مشروعية الملكية اساس استمرارها

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4091 - 2013 / 5 / 13 - 21:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في سنة 1976 اصدر الاستاذ " ريمي لوفو " كتابه الشهير " الفلاح المغربي المدافع عن العرش " ، وهو تحليل سياسي عميق للملكية بالمغرب وبالضبط لنظام الحسن الثاني . وهنا لا بد من التأكيد ان " ريمي لوفو " كان استاذا بكلية الحقوق بالرباط وفي نفس الوقت كان مستشارا قانونيا بوزارة الداخلية على عهد الجنرال محمد افقير . ان السؤال هو هل اصاب السيد " لوفو " كبد النظام في الصميم ؟ . بطبيعة الحال لقد استغل " لوفو " مروره كمستشار بوزارة الداخلية ، مستغلا الثقة التي وضعها فيه المسئولون السابقون ، فاختلس مجموعة من المستندات التي اعتمد عليها في كتابه . لكن السيد " لوفو " وهو يحاول توصيف النظام السياسي بالمغرب ، اخطأ حين اعتبر ان الفلاح المغربي وعبر التاريخ كان مدافعا عن العرش ، وكأن الفئات الاجتماعية الاخرى من عمال وصناع وبرجوازيين صغار ومتوسطين وما فوق المتوسطين لم يكونوا يلعبون نفس الدور في حماية النظام كل من موقعه وبحسب الامكانيات المتاحة له . وكأن الفلاح المغربي في دفاعه عن العرش كان معارضا او عدوا صلبا للفئات الاجتماعية الاخرى التي شاركت من مواقع مختلفة في اللعبة السياسية . وبالرجوع الى ما كان يزخر به الواقع المعاش ، وليس الى ما كان يدور في مخيلة السيد " لوفو " ، فان تسمية الفلاح المغربي بالبادية لم تكن صحيحة ، لان الفلاح بالمفهوم الماركسي او الماوي او حتى الابستميلوجي لم يكن موجودا بالمغرب ، ومن ثم لم يكن هناك شيء ليدافع عنه . ان ما سماه السيد " لوفو " بالفلاحين هم قرويون بسطاء وفقراء يخضعون لسلطة الاقطاعيين من الملاك الكبار ، ومن اعيان القبائل الذين كانوا يسخرون القرويين لخدمة المركز دون ان يشعر هؤلاء بثقل وحجم الفعل الذي يقومون به . لقد ’سخر القرويون لمواجهة دكتاتورية البرجوازية الميركانتيلية الفاسية التي مثلها حزب الاستقلال ، وبعد انشقاق 1959 ، اصبحت المواجهة ضد الجناح البرجوازي الصغير بشقيه السياسي الثوري والبلانكي الانقلابي . ومن هنا سنجد ان القرويين استعملوا للعب ادوار اساسية عند اجراء العمليات الانتخابية التي لعبت بدورها دورا في فرز الاعيان الجدد المتحالفين مع الاعيان القدامى ، ومع الاقطاع وفلول الاداريين والقياد الذين عملوا مع الادارة الفرنسية ، و التي كانت مصالحهم اجمعين مرتبطة بمصالح القصر . من هنا يمكن ان نفهم لماذا لم يستطيع حزب الاستقلال ومن بعده الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ان يضعا قدما بالبادية المغربية التي ظلت حكرا على حزب الاعيان الحركة الشعبية . كما يمكن ان نفهم لماذا ظلت تنظيمات الحركة الماركسية اللينينية المغربية ، رغم محاولتها اختراق القرويين ، مجهولة وغير معروفة من قبلهم ، كما يمكن ان نفهم لماذا تجند القرويون وراء السلطة عند البحث عن الضباط الذين فروا من المعتقل ( النقطة الثابتة رقم 3 ) في سنة 1975 ، ولماذا كان هؤلاء القرويون يستعملون منذ ستينات القرن الماضي في تهيئ وتحضير الاصوات الانتخابية التي افرزت اعيانا جددا حاصروا احزاب برجوازية الدولة ، وظلوا سدا منيعا ضد تحديث المجتمع ، كما ظلوا سدا ضد الترويج لأفكار اليسار السبعيني بالبادية المغربية . ان المغزى من هذا الوضع غير المفهوم من قبل النخبة ، هو ان السيد " لوفو " بتركيزه على ( الفلاح ) القروي في قلب الصراع السياسي ، حاول التساؤل بطرحه السؤال عن تقليدانية النظام السياسي المغربي التي هي اصل قوته واستمراره ، وهو ما دفع بالعديد من السوسيولوجيين وأساتذة علم السياسة وعلم الاجتماع السياسي الى التساؤل من جانبهم عن طبيعة النظام السياسي المغربي ، هل هو نظام بتريمونيالي تقليداني ام انه نظام بتريمونالي جديد ؟ وكيف يمكن ان نفهم المزاوجة في التركيبة وفي الممارسة السياسية في الشق العصري والشق التقليدي المسمى مزاوجة بين الاصالة والمعاصرة المميزين للملكية بالمغرب ؟ . وهذا ما يدفع الى طرح السؤال عن مشروعية الملكية التي تضمن لها الاستمرار والديمومة رغم انها حافظة على الاصول والأصل والجدع ولا تتغير غير الميكانيزمات بفعل التطورات الحاصلة في الحقل السياسي ، وهو ما يصطلح عليه ان اصل المخزن لا يتغير لكن تتغير فقط الممارسة والأساليب ( النظام يتطور لكنه لا يتغير ) .
عند تحليل مسألة المشروعية ، تبقى القضية الاكثر اهمية هي معرفة لماذا يتمكن حكم او نظام ما او تجمع او طبقة سياسية مهيمنة ومسيطرة في مجتمع ما ، من البقاء والاستمرار دون اجراء تغيير جذري في الطرق التي يبسط بها هيمنته وسلطته وحكمه . ان الكثير من التحاليل التي تناولت التاريخ الحديث للملكية المغربية ، اعلنت ، غير ما مرة عن الافلاس ان لم يكن السقوط الاكيد للملكية بالمغرب . فعند وفاة محمد الخامس في سنة 1961 ، ذهبت التحليلات الى ان حكم ولي عهده الحسن الثاني سوف لن يتعدى الاربعة او الخمسة اشهر ، لأنه في اعتقادهم اقل شرعية من والده ، واقل تأهيلا لممارسة السلطة الضرورية لضمان استمرارية العرش العلوي . ورغم الهزات المتنوعة التي عرفها نظام حكمه ، انتفاضة 23 مارس 1965 ، المحاولتين الانقلابيتين في سنة 1971 و 1972 ، ومحاولة الجنرال احمد الدليمي اضافة الى محاولات التسميم ، فان الملك حكم لأكثر من سبعة وثلاثين سنة ، ولم يزحه عن العرش غير الموت الذي يبقى حتمية مفروضة على الجميع .
وعندما توفي الحسن الثاني ، اجمع الجميع على ان فترة خلفه العاهل محمد السادس سوف لن تزيد عن اربعة اشهر ، وهناك من اعتبره آخر الملوك العلويين من سلالة الحسن الثاني ، وهناك من اعتبر ان الذي سيتغير هو شكل حكم وليس النظام الملكي الذي سيستمر بملك جديد سيقطع مع التقليدانية الايديولوجية والتقاليد المرعية ، وسوف لن يتردد في تسليم الحكم للمعارضة بدعوى قداسة صناديق الاقتراع والانتخابات ، وهي نفس الديمقراطية ستعتمد في حل اشكالية القضية الوطنية الصحراء المغربية ما دام ان التاريخ والموروث الايديولوجي لم يعد يعني شيئا بالنسبة اليه ، فتقرير المصير والاستفتاء يبق العلاج المستحسن للتخلص من قضية عمرت لأكثر من اربعين سنة دون حل . ورغم قوة حركة 20 فبراير التي انتهت نهاية تراجيدية ، فان العاهل محمد السادس لا يزال يحكم مفندا نظرة المتشائمين بخصوص مستقبل النظام ومستقبل الملكية بالمغرب . واذا كان النظام السياسي المغربي ، لا يتفوق من حيث المثانة والاستقرار عن انظمة عربية سقطت مؤخرا ، فانه رغم ذلك باق ومستمر رغم انه لا يقل عنهم قوة ورسوخا .
اذن ما هي العوامل التي يمكن ان تفسر هذا الوضع ؟ والى اي حد يمكن تفسير استمرارية الملكية بمشروعية ودستورية النظام الملكي ؟ .
لمحاولة الاجابة عن هذه الاسئلة او التساؤلات ، يتوجب قبل كل شيء تحديد وتدقيق المقصود قوله بعدد من المفاهيم المستعملة اعلاه مثل مفهوم " الحكم " .
يدل هذا المفهوم بمغزاه السياسي على ميزان قوى مختل نسبيا ، جوهره يبقى هو خطر وتهديد الاكراه الجسدي والمادي . ان حكما من هذا النوع ، يمكن ان يتجسد في " سلطة " اذا ما شعرت كل القوى المتواجدة بان ميزان القوى المذكور طبيعي ومقبول ، وبالتالي مشروع . ويمكن للتقاليد ان تساهم في صياغة حالة القبول والرضى هاته . ان السلطة تمارس عادة من خلال مؤسسات لا تشكل قوى الامن او قوى الاكراه إلا عنصرا ضمنيا بالنسبة لها ، اي جزء منها لا اكثر . و بهذا المعنى ، يمكن اعتبار المؤسسات – البنية العليا بمعنى اشمل او مؤسسة المخزن – كمنظومة تضم من جهة اجساما اقتصادية واجتماعية وسياسية محددة ومتواصلة زمنيا ، ومتداخلة في صياغات متكاملة ، ومن جهة اخرى اعتبار المؤسسات المذكورة كصيرورة تفاعل سياسي متجذر وواضح . اي ان المؤسسة بقدر ما تشكل شيئا في حد ذاتها ، بقدر ما تشكل وسيلة فاعلة في ذات الوقت ، وهذا يجعلنا نطرح السؤال عن طبيعة الحكم بالمغرب الذي يرزح تحت ثقل وتأثير التقاليد والأصول المرعية ، اي التساؤل المشروع عمّا اذا كانت الملكية بالمغرب تترنح بين البتريمونيالية التقليدانية والبتريمونيالية الجديدة او نيو بتريمونيالية اللتان تعطيان للنظام قوة استمراريته وديمومته رغم جميع المحن والصعاب والفترات المحرجة التي مر منها .
عند تناول التقاليد المرعية ، وكما هو الشأن في كل بحث سوسيولوجي ، نجد انفسنا امام واقع عنيد ، ذلك ان الناس المعنيين بهذا الامر ، لا يفكرون ولا يتحركون صراحة وفق المصطلحات التي يشتغل عليها اساتذة علم السياسة وعلم الاجتماع السياسي . فالباحثون هم الذين يصفون انواعا من السلوك السياسي والاجتماعي ب " التقليد " وليس اصحاب السلوك انفسهم . وينتج عن هذا دائما ، اننا نكون غير قادرين على الادعاء بمعرفة الاسباب الحقيقية لأنماط من السلوك الاجتماعي والسياسي .
اعتقد انه بعد هذا التوضيح ، يجب دراسة الافكار السائدة حول مسألة التقليد في المغرب في الادبيات المكتوبة باللغة الانجليزية والمترجمة ترجمة صحيحة الى اللغة العربية . فكثيرا ما يوصف النظام السياسي المغربي او الملكية ب " الباتريمونيالي " او ب " النيو باتريمونيال " ، وبطبيعة الحال يرجع الفضل في ابتكار هذه المصطلحات السياسية الى عالم الاجتماع السياسي الالماني " ماكس فيبر " على الخصوص ، والذي يرى في " البتريمونيالية " توسعا وامتدادا عسكريا وإداريا للسلطة العائلية او العشائرية او الاسرية . وحسب " ليدن " و " بيل " يمكن تمييز النظام الاسروي او العائلي او العشائري في الحياة السياسية في الشرق الاوسط ، كما يلي :
1 ) – تواجد المقربين ( المخلصين ) بالقرب من القائد . ان الحلقة الداخلية لحاشية القائد مكونة من عناصر مقربة وحميمية تم استقطابها على اساس مدى اخلاصها ووفائها حتى ولو كان نفاقا ومصطنعا ، لا على اساس كفاءتها ومؤهلاتها . وهنا يمكن الاستشهاد بان جل وزراء الداخلية التي عرفهم المغرب ، باستثناء اقلية طبعا ، لم يكونوا حاملين لشواهد دراسية عليا . ان الاشخاص الذين حرروا وكتبوا ( دكتوراه ) ادريس البصري معروفون ، وقد رقاهم الى عمال وولاة .
2 ) – التشخيص ، وذلك بإعطاء العلاقات الشخصية بين القائد وحاشيته ، قيمة عالية ومبالغة يأخذ في ظلها القائد مكانة " المرشد او " الاب " .
3 ) – صيرورة متكاملة ومستمرة يتم فيها تهميش المؤسسات وتعويم المسؤوليات حتى تبقى دون تحديد ، وخلق جو من الحذر المتبادل بين افراد الحاشية وتعميق الحيطة بينهم الى اقصى درجة ، اي صراع المحيط . هنا بالنسبة للمغرب يمكن ان نتساءل : اين حسن اوريد ، رشدي الشرايبي ، محيي الدين امزازي ، الجنرال حميدو لعنكيري .. واللائحة تطول وتطول ) .
4 ) –النزاعات السياسية والتنافسية تبقى محصورة وقائمة على توازن ضعيف ومهتز ، ولكن بشكل يسمح بخلق اوضاع قارة وجامدة . وهنا يمكن ان نعطي بعض الامثلة بالمغرب حول التشكيلات المكونة للحكومة التي جاءت بعد خطاب 9 مارس والمكونة من عينات يفرقها كل شيء ولا يجمعها اي شيء ، كما يمكن الاستدلال ب " حزب الاستقلال خرج من الحكومة ، حزب الاستقلال رجع الى الحكومة " .
5 ) – استعراض القوة العسكرية والضبطية والتباهي بها كضرورة لتدعيم السلطة " الباتريمونيالية " .
فهل تمثل الملكية المغربية " بتريمونيالية تقليدانية " ام انها تمثل " نيو بتريمونيالية " . ؟
للجواب عن التساؤل لابد ان نشير ان اعتمادنا لهذا التمييز هو من باب الثقافة السياسية فقط ، لأنه اذا قلنا مثلا ان حقبة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله يجسد بالمطلق " البتريمونيالية التقليدانية " وان عهد خلفه العاهل محمد السادس يجسد " النيو بتريمونيالية " نكون بمن يخلط الاوراق . ذلك ان لا فرق بين "البتريمونيالية التقليدانية " و " النيو باتريمونالية " من حيث المضمون ، الاختلاف فقط في كيفية الاستعمال وفي المصطلحات . واذا كان المقصود بالنظام البتريمونيالي في السعودية هو العقيدة الوهابية ، وان المقصود بها في ايران هو عقيدة ولاية الفقيه والمهدي المنتظر ، واذا كان النظام البتريمونيالي في ايران على عهد الشاه يجسده الامبراطور في التاريخ وأمجاد الفرس ... لخ ، فان البتريمونيالية في المغرب بشقيها التقليداني والجديد تتجسد في المخزن كعقيدة فلسفية وليس كمؤسسة . ان القول بالعقيدة المخزنية يعني ان المخزن هو فوق جميع المؤسسات التي يجب ان تكون فقط تابعة ، وايا كانت هذه المؤسسات ( الجيش ، القوات العمومية ، المجالس العلمية ، الاحزاب ، النقابات ..لخ ) . اما القول بالمخزن كمؤسسة فيعني ان هذا اضحى في نفس المرتبة والأهمية التي تشغلها باقي مؤسسات الدولة ، وهو ما يعد تجاوزا للمرؤوس على الرئيس الاب .
ولنسير قدما في الشرح ، نقول ان نظام الحسن الثاني رحمه الله لا يختلف عن نظام ابنه العاهل محمد السادس الا في الشكل وفي الشكليات ، مثل ارتداء زوجة الملك اللباس الاوربي والمغربي ( الاصالة والمعاصرة ) وخروجها الى الحياة العامة من خلال المبادرات الانسانية المختلفة التي تكفلت بها ( جمعية للاسلمى لمحاربة السرطان ) وهو ما لم يكن متاحا في عهد الملك الراحل . اما من حيث المضمون فلا فرق بين البتريمونيالية التقليدانية او النيو بتريمونيالية . هكذا سنجد ان الملك الرحل وخلفه يستعملان نفس الخطاب عند مخاطبة الداخل ، ويستعملان نفس الخطاب عند مخاطبة الخارج ، مع وجود بعض الفروق الطفيفة طبعا .
فعندما يخاطب الملك الخارج ( اوربة وأمريكا ) فانه يستعمل خطابا عصريا ، ويقدم المغرب كدولة عصرية بها جميع مكونات الدولة العصرية بالغرب الرأسمالي .
لكن عندما يخاطب الداخل فانه لا يتصرف كملك عصري ، بل يتصرف كأمير للمؤمنين رجل تقليدي ومحافظ بما يتماشى مع الانيسية والخصوصية المغربية التي تميز النظام السياسي المغربي عن غيره من ملكيات العربية والأوربية .
في هذا المجال فان الملك يحرص على البروتوكول الذي تعرف به دار المخزن ، والذي غالبا ما يتم ارجاعه الى اصوله المحافظة المستمدة من الدين . ولإعطاء بعض الامثلة :
1 ) – الملك هو الممثل الاسمى للأمة . وهذا يعني ان البرلمان رغم انه يضم ممثلي الامة المنتخبين ، فان الناخب البرلماني ، وبخلاف الملك الذي يمثل الامة ، لا يمثل الا سكان الدائرة الانتخابية الذين انتخبوه ، اي ان تمثيليته محدودة بالدائرة الانتخابية التي انتخب فيها .
2 ) – حرص الملك ليس كملك ، بل كأمير للمؤمنين على امامة الامة في دبح اضحية العيد ، والدعاء له بالمساجد ، واعتباره من سلالة اهل البيت ، وهو ما يتنافس فيه مع الشيعة ومختلف الفرق المشتغلة في الحقل الديني من منظمات الاسلام السياسي .
3 ) -- احتفاظ الملك كأمير للمؤمنين بالتقاليد والسلوكات المرعية مثل تقبيل اليد . وهنا فان المغاربة والنخب السياسية حين تقبل يد الامير فذلك لانتمائه الى اهل البيت مراعين في ذلك الجانب الديني وليس العصري عند مخاطبة الاوربيين والغربيين . وان ما يثبت تمسك الملكية بالتقاليد ، التربية التي يتلقاها ولي العهد الامير مولاي الحسن والتي يلاحظ انها نسخة طبق الاصل للتربية التي نشأ عليها جده الحسن الثاني رحمه الله .
3 ) – حرص الملك ليس كملك ، بل كأمير للمؤمنين على مد الزوايا والأولياء الصالحين والمواسم بهبات مالية كل سنة يسلمها لهم الحاجب الملكي .
4 ) -- حرص الملك كأمير للمؤمنين على اعطاء تفسيرات لظواهر وأحداث مستمدة من الدين ومن المعتقدات المسيطرة على العقلية الشعبية المغربية . وهنا لا بد من التذكير بما فسر به الملك الراحل فشل انقلاب الجنرال محمد افقير في سنة 1972 ، حيث ارجع اسباب الفشل الى " البركة " وليس الى فقدان التقنية عند الانقلابيين . و " البركة " في التراث الشعبي المغلف بالدين ، تعني الرعاية الربانية الحافظة من كل مكروه والتي لن يأتيها الاذى من حيث اتى .
5 ) -- ورغم ضغط الاوربيين على تغيير سلوكات النظام الملكي ، فان الحسن الثاني كان يتباهى ويفتخر على هؤلاء بأنه يختلف عليهم ، ولن يكون نسخة او كركوزا لهم . وفي هذا سبق له ان اصرح مخاطبا الاوربيين :
" ... خلاصة القول ان التحليل الاوربي والفرنسي على الخصوص ليس متسامحا الى حد بعيد ، وهذا ما حدا بي لان اكون متشبثا في موقفي وأبدو متماديا في عنادي . فالأجنبي يريد ان يعلمني كيف اعيش ويرسخ في ذهني تقاليد اخرى ، ويريد ان يجردني من عقليتي العربية والعلوية والمغربية ، وباختصار يريد تجريدي من كل ما هو اصيل . كما تمنى هذا الاجنبي اعطائي دروسا في نمط حياتي السياسية ، وهذا بالطبع شيء ارفضه كل الرفض لأنني عنيد جدا . نعم سأظل متفتحا لكوني احبد الطرق البيداغوجية ، لكن لا اقبل ان تفرض علي دروس الاستاذية " .
6 ) – يلاحظ ان العاهل محمد السادس يسير على نفس خطى والده مع بعض الليونة ، لكن يتشبث بالتقاليد اكثر وأكثر في تربية ولي العهد الامير مولاي الحسن . وهذا يظهر جليا في البروتوكول الصارم الذي يحرص عليه ولي العهد عند مباشرته الشأن العام مثل ترأسه لسباق الخيول او السيارات او ما شابه ذلك ، وهو ما يعني ان الفرق بين البتريمونالية التقليدانية والنيو بتريمونيالية تبقى شكلا وليس مضمونا .
هل البتريمونيالية في شقها التقليدي او الجديد خاصة فقط بالملكيات ؟ الجواب هو عدم الاعتقاد في ذلك ، اي ليس بالضرورة ان تكون البتريمونيالية خاصة بالملكيات . ولنستشهد هنا بالمفهوم الذي يضعه " ايزينستات " للمجتمعات التقليدية : " ان لها توجها لقبول ديمومة ما ، او وضع او شخصية من الماضي ( حقيقة او رمزية ) ، ولتجعل منها المنهل الرئيسي لهويتها الجماعية . ان هذا المعطى يحدد حدود وطبيعة نظامها الاجتماعي والثقافي ، ويعطي في النهاية المشروعية للتغيير ويسطر حدود التجديد " .
اذن اذا ما تقبلنا هذا التحديد والتعليل ، فان النظام التونسي مثلا على عهد المجاهد الاكبر ، تنطبق عليه مقاييس البتريمونيالية ، دون ان يلجأ الزعيم وحاشيته للبحث عن مشروعيتهم في ماضي ذهبي بعيد . فهل يمكن القول بان تونس في عهد بورقيبة كانت بتريمونيالية جديدة دون ان تكون ضمنيا تقليدية ؟
كذلك فهل تمسك قيادة الجزائر ب ( الجماهير الثورية الجزائرية ) و ب ( ثورة المليون شهيد ) هو بتريمونيالية جديدة وليست تقليدية ؟ .
لذا فان الملك كأمير للمؤمنين و المنتمي الى السلالة العلوية يتوافق مع البتريمونيالية التقليدانية والنيو بتريمونيالية ، فهو يرى في ماضي سلالته او عائلته العلوية تاريخ المغرب وتاريخ الاسلام ، ومن ثم فهو يحرص على تقديم نفسه كأب ومرشد للأمة ، فوق كل ما هو سياسي ، وكعنصر ضمان للاستمرارية متقطعة ومهتزة . انه يجسد المؤسسة الحقيقية الوحيدة بالمغرب ، لأنه يستمد سلطته من الشعب لأنها من الله ، لذلك فهو ليس مسئولا إلا امام الله ولا احد غيره . لذا فالملك كأمير المؤمنين ليس له حزب او نقابة او جماهير ثورية كمصدر للمشروعية ،بل انه هو المشرّع الاول والممثل الاسمى للأمة .
ان السؤال هنا : من الذي يوفر المشروعية للمشرع نفسه في الحقيقية ؟
ان النظام المغربي يستعمل جملة من الرموز التاريخية الدينية ، سواء تعلق الامر بطقوس وشعائر البيعة ، او عند انحناء الوزراء وكبار الموظفين امام امير المؤمنين وهو على صهوة جواده وتحت المظلة ، او عند تقبيل اليد او بفرض اللباس الوطني التقليدي على البرلمانيين عند افتتاح الدورات البرلمانية الجديدة . وقبل انتخابات 1977 الحّ الملك الراحل رحمه الله في خطابه الى الامة ، على الطابع الاسلامي لهذا الاقتراع مذكرا بالمبادئ القرآنية حول الاستشارة ( الشورى ) والإجماع الوطني ( الجماعة ) . انه نفس التوظيف استعمله الملك الراحل لعودة المعارضة الاتحادية الى البرلمان التي كانت قد انسحبت منه عند انقضاء مدته القانونية . ويمكن ان نضيف مرة ثانية تفسير فشل انقلاب الطائرة في سنة 1972 وانقلاب الصخيرات في سنة 1971 وفشل انقلاب الدليمي ب " البركة " الموهوبة له من عند الله .
يبقى ان نتساءل : الى اي حد تتمتع هذه الرموز والاستشهادات بثقة ومصداقية الجماهير المغربية ؟ هنا فأننا لا نلجأ الى التأويلات او الفرضيات ، بل سنلجأ الى الحقائق الدامغة والمعاشة يوميا وسط الشعب ، وهو ما يعني ان النظام الملكي ثابت في المغرب ، لان هذه الرموز التقليدية مقبولة و’محتضنة من قبل الاغلبية الساحقة من الشعب كمسألة مشروعة كما هو الحال بالنسبة لمصدرها . اما الاقلية المعارضة والمستفيدة فإنها تضع مقابل " البركة الملكية " ، مفهوما تعاقديا اكثر لا ينسجم مع البيعة التي تتم فيها العلاقة بين الامير والرعية بشكل نلخصه ، ما دام ان التهديد يأتي من قبل الاسلامويين المهددين للدولة وللديمقراطية ، فإننا نقبلكم .
ان حكم الملكية في المغرب اضافة الى التركيز على التقليدانية والأصولية الثيوقراطية والاتوقراطية ، تمزج نوعا من التعاقد غير المكتوب مع ( النخبة ) المهتمة في اطار علاقة تبقى مطروحة على بساط التفاوض باستمرار ، ولو بشكل محتشم ومحدود ، تسمح للجميع بصياغة مواجهتهم الدفاعية ازاء الجماهير التي تبقى مبعدة على هامش المتاجرة التي تبقى في القمة بين مختلف الفرقاء السياسيين كما ظهر ابان ظهور حركة 20 فبراير والالتفاف على المطالب التعجيزية والمتطرفة التي رفعتها في وقفاتها .
ان الملكية لكي تبقى ضرورة اساسية لاستمرارية النظام ، يجب ان تكون ، وان يقتنع الجميع بهذا ، المؤسسة القارة الوحيدة والمستمرة . اما الباقي ، كالأحزاب والنقابات والجمعيات ، بل حتى الجيش الملكي و الادارات والبرلمان والجماعات والإعلام والصحافة ... يجب ان تبقى كلها مؤسسات احتياط مرتبطة بالإرادة الملكية ، ولا تتجاوز سلطاتها سلطات الامير كأمير للمؤمنين اكثر من سلطات المك العصري الذي قد يخضع للمسائلة . ولكي تحافظ هذه المؤسسات على وجود مشروعيتها ، فإنها مجبرة على تأكيد وتثبيت مشروعية العرش ، وإلا وضعت نفسها على الهامش . ان هذه الآلية التي تجسد الخصوصية المبنية على التقليدانية ( الاصول والأعراف والقيم والدين الاسلامي ... ) هي نفسها تشكل مصدر قوة ليس لنظام حكم ملك من الملوك ، بل تجسد قوة الدولة العلوية .
لقد تسائل العديد من المهتمين عن سبب بقاء الدولة العلوية لما يفوق 347 عاما ، رغم جميع الهزات التي مرب بها وخرجت منها بسلام ، كما تساءل العديد من المنظرين عن سبب عدم سقوط الملكية رغم سقوط ملكيات وأنظمة لا تقل قوة عن الملكية بالمغرب ؟
ان السر في ذلك هو في التمسك بالإرث ( البتريمونيالي تقليداني او نيو بتريمونيالي ) مع المزاوجة بالعصرنة والتحديث التي ’تعرف بها الدول الغربية ، اي الجمع بين الاصالة في شقها التقليدي الغارق في الاصولية ، والمعاصرة التي تغرف من قيم الآخر ما لا يتعارض بالمطلق مع الخصوصية المحلية .
هنا نفهم لماذا تطالب الاحزاب اليسارية ( الحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي ) بالملكية البرلمانية ، وذلك حتى يتم تعرية الملك التقليدي من السلطات الواسعة التي يعطيها له لقب امير المؤمنين ، اي جعل الملكية في نفس مرتبة المؤسسات الاخرى مع اخضاع الملك للمسائلة والمحاسبة . وهنا نفهم لماذا تنكر جماعة العدل والإحسان عن الملك صفة امير المؤمنين ، وتنازعه الشرعية والمشروعية الدينية . كما نفهم لماذا رغم فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات ودخوله الحكومة ، ظل مصدر قلق وريبة من قبل المهتمين الرئيسيين بالشأن العام الوطني . ان حزب العدالة والتنمية الذي يروج ويتاجر في الدين من خلال تسييسه ، ينافس المشروعية الملكية الدينية التي تحرص ان يكون التمثيل الديني من جانبها لا لغيرها ، ومن ثم فهو لا يقل خطورة عن جماعة العدل والإحسان والتنظيمات السلفية التي ترفض الاعتراف للملك بالمشروعية الدينية . ومن خلال التصريحات العنترية لبعض برلمانيي الحزب( بوانو الذي اراد تطبيق قانون العزل ) ليخلو لهم الجو لوحدهم ، ومن خلال دعوات الملكية البرلمانية التي ترفعها شبيبة الحزب ، مع الاخذ بعين الاعتبار الانتساب في الماضي الى تنظيم الشبيبة الاسلامية ، فان الدوائر المسئولة لن ولن تثق بحزب بنكيران المتاجر بالدين .
ان احتفاظ الملكية بالموروث الايديولوجي في شكله التقليدي هو سبب بقاء النظام ، وهو سبب قوته ، وسبب قبوله من قبل الامة ومن قبل جميع الفرقاء بما فيهم اولئك الذين رفعوا شعار الجمهورية والملكية البرلمانية . وآلم يحمد الله ابراهام السرفاتي مؤسس منظمة الى الامام على وجود الفصل 19 من الدستور قبل تشتيته على الفصلين 41 و 42 لمواجهة الحركة الاسلامية ؟ الم يردد زعماء حزب التقدم والاشتراكية جملة امير المؤمنين ؟ الم يقبل عبدالله ساعف يد الملك الرحل والحالي ؟ الم الم الم .
ان الملكية لن تسقط ابدا في المغرب ، الا اذا فرطت بالموروث الايديولوجي الذي يعطيها القوة والمناعة ، اذ ذاك ستتعرى ، لان المخزن لن يبقى كعقيدة فوق الجميع ، بل سيتحول الى مؤسسة كغيرها من المؤسسات المفروضة فيها التبعية بدل التنطع والعنهجية ، مع ما سيتبع ذلك من محاسبة ومسائلة تجعل من الملك الذي سيفقد لقب امير المؤمنين في مرتبة اقل ، بل ادنى من رئيس الحكومة الذي ينتمي الى حزب ضعيف .
ان هذا الحقيقة ، السر ، هو سبب الفشل التراجيدي لحركة 20 فبراير ، وهو سبب فشل اصحاب الجمهوري البرلمانية على الطريقة العربية ، وسبب فشل اصحاب الجمهورية الديمقراطية الشعبية ، وسبب فشل اصحاب نظام الخلافة او الجمهورية الاسلامية ، وهو نفسه سبب فشل اصحاب الملكية البرلمانية ، كما انه هو سبب قوة النظام والدولة ، بحيث وباستثناء اقلية محدودة ممثلة في اليسار المتطرف وفي جماعة العدل والإحسان وفي بعض التنظيمات السلفية من نصية وتكفيرية جهادية ، فان الجميع الذي اقتنع بهذه الحقيقة يسبح بحمد الدولة التي تضمن حقوق وتحدد واجبات الجميع .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات