هل هي حقا محاصصة طائفية وقومية؟

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1162 - 2005 / 4 / 9 - 12:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

2005-04-08
خطوات ثابتة على الطريق العراقي الطويل.
المحاصة الطائفية والقومية حالة طارئة وكانت شر لابد منه، وعلى العراق أن يمضي بخطوه الثابت نحو النهاية، وألف مبروك للشعب العراقي بقيادته الجديدة المنبثقة من رغبته، وللشعب الكوردي تهنئة من الأعماق بعد انتخاب أول رئيس عراقي في الزمن الجديد من الكورد، إنه حقا هو الأجدر بماضيه السياسي العريق والمشرف.
للحديث عن الواقع السياسي حاليا يجب أن نعرف جذور هذا الواقع الموروث من النظام السابق، فإنه كان بلا شك طائفي، قومي، جهوي وأخيرا عشائري، كل هذا بظل غياب كامل للدستور والقوانين التي تنظم الحياة الاجتماعية، إلا من رغبة الدكتاتور وزبانيته التي كانت تعتبر هي القانون الكوني الذي يفوق حتى قوانين الفيزياء والطبيعة، أضف إلى ذلك غياب منظمات المجتمع المدني بالكامل، بعد تصفيتها بقسوة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، وغياب القضاء، وحتى المنظومة الأخلاقية في العراق، فما الذي بقي حاضرا لكي يدعي المتقولون من أن العراق يتجه نحو الطائفية السياسية والتقسيم العرقي؟
الفراغ الذي تركه النظام المقبور لم يكن وليد التغيير الجديد في العراق، كما يحلوا للبعض أن يصوره على أنه كان نتيجة للغزو الأمريكي للعراق وسقوط نظام البعث، هذا الفراغ كان قد ولد بنية اجتماعية ذات خصوصية تختلف عن المألوف في جميع بلدان العالم المتحضرة أو المتخلفة على حد سواء واستمر هذا الوضع في العراق تقريبا مدة عقدين من الزمن قبل سقوط النظام.
في اللحظة التي أدرك الجنود أنهم أحرارا وان الكتاتور قد هرب، لم يعد أحد من الجنود في ساحة المعركة المفترضة، ولم يبقى ضباطا في ثكنة عسكرية، فقد حل الجيش نفسه بنفسه من قبل أن تصدر الأوامر بحله وإعادة تشكيله من جديد. لم يقتصر هذا الأمر على الجيش فقط، فجميع القوات المسلحة الأخرى وأجهزة المخابرات التسعة قد حلت نفسها تلقائيا من دون أن يحلها أحد، وشاع في البلد النهب والسلب بعد عقود من الجوع القاسي، والذي زاد من الطين بلة، هو أن الجيش المحتل، أو المحرر حسب راي البعض، لم يكترث لأي شيء مما كان يحدث، فحلت جميع الوزارات نفسها بعد أن عجز الموظفين الملتزمين بالعثور على كراسي وطاولات يجلسون عليها، وانزووا في بيوتهم ليأخذوا إجازة اجبارية زادت من فرحهم بسقوط النظام بالرغم من أن الجوع كان قاتلا همجيا كما النظام الذي سقط للتو. فلم يبقى شرطي من أي صنف كان في الشارع، حتى صار بعض المتطوعين ينظمون السير للسيارات التي ما عادت كما السيارات التي نعرفها لتقادم الزمن عليها، حتى تحسب الواحدة منها صفيحة زبالة مهملة قد ألقيت في الشارع لتتقاذفها ارجل الدواب التي عادت بقوة للحظور في شوارع وأزقة المدن العراقية لتكون البديل الطبيعي لسد النقص بوسائط النقل وحركته التي توقفت بسبب غياب التنظيم المروري. وبعد أقل من شهرين من السقوط المروع، عاد فلولهم ليزيدوا من عذاب العراقيين، فصار هدفهم هو الخدمات التي تمس حياة المواطن كالماء والكهرباء ومنظومات الإتصالات ومصافي النفط وكل ما يمس حياة الناس بالضرر، وأشاعوا مزيدا من الفوضى بالقتل والسلب والنهب والخطف والتظاهر.
كان هذا الواقع الموضوعي موجودا على الأرض يوم تمكنت الكتل السياسية، على ضعفها، من الجلوس على طاولة واحدة لكي تشكل ما سمي بمجلس الحكم، فلم يكن امامهم سوى الإرتكاز على هذه الأرض الواقعية التي ورثوها عن النظام السابق وتداعيات سقوطه، فلا قانون ولا دستور ولا منظمات مجتمع مدني فاعلة ولا طبقات اجتماعية واضحة المعالم، فالكل فقير فقرا مدقعا، أو ثري ثراءا فاحشا من زبانية النظام أو المقربين منه، وكانوا قد هربوا بأموالهم فورا بعد السقوط لتستقر الأموال في الخارج بأسماء مختلفة ودول مختلفة لتغطية معالم الجريمة.
فلم يكن بوسع مجلس الحكم الاحتكام إلى أية صيغة متاحة لتمثيل المجتمكع العراقي بكل أطيافه سوى تلك الصيغة التي اعتبرت سبة ألصقت بمجلس الحكم، فالمرجعيات التي تركها النظام السابق كانت فقط العشيرة أو الطائفة أو القومية، خصوصا وإن الكورد كانوا قد عانوا الأمرين أكثر من أية فئة أخرى في العراق طيلة خمسة وثلااثين عاما من الحرب الطائفية المقيتة وحملات التصفية العرقية، ولكن بعد حرب الخليج الثانية شكلوا نظاما ديمقراطيا في المنطقة التي عزلت عن باقي أجزاء العراق يستند إلى شرعية الشعب وبرلمانه المنتخب، فتمتعت كوردستان بسنوات من بحبوحة العيش الرغيد نسبة لباقي العراقيين الذين كانوا يرزحون تحت حصارين وربما أكثر، وهذا الواقع قد عزز من قوة الفرز القومي في العراق ليلقي بظلاله على مجريات العملية السياسية بالكامل من بعد.
هكذا أصبح أن لابد من اتباع التمثيل القومي والطائفي وحتى العشائري بعد هذا الخراب الذي شمل كل شيء، ولم يكن هناك بديلا آخر على الإطلاق، وتم الرضوخ للأمر الواقع على أنه مسألة مرحلية سوف يتم تجاوزها حين تنتهي هذه المرحلة الإنتقالية من العدم إلى الحضارة فورا دون المرور بمراحل التطور الطبيعي المعروفة، إنه قدر العراق أن يجتاز هذا الامتحان الصعب، وهذه العملية الاجتماعية ليست بالعملية السهلة، والذي يزيد من تعقيدها هو تلك العصي الغليظة التي وضعت ومازالت توضع في عجلة العملية السياسية، حتى لتبدو في كثير من الاحيان إنها عملية مستحيلة، رغم ذلك كان الفشل يعتبر نهاية العملية السياسية، بل نهاية العراق بالكامل، حيث الفشل يعني تمزيق العراق إلى دويلات بعد أن تأتي الحروب الأهلية على ما تبقى منه لحد الآن.
لكن الذي حصل هو ان العراقي قبل بكل الضيم الناشئ عن قلة أو غياب الخدمات والأمن والطعام، بل وكل مستلزمات الحياة العصرية، فتحلى بصبر عجيب لم يصدقه حتى الأعداء، كما وتحلى السياسيون بذات الصبر والحكمة والتعقل وتخطوا بكل جدارة كل المحاولات لإثارة الفتن الطائفية أو العرقية، وانتزعوا كل العصي التي وضعت في عجلات العملية السياسية سواء من قبل الذين يعملون في الداخل أو من دول الجوار او أوربا بقيادة فرنسا التي خسرت آمالها بالحصول على نفط من العراق يغذي آلتها لمدة تزيد على أربعة قرون قادمة، فقد كان الكتاتور قد وعدها بنفط حقول مجنون المجنونة بما تحتويه من مخزن نفطي هائل. ومضت العملية السياسية على هذا الساس، أي الوقع الموضوعي الموروث، فكتب العراقيون قانون الدولة للمرحلة الانتقالية، والذي يعد بمثابة الدستور المؤقت في البلاد والذي ينظم عملية التحول من نظام العدم إلى نظلم ديمقراطي فدرالي تعددي وتوافقي، بذات الوقت يكون النواة الأولى للقوانين والتشريعات في البلد ويحمي حقوق المواطنين، وسعى السياسيون العراقيون إلى الأمم المتحدة ليستصدروا قرارا منها، وانتهى الأمر ليصبح القرار قرارين، ينهيان الأحتلال وينظمان الأنتخابات ويضعان جدولا زمنيا مرنا وليس جدولا كرونولوجيا كما كانت القوى الطامعة بالعراق تريد له أن يكون، وأعيد تأسيس الوزارات وباقي مؤسسات الدولة من الصفر المطلق، وأعيد تأسيس الجيش والقوات المسلحة العراقية، وإن لم يكتمل بنائهما، إلا أن حظورها اصبح واضحا الآن، وتم للعراقيين نقل السلطة من أيد المحتل إلى الحكومة المؤقتة التي تأسست بناءا على ضوء الدستور المؤقت واكتسبت شرعيتها من قوانين المجتمع الدولي بعد أن غابت المرجعية الداخلية لذلك، واستمر العراقيون بإنتاج النفط من الحقول بالرغم من أن المنشأة النفطية قد أصبحت متهالكة بعد أن أنهكتها الحروب والقصف وغياب الصيانة والأدوات الاحتياطية واستنزاف الخبرات، لكن النفط بقي يتدفق عبر منافذه ويزداد تدفقا يوما بعد يوم رغم اعمال العنف والتفجيرات التي استهدفت الأنابيب والآبار والمنشآة، ووقف العراقيين أمام التحدي الأكبر وهو الانتخابات ليشق صوتهم عنان السماء ويسمعه حتى من به صمم، حيث رغم التهديد بالقتل والترهيب والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والأحزمة الناسفة التي لبسها اخوتهم العرب، فقد حملت السيدة رضيعها، والشيخ حمله الأحفاد، والقعيد وجد من يعطف عليه ويوصله لصندوق الانتخاب، واصطف العراقيون ليقولوا كلمتهم ""من أننا نريد أن نعيش بحب وسلام حتى لو قتلتمونا ألف ألف مرة""، وقالوا كلمتهم الأبلغ والأصدق يوم الثلاثين من كانون الثاني من هذا العام. ومضت العملية السياسية المباركة دون توقف وإن خف زخمها أو تباطئ بعض الشيء، ولكن في النهاية وضع العراقي علامة أخرى على الطريق الطويل والشاق، وها هو اليوم يريد تشكيل أول وزارة كاملة الشرعية له في تاريخ العراق القديم والحديث، وما أطول تاريخ العراق!
الاصطفاف الحقيقي في العراق:
كما كان البعث وراء ذلك التردي الموروث فهو مازال يؤرق الملاين ويعمل بقوة وله أدوات قوية وفاعلة ومدعوم عربيا وعالميا لأسباب معروفة، والعراقي بات لا يخشى شيئا كخشيته من عودة البعث للسلطة، بل وحتى وجود بعثي واحد في مفصل مهم من مفاصل السلطة الجديدة في العراق. هذا الواقع قد أفرز نوعا من الاصطفاف يوم الانتخابات ليكون الفرز فيه على أساس رفض البعث أو الولاء للبعث، وهذا ما جعل من النتائج أن تكون في الجانب العربي من العراق تأتي على هذا الأساس، فقد منح العراقيون من جميع الاتجاهات السياسية أصواتهم لقائمتين تقريبا خشية تشتت أصواتهم في قوائم وصل عددها إلى 111 قائمة في عموم العراق، وعلى هذا الأساس فازت قائمتين، الائتلاف والعراقية وهما واحدة عراقية ضد البعث والأخرى بعثية، لم يكن الاصطفاف على أساس طائفي كما يتصور البعض، فأياد علاوي شيعي ولكن 94% من أصوات أهالي الفلوجة المدمرة بيوتهم على يد حكومة علاوي ذهبت لقائمته.
وهكذا أختلط الواقع الجديد بالموروث القديم، والذي زاد من الطين بلة هو أن الشريحة السنية العربية لم تشارك بشكل فاعل في الانتخابات كنتيجة للضغوط التي كانت تواجهها من قبل الإرهاب البعثي السلفي المتواجد بقوة في مناطقهم، وليس كما يقال أنهم أدركوا أخيرا أنهم قد اقترفوا خطأ بعدم المشاركة بالانتخابات، فهم كانوا مجبرين على ذلك تحت تهديد السلاح، أي حتى هذا الواقع لا يعكس بشكل قاطع أن هناك اصطفاف طائفي، بل يؤكد بشكل قاطع أن الاصطفاف هو بين الشعب العراقي عموما من جانب والبعثيين من جانب آخر، وأستغرب لوقوع الكثير من السياسيين والأجهزة الإعلامية الوقوع في هذا الخلط الذي لم يعد خافيا على أحد.
هكذا كانت نتائج التصويت تعكس اصطفافا مؤقتا لتلك الأسباب، وانعكس هذا الواقع على التسويات السياسية والأسس التي تستند إليها، لكن المهم هو أن لا يكرس دستوريا.
أما المتوقع بعد تشكيل الحكومة وكتابة الدستور، فإن عجلة الإنتاج ستخلق الواقع الموضوعي جديد، والعملية السياسية سوف تعتمد على أدوات أساسية وهي الدستور والقوانين والأجهزة التي تنفذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني ومدى التفاعل مع هذه العملية التاريخية، إذ لابد من عراقيل أو وضع العصي في العجلة لحركة المجتمع نحو المجتمع المدني الحقيقي.
اليوم أنجز العراقيون فعلا نقلة موضوعية نحو بناء النظام الديمقراطي التعددي الفدرالي في العراق.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات