الجهة المتقدمة -- الحكم الذاتي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4075 - 2013 / 4 / 27 - 19:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بمناسبة مرور ثلاثين سنة على استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية ، القى جلالة الملك خطابا بالمناسبة ضمنه افكارا جديدة بخصوص الحل الواجب تطبيقه بالصحراء امام تعقد المشكلة وتضارب مواقف اطراف النزاع واستحالة تطبيق الاستفتاء لتقرير المصير باعتراف الامم المتحدة ، بسبب تداخل السكان ، وبسبب التطورات التي طرأت على البنية الاجتماعية ، وبسبب استحالة فرز الاشخاص المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء . ان الحل الذي اقترحه العاهل المغربي ، والذي اربك جيدا الموقف الجزائري وموقف البوليساريو وزعماء الانفصاليين في الداخل ، كان مقترح الحكم الذاتي كخيار استراتيجي ضمن معادلة اقليمية اساسها لا غالب ولا مغلوب ، اي بما يحفظ ماء وجه الجميع . ومنذ ذاك الخطاب التاريخي الذي ململ الستاتيكو بالمنطقة ، والى الآن لا زال مقترح الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب يراوح مكانه بسبب تعنت الطرف الاخر الذي ظل حبيس مواقعه الجامدة التي لا تحيد عن الاستفتاء المؤدي الى الانفصال .
ان ما يستغرب له من هذا الوضع ، ليس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب ، بل المواقف والتصريحات التي جاءت من بعد ، والتي تطالب ( استعمال بعض الكلمات دون محلها مثل تنزيل الحكم الذاتي وتنزيل الدستور وكأنهما في ابراج عاجية ) بتطبيق الحكم الذاتي من جانب واحد ، اي دون الحصول على موافقة ورضى الطرف الآخر المعني بمقترح الحكم الذاتي ، اي البوليساريو والانفصاليين ، رغم ان هؤلاء قلة بالأقاليم الجنوبية . ان من بين الاصوات التي طالبت بالإسراع بتطبيق الحكم الذاتي من جانب واحد ، هناك مؤخرا عبد العالي حامي الدين ، ووزير الخارجية المغربي العثماني ، كما لم تتردد بعض اقلام الكتبة المنشورة في بعض المواقع الالكترونية من السير على نفس المنهاج ، ورغم ان جلالة الملك في احد خطاباته بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء ، وبسبب رفض الطرف المعني لمقترح المغربي ، تخطى مقترح الحكم الذاتي لصالح الجهوية التي اصبحت من بعد جهوية متقدمة او جهوية موسعة الاختصاصات . اي ان المغرب العارف بحقيقة الصراع التي اطرافه المغرب والجزائر وليس المغرب والبوليساريو الفاقدة لاستقلالية القرار ، قرر ألا يظل يتفرج وينتظر الذي قد لا يأتي ابدا ، لذا ولتجاوز المعيقات الرافضة للمقترح المغربي طرح جلالة الملك في خطابه الجهوية الموسعة الصلاحيات لتنمية ليس فقط الاقاليم الجنوبية من المملكة ، بل لتنمية كل المغرب .
امام هذا الجديد ، الجهوية المتقدمة عوض الحكم الذاتي المؤجل والمعلق على شرط قبوله من طرف الخصوم ، فان بعض المسئولين من امثال وزير الخارجية السيد العثماني وحامي الدين المنتسب لحزب الوزير ( حزب العدالة والتنمية ) لا يزالان يرددان ضرورة الاسراع ب ( تنزيل ) الحكم الذاتي من جانب واحد ، ودون ادراك المخاطر الناتجة عن مثل هكذا تصرف ارعن وغير مسئول . فهل تطبيق الحكم الذاتي من جانب واحد يخدم مصالح المغرب الاستراتيجية ام انه يسيء اليها ؟
ان ما هو واضح حتى الآن ، ان هؤلاء القوم ومن سايرهم او يسير على منوالهم يخلطون في فهمهم بين الجهوية الموسعة الاختصاصات او الجهوية المتقدمة وبين الحكم الذاتي . ولتبيان هذا الخلط في الفهم عندهم لا بد من توضيح المسائل التالية :
1 ) ان الجهوية المتقدمة او الموسعة الاختصاصات وكطريق في التدبير والتسيير للشأن العام هي محطة تقع بين نظام الجهة ونظام الحكم الذاتي ، ومن ثم فهي لا تشبهه في شيء / اللهم التمتع ببعض الاستقلال عن المركز في تصريف الامور العامة والهامة ، مع ضرورة الرجوع الى المركز دائما في القضايا الاستراتيجية والمصيرية .
2 ) ان الجهة كطريقة في التسيير والتدبير لا تعني الحكم الذاتي الذي يعني تمتع مجموعة اقاليم داخل الدولة بالاستقلال والسيادة الداخلية عن المركز او العاصمة . واذا كان الحكم المركزي هو الذي يتولى تسيير الجهات المختلفة التي تكوّن الدولة من خلال القوانين والتشريعات والمراسيم التنظيمية ، وتعيين كبار الموظفين من ولاة وعمال وقضاة وضبط الامن الوطني و ضباط الوقاية المدنية والقوات المساعدة ورجالات السلطة ... لخ . واذا كانت الجهة تخضع لقانون الجهة المعمول به في مجموع التراب الوطني ، اضافة الى خضوعها الى القوانين الاساسية ، فان منطقة الحكم الذاتي لن تكون خارج دولة الحكم الذاتي التي لا علاقة لها بقانون الجهة . ان منطقة الحكم الذاتي تكون لها قوانينها الخاصة بها التي تنظم سلطاتها الحكومية والتنفيذية والتشريعية والقضائية ، والمستقلة كامل الاستقلال في اتخاذ القرارات عن العاصمة المركزية للدولة التي تحتفظ معها فقط بعلاقة التنبر ( الطابع البريدي ) والعلم .
3) ان الدولة التي انشأت الجهوية كطريق في التسيير ، حين اضحت مستعدة للذهاب ابعد من الجهة بخلق الجهوية الموسعة الصلاحيات والاختصاصات وبما يقترب من الحكم الذاتي الذي يخضع تطبيقه الى شروط وميكانيزمات معروفة ومعطلة حتى الآن ، ليست ملزمة ولا مجبرة باستشارة اي طرف كان ، او اخذ رأي مما لا يعنيه الامر في شيء . ان الدولة تتمتع بكامل السيادة في تقسيم ترابها الى عدة جهات كما ترى ذلك ضروريا ، وبمقتضى القوانين والتشريعات الوطنية التي ’تناقش فقط في البرلمان لا غير . كما يمكن انشاء الجهة او الجهوية المتقدمة بمقتضى ظهائر سيادية . اما خلق منطقة الحكم الذاتي وبخلاف الجهوية فهي تبقى معلقة عى موافقة طرف ثاني معني بهذه الطريقة في التسيير ، اذ لا يمكن للدولة ان تخلق منطقة الحكم الذاتي من جانب واحد ، لان في هذا تشكيك بمواطنة مواطني الاقاليم التي سيشملها الحكم الذاتي . لذا فان خلق منطقة للحكم الذاتي تكون كجواب عن رفض الانفصال الذي تتشبث به مثلا البوليساريو بطريقة جد خاطئة . وما دام الانفصاليون في الخارج ام في الداخل يرفضون الحكم الذاتي فان تطبيقه يبقى مستحيلا لعدم وجود من يقبل به .
4 ) اذا كان مجلس الامن في جميع قراراته يحث اطراف النزاع على الحل السياسي المتوافق عليه ، فان تشجيع المجلس والدول الاعضاء به للمقترح المغربي ، الحكم الذاتي ، لا يعني ان مجلس الامن ملزم به ، كما انه غير مجبر على فرضه على الطرف الآخر اذا كان يرفضه . لذا فان تطبيق الحكم الذاتي من جانب واحد سيكون نوعا من العبت الذي سيضر بالحقوق التاريخية والمشروعة للمغرب . وهنا فان جلالة الملك في خطاباته بعد فشل تطبيق الحكم الذاتي بسبب رفض البوليساريو ، ركز على الجهوية الموسعة الاختصاصات التي تتموقع بين الجهة وبين الحكم الذاتي الذي يبقى تطبيقه معلقا على قبوله من الانفصاليين . وهذا طبعا ما يجهله وزير الخارجية المغربي السيد العثماني ويجهله معه عبد العالي حامي الدين والأقلام التي سارت على نفس الطريق .
5 ) ما دام ان البوليساريو و زعماء انفصاليي الداخل يرفضون مقترح الحكم الذاتي وهم المعنيون به اصلا ، فلا يمكن تطبيقه من جانب واحد ، لان هذا سيكون نوعا من العبث غير المسبوق في دبلوماسية السيد العثماني . ان الصحراويين الذين من المفروض ان يشملهم هذا الحكم الذاتي هم غير معنيين به لأنهم مفروض فيهم انهم مغاربة وحدويين وليسوا انفصاليين حتى يطبق في شأنهم الحكم الذاتي ، والسيد العثماني ومعه عبدالعالي حامي الدين الذي يطالب ب ( تنزيل ) الحكم الذاتي بهذا التنظير غير المسئول ، فهم يميزون بين المواطنين الصحراويين ويشككون في مغربيتهم وربما في انتماء الصحراء الى المغرب ، وليس الصحراويون الوحدويون ، وهم الاكثرية ، هم الذين شككوا في مغربيتهم ، وفي انتماءهم الى المغرب حتى يطبق بشأنهم الحكم الذاتي الذي يعني فقط الانفصاليين وعصابة البوليساريو .
6 ) من اعطى السيد العثماني وزير الخارجية والسيد حامي الدين صلاحية الحديث عن تطبيق الحكم الذاتي من جانب واحد ، وجلالة الملك الذي استشعر باستحالة هذا التطبيق بسبب رفض البوليساريو و انفصاليي الداخل ، اقترح تطبيق الجهوية الموسعة الاختصاصات التي ستعمم على كل التراب الوطني وليس فقط تطبيقها بالصحراء المغربية ، وهو ما يجعل هذا النظام الثوري في التسيير اكثر من نظام الجهة واقل من نظام الحكم الذاتي الذي يستحيل تطبيقه من جانب واحد ودون موافقة المعنيين به .
7 ) اذا كان انشاء الجهوية المتقدمة من اعمال السيادة التي تباشرها الدولة بخصوص تدبير ترابها سواء من حيث المدن والقرى والجماعات التي ستضمها هذه الجهوية ، بحيث ستشمل كل التراب الوطني وليس اقليما دون آخر ، مما يجعل سلطات المركز معنية بمراقبة الشؤون العامة ومتدخلة بالقضايا الاستراتيجية ، فان منطقة الحكم الذاتي وباستثناء التّنْبر والعلم ستكون مستقلة عن المركز في اتخاذ القرارات الاستراتيجية ، لأنها ستكون لها حكومة وبرلمان وسلطة قضائية تصدر الاحكام باسم سلطة الحكم الذاتي وليس باسم الملك . كما سيكون لهذه المنطقة شرطة محلية مسلحة ومليشيات بلدية شبه مسلحة كذلك ، كما ستقوم سلطات الحكم الذاتي بتعيين كبار الموظفين السامين من وزراء ، ولاة وعمال ، رؤساء المحاكم والقضاة ، رؤساء الامن وضباطه . وإضافة الى هذا ستقوم سلطات الحكم الذاتي بممارسة السلطات الفعلية على جميع ادارات الحكم الذاتي من اعداد الميزانية العامة ، فرض وتحصيل الضرائب ، تنفيذ القوانين ، الامن الداخلي ، الرعاية الاجتماعية ، الثقافة والتعليم ، التجارة ، النقل ، الزراعة ، التعدين ، مصائد الاسماك ، السياسات الصناعية ، البيئة ، الاسكان ، التنمية الحضرية ، المياه والكهربة ، الطرقات والبنيات الاساسية .., لخ . اضافة الى هذا سيكون لمنطقة الحكم الذاتي كامل الصلاحية والاستقلال في تلقي الهبات والمساعدات والقروض الدولية ، وفي تأجير واستغلال ثروات البحر والثروات المعدنية فوق او في باطن الارض ، كما ستكون تلك المنطقة حرة في ابرام الاتفاقيات الاقتصادية والعلمية مع الخارج ...لخ .
اذن فهل سيستمر السيد العثماني وزير الخارجية ومن سار على شاكلته في حزبه او في خارجه يرددون وبدون شعور ولا مسؤولية مقولة ( تنزيل ) الحكم الذاتي من جانب واحد مع رفضه من قبل الطرف المعني به جبهة البوليساريو الانفصالية وزعماء انفصاليي الداخل ؟
ألا يعتبر هذا الاخراج غير المسئول بسبب الخلط في الفهم ، وبسبب الجهل المركب ، خروجا عن خطاب جلال الملك ، و من وراءه الإجماع الوطني ، باعتماد الجهوية الموسعة الاختصاصات او الجهوية المتقدمة امام استحالة تطبيق الحكم الذاتي من جانب واحد بسبب رفضه من قبل المعنيين به وهم البوليساريو وزعماء الانفصال بالداخل ؟ .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل