اعادة الاستقرار الى العراق

هشام القروي
كاتب وشاعر وروائي وباحث في العلوم الاجتماعية
(Hichem Karoui)

الحوار المتمدن-العدد: 1175 - 2005 / 4 / 22 - 11:42
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

فيما يستمر مسلسل العنف اليومي في العراق , تعمل النخبة السياسية - أو على الأقل من تواضع منها لخدمة اعادة الاستقرار الى البلاد - من أجل التوصل الى تشكيل فريق حكومي يمكن وصفه بأنه إذا لم يرض الجميع فلا يمكن أن يغضب الجميع . ونلاحظ في الأثناء وقوع حدثين لهما أهميتهما في سياق التغيير الاجتماعي الجاري: ففي يوم السبت الماضي 17 ابريل, وجه ممثلو 11 حزبا وتيارا سياسيا واجتماعيا عراقيا الى الحكومة الايرانية اتهاما بالتدخل في الشؤون العراقية من خلال الوقوف وراء أعمال العنف التي تشهدها البلاد. وجاء في بيان تلاه الأمين العام للجبهة الوطنية العراقية نور الدين الموسوي، في المؤتمر الذي عقد في فندق فلسطين، بأن التطرف والديكتاتورية في إيران حاجزان أمام إقرار الديمقراطية والاستقرار في العراق.وعرض الموسوي تواقيع 2.8 مليون عراقي على بيان اتهم الحكومة الإيرانية بإرسال كميات هائلة من الأسلحة والذخائر والمرسلات الإذاعية والتلفزيونية وصنوف المنشورات والجرائد، و"إرهاب" المواطنين، وقمع النساء، واغتيال أطباء وأساتذة جامعات وموظفين، وتهديد مثقفين وصحفيين، وتوزيع المخدرات، وقتل المعارضين، وإيذاء أبناء الطوائف الأخرى في العراق.
وأما الحدث الثاني الذي تم في نفس اليوم, فيتمثل في انعقاد المؤتمر الثاني "لرابطة التدريسيين الجامعيين في العراق", والذي طالب الحكومة العراقية الجديدة بتفعيل قانون الخدمة الجامعية الذي تم اقراره منذ نحو ثلاثة أشهردون أن يعمل به، مشيرا إلى أن الأساتذة الجامعيين يعانون من ارتفاع تكاليف الحياة، بالقياس إلى رواتبهم المتدنية, والتي تصل فعلا الى مستويات مخجلة بالنظر الى أهمية الأستاذ الجامعي المركزية في أي مجتمع وكونه الممثل الحقيقي للنخبة والمساهم الأساسي في صنعها.
وأما على الصعيد السياسي, فإن الجميع ينتظرون إعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والذي سيتم في جلسة الجمعية الوطنية (البرلمان)، يوم الأحد القادم، كما هو متوقع , بعد أن توصلت القوائم الفائزة في الانتخابات إلى تسوية مختلف القضايا بشأن توزيع الحقائب الوزارية فيما بينها، حيث أعطيت لقائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعة 17 وزارة، بينها اثنان سياديتان هما الداخلية والمالية، في حين مازال الخلاف بين الشيعة والأكراد بشأن تسمية وزيرا للنفط .ففي الوقت الذي تصر فيه قائمة رئيس الحكومة المكلف إبراهيم الجعفري على توليها هذا المنصب، فإن القائمة الكردية ترى أنها أحق به. ومن المقرر أن تحصل القائمة الكردية على تسع وزارات، بينها واحدة سيادية، هي وزارة الخارجية، التي قد يبقى فيها الوزير الكردي الحالي هوشيار زيباري.
أما القائمة العراقية بقيادة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها إياد علاوي، فإنه بات في حكم المؤكد عدم اشتراكها في الحكومة القادمة، خاصة بعد رفض القائمة الشيعية إعطاء قائمة علاوي وزارة سيادية، كما تطالب به، بالإضافة إلى رفض الجعفري تولي أي من أعضاء قائمة علاوي ملف الأمن في العراق .
وأما السنة العرب الغائب الأكبر عن تقسيم الكعكة الوزارية، فإنهم قد يحصلون، على أربع حقائب وزارية، بينها واحدة سيادية، هي وزارة الدفاع، التي ستناط مهامها إما بوزير الداخلية الحالي فلاح النقيب، الذي قام في الآونة الأخيرة بنقل عدد كبير من القادة إلى وزارة الدفاع، أو ستناط بأحد قادة الجيش العراقي السابق، سبق أن أبعده الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عن الخدمة .

#هشام_القروي (هاشتاغ)       Hichem_Karoui#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل