الاسس الموَحَدة في القوانين الوظيفية مقياسها الشهادة والمدة وخلافا لهما باطل

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4116 - 2013 / 6 / 7 - 23:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الاسس الموَحَدة في القوانين الوظيفية
مقياسها الشهادة والمدة وخلافا لهما باطل

احمد صادق متابع للقوانين الوظيفية والقوانين المدنية التي تعزز الحقوق المكتسبة

التشريعات يجب أن تكون مطلقة وعامة لاتحقق مصلحة خاصة ؛ ولا تتجاوز الحق المكتسب وروح الدستور ؛ هذا ما جاء على لسان الدكتور السنهوري ؛ ويؤكد الدستور العمل بقانون أو بناء عليه ؛ مدخل لاحترام الشرعية
جاء بمادة الاثبات 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات
وجاء بالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 : المادة 1 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
مادة 2 من قانون شورى الدولة
يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد في مجلس شورى الدولة ما يأتي :
أولاً – توافر الشروط العامة الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة العامة .
ثانياً – حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ويفضل من يحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه في القانون .
رابعاً – له خدمة وظيفية قانونية متميزة في دوائر الدولة أو القطاع العام مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لمن يحمل الشهادة الجامعية الأولية
نلاحظ عدم تجاوز الاحكام الوظيفية بالشهادة والمدة ؛ ألاحكام تسري على الجميع لاعلاقة للمنصب بذلك

جاء بالاحكام الوظيفية لوصف ما تقدم التعيين وفق الشهادة ولكل شهادة درجة تعيين ونهاية إستحقاق بقانون والسلم له نهاية والمدير له تكريم بحدود وجاء لمدير مؤسسة 1,3 من السلم وتدرجا بين 1,25 و1,17 منه

وللتقاعد قياس و ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ومقياس تقاعد عضو مجلس الاعيان والنواب والوزير ضمن قوانين التقاعد منذ أوائل التشريعات جاء فيها
المادة 20 من قانون التقاعد رقم 43 لسنة 1940
ا – تحسب مدة العضوية في مجلس الامة السابقة واللاحقة خدمة تقاعدية على شرط ان تكون له خدمة لا تقل عن عشر سنوات في وظيفة تقاعدية .
ز – تشمل احكام هذه المادة رئيسي مجلسي الاعيان والنواب .
ح – لا يقل الراتب الذي يستحقه كل من رئيسي مجلسي الاعيان والنواب عن عشرين دينارا شهريا اذا بلغت مدة اشغالهما منصب الرياسة في احد المجلسين المذكورين او في كليهما عشر سنوات كاملة .

جاء بالمادة 13 من قانون التقاعد 33 لسنة 1966 2 – يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .
أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عر سنوات فيستحق مكافأة ويتخذ راتب آخر وظيفة كان يشغلها
خلاصةً التجاوزات الدستورية تتحدد بالمادة 50 حنث اليمين والمادة 27 التفريط باموال المواطن وتجويعه

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل