الديمقراطية وديمقراطية الجماعات السياسية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4014 - 2013 / 2 / 25 - 21:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نقصد بالجماعات ، التنظيمات السياسية التي تشتغل على الشأن العام . وبالرجوع الى الساحة السياسية الوطنية لإلقاء نظرة على هذه الجماعات ، سنجد انها تتكون من تنظيمات اسلاموية ، وتنظيمات ماركسية وأخرى من مساندي نظام برجوازية الدولة التي تمثل البرجوازية الصغيرة التواقة الى الحكم . ومنذ ستينات القرن الماضي ، وطيلة السبعينات والثمانينات منه ، اجمعت مختلف هذه القوى على الرغبة في تشييد النظام ( الديمقراطي ) الذي يستجيب لرؤيتها وفلسفتها من اجل بناء النظام ( الديمقراطي ) الذي يعتقد كل واحد منها بطهرانيته وصفاءه ، وانه المستقبل الذي سيلبي جميع المطالب ، ويملك حلول الاشكاليات والمشاكل ، ومن ثم سيدفع بالمغرب الى بر الامان والرفاهية وجلب السعادة لجميع ابناءه دون تمييز او اجحاف . وحتى لا نذهب بعيدا في المعالجة ، يمكن القول بوجود ديمقراطيات ، وليس فقط ديمقراطية واحدة كما هو متعارف عليها كونيا ، ومع الاخذ بعين الاعتبار بالخصوصية التي تميز كل نظام سياسي عن غيره من الانظمة الاخرى .
هكذا سنجد ان التيارات الاسلاموية تنشد ( الديمقراطية ) على مقاصها بين ( ديمقراطية ) الفقيه و( ديمقراطية ) اهل الحل والعقد ، حيث تتوزع الادوار للوصول الى نظام ( الخلافة ) الاسلامية ، او نظام ( الجمهورية الاسلامية ) . اما التيارات الماركسية بمختلف فروعها الايديولوجية من ستالينية الى لينينية الى ماوية ، فهي تنشد ( الديمقراطية ) الشعبية التي ستتبوؤها ديكتاتورية ( الطبقة العاملة ) التي ستفرض سلطتها الثورية على جميع الطبقات البرجوازية غير الثورية ، وبما فيهم ( الطبقة الفلاحية ) المحافظة و المستعدة للاندماج في اي نظام قائم حتى ولو كان رأسماليا او فيوداليا او اوليغارشيا او كمبرادوريا . في حين نجد ان ( الديمقراطية ) التي تفهمها احزاب برجوازية الدولة التي تخلت عن مطلبها الاستراتيجي ( الجمهورية البرلمانية ) بقبولها بالملكية البرلمانية ، لا تعدو ان تكون نسخة لنماذج الانظمة السياسية العربية التي تؤدي اليوم ثمن الهيمنة والاستبداد اللذان عمرا لأكثر من اربعين سنة خلت .
ان السؤال الذي نطرحه هنا هو : هل نماذج الحكم هذه ، الاسلاموية والماركسية والقومية العروبية ، تشكل مثالا نموذجيا للنظام الديمقراطية كما هو متعارف عليه كونيا ؟
بالرجوع الى دعوات اهل الحل والعقد وولاية الفقيه ، سنجد ان النظام ( الديمقراطي ) المتوخى بناءه ، لا علاقة له بالديمقراطية الكونية التي تعتمد على صناديق الاقتراع في الوصول الى الحكم ، اي الاعتماد على تصويت الشعب اساس كل سلطة ، وليس اعتماد الوالي الفقيه او اهل الحل والعقد ، حيث يؤسس الاول لفاشية سياسية لشخص باسم الدين ، في حين يؤسس الثاني لفاشية جماعية باسم الدين كذلك . ان فرض الوالي الفقيه ، او اهل الحل والعقد على الشعب ، والحد من اختياره بسبب القصور، وبسبب الشروحات المستمدة من التشريع ، يؤسس لدكتاتورية ثيوقراطية ، تضرب عرض الحائط كل النماذج المتصادمة باسم التغريب تارة وباسم الردة تارة اخرى . وهنا ما الفائدة ان تجري الانتخابات الرئاسية والنيابية في ايران مثلا ، اذا كان الذي يمسك بزمام الحكم ، الفقيه وليس الرئيس المنتخب . ثم ما الفائدة من تنظيم الانتخابات البرلمانية ، اذا كان الذي يتحكم في التشريع هو مجلس او مصلحة تشخيص النظام المكوّن من الفقهاء ومن كبار القضاة القوة السياسية الضاربة في النظام الايراني ؟ . ثم ماذا ان يحل اهل الحل والعقد محل الشعب الذي صوت في الانتخابات واختار ممثليه ، اذا كان هؤلاء هم الذين يوجهون ويرسمون حدود ممارسة الحكم بما يستجيب لأهوائهم ورغباتهم باسم التقييد بالنص والتشريع والسنة ؟ .
اما بالنسبة ل ( الديمقراطية الشعبية ) التي تشكل لبّ ، ومركز جميع الادبيات الماركسية ، فهي مثل سابقاتها الاسلاموية ، تتعارض مع الديمقراطية التي اصلها الشعب الذي يستشير في الاستحقاقات السياسية . واذا كانت القوى الماركسية لم تيأس ولم تفقد الامل ، ولا تزال تحلم ب ( ديمقراطية الجمهورية الشعبية ) التي ستفرض ديكتاتورية الطبقة العاملة ، فان ما يلفت النظر والملاحظة ، هو غياب الطبقة العاملة بالمفهوم الماركسي اللينيني . ان ما يسمى بالطبقة العاملة المغربية وبالفلاحين الفقراء ، لا علاقة لهم بالنظرية الماركسية ، او بالأحزاب والتنظيمات اليسارية . ان العمال في المغرب يذهبون الى المسجد ، يصومون رمضان ، يشهرون اسلامهم ، ويؤمنون ان فقرهم اراده لهم الله ، وان الله دائما هو الذي منّ على الرأسمالي الطفيلي بالخيرات التي ينعم بها ( يرزق من يشاء ) و ( يفقر من يشاء ) . فاذا كان للعامل والفلاح مثل هذه المعتقدات ، فعن اي شريحة عمالية تتحدث الادبيات الماركسية لليسار الماركسي المغربي . ان ما يجهله هؤلاء ، ان العمال والفلاحين صوتوا في الانتخاب لحزب اللاعدالة واللاتنمية بسبب عقيدة الدين ، كما كانوا يصوتون سابقا بسبب القرابة او الصداقة او بسبب الانتماء الى الحي او القبيلة ، او مقابل مبلغ مالي يمدهم به المرشح ليصوتوا عليه ، ولم يكونوا يصوتون استجابة لبرنامج او مشروع سياسي ايديولوجي ، حتى ولو كان يخدم مصلحتهم . لذا فانه في غياب طبقة عاملة بالمفهوم الماركسي تبسط ديكتاتوريتها على مختلف الطبقات غير الثورية ، فان الديمقراطية الشعبية التي تروج لها الاحزاب الماركسية ، لا تعدو ان تكون ديكتاتورية النخبة المثقفة التي تشتغل بالفكر وبالتنظير وليس بالسواعد ( المنجل والمطرقة ) التي غابت حتى في الصين التي تحولت الى امبريالية هجومية شابة وشرسة تغزو جميع اسواق العالم . ان التنظير السطحي لهذه الجماعات جعلها تعيش في واد و ( العمال والفلاحين الفقراء ) ولا اقول الجماهير تعيش في آخر ، وهو ما سبب لها الفشل عبر التاريخ ، وجعلها تعيش على ضفافه وليس في قلبه . ومما يلفت النظر ان نفس ادبيات السبعينات لا يزال اليسار الجذري يجترها ، رغم فقدانها لبريقها في روسيا الاتحادية وفي الصين التي لم تعد شعبية ، بل برجوازية تتحكم فيها ديكتاتورية حزب يحكم باسم ( الشيوعية ) المفترى عليها في الخطابات الديماغوجية للقيادة البرجوازية .
اما ( الديمقراطية ) التي تروّج لها بعض احزاب برجوازية الدولة ، او احزاب البرجوازية الصغيرة ( ليس المقصود هنا الاتحاد الاشتراكي – لشكر – وليس المقصود حزب التقدم والاشتراكية – نبيل بنعبدالله -- ) ، فهي لا تعدو ان تكون نسخة مموّهة لنماذج حكم طالما تغنوا به منذ ستينات القرن الماضي . وهنا ما الفرق بين الجمهورية البرلمانية التي سيتولى فيها الحزب او مجموعة احزاب متقاربة سياسيا وإيديولوجيا الحكم ، وبين الملكية البرلمانية التي ستجعل الملك خارج اية معادلة سياسية عند التقرير لمصير ولمستقبل الدولة . ان مطلب الملكية البرلمانية هو انقلاب ابيض على اختصاصات الملك بجعله دون مستوى الاحزاب التي تعيش من فتاته وتتمرد عليه ، يأكلون بشتى الطرق من الطاولة ويقلبونها . فهل الديمقراطية هي اضعاف القصر لصالح الاحزاب الضعيفة اصلا ؟ . وهل الديمقراطية هي اضعاف الملك لحساب الوزير الاول الذي يتغير بالانتخابات التي لا يشارك فيها كل الناخبين ؟ . لقد فطن عبدالاله بنكيران لهذه الحقيقة التي جعلته يقرأ الف حساب قبل القدوم على مغامرة قد ترمي به خارج اصوار وأبواب تواركة .
اذن اذا كانت هذه النماذج المشار اليها اعلاه لا تتماشى مع الديمقراطية المعروفة كونيا ، وأنها تشكل في الصميم انظمة ، اما فاشية او توتاليتارية ،، غرضها اغتصاب الحكم لخدمة اجندات لا علاقة لها بالديمقراطية ولا بمصالح الشعب ، فما هي الاهداف والوظائف التي يمكن للديمقراطية الحقيقية ان تخدمها ، عوض خدمتها لأهداف الانقلابية ؟ .
للديمقراطية وظائف وفضائل لا تحصى . فهي ليست فقط اداة اضفاء طابع حديث وتمثيلي على المشروعية السياسية ، وليست فقط اداة في الحكم تمكّن من اشراك اوسع الجماهير في المساهمة بدرجات متفاوتة في ادارة الشأن العام ، وليس فقط عكاظا سياسيا يوفر لكل الفرقاء ، ولمختلف الفاعلين ، مجال صراع مهذب ومحدد القواعد .. بل انها تمتلك بالإضافة الى الالف فضيلة السابقة ، فضيلة فريدة اخرى ، هي فضيلة الدمج السياسي للفصائل المتمردة والثائرة من اليمين ( العدل والإحسان + التيارات السلفية التي تسيّستْ بعد الدخول الى السجن ) واليسار ( التنظيمات الماركسية المختلفة ) و ( تيارات الانفصال العنصرية ) .
ان الديمقراطية كفضاء للتفاعل وللحوار السياسي ، توفر امكانية تقليم اظافر الفئات التي كانت لا تجد في غير العنف واللغة النارية مبتغاها . فهي بما توفره من امكانية لمساهمة الجميع في الفعل السياسي ، على المستويين المحلي والوطني ، تتيح لكافة الفصائل ان تجد لها مكانا في الرقعة السياسية ، لكن شريطة القبول بالديمقراطية نفسها كلعبة سياسية جدية . انها تنقذ كل الفصائل من هامشيتها وتيسر لها الانخراط في المجال السياسي ، تعبيرا ونشاطا فعليا ، وبذلك تمتص نقمتها ، وتنزع منذ البداية شوكتها .
لكن الدمج السياسي الذي تمارسه الديمقراطية لا يقف عند حدود الشعور بالانتماء والمساهمة ، و اقتلاع عقدة النقص ، والحقد الناتجة عن التهميش السياسي ، بل ان له اساسا سوسيولوجيا عميقا وراسخا . فوراء الدمج السياسي يقوم دمج سوسيولوجي ، لان الديمقراطية تفسح المجال امام استيعاب عشرات ، بل مئات و آلاف المناضلين الحزبيين ، وتفتح لهم ابواب الانخراط في النظام السياسي ، والالتصاق بمؤسساته المحلية والوطنية .
وهكذا يصبح عشرات المناضلين الطهريين كائنات بشرية ذات مسؤولية في القطاع الديمقراطي : في المجالس القروية والبلدية والمجالس التمثيلية او الغرف المختلفة . وانخراط هؤلاء في القطاع الديمقراطي يوفر لهم ، بالإضافة الى الشعور الكامل بالمواطنة السياسية ، فرص الاستفادة المباشرة او غير المباشرة من عائدات القطاع الذي ينتسبون اليه ، اذ تتراخى بالتدريج تلك الاخلاقية الطهرية المتوارثة عن عهود الزهد ، والتفاني ، والسذاجة ، وحسن النية ، وتأخذ في التشكل نفسية اخرى قوامها حساب المنافع والخسائر ، والاستدفاء بما يرفع من الشأن . هكذا تتبخر صورة المناضل الطهري الذي " يناضل " من اجل المبادئ ، وتتشكل صورة السياسي الذي يجمع بين همّ الشأن العام وهمّ الشأن الخاص . ان القطاع الديمقراطي ، بقدرته على تشغيل مئات الفعاليات السياسية ، يتحول الى اداة سحرية قادرة على قلب مشاعر الحقد ، بل وعلى تليين صلابة القناعات ، وتلوين وتأويل الايديولوجيات نفسها .
ان الاساس الفكري لهذا التحول هو صورة الانسان نفسه . فالإنسان ليس ملاكا مهما ادعى ، ومهما رفع شعارات ، بل ان التجربة تثبت ان هذه المبادئ والشعارات نفسها هي محط استثمار عن طريق المزايدة . وهذه عملية لا تحدث في واضحة الوعي ، بل هي عملية مبهمة ، جزء كبير منها ، يحدث على مستوى اللاوعي ، بحيث يكون الشخص فيها ، وهو يشاهد هذه التحولات والامتساخات الكافكاوية في نفسه وسلوكه ، قادرا على افراز التبريرات التأويلية ، وعلى الحفاظ على تماسكه النفسي والمذهبي ، وإلا لسقط فريسة الشك والانشلال عن الفعل .
للنظام الديمقراطي الحديث هذه القدرة الرهيبة على الدمج السياسي لكل الفصائل الرافضة ، فهو قادر على تحجيم ادعاءاتها وجعلها تقتنع بأنها لا تمتلك إلا ربع الحقيقة لا الحقيقة كلها ، كما يقتلع من نفوس اصحابها مشاعر وضغائن الشعور بالدونية والهامشية ، و فوق كل ذلك فهو يعيد غرس الفاعلين في تربة سوسيولوجية جديدة قوامها الملكية والانتفاع ، والانتقال من الانتفاع المعنوي الى الانتفاع المادي . اذن لهذه التحولات قاعدة مادية قوامها الاجرة المجزية ، وسوق المنافع ، وطموحات اكتساب قدر من السلطة وليس من الحكم الذي يبقى بيد الملك حسب الدستور وعقد البيعة والأعراف المتوارثة منذ اكثر من اربعمائة قرن مضت ، وهذا ما يشكل الارضية القاعدية الصلبة لأي تحول . ففي هذا الحال لم تعد المسألة تتعلق بمجرد تحولات فكرية ايديولوجية ، بل بتحولات سوسيولوجية ، اي بحراك اجتماعي نحو الاعلى .
ان الانتقال الى المجال الديمقراطي بالمعنى الكهرومغناطيسي ، معناه الانتقال من مجال المبادئ الى مجال المصالح العامة والخاصة . ومع هذا التحول تحدث تغيرات في اللغة والمسلكيات والقيم والتصورات ، وكأن المجال الديمقراطي هو مجال يتم فيه انصهار المسلكيات والقيم والمصطلحات والتصورات القديمة ، وانبثاق قيم ومسلكيات جديدة ، مما يجعله مجال ترويض سياسي لا مثيل له . وهذه المسألة تصدق بالخصوص على دول العالم المتخلف التي تشهد تحولات ديمقراطية متضاربة ، وانتقالا تدريجيا من قيام السياسة عى العنف الى ارساءها على ثقافة السلم والحوار الاجتماعيين .
ان المكاسب المادية المباشرة وغير المباشرة ، وكذا المكاسب المعنوية الناتجة عن امتلاك قسط من السلطة وليس من الحكم ، او نوع من انواع القرار ، او قيمة وأهمية ورمزية الامضاء على الوثائق الادارية ، وكذا الامتيازات والمكاسب الرمزية الناتجة عن الانتساب الى دائرة السلطة ( التشريعية ) ، وما ينجم عنها من تسهيلات ، و كذا ارتياد الاماكن والرموز الخاصة بالسلطة ( ولاية ، عمالة ، وزارة الداخلية ) ،، كل تلك ملاحظات ديمقراطية لها قدر على شد الفاعل السياسي ( المناضل سابقا ) الى المؤسسة السلطوية حالا ومثالا .
ان احد الرهانات الاساسية للديمقراطية هي تدجين (1) مختلف الفاعلين السياسيين ، وخاصة منهم الفصائل والفئات الراديكالية ذات اليمين وذات الشمال او اليسار ، باسم الايديولوجية او العرق ، او باسم الدين ، وترويضهم على القبول بالواقع السياسي ، والتعامل معه بلغة وحساب الواقع ، لا بلغة وحساب الاحلام واليوتوبيات .
فالديمقراطية تستدمج اليوتوبيا ، وتتخلى عن كل رؤية سوداوية للحاضر ، مضيفة على هذا الاخير طابعا ورديا وشيكا ، حيث ينْشدّ الناس الى انتظار الآتي المرتقب والقريب المدى .
اما النخبة فهي قادرة على اصطيادها باستدراجها الى اقتسام السلطة وليس الحكم ، واستمراء المتعة في اطار القفص الذهبي الذي تمثله الديمقراطية ذاتها . لكن الديمقراطية مطالبة ، في الوقت الذي تمارس فيه السلطة بواسطتها مهمة الاستمداج والتدجين ، بان تحافظ على نوع من التعدد الحقيقي وليس الفلكلوري ، حتى لا تتحول مكونات المشهد السياسي الى مجرد نسخ مكرورة عن بعضها ، او الى اوجه مختلفة للسلطة ، وتلك احدى مكونات الرهانات العسيرة لكل ديمقراطية . اذن اذا كانت الدولة قد جربت الاستدماج الذي نجحت فيه مع من كانوا ينظرون في الخفاء للقضاء عليها ( الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، الاتحاد الاشتراكي قبل المؤتمر الاستثنائي ، حزب التحرر / التقدم والاشتراكية في الثمانينات ، منظمة 23 مارس بعد عودة الاستاذ محمد بن سعيد ورفاقه من المنفى ، اغلب اليساريين القدامى ، اللاعدالة واللاتنمية ...لخ ) ، فماذا يمنعها من تكرار نفس الاستدماج مع تنظيمات اعربت عن ارادتها الصريحة في المشاركة في السلطة وليس في الحكم مثل ( الحركة من اجل الامة ، حزب البديل الحضاري ، الحزب الامازيغي – احمد الدغيرني -- ، حزب المغرب العربي ... لخ ) ؟ .
ان هذه المبادرة التي ستدمج بين النضال الطهراني والمصالح الشخصية ، لان الانسان اناني بطبيعته ، ستوسع من هرم السلطة بما يقوي الدولة التي ستتسع لجميع ابناءها ، وليس لطائفة دون اخرى ، وهو ما يغرس بقوة الشعور بالمسؤولية ازاء الدولة ، وإزاء خدمة الصالح العام ، موازاة مع خدمة الصالح الشخصي او المصلحة الشخصية .
ان هذه الديمقراطية ستكون للجميع بخلاف ديمقراطية الولي الفقيه او ديمقراطية اهل الحل والعقد الفاشية ، او ديمقراطية اليسار الماركسي الشمولية ، او ديمقراطية احزاب برجوازية الدولة الدكتاتورية .
ان الديمقراطية هي احسن وسيلة لترويض الجماعات والنخب ، وتوظيفها باتجاه الوحدة الشاملة ، والدفاع عن الصالح العام وعن الوحدة الترابية للمملكة .
(1) Domestication

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل