الهوية العراقية ومشروع البديل الوطني (22)

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 4079 - 2013 / 5 / 1 - 22:17
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

الأوزان الداخلية للسلطة والمجتمع المدني

إذا كان المجتمع المدني هو أولا وقبل كل شيء مجتمع الحقوق والشرعية والحركة الذاتية للمطالب وتأسيسها الاجتماعي والأخلاقي، فإن التاريخ الاجتماعي للعراق المعاصر يكشف عن مستوى الانتهاك الشامل لهذه المكونات الجوهرية. إذ لم يكن في عراق التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية أبعادا اجتماعية للدولة. وهو افتقاد كان وثيق الارتباط بانتهاك المضمون الاجتماعي للسياسة، وبالتالي إفراغ المجتمع من مقومات فعله الذاتي. إذ لا يمكن الحديث عن مجتمع مدني دون عناصر التطوع، والاختيار، والمؤسسات، والاستقلال النسبي، والكينونة الذاتية، والرؤية المنظومية بمستواها الجزئي والكلي، والإخلاص للمجتمع بوصفة نسيجا حيا موحدا، وجوهرية الرؤية الاجتماعية والدولتية. فهي العناصر الجوهرية، التي لا يمكن بدونها بلورة صياغة المطالب الدائمة للمجتمع من اجل تحقيق الحرية والنظام، بوصفها المرجعية الكبرى لتفعيل الحركة الذاتية للمجتمع المدني. بينما كان تاريخ التوتاليتارية والدكتاتورية في العراق هو تاريخ تجفيف هذه المرجعية.
مما سبق يتضح حجم الإشكاليات الكبرى التي يواجهها العراق حاليا بالنسبة لبناء مجتمعه المدني. والقضية هنا ليس فقط في غياب المجتمع المدني فيه، بل وفي خصوصية اندثاره وخرابه في مجرى "بناء" التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية. فهو الزمن الذي افرغ العراق من تاريخه الفعلي، والمجتمع من تاريخه المدني، بحيث حوله إلى ذرات متناثرة يوحدها العرف والدين والعادات. بينما المجتمع المدني هو نفي للبنية التقليدية. وقد أدى ذلك بالعراق إلى أن يعاني الآن من ثقل شديد وعنيف للقوى التقليدية، التي أنتجت في ظل التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية أكثر أشكالها تخلفا وهمجية. وهي ظاهرة تركت بصماتها على كل مكونات العراق، بما في ذلك على قواه السياسية والفكرية. من هنا تصبح مهمة النقد الشامل للبنية التقليدية إحدى المقدمات الضرورية لإستراتيجية بناء المجتمع المدني في العراق ومعاصرة المستقبل فيه.
والمقصود بالنقد الشامل هنا هو التأسيس النظري لنفي البنية التقليدية على أساس فلسفة المجتمع المدني البديل في العراق، أي الفلسفة العاملة من اجل إرساء رؤية واقعية وعقلانية عن طبيعة وحقيقة المجتمع المدني. وهي رؤية وثيقة الارتباط بالفكرة الليبرالية وتقاليدها السياسية. بمعنى ارتباطها التاريخي بالفلسفة الداعية إلى تحرر السلطة والمجتمع أحدهما عن الآخر وارتباطهما من خلال القانون والحقوق والمصلحة العامة.
فقد تجسد غياب فلسفة خاصة بالمجتمع المدني في العراق في تدني وانحلال المستوى الثقافي فيه بعد سقوط الملكية، وصعود الراديكالية السياسية والحثالة الاجتماعية والهامشية إلى سدة الحكم بأثر الانقلابات العسكرية المتتالية. وبلغت هذه الحالة ذروتها في العقدين الأخيرين من سيطرة التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية، اللتين سحقتا بصورة شاملة وتامة جميع معالم المدنية في العراق. ولعل مفارقة الظاهرة القاتلة بهذا الصدد تقوم في أن "العلمانية" البعثية قد عملت على استثارة أكثر واشد الأشكال تخلفا للتدين المفتعل، أو ما سمي آنذاك "بالصحوة الإيمانية". وصنعت للمرة الأولى في تاريخ العراق إشكالية الدين والدنيا على كافة الأصعدة، بحيث جعلت منها أزمة تمس العقل والضمير والسياسة والفكر والقومية والوطنية. مع ما ترتب على ذلك من إثارة صراع عنيف بين الديني والدنيوي.
مما سبق نستطيع التوصل إلى أن الخلاف المفتعل بين الديني والدنيوي في العراق هو النتاج الطبيعي لطغيان الراديكالية السياسية والهامشية الاجتماعية في تاريخه المعاصر. بينما لا خلاف جوهري بينهما في الرؤية الإسلامية الحقيقية وتقاليدها العقلانية الكبرى. وذلك لان الإقرار بالتعددية والاجتهاد أسلوبها المعقول في الفكر ما هو إلا أحد الأوجه المتنوعة لمرجعية العلم والعمل، التي يمكنها أن تساهم بصورة حية في بناء المجتمع المدني في حال تفعيلها ضمن معايير الرؤية الاجتماعية والسياسية والثقافية للمعاصرة والحداثة في العراق. لكن الليبرالية في العراق ينبغي أن تكون عراقية، بمعنى ضرورة تمثلها لوقائع وحقائق تاريخه الكلي، لكي لا تغترب الفكرة الليبرالية عن مضمونها الحقيقي، بوصفها فكرة الحرية والنظام.
ومن اجل تحقيق هذه الفكرة، فان من الضروري حل ثلاث إشكاليات نظرية وعملية كبرى وهي
1. صياغة الرؤية العامة للفكرة الليبرالية في العراق. والمقصود به هو تحديد شكل الليبرالية الممكنة، بوصفها أيديولوجية الوحدة المرنة للحرية والنظام.
2. تحديد طبيعتها وحدود العقلانية الفعلية فيها. والمقصود به هو ضرورة التنسيق الدائم لنسبة المتغير والثابت في المبادئ الجوهرية للفكرة الليبرالية. وفي ظروف العراق الحالية ليست هذه النسبة سوى شكل العلاقة الممكنة بين السلطات من اجل بناء الصيغة العقلانية والواقعية للدولة الشرعية، وكذلك شكل العلاقة الممكنة بين الديني والدنيوي من اجل التفعيل العقلاني والواقعي لعناصر المجتمع المدني. إذ يفترض تأسيس شكل العلاقة الممكنة بين السلطات، التركيز على فصل السلطات من خلال توحيدها الدائم بمعايير الحقوق الشرعية والمهنية المحترفة. ذلك يعني أن خصوصية الليبرالية الممكنة بصدد الإشكاليات الواقعية لفصل السلطات في ظروف العراق الحالية تقوم في تأسيس عملية تركيب السلطات وتنسيق نسبها بصورة متكافئة. بينما يفترض تأسيس شكل العلاقة الممكنة بين الديني والدنيوي، التركيز على كيفية تعايشهما ضمن منظومة التفعيل العقلاني والواقعي لعناصر المجتمع المدني. وهو تركيز ينبغي أن يسير في اتجاهين متوازين، الأول عبر البرهنة النظرية والعملية على أن الخلاف المفتعل بين الديني والدنيوي في العراق هو النتاج الطبيعي لطغيان الراديكالية السياسية والهامشية الاجتماعية في تاريخه المعاصر. أما الاتجاه الثاني، فيقوم بالتحقيق العملي على إمكانية الاشتراك الفعال من جانب الحركات السياسية الإسلامية في بناء المجتمع المدني.
3. منهجة أولوياتها الاجتماعية والوطنية. والمقصود به هو تحديد أساليب تأسيس بنيته التحتية، ورسم الخطوط العامة لنوعية البديل القادر على تحدي الإشكاليات الواقعية للتحديث والعصرنة. وهي مهمة تفترض أولا وقبل كل شيء التركيز على أولويات المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقومية والطائفية.
وعندما نضع هذه المنطلقات العامة أمام مهمة تجسيد فكرة المجتمع المدني في العراق، فإننا سوف نقف بالضرورة أمام الإشكالية الواقعية القائمة في كيفية تحقيق ذلك في ظل ظرف يفتقد فيها الفرد والجماعة لأبسط حقوقهما المدنية، وفي ظل استفحال للبنية التقليدية من العائلة والقبيلة والعشيرة والمنطقة والطائفة. إن هذا الواقع يدفع إلى الأمام العامل السياسي، بوصفه الضمانة الواعية والاستثنائية في ظروف العراق الحالية بالنسبة لإرساء أسس المجتمع المدني.
من هنا المسئولية التاريخية للقوى السياسية في ظروف العراق الحالية. وهو واقع يفرض عليها ضرورة تحمل "قربان" التضحية الكبرى من خلال تقديم
1. برامج اجتماعية المضمون، عراقية الغاية.
2. توسيع القاعدة الاجتماعية للمطالب المهنية ورفع الوحدة المهنية العراقية إلى مصاف القوة الاجتماعية الموحدة. ومن خلالها عقلنة برامج ومواقف الأحزاب السياسية والسلطة على السواء.
3. الدور الجوهري للمثقفين في تهذيب مكونات وعناصر المجتمع المدني من خلال مواجهتهم الدائمة لإشكالية الحق والحقيقة بالشكل الذي يضمن عقلانية وواقعية الأحزاب والسلطة في التعامل مع الدولة والمجتمع.
4. تأسيس وتحقيق النسبة الضرورية بين الأولويات الاجتماعية والوطنية في بناء المجتمع المدني في العراق.
ويفترض تحقيق هذه النسبة في ظروف العراق الحالية البحث عن صيغ واقعية لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقومية والطائفية، بالشكل الذي يفعل على تأسيس المجتمع المدني وتفعيل عناصره الأساسية.
ففي مجال الاقتصاد، يفترض ذلك التأسيس للفكرة الاجتماعية النشطة ضمن آلية السوق. بمعنى تطويع الفكرة الليبرالية بالشكل الذي يجعلها قادرة على تحقيق الحد الأقصى من مضامين الفكرة الاشتراكية الديمقراطية.
وفي مجال الاجتماع، فان المهمة الكبرى تقوم في الكيفية التي يمكن من خلالها بناء اللحمة الاجتماعية الجديدة. وهو بناء يفترض
1. القيام بجرد اجتماعي وإحصائي دقيق للمشاكل الاجتماعية الكبرى المتعلقة بالأسرة والرجال والنساء والشباب والأطفال والتربية والتعليم والعمل والصحة وغيرها من القضايا التي تمس الحياة اليومية.
2. المهمات الآنية والبعيدة المدى المتعلقة ببناء اللحمة الاجتماعية الجديدة عبر موازاة الرؤية النظرية والعملية لكي تؤدي وظيفة تفتيت البنية التقليدية، وتركيب البنية المدنية البديلة.
وبما أن المجتمع المدني هو نفي للبنية التقليدية، من هنا احتياجه في ظروف العراق الحالية إلى أسلوب واقعي وعقلاني لبناء مؤسساته. وهو أسلوب يفترض بدوره الاستناد إلى قوى تلقائية نابعة من المجتمع نفسه. ولا يمكن تحقيق ذلك دون تحقيق ثلاث أفكار أساسية وهي:
1. فكرة الخلايا الحيوية، بحيث تكون الأولوية فيها للبناء وليس للرفض. والمقصود بذلك بناء أسس ومكونات وعناصر الشرعية في جميع مسام الوجود الفردي والاجتماعي
2. فكرة الحرية الفردية، بوصفها أسلوب ترسيخ المجتمع المدني وإعادة إنتاجه في الفرد والجماعة والاقتصاد والثقافة. فالحرية الفردية هي المؤشر الواقعي على مستوى التجسيد الفعلي للأبعاد المدنية في المجتمع والأسلوب الوحيد لتثويره الدائم. وفي دورها هذا تكمن المهمة التاريخية الكبرى لتنشيط الخلايا الاجتماعية بالشكل الذي يجعل من الجماعة كينونة دائمة للنظام والشرعية
3. فكرة النظام الاجتماعي، بوصفها الذروة الحتمية في صيرورة الحرية وتكامل أبعادها التاريخية والسياسية والروحية، أي كل ما يجعل من الحرية مرجعية ثقافية ومبدأ متساميا وقانونيا أعلى من كل التأويلات السياسية والحزبية المشروطة بالمصالح العابرة وأحكام العقائد والتفسير الأيديولوجي الضيق
وبما أن النظام هو الوجه الآخر للحرية، من هنا تصبح مهمة جعل النظام مرجعية ثقافية ومبدأ متساميا وقانونيا أعلى من كل التأويلات السياسية والحزبية المشروطة بالمصالح العابرة وأحكام العقائد والتفسير الأيديولوجي الضيق، هو الشرط الضروري لتكامل الحرية والنظام. وهو تكامل ممكن فقط من خلال
1. تأسيس تكامل الأبعاد السياسية لفكرة النظام، بوصفها الأبعاد المتراكمة في مجرى العمل على تحقيق البديل الشامل لأنظمة الحكم الدكتاتورية.
2. تأسيس تكامل الأبعاد الروحية لفكرة النظام، بوصفها الأبعاد المتراكمة في مجرى العمل على تعميق فكرة النظام بوصفها مرجعية ثقافية، أي منظومة متكاملة من القيم والأفكار والقواعد ملزمة للجميع بقدر متساو يحكمها القانون المدني والدستور الدائم.
إن بناء وحدة الأبعاد التاريخية والسياسية والروحية للحرية والنظام في الذهنية الاجتماعية والسياسية والفكرية للفرد والمجتمع ومؤسسات الدولة، بدء من مناهج التربية والتعليم وانتهاء بالقانون العام، هو الوحيد القادر على جعل فكرة النظام الاجتماعي مرجعية بالنسبة لبناء الحياة المدنية في العراق. وفي هذا تكمن قدرة الأفكار الثلاث المشار إليها أعلاه على إبداع نظام ذاتي للحق، متراكم في الثقافة الوطنية نفسها. ومن خلال ذلك إبداع منظومة للثقافة تتمثل قواعد ومبادئ المجتمع المدني.
الأمر الذي يجعل من الضروري بلورة الفكرة العامة عما يمكن دعوته بثقافة المجتمع المدني في ظروف العراق الحالية والمستقبلية، أي تحديد المبادئ العامة والخاصة للثقافة وأولوياتها. ولعل أهم الأولويات هنا هي العمل من اجل صنع موازاة في تأسيس ما ادعوه بفلسفة المرجعية الثقافية في الوعي الاجتماعي والسياسي، وكيفية تجسيدها تجاه القضايا المتعلقة ببناء المجتمع المدني. وهي فلسفة ينبغي أن تتقن بقدر واحد أساليب تذليل مختلف أصنام المرجعيات، وأساليب تأسيس بدائلها الواقعية والعقلانية في الوقت نفسه.
ولعل أهم أولويات الثقافة المدنية في ظروف العراق الحالية تقوم في إعادة بناء النفسية الاجتماعية، عبر إرساء آداب اجتماعية نفسية في شخصية المواطن العراقي منذ نعومة أظفاره تتعلق بآداب النظافة والآكل والشرب والمشي والجلوس والكلام والصدق والوفاء بالوعد واحترام الوقت والالتزام بمواعيده واحترام النفس والاعتداد بالحرية الشخصية وحب الجمال واحترام الآداب والفنون والعمل الاجتماعي والإخلاص في القول والعمل، أي كل الفضائل العاملة من اجل تثبيت وترسيخ وتوسيع وتعميق ثقافة النفس الاجتماعية البديلة، بوصفها إحدى المقدمات الضرورية لبناء المجتمع المدني.
إن الصعوبة العملية الكبرى القائمة أمام إمكانية إرساء أسس المجتمع المدني تقوم عبر تذليل مختلف أشكال الصراع البدائية والهمجية. وهو الأمر الذي يفترض تأسيس وتحقيق فكرة السلام الاجتماعي والوطني والقومي والمصالحة عبر
1. الارتقاء إلى مستوى إدراك حقيقة "السلام القومي" في العراق على انه سلام اجتماعي أولا وقبل كل شيء. فالعراق لم يعرف من حيث الجوهر "حروبا قومية"، كما لم يعرف "حروبا دينية" و"طائفية". فقد كان "الصراع القومي" يدور أساسا بين السلطة الحاكمة وبين قوميات العراق جميعا.
2. البحث عن مخارج لهذا الصراع الكامن عبر بناء منظومة سياسية اجتماعية حقوقية للدولة، الأسلوب الوحيد الفعلي للسلام القومي. ذلك يعني أن حقيقة "السلام القومي" في العراق هو سلام اجتماعي ووطني.
3. ضرورة ترسيخ أسس منظومة السلام الوطني في دستور متزن وثابت في مبادئه العامة عن الدولة الشرعية وسيادة القانون والنظام الديمقراطي والحرية وحقوق الإنسان، لا مكان للقومية الضيقة والعرقية والطائفية والجهوية فيه مهما كان شكلها، ومتحرر من أية مشاعر أو رؤية "للأقلية" و"الأغلبية".
4. نفي وتذليل نفسية وذهنية المحاصصة في فكرة "السلام القومي" و"المصالحة الوطنية"، عبر توحيد الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية، بوصفها أولويات المصالحة الوطنية الحقيقية.
وتشكل الأبعاد السياسية حجر الزاوية في تحقيق المصالحة. والمقصود بالأبعاد السياسية هنا هو العمل من اجل القضاء على مصادر التوتاليتارية والدكتاتورية. وهي مهمة ممكنة التنفيذ من خلال تحقيق ثلاث أفكار أساسية وهي فكرة الحق، وفكرة القانون، وفكرة الدولة الشرعية.
أما الأبعاد الاجتماعية للمصالحة الوطنية، فهي العمل من اجل القضاء على بقايا التوتاليتارية والدكتاتورية عبر بناء مؤسسات المجتمع المدني. وهي مهمة ممكنة التنفيذ من خلال تحقيق ثلاث أفكار أساسية وهي فكرة الخلايا الحيوية للمجتمع المدني، وفكرة تفتيت البنية التقليدية، وفكرة الحرية الفردية.
أما الأبعاد الاقتصادية فهي حاملة العلاقات الاجتماعية وأشكالها. وهي مهمة يمكن إنجازها من خلال تحقيق ثلاث أفكار أساسية وهي، فكرة اقتصاد السوق، وفكرة التنظيم العقلاني والديمقراطي للتطور الاقتصادي، وفكرة التنظيم الحقوقي من جانب الدولة والمجتمع لمجريات التطور الاقتصادي العام.
أما الحصيلة الفعلية لهذه الأبعاد ككل فإنها تقوم في إعادة التأسيس العقلاني والواقعي للهوية الوطنية العراقية، بوصفه الطريق الفعلي للمصالحة الوطنية الحقيقية. إذ ليست حقيقة المصالحة في نهاية المطاف سوى المصالحة مع النفس.
***

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات