الهروب للأمام لم يعد مجديا

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1174 - 2005 / 4 / 21 - 11:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان يجب أن يكون اتفاق القائمتين الكبرى في العراق كافيا لتشكيل الحكومة المؤقتة، وتجاوز شروط د.علاوي التعجيزية، ولكن إصرار الجعفري، كما يبدو، على إشراك الجميع من أجل مزيد من التوافق، يعني بشكل أو بآخر إن ما تبقى من السقف الزمني ليس كافيا لتشكيل الحكومة ما لم تتخلى الكتلة العراقية عن تلك الشروط التي لا يمكن لعاقل القبول بها. ربما يستطيع الجعفري تجاوز المأزق أمام الجمعية الوطنية فيما لو أهمل مطالب هذه الكتلة، ولكن يجب أن لا ننسى أن مجلس الرئاسة هو الآخر له كلمة بتشكيل الحكومة، ونحن نعرف أن الياور هو أحد أعضاء كتلة علاوي في الرئاسة، وبدون موافقة هذا المجلس على التشكيلة سوف لن تتم، والياور له حق الفيتو، أو صوتا متكافئا مع الرئيسين الآخرين وهم الطالباني والشهرستاني، فهل سيكون هذا الرجل هو من سيشكل العقبة الحقيقية التي تقف أمام الجعفري؟ وهل حقا سيفشلون العملية السياسية برمتها، ويغرقون العراق في بحر من الدماء من أجل مكاسب غير مشروعة؟ مستفيدين من الوصاية الأمريكية التي غدت واضحة للعيان من خلال تصريحات رامسفيلد.
نرى البعث بأشكاله القديمة والحديثة يهرب للأمام في آخر محاولة للبقاء بعد أن أصبح الاجتثاث أمرا واقعا لا محال، لذا فإن مأزق الجعفري مركب ولا يمثل مجرد رغبة من قبل الرجل، كما يقال، أو القائمة التي يمثلها فقط، وإنما هناك توافق يجب أن يجري، وليس استحقاق انتخابيا كما يقال أيضا، فالاستحقاق الانتخابي لا يسمح لكتلة د. علاوي تولي منصب نائب لرئيس الوزراء يتمتع بصوت متكافئ مع الرئيس، وكذا لا يحق لهم أيضا تولي وزارة سيادية، لأن الاستحقاق الانتخابي يعني ""عدد النواب الكافي لكتلة معينة في البرلمان لنيل حظوة ""، وللحصول على وزارة سيادية يجب يكون هناك على الأقل 92 نائب في البرلمان للكتلة، أما الوزارات الأخرى فإن الاستحقاق الانتخابي يعني أن لكل تسعة نواب حقيبة وزارية واحدة، وفي حال حساب الحقائب الوزارية التي سوف تمح للسنة العرب، فإن لكل عشرة حقائب سيكون الاستحقاق وزارة واحدة، الأمر ذاته يسري على منصب نائب رئيس الوزراء، في حين كتلة علاوي ليس لها سوى 40 نائبا فقط، وهذا يعني أن استحقاقها الانتخابي هو أربعة وزارات غير سيادية فقط، أو أقل من ذلك. لذا نستطيع أن نستنتج أن د علاوي يحاول أن يضع العملية السياسية برمتها على حد السكين معبئا كل طاقاته ومن يدعمه من الإرهابيين الذين مازالوا يمارسون عملهم القذر بكل حرية بظل أجهزة الأمن المخترقة، التي يدافع عنها علاوي، والتي تتستر على جرائم الإرهابيين، وآخرها مجزرة المدائن التي تم توقيتها في هذا الوقت لتنذر الجميع من أن المناورة ليست مناورة سياسية وحسب، بل هي حربا طائفية إن أقتضى الأمر سوف تحرق الأخضر واليابس.
إن طول الفترة التي أخذها الجعفري لحد الآن لتشكيل الحكومة، بحد ذاته يعكس صعوبة المهمة التي تواجه الرجل، ففي البداية كانت المفاوضات صعبة للغاية مع القائمة الكوردية والتي تمخضت عن إحالة قضية كركوك إلى قانون الدولة للمرحلة الانتقالية، وحل مسألة البيشمركة بأن تدمج مع الجيش والقوات المسلحة العراقية هي وفيلق بدر، بعد أن انتهت تلك المفاوضات المرثونية الطويلة، وكان من المفروض أن تشكل الحكومة الانتقالية الجديدة، خرج الدكتور علاوي عن صمته أو تصريحاته المتضاربة، هو والمتحدثين عن كتلته، ليظهر من جديد في المشهد السياسي العراقي بقوة، بشروطه التعجيزية العشرة، ليزيد من تعقيد الحالة على الجعفري، ويسد الضوء الذي بدا واضحا في نهاية النفق المظلم، فهو بهذه المناورة يريد أولا إطالة عمر حكومته المؤقتة ليكمل ما لم يستطع إنجازه في الفترات السابقة التي ترأس بها الوزارة، وثانيا المحافظة على المكتسبات التي حققها على مستوى الجيش والقوات المسلحة العراقية، والمتمثلة بإعادة البعثيين ليكونوا هم الغالبية العظمى بهذه التشكيلات، بغض النظر عن جرائم البعث، وجرائم الكثير من هذه العناصر التي أعادها د.علاوي. وثالثا المزيد من المماطلة والمساومة على تثبيت مكاسب حسبت على أنها من باب الفساد الإداري لحكومة د.علاوي، وتمثلت هذه المكاسب كما أوردتها وسائل الإعلام، بتمليك الوزراء والمستشارين من كتلته قصورا في المنطقة الخضراء، وتمليكهم سيارات فاخرة، وتمتعهم براتب تقاعدي عن خدمة امتدت فقط ستة أشهر في الوزارة، حيث تعتبر هذه الرواتب خيالية بالنسبة لمستوى الرواتب في العراق، هذا بالإضافة إلى الإبقاء على كل الأموال التي قيل أن وزراء قد سرقوها دون أن تسترجع، وأن لا يحاسب من تجاوز على أموال الشعب، والكثير الكثير من تلك المكاسب على المستوى الشخصي، والأكثر من ذلك، راح د. علاوي يطالب بحق الفيتو على أي قرار يصدر بحق المسيء لأي من أعضاء وزارته الحالية، أو أي قرار تصدره الحكومة الجديدة حتى لو كان القرار يتعلق بقائمة غذاء الدكتور الجعفري!! وسلاحه بذلك "" يو ألعب، يو أخرب الملعب"" وهذا أمر غاية بالغرابة، ولا علاقة له بالديمقراطية بأي حال من الأحوال، بل إساءة لمفهوم الديمقراطية في ممارسة السلطة.
لم يكترث علاوي لكل ما قيل عن فشله المطلق بإدارة الملف الأمني، والمراقب يستطيع أن يستنتج بسهولة إن هذا الملف بالنسبة له يعني إعادة البعث للسلطة بآليات النظام الديمقراطي، في حين لم يستطيع تجفيف نبعا واحدا من منابع الإرهاب، بل عززها وزاد من قدرتها على إنتاج الإرهاب، حتى صار الإرهابيين يدخلون بسيارتهم المفخخة إلى أروقة وزارة الداخلية، المسؤول الأول عن الأمن في العراق، كأي زائر مرحب به.
لكن السؤال المهم هل سيبقى د. علاوي بالفعل مصرا على شروطه العشرة أو بعضا منها؟
الوقت ينفذ بسرعة شديدة أمام الجعفري ومازال الحديث عن تشكيل الوزارة كما كان عليه قبل أسبوعين من الآن أو حتى قبل ذلك، والذي مازال لم يتعلمه السياسي العراقي لحد الآن هو كيفية التعامل مع معايير الديمقراطية وما تقتضيه من شفافية، فكلما فتح باب لنرى بعض الحقيقة من خلاله، أو صدت أبوابا بوجه من يريد أن يعرف ما يجري خلف الجدران المغلقة، حتى فقد العراقي أي اهتمام له بمجريات الأمور بعد أن تسرب اليأس إلى نفسه، اليأس من كل شيء، وكأنها حربا على العراقي من كل جانب، حتى من قبل من وضع ثقتهم به وتحدى الإرهاب ليعطي صوته غير مبال بالموت.
للحقيقة يمكن أن نقول أن القوات المتعددة الجنسية لم تتجاوز على نائب عراقي يدخل للمنطقة الخضراء، لكن الملفت للنظر هو أن الجنود الأمريكان قد وجهوا الإهانة لأحد النواب كسابقة، ربما تأتي بهذا السياق، بحيث أصبح ممثلوا الشعب يمثلون نوعا من الإزعاج لهذه القوات، أو بالأحرى الإرادة الأمريكية بدعمها لجانب دون آخر‍!!!؟؟؟؟ فهل نستطيع أن نقول أن الاحتلال قد بدأ بالفعل يمارس وظيفته التاريخية التي عرف بها في أي مكان آخر من العالم؟ لو صح هذا، وأضفنا لهذا الأمر حوادث أخرى كالتصريحات الأخيرة لرامسفيلد وما تمخض عنها، فإن علينا أن نعيد النظر بالمشروع الأمريكي في العراق، بل عليهم أن يعيدوا هم النظر بمشروعهم في المنطقة برمته، وربما سوف تأتي ممارسات أخرى تؤكد مزاعم فضائية الجزيرة المتحدث الرسمي للإرهاب في العالم.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل