محاكمة صدام حسين .... لماذا لا يقول الشعب العراقي كلمته الأخيرة ؟

مهند صلاحات

الحوار المتمدن-العدد: 1173 - 2005 / 4 / 20 - 10:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أن قام الرئيس العراقي – من أصل كردي – الجديد جلال الطالباني اليمين الدستورية هذا الشهر (أبريل) كأول رئيس منتخب ديمقراطياً بالعراق منذ ما يزيد على 50 عاماً مع نائبيه الشيعي عادل عبد المهدي والعربي السني غازي الياور، تجدد الحديث حول محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين .

وفي أحدث تصريح عن الطالباني حول هذه المحاكمة قال في تصريح صحفي لفضائية الجزيرة -التي سبق وأن قام الاحتلال بإغلاق مكاتبها في العراق- قال : إنه يعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ مضيفا " شخصيا لن أوقع.
و تقول الجزيرة أن الطالباني يخطط لترك موضوع التوقيع على أي قرار بإعدام صدام لنائبيه وقال" كما تعلمون فإن رئاسة العراق تتألف من ثلاثة أشخاص، وهؤلاء الثلاثة يجب أن يتخذوا القرار.. ويمكن أن أمتنع أنا عن التصويت.. قد أذهب لقضاء عطلة وأترك الاثنين يتخذان القرار".

بما أن الطالباني يعتبر أن انتخابه الذي تم في ظل احتلال العراق هو انتخاب شرعي كأول حكومة شرعية منتخبة للعراق وأنه يرفض من حيث المبدأ حكم الإعدام الذي كان سائداً وحتى غدا إجراء روتيني في أيام النظام المخلوع السابق، وبما أن الطالباني الذي تعاون مع أكبر قوى الشر في العالم من أجل إسقاط حكومة الديكتاتور السابق صدام بدأ يتحدث بالمبادئ فلماذا لا تشمل الديمقراطية أيضاً التي يدعي طالباني أنها اختارته رئيساً بأن تقرر مصير صدام حسين و11 من معاونيه السابقين المتهمين بارتكاب جرائم حرب بالعراق.

فلقد تقرر أخيراً أن تقوم محكمة خاصة بإجراء هذه المحاكمة والتي من المفترض أن تكون محاكمة عادلة إنسانية على الأقل كي لا تكون على غرار ما سار به النظام السابق من إعدام خصومه وما سارت به الأنظمة التي حكمت العراق والتي تتالت فوق بعضها بانقلابات عسكرية لم تقدم للعراق سوى المزيد من القتلى وحفلات الإعدام الدموية في شوارع بغداد كالتي قام بها البعث منذ تسلم السلطة حين تم إعدام خمسين ألف من المعارضين وغالبيتهم من الشيوعيين في شوارع بغداد، وما تلا تلك الحفلات من الرقص على دماء الشعب من بقاء العراق تحت ظل الأحكام العرفية لعشرات السنوات والتي أرخ أدباء العراق تلك المرحلة الدموية في أشعارهم كالتي أرّخها الشاعر العراقي المنفي عن العراق مظفر النواب في قصائده والتي تحدثت عن إصدار حكم الإعدام بالمعارضة والتي كان أبرزها الحزب الشيوعي وتم مساومة المحكومين بالإعدام بنشر براءتهم من الحزب مقابل تخفيف العقوبة عنهم أو إلغائها.

وإذا كان الشعب العراقي جميعه كما يقول الطالباني يؤيد إعدام صدام حسين فلماذا لا يتم إجراء استفتاء شعبي ويتركون الشعب العراقي يقول كلمته في رجل حكمه عشرات السنوات.

لقد قررت الأنظمة مصير الشعوب لسنوات طوال، فلماذا نحرم الشعب لمرة واحدة فقط أن يقرر مصير نظام قد تم خلعه –بغض النظر عن الطريقة التي خُلع فيها- ويقول الشعب كلمته الأخيرة.
وإن قال الشعب أن يترك صدام وهذا شبه مستحيل الحدوث، هل ستقوم الحكومة العراقية بتنفيذ رغبة الشعب؟

والسؤال الذي يبقى عالقاً وعائقا بذات الوقت : ما مدى شرعية أي استفتاء أو حتى أي حكم ينزل في صدام حسين في ظل بقاء العراق تحت سخط الاحتلال الأمريكي البريطاني ؟
و أي شرعية لأي قرار ستكون في ظل هذا الاحتلال الغاشم ؟

لماذا لا يتم تأجيل محاكمة الديكتاتور السابق حتى جلاء الاحتلال كاملاً عن العراق وبعد ذلك لندع الشعب يقول كلمته الأخيرة باستفتاء شعبي بحق سفاح العراق السابق ومعاونيه ؟

في النهاية : جرائم صدام جميعها سواء ما ثبت قطعياً عليه أو ما يزال قيد الشبهات مثل مجزرة حلبجة التي ذهبت بآلاف الشهداء الأبرياء الذين سيحاكم دمهم يوماً الجلاد كانت بحق الشعب العراقي، والشعب العراقي هو الوحيد الذي يحق له أن يحاكم وأن يسأل عن دم أبنائه الشهداء، وهو الوحيد الذي يحق له أن يسامح بدماء شهدائه ...
لذلك لنسأل أمهات وأخوات وأخوة الشهداء، فوحدهم يحق لهم أن يقرروا مصير صدام، فالاحتلال هو في نفس مرتبة صدام ولا يحق له أن يحاكم، وكل مخلفات الاحتلال هي احتلال بزي وطني .

للمرة الألف ... دعوا الشعب يقول كلمته الأخيرة.
دعوا الشهداء والجثث المتفحمة ترقد بسلام .
دعوا اللحن يعود عراقياً ... وإن كان حزين.

#مهند_صلاحات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل