الاردن...... تبعية لا استقلال...

اللجنة الاعلامية للحزب الشيوعي الاردني

الحوار المتمدن-العدد: 4103 - 2013 / 5 / 25 - 20:57
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

في ظل الاحتفاء بعيد الاستقلال أيار عام 1946 باعتبار "البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما"نشير الى أن السياسات التي دأبت على انتهاجها الحكومات الأردنية المتعاقبة لم تكن دوما منسجمة مع صون
استقلال البلاد وتعزيز سيادتها،فقد تم رهن تطور البلاد في إطار النظام الرأسمالي العالمي وعلى أساس تبعي، وبما يحقق في المقام الأول مصالح الاحتكارات الرأسمالية في نهب ثروات المنطقة وفرض نمط التنمية الرأسمالية على الاردن و المنطقة ومحاصرة قوى التقدم فيها. في ظل علاقات التبعية الشديدة للمراكز الرأسمالية, وبدلا من بناء اقتصاد وطني يقوم على تطوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية المدرة للدخل والمشغلة للأيدي العاملة المتزايدة و ما يحدث هو على العكس ايضا, تتطور القطاعات الخدمية ذات القدرة المحدودة على تشغيل الأيدي العاملة بشكل متفاوت.
لقد تم الارتهان بشكل أعمق للمؤسسات المالية الدولية الرأسمالية، وتنفيذ البرامج التي فرضتها دون نقاش أو مراعاة للمصلحة الوطنية، الأمر الذي زاد من اعتماد خزينة الدولة على المساعدات الخارجية لتغطية العجز المزمن والمستفحل في مواردها المحلية بعد تنفيذها لسياسات الخصخصة وبيع منشآت كانت ترفد الخزينة بمداخيل ليست قليلة.
الارتهان لنمط الانتاج الرأسمالي من موقع طرفي قوض بناء اقتصاد وطني يرسي القاعدة المادية لصون استقلال البلاد وانتهاج سياسة داخلية متحررة من أي تبعية للخارج، تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة والمستقلة في الداخل وذات علاقات خارجية تحافظ على سيادة الاردن وعدم التدخل في شؤون الاخرين.
لقد اتسمت السياسة الخارجية الأردنية بغياب هذه القيم في علاقاتها مع الدول الامبريالية، وهو ما جعل مواقفها من قضايا عربية، ومن القضية الفلسطينية و القضية السورية الراهنة مرتهنة بمساعدات خارجية , و املاءات قوى اقليمية رجعية و دولية .خلالها استقلالا صوريا لا أكثر.
لقد وصل الأمر بالنظام الاردني ان يستقبل علنيا و بشكل سافر وحدات عسكرية مسلحة من الجيش الأمريكي و الذي يعتبر احتلالا واضحا للأراضي الاردني باديء ذي بديء قبل ان يكون مقدمة لحل عسكري اجرامي على الشعب السوري, يزج بالشعب الاردني بحرب لا ناقة له فيها ولا جمل.
ان التنسيق المخابراتي الاردني مع الدوائر السياسية الامبريالية الأمريكية, بهدف استثمار الموقع الجيوسياسي للاردن يقود الى مشروع السيطرة الامبريالية على المنطقة و اعادة تقسيمها ضمن ما يسمى بخارطة الشرق الأوسط الجديد المزعوم
ان انخراط النظام الاردني (وكيل التبعية) في سياسة المحاور الرجعية ادى به الى الانبطاع أمام كازيات النفط الرجعية في الخليج بدعوات مختلفة, فتارة يقوم النظام الاردني بالتسول المفضوح بدعوى (عدم قدرته) على مساعدة اللاجئين السوريين الوافدين اثر الأزمة القائمة, و تارة اخرى يدعي بأن (مصادر الدخل محدودة)و هذا ما لا تؤكده الدراسات و الأبحاث من قبل جهات عديدة.
ان تعامي السياسة الخارجية الاردنية عن حقوق رعاياها في الخارج, ما هو الا نتيجة حتمية للتبعية السياسية للامبريالية العالمية و التي لا تدرج الفرد الاردني في سلم أولوياتها, و هذا يؤشر على فداحة الحقيقة المتمثلة بتدني قيمة الفرد في الداخل ايضا.
ان استلهام قيم اقتصاد السوق والليبرالية الاقتصادية للنظام الرأسمالي ادى الى عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني وما راكمته من عجز في الموازنة العامة وتزايد في معدلات الفقر والبطالة وتدني مستويات المعيشة للغالبية الساحقة من المواطنين
ان علينا الاقرار بأن هناك فئة ترتبط بمصالح متشابكة مع رأس المال الأجنبي، همها ينحصر في تأمين مصالحها واستمرار تنامي أرصدة حساباتها البنكية. وإذا ما تعارضت مصالح الدولة والمجتمع مع مصالح رأس المال الأجنبي المالي والعسكري الذي اندمج في العالم الغربي مع أجهزة الدولة وبات يتحكم في كل مفاصلها، فهذه الفئة، كقاعدة، تنحاز دوما لصالحه وتقف الى جانبه مؤثرة مصالحه المندغمة مع مصالحها على مصالح شعبها ووطنها. ممثلو هذه الشريحة الاجتماعية، ممن ينحازون لمفاهيم وسياسات الليبرالية الاقتصادية هم الذين يقومون بتشويه مفاهيم الاستقلال والسيادة،هذه الشريحة تضخمت واتسع نفوذها في أجهزة الدولة وفي المجتمع هي التي تشكل أكبر خطر داهم على الاستقلال الوطني وهي التي تقوض دعائمه، وهي التي علينا مجابهتها وفضح توجهاتها وتحجيم دورها ومواقع نفوذها وتأثيرها.
ان الحزب الشيوعي الاردني , و الاحزاب التقدمية الحليفة يقفون موقفا حازما لتعزيز (الاستقلال الحقيقي) , الاستقلال من أجل الجماهير الواسعة, عن طريق فك التبعية الاقتصادية و السياسية التي أصبح استقلال وطننا من

#اللجنة_الاعلامية_للحزب_الشيوعي_الاردني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل