عن القضاء والفساد ومشروعية النظام ومصيره

ثامر ابراهيم الجهماني

الحوار المتمدن-العدد: 4143 - 2013 / 7 / 4 - 00:25
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

عن القضاء والفساد ومشروعية النظام ومصيره
كتب لي صديق
أن التلفزيون السوري:485مطلوبا للقضاءيسلمون أنفسهم ويحصلون على العفو ،،،،،،،
ممتاز ....اذا ممكن ان يستفيد بشار الاسد من هذا العفو ويسلم نفسه؟؟؟؟
لكن هل في سوريا قضاء ليسلم نفسه له ؟؟؟
بل هل أبقى هو و زبانيته في سوريا جهازا قضائيا؟؟


شكراً صديقي على سؤالك : السؤال بشكله المطروح يحمل اسئلة خطيرة تصل بالباحث الى نسف مفهوم الدولة المؤسساتية والفصل بين السلطات . الاسئلة تدور حول التالي حسب ما فهمت ، سؤالك : 1- هل الخبر اعلاه صحيح او منطقي او ينسجم مع القانون . 2- هل لبشار اي مشروعية وجود ابتداءاً ومشروعية بقاء انتهاءاً . 3-هل لدينا مؤسسات دولة وبالتالي هل القضاء في سوريا مؤسسة او جهاز هرمي يملك مقومات البقاء و الاصلاح بعد زوال بشار بالحد الادنى . 4- ماهو مصير بشار وزبانيته ومجرميه وما هي الجهة التي يمكن للشعب الثقة بقدراتها لقول كلمة الفصل ... 5- قد تظهر معنا اسئلة جانبية في معرض الرد على الاسئلة . بالاجابة السريعة غير المعمقة على ما سبق كالتالي من وجهة نظر قانونية ورأي شخصي ان الخبر حول تسليم عدد معين انفسهم للسلطات القائمة وحصولهم على عفو كلام عام لايستوي مع الفهم القانوني على الاطلاق فالعفو ثلاثة انواع اما عفو عام وشامل او عفو عام يحمل اسثناءات او عفو خاص ..في كل الحالات العفو يجب ان يصدر عن محلس الشعب ويحتاج الى تصديق (الرئيس )او يصدر رئيس الجمهورية ( مع التحفظ) ..ولم نسمع في الفترة السابقة القريبة عن صدور اي عفو ، آخر عفو صدر انتهت فترة السماح المذكورة به وهي ثلاثة أشهر . فلا يعدو الخبر المنقول عن وسائل اعلام النظام سوى نوع من الحرب النفسية لدب الوهن في نفسية المقاتلين في صفوف الجيس السوري الحر او المقاتلين في تشكيلات اخرى وعلى الجانب الاخر رسائل تطمين للموالين وحلفاء النظام عن نجاعة وجدوى ما يسمى بالاصلاحات و سلامة الطريق الذي اختاره النظام في انقاذ البلاد حسب زعمهم .
اما في مشروعية وجود بشار ابتداءاً وانتهاءاً فقد قيل فيها الكثير القول الفصل لنعد لعام 2000 ومسرحية تعديل الدستور خلال 5 دقائق هنا لن اكرر طرح مكرور تغنّا به السياسيون من مقولة مسرحية توريث وغيرها ...بل من مفهوم قانوني بحت اقول إن أي تعديل على الدستور وخصوصا في الامور المهمة والمصيرية يجب طرحه على الاستفتاء وهذا لم يحدث بسبب وجود المادة الثامنة من الدستور انذاك سيئة الذكر التي تنص على ان حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع ولا تقبل اي ترشيحات لرئاسة الجمهورية الا عبر مؤتمرات الحزب .. ثم ان اي مرسوم او قانون يصدر عن مجلس الشعب او رئيس الجمهورية يحتاج الى أسبابه الموجبة ( فما بالك ان الرئيس وقتها المؤقت عبد الحليم خدام لايمتلك مثل تلك الصلاحيات المصيرية بتغيير الدستور من منطلق اخلاق القانون لا نصوصه ) . فما بالك وان مرسوم تعديل نص بالدستور لعمر الرئيس صدر بدون اسبابه الموجبة التي يرتبط المرسوم بها وجوداً وعدماً فيزول وجوده واثاره بزوالها ...وعندما اعترض احد نواب مجلس الشعب انذاك ليس اعتراض للمعارضة بالقرار بقدر ما هو لفت انتباه لهذه الاشكالية القانونية رفعت عنه الحصانة واعتقل وحوكم امام محكمة أمن الدولة سيئة السمعة وخكم عليه بعشرة سنوات . ناتي للسؤال الاصعب حول جهاز القضاء كلنا يعلم ان حكم الطغاة ابتداءاً من عام 1963 عمل على مراحل لتجيير مؤسسات الدولة لتثبيت بقائهم في السلطة وكان انقلاب الاسد الاب عام 1970 منعطف خطير على هذا السياق حيث بدأ يشتغل على افساد المجتمع واخراج نشئ جديد مسلوب الارداة مغسول الدماغ عبر منظمات الطلائع والشبيبة واتحادات الطلبة وغيرها ولم تسلم النقابات ومؤسسات الدولة ...أي حالة افساد ممنهج للدولة والمجتمع على حد سواء ..وجائت مرحلة الثمانينات كتحول جذري لقطع اي تواصل بين الماضس والحاضر للقضاء على كل صوت او حراك وطني بعد مجازر حماة بحل نقابة المحاميين كمثال وتعيين مجلس نقابة عميل للنظام منفذ لسياساته والتي كانت بداية النهاية لاي عمل نقابي مستقل ...تم التركيز وقتها على وزارة العدل والجهاز القضائي وتم استبعاد الشرفاء وصارت أهم شروط التعيينات ان تكون بعثياً مرضي عنك امنيا ً لتصبح قاضياً علما ان القوانين النافذة تحتّم وتنص على استقلالية القضاء وعدم الانتساب الى الاحزاب السياسية ..الا ان النصوص افرغت من مضامينها واصبحت حبراً على ورق ....وفي نفس السياق الممنهج لحالة الافساد التي لم تستثني القضاء راحت عقول جلاوزة النظام تتفتق عن كل الافكار الشيطانية لذات السبب والغاية فلا يرفّع او يعين الا الفاسد ابتداءاً من اعلى رأس الهرم ( وزير العدل ) حتى صارت تسعيرة القاضي الجديد 200000ليرة سورية وعلى عينك يا تاجر الا القليل القليل ...فكيف ننتظر من راشٍ عدلاً . في النهاية تقفز الى مقدمة الرأس حقيقة نحن مقبلون عليها تجبرنا على التفكير واجتراح التوقعات حول مصير بشار وزبانيته وهل المنظومة القضائي قادرة على محاكمتهم وهل هناك ثقة برجالاتها ...قد يبدو الجواب طوباويا ً في بعض تفاصيله لاننا مقبلون على هذه المرحلة رغماً عن رغباتنا الامر لا يتعلق ببشار كشخص مجرم قد ترتب له الدول مخرجاً امنا وقد لا تفعل ويلقى مصيرا كما القذافي اما الاهم بالشرخ الكبير الذي سيحدث في المنظومة الاجتماعية والبنيوية لتركيبة الشعب السوري بكل ما تعني الكلمة .....المهم القضاء فيه شرفاء على قلتهم ويمكن ان يكونوا نواة حقيقية تلقى على عاتقها مسؤولية تاريخية لرأب الصدع وجسر القجوة ...رفم ما يشوب الثقة بالجهاز ككل لدى الناس واعتباره كأداة من ادوات النظام ...والله اعلم

#ثامر_ابراهيم_الجهماني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات