذا في حال عدم توفر الإجماع ..؟! قد يكون مايقوله صالحا ً لفرنسا أو بريطانيا وإيطاليا حيث يغلب على المجتمع هناك " اللون الواحد " أما بقية الألوان فهي طارئة وغريبة عن بنية المجتمع وبالتالي فإن الاختلافات عندهم ذات أبعاد " سياسية , اقتصادية تشتمل على السوية الاجتماعية والثقافية " أما بقية الاختلافات " دينية , مذهبية , قومية وعرقية " تكاد تكون معدومة وإن وجدت فهي أقليات لانسبة عددية لها وكما قلنا طارئة وهي تتوزع على الحالة السياسيه .
وهذا الكلام موجه إلى من يوصفون بالنخب الثقافيه عندنا التي تتلقف كل شيء بغباء وسخف دون أن تمعن التفكير فيه جيدا ً وتقارن .
هذا القول ( بالأغلبية العددية ) لاينطبق على مجتمعاتنا التي يكونها موزاييك من الطوائف والمذاهب والإثنيات وبالتالي فإن الأغلبية العددية التي قد تخرج على أسس طائفية أو أثنية قد تكون خطرة جدا ً على المجتمع مالم يكن هناك قوانين تلجمها وتعتبر أن العمل عليها جريمة كبرى في مقابل السعي ليكون الاختلاف سياسيا ً اقتصاديا ً تخترق الطوائف والمذاهب والإثنيات وبالتالي فإن النظرية الديمقراطية كما نراها تصبح خدعة خطرة ستحرق أصابع من يلعبها قبل غيره .
• من جانب آخر يسوق نفس المصدر مبرر آخر من مبررات النظريه الديمقراطيه فيقول " أنها هي وحدها التي تنسجم مع تساوي الإرادات , على حين أن أي نظام آخر لابد له من جعل بعض الارادات أعلى شأنا ً من غيرها بلا برهان موضوعي , ولكن بقناعات فوقيه (صوفيه ) أو باستنتاجات غير راجحة القيمة ".
بدورنا نقول له أن هذا صحيح ولكن ضمن المجتمعات ذات اللون الواحد ونضيف أنها ذات سوية ثقافية حضاريه متقاربه جدا ً . بمعنى أنه لايمكن تطبيقه في مجتمعاتنا التي تعيش تناقضات واختلافات وألوان متناقضة ونسبة تخلف ثقافي حضاري عاليه وهذا مايوجب علينا التصدي له ومعالجته قبل البحث في جانب آخر وهذا لايعني أننا نؤيد الممارسات الديكتاتوريه الكيفية ولكننا بحاجة إلى نظام يكون فيه القانون هو السيد المطلق ويفرض احترامه بالقوة على أن يكون قانونا ً عادلا ً يراعي أدق تفاصيل حياة المواطن والمجتمع ويلزم السلطة بحمايتها ورعايتها وهنا يكون دور السلطة هو راعيا ً للقانون وحامية ً له ولتطبيقاته مهما تبدلت هذه السلطة وبأي شكل جاءت على أن تكون هذه السلطة متمتعه بأغلبية سياسية سواء توفرت من خلال حزب أو تحالف أحزاب .
*********
يتبع / رأي في الديمقراطية .

#خليل_صارم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل