أزمة العمل من تعطيل قانون الخدمة المدنية

واثق الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 4083 - 2013 / 5 / 5 - 00:13
المحور: ملف حول مشكلة البطالة في العالم العربي وسبل حلها، بمناسبة 1 ايار- ماي 2013 عيد العمال العالمي
    

المحاصصة والمزاجية السياسية جعلت اغلب المؤسسات تشكل على اساس المحسوبيات دون الكفاءات , من مفوضيات وهيئات وتخضع لها كل القرارات , وتحط تلك الافعال على الوظائف الحكومية والقطاع الخاص , تشعبت وترهلت مفاصل الدولة وتعددت منافذ الصرف لتستنزف ميزانية الدولة على المتقاعدين والمتضررين وطبقات الحماية الاجتماعية وموظفين ما يقارب 3 مليون , معتمدة على واردات النفط الذي يباع ويصرف ميزانية تشغيلية , مقابل وجود عدد كبير من العاطلين يطالب بتوزيع الوظائف والعمل كبقية الدول المتقدمة التي تعتمد على النشاط الاقتصادي على القطاع الخاص وقد تتجاوز 50% , السجالات والخلافات والاوضاع الامنية ادى الى توقف ما يقارب 100 ألف مشروع ونسبة 15% من موظفيها يستلمون رواتب دون حضور , الوظيفة اصبحت حلم للكثير من الشباب والخريجين في ممستقبل مجهول ينتظرهم , في مساطر العمال او العمل بالتاكسي او عقود الأجور اليومية الزهيدة , وقانون الخدمة المدنية لم يتغير منذ عام 1960 رغم تطور مفهوم الوظيفة وغلاء المعيشة وطبيعة المهن.
منذ عام 2010 تم ترشحيح 15 عضو لمجلس الخدمة الاتحادي لينتظر تصويت مجلس النواب على 9 من اعضائه , ولم يصوت على قانونه المرقم في 2009 والمصادق عليه في 19-3-2009 , لتصنيف وتنظيم العمل الوظيفي استناداّ للمادة 107 في الدستور , الشباب يحلم بوجود مجلس الخدمة الاتحادي بوجود 65400 درجة وظيفية وعد بأطلاقها في موازنة 2013 في ظل شكوك من توزيعها بين اصحاب المكاتب مثلما توزعت 75 ألف في عام 2012 .
صدور القانون يلغي القوانين السابقة منذ قيام الدولة العراقية واول قانون صدر 1931 برقم 103 واستمر لعام 1959 ولكن عام 1960 صدر القانون المرقم 24 في العهد الجمهوري لتصنيف الوظيفة والرواتب وتنظيم الملاكات , سياسة هيمنة الحزب في النظام السابق افرغ القوانين من محتواها , رافق ذلك الحصار والفقر الذي فتح ابواب الفساد , بعد عام 2003 اصدرت السلطة المدنية ( قرارات بريمر ) لتنظيم الوظائف وزيادة الرواتب لتخضع السلطات العليا للمحاصصة مع التجاوز على الشهادة والكفاءة وابعاد للطاقات الشابة وتهديد المهنة واخلاقيات السلوك الوظيفي , عشوائية التعينات ادت الى وجود 11 ألف وثيقة مزورة في وزارة واحدة فقط ناهيك عن التعينات الأخرى , ووجود تلاعب بالقرعة والاستمارات الألكترونية , ليكون القبول دون مفاضلة وجدوى اقتصادية مهنية وموظفين يوقعون حضور وانصراف فقط وبطالة مقنعة , قانون الخدمة المدنية تخطيط للعمل المؤسساتي وتقديم المقترحات في تحقيق التنسيق والترابط في العمل والتنمية الأدارية لتنمية المجتمع بصورة عامة , غياب وعزل الكفاءات ادى الى تراجع كبير في عمل المؤوسسات واضطهادهم فكرياّ وعلمياّ مما ضرر العمل بصورة عامة , رافق ذلك بروز المحاصصة والمحسوبية ليؤدي الى تدهور النظام الأداري وتضخم وتدهور وانتشار الفساد المالي والاداري , لذلك يجب من قانون للخدمة الاتحادي في دوره لحل مشاكل التعين وبمساعدة الوزارات في وضع الهياكل التنظيمية ووحداتها الأدارية وتحديد الاحتياجات والفائضين وتنمية المجالات الاقتصادية والخدمة , ورصد القطاعين العام والخاص , وحماية العاملين وسن قوانين التقاعد بالقطاع الخاص , ليفسح المجال امام التدافع على الوظيفة الحكومية والتعينات , ووضع خطط ستراتيجية تنطلق من الوزارات والقطاعات الاخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية من اجل تبويب العمل وتحريك الاقتصاد بصورة متوازنة تقضي على التفاوت الطبقي وازمة العمل ..

#واثق_الجابري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل