أتمنى أن اصدق يوما إن في العراق دولة

جعفر مهدي الشبيبي

الحوار المتمدن-العدد: 4113 - 2013 / 6 / 4 - 11:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد يرى الكثير إن العنوان يشكل مقدمة مفادها إما إن يقلل من دور رجال الحكم في السلطة او قد يراه البعض الأخر ممن حصل على الوعي الثقافي و الديمقراطي الكافي يراه حقيقة متأصلة لا يحاد عنها!
وان هذين النقيضين يشكلون تحديا كبيرا يمثلان طرفي نقيض في فكر الكاتب و المحلل السياسي و المتقصي و في اي محاولة أصلاحية و الفكر الحر برمته!
و لا عيب و لا مبالغة و لا تهويل إن قلت لكم إننا نعيش في عصر ممتلئ بالتناقضات في كل العالم إذ إن المقاييس التي يقوم عليها العقل و المنطق و الأخلاق أصابت بالشلل و أعطبت منذ زمن بعيد و أصاب هذا الشلل و العطب العصب السياسي و التنظيمي العالمي بشكل كبير فقد اركس المثل العليا و العدالة المثلى تحت تراب سارية الفساد العالمي!
وان مشكلة الفساد بمفردها تعتبر مفردة عالمية لشمولية الفساد على العالم بنسب متذبذبة!
و لكن على الرغم من الشمولية إلا انه لم يكن بحجم الفساد و الضياع و التخلف كما نراه في العراق؟
وكما تؤكدة الاحصائيات و النشرات العالمية الاممية المختصة في هذا المجال و التي جعلت العراق في مراتب متقدمة بل وفي الصدارة.
و إننا في هذا المسير ألنقاشي قد وصلنا إلى نتيجة مرتبطة بكلاب واحد الدولة و الفساد, فالفساد يمسح الدولة من دائرة الوجود ! ويحعلها تدار بواسطة خيوط المصلحة الشخصية و الفئوية و الحزبية و تتقلب مع العواطف النفسية و الخلافات مع الاحزاب و الحركات الاخرى و تنعكس بصورة مؤلمة على الشارع و الواقع.
و هناك مقولة متداولة في الشارع العراقي تشير إلى هذه الحقيقة بصورة لا إرادية و تقول على لسان الفقراء إن الدولة فقط على الفقير!
إي إن كل القوانين التي تكبل حرية و حقوق المواطن أو المجحفة و الظالمة تصدر على المواطن البسيط فتمنعه من الحصول على الحرية التي ولد وهو يتمتع بتا بتفويض الهي و أيضا التمتع بحقوقه و التي منحها إليه الخالق !
فالعراقي اليوم يعيش إجحافا لحقوقه الإلهية و الإنسانية و الاجتماعية و مع ذلك فهو يمنح التفويض لسلطة وهي بدورها تمنعه و تحرمه منها و ينتظر إن تعي هذه السلطة حجم الجريمة و النكاية لحقوقه!
إن انتظار صحوة الضمير هذه امتدت على مدى أعوام برع فيها السياسيون أكثر مما برع فيها المدقعون ؟ كيف؟
بكل بساطة تكيف هؤلاء السياسيون على سجية قاعدة غريزة البقاء و بالدهاء و العمالة على أساليب تجعلهم باقين في مناصبهم و أماكنهم يرتشفون المال العام و يكرعون من خيرات البلد بدون حساب و لا رقيب!
فكل سياسي اوجد له بطانة من الانتفاعيين و المصلحين يمتد منهم قوة البقاء و يركز على توفرهم الدائم معه فهذه البطانة التي أوجدها السياسيون و كبرها الفساد و غياب الضمير تطبل اليوم للسلطة و تغرد لها و تناصرها بل يصل بها الأمر إلى التضحية في سبيلها و إن كان حجم الضحية الشعب برمته!
و هذا ما نشهده اليوم من تضحية بالشعب ليكون محرقة لنيران الخلافات السياسية المخزية و المتكررة و كيف لا تتكرر و حجم الوليمة تسيل علية اللعاب الخصماء القادة!
و على العموم فهذه البطانة يختارها السياسيون بعناية ,فهم يشكلون مستقبلهم المالي و ألمصلحي و هؤلاء شركاء في هذا الضياع المستمر و الوضع المتدهور و المتردي!
و ميزة هؤلاء أنهم فوق القانون و هذه نتيجة طبيعية لأنهم يشكلون انتهازية الأخذ و العطاء ....
و يرجع صدى الصوت علينا مرة أخرى و مرة و أخرى و يبقى أملنا المخنوق و المقيد بقوله تعالى ((إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)).....
فمتى نصل إلى الوعي المرتبط باحقية في الخلاص من كل قيود الجهل و الانتهازية التي خيمت على الوطن منذ عقود وعقود...
واولدت بيوتات مالية حجمها اكبر من بقية البيوتات الفقيرة و طبقة متعالية تعتلي فوق طبقات من الحطام و الفاقة و الفقر !!
و الدولة اليوم اشد البعد عن تنفيذ المعنى الحقيقي لادارة الدولة بل انها تمارس ابشع صور الادارة من خلال كونها دولة خلقتها الادارة الامريكية لمحاربة الارهاب في العالم و جعلت القائمين عليها منقسمين و فاسدين و لا غاية لهم سوى الانتفاع من هذه الوكالة لانها تدر الذهب و الجواهر بلا حساب و لا رقيب و المواطن يرزح تحت هذه الضغوطات المتعددة و تتكبل حريته و تسلب ارادته و صوته فهو اما يساير الانتهازيين و يتجنب ان يرفع صوته على الفساد او ان ياخذ الجانب الاخر و الذي لا يرى فية من الدولة الا صورتها الوحدوية العوراء و سطوتها لان تعريف معارضة المنهج الوحدوي القائم على المحاصصة الحزبية التي قامت عليها الدولة العراقية لا يفسر الا انها التغريد خارج السرب و ان علا صوت هذا التغريد يقنص و يستراح منه كما قنصت الكثير من الاصوات من قبل.......

#جعفر_مهدي_الشبيبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات