الهوية العراقية ومشروع البديل الوطني (17)

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 4065 - 2013 / 4 / 17 - 23:29
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

الهوية الوطنية وإشكالية البديل العقلاني والإصلاح الدائم

تقف الأمم الحية على الدوام أمام إشكالية الاستقامة والاستدامة، باعتبارها القضية الجوهرية في نقدها الذاتي وتأمل تجاربها التاريخية. إذ ليست الاستقامة والاستدامة في الواقع سوى التاريخ بمكوناته الماضية والمستقبلية. وهو أمر عادة ما يعطي للحاضر طابعه الدرامي ونكهته المثيرة بين تأمل الحالمين وتوتر المتعصبين وغيرة الغيورين وتآمر المبتذلين وحماسة العقلاء وبرودة السخفاء. ومن كل ذلك تتكون حيثيات الواقع كما هو، التي تعطي للحاضر قيمته الفعلية بوصفه المقدمة الضرورية للنقد الذاتي والبدائل المتنوعة.
فالواقع هو محك الحاضر ومقياسه، كما أن الحاضر هو المستقبل لا غير. وهي صيغة لها رمزيتها في المنطق والبيان والعقل والوجدان بأقدار متساوية. وكما أن المرء ينظر في المرآة لتأمل تجاعيد الزمن وفي الآفاق لرؤية المجهول، فان الفكر الفلسفي ينظر فيهما لتأمل تجاعيد التجربة التاريخية للماضي ورؤية الآفاق ولكن من خلال مطابقة الجهل مع المجهول بوصفه الباعث الجوهري في البحث عن الحقيقة.
وهي المقدمة الفلسفية والعقلية لكل محاولة جريئة لتذليل القواعد الجاهزة والتامة في تأمل المستقبل. ومن ثم هي المقدمة الضرورية لكل رؤية إصلاحية. فمن الناحية المجردة ليس هناك أمرا أسهل من الماضي، لأن حوادثه واقعة وجلية كما انه قابل للاجتهاد غير المتناهي. أما المستقبل فانه الأكثر تعقيدا لأنه عادة ما يحرج التكهن والتأمل والظن والتوقع. والأعقد من ذلك هو صنعه. فصنع المستقبل هو رؤيته الفعلية أما حقيقته فتقوم في الحاضر. وهو الأمر الذي يعطي لفكرة الإصلاح بحد ذاتها قيمة عملية غاية في الأهمية. إذ ليست حقيقة الإصلاح في الواقع سوى إدراك الحاضر والتخطيط لآفاقه الإيجابية. وهو الأمر الذي يجعل من إزالة الترفع والتعالي والتقليد والمحاكاة والتأسيس لفلسفة واقعية في الإصلاح جوهر الرؤية الواقعية لفلسفة الإصلاح المستديم.
إذ ليس الإصلاح المستديم سوى البديل المنظومي المتراكم من خلال دراسة وتحليل الواقع وإشكالاته الكبرى. وهو إصلاح مستقيم بالضرورة. إذ ليست الاستقامة سوى السير مع البدائل بما يتطلبه الحاضر والمستقبل. وقد كان ابن عربي على حق عندما قال مرة بان الاعوجاج في القوس هو عين الاستقامة فيه. وبالتالي فإن حقيقة الاستقامة في الإصلاح هي عين الاستدامة فيه. ولا معنى للاستدامة هنا سوى المعاصرة المستقبلية. لاسيما وأنها الفكرة التي أقلقت هموم الفكر السياسي الإسلامي (الإصلاحي) والليبرالي والتقليدي والراديكالي (الاشتراكي والشيوعي والقومي). فقد أراد الجميع، كل بطريقته الخاصة أن يجعل من المستقبل واقعا معاصرا. وهو انقلاب جوهري كبير قطعه الوعي السياسي في العالم العربي في مجرى القرنين الأخيرين دون أن يؤسس له نظريا وعمليا. وسبب ذلك يقوم في أن الجميع لم يدركوا معنى المعاصرة المستقبلية بمضمونها الإصلاحي والواقعي.
فإذا كان الفكر في السابق عادة ما يلزم الحاضر بتأمل الماضي والخضوع لمقاييسه وقيمه ونماذجه "الرفيعة"، فان الحركات الإصلاحية في العالم العربي المتأثرة بالتغيرات التاريخية التي رافقت أواخر المرحلة العثمانية، أخذت بتمثل وتعلم قيمة المستقبل. إلا أن المستقبل بالنسبة لها كان مربوطا أما بالماضي والأفراد، وأما بالأفراد والأصول، وأما بالزمن الآتي. ولم يتحسس أي منهم قيمة وأهمية المنظومة في التعامل مع الماضي والأفراد والأصول والمستقبل. أي لم يدرك أحدهم المستقبل بمعايير المنظومة ولم يستطع أن يفهم أيا منهم مضمون وحقيقة الفكرة القائلة، بأن المستقبل هو منظومة. لاسيما وانه الفهم الوحيد القادر على أن يجعل من الاستقامة في الإصلاح استدامة ومن الاستدامة فيه استقامة دون أن يفقد ذلك أهمية وقيمة الماضي والأفراد والأصول.
فقد ربط التيار الإسلامي فكرة الإصلاح بالأفراد والماضي. وعوضا عن أن يجري تحديث مضمونها استنادا إلى تقاليد الفقه عن الأصلح والأحسن والضرورة، وتقاليد الكلام السياسي والفلسفي، التي وجدت تعبيرها في الحديث الموضوع عن أن الله يبعث من يجدد للدين الإسلامي كل مائة عام، فانه اختزل هذه الأفكار إلى الدوران في فلك الأحكام الجزئية والعابرة. بعبارة أخرى، انه لم يتمثل حقيقة هذه التقاليد وقيمتها الثقافية والسياسية عبر تحديث فكرة الأصول الإسلامية وروحية الاجتهاد. فقد استعاض الإسلام منذ البدء "الموضوعية" بجهاد النفس من اجل الحق، وشعور الشاعر الجاهلي بمنطق الإخلاص للحقيقة. وادخل فكرة النظام والعدل وجعل منهما مرجعيات كبرى لمنظومته الشاملة. بينما تحول الوعد والوعيد إلى المرجعية الأخلاقية الماورائية لترقب الأفعال التاريخية للأفراد والجماعة والأمة. بينما جعل التيار الإسلامي المعاصر منها مضمون المستقبل. أو انه جعل المستقبل هو الوعد والوعيد. ومع أن "المستقبل" يتضمن هنا أبعادا منظومية، إلا أنها أبعاد ماورائية، وفي أفضل الأحوال هي أبعاد أخلاقية غير قادرة على إدراك حقيقة الزمن السياسي والثقافي، وبالتالي عاجزة عن الارتقاء حتى إلى تحسس معنى المعاصرة المستقبلية.
بينما تحول المستقبل عند التيار الليبرالي إلى مجرد حلم. من هنا كان ولعه بالمستقبل أدبيا وبلاغيا وخياليا. فهو لم يرتق حتى إلى مصاف الرؤية السياسية المنظمة. أما الفلسفة فقد بقيت بالنسبة له جزء من الإثارة الفردية. من هنا ظهوره السريع واندثاره السريع وتحولاته المفاجئة من أقصى "اليسار" إلى أقصى "اليمين" ومن "العبث" إلى "السلفية". وفي كل ترديده السمج أحيانا للأفكار المستعارة يجد ما يعتقده اكتشافات جديدة ومثيرة!
أما التيار التقليدي، فإن المستقبل بالنسبة له هو ارثه الماضي. من هنا خلوّه حتى من مشاعر الوطنية والقومية وفقدانه لإدراك حقيقة الدولة وقيمة الثقافة. وهو تيار لا يفقه معنى المنظومة ويجهل بصورة مطلقة قيمة المعاصرة المستقبلية وفكرة المستقبل بوصفه منظومة.
أما التيار الشيوعي فقد طابق المستقبل مع "الشيوعية"، أي مع حالة نفسية وخيال اجتماعي. انه لم يدرك معنى الشيوعية بمعايير المعاصرة المستقبلية. وهي رؤية اقرب إلى أخلاقية الوعد والوعيد الإسلامية العادية. وبالتالي جرى اختزال الفكرة الماركسية عن المستقبل إلى صيغ ماركس البلاغية مثل أن الثورة البروليتارية خلافا عن ثورات الماضي تستمد أشعارها من المستقبل. وهي فكرة عميقة المحتوى إلا أنها كانت مجرد حدسا محكوما عليه بالتلاشي أمام ثقل العجلات القاتلة لفكرة الحتمية التاريخية المتراكمة في الأيديولوجية السياسية عن الصراع الطبقي والطليعة ودكتاتورية البروليتاريا والفلاحين، أي اشد القوى خشونة في إدراك معنى المستقبل.
أما التيار القومي، فانه جعل من المستقبل ذكريات الماضي وأمجاده، بحيث جعل من المستقبل وجدانا قمعيا! إذ جعل من المستقبل رسالته الخاصة، ومن رسالة الخاصة فعلا خالدا. وهو أمر كان يؤدي بالضرورة إلى تخريب الرسالة والمستقبل. بينما كانت هذه الفكرة، أو الشعار، ينتج على الدوام نفسية الاستفراد والتعالي الوهمية عن إمكانية تحويل المستقبل إلى أمر ناجز مسبقا لا علاقة له بالماضي والحاضر. وهي رؤية تؤدي بالضرورة إلى تحطيم معنى وحقيقة المعاصرة المستقبلية. أما نتائجها الفعلية فهي الإنتاج الدائم لأفعال بلا نظام، مع ما يترتب عليه من شمول الفوضى والخراب. وهو واقع يجعل من الضروري التوكيد على أن أقصى ما يمكن بلوغه بالنسبة للأمة بهذا الصدد هو أن تعي رسالتها لنفسها، وأن يتكون وعيها الذاتي ضمن معاييرها وتجاربها الخاصة. فهو الأسلوب الذي يجنبها فرض تصوراتها المحدودة على الآخرين كما لو أنها أحكام شاملة. إذ لا أحكام شاملة في تجارب الأمم، لأنها تجارب فردية سواء بالمعيار العالمي أو التاريخي. فإدراك "الرسالة" يفترض إدراك المبدأ المتسامي والعمل بموجبه. وهو علم وعمل يجردان الأمم من العرقية والقومية الضيقة ويضعانها على محك المساواة التامة أمام المبادئ العليا. أما ربط الرسالة العالمية بالقومية فانه يؤدي بالضرورة إلى صنع أساطير وخرائب وأطلال للتاريخ والروح الثقافي والمدن.
أما الصيغة السياسية لتجسيد فكرة المستقبل، بوصفها الصيغة غير المباشرة لهموم الإصلاح، فقد أدت في جميع دول العالم العربي إلى نتائج متشابهة، أي إلى فشلها الشنيع في تحقيق مضمون المعاصرة المستقبلية باعتبارها الصيغة السياسية للإصلاح الشامل. وهو أمر يعطي لنا إمكانية القول، بأن كافة تجارب ونماذج الإصلاح في العالم العربي المعاصر تبرهن أما على فشلها الشنيع وأما على عدم جدواها أو ضعفها البنيوي. من هنا فإنها لا تصلح للإصلاح بتاتا!
لكن تاريخ الأمم جميعا هو ميدان تجلي الممكنات. ومن ثم فان الإصلاح أمر طبيعي فيه. والمهمة الكبرى الآن تقوم في كيفية رفع هذا المستوى الطبيعي إلى مستوى الإدراك التاريخي – السياسي لتحقيق إصلاح شامل. وهو أمر يجعل من كافة الأساليب والأشكال أدوات معقولة في حالة استجابتها لمنطق وحقيقة الإصلاح، بوصفه بديلا منظوميا يتمثل بصورة فعالة المعاصرة المستقبلية وإشكالاتها الواقعية في ميدان بناء الدولة والمجتمع والثقافة. وبما أن البدائل الحقيقية تفترض الانطلاق من إشكاليات الواقع ورؤية مقدمات أزمته البنيوية، من هنا ضرورة الرؤية العملية والواقعية فيما يتعلق بفلسفة الإصلاح.
فقد كان تاريخ العرب المعاصر هو تاريخ النشوء والارتقاء بعد غيبوبة القرون المظلمة للسيطرة التركية. وما "ثوراته" في الواقع سوى فورات النمو، ومن هنا انحرافها السريع عن الأهداف المعلنة بفعل تخلف قواه الاجتماعية والسياسية. وقد شكلت العقود الخمسة المظلمة من سيطرة الراديكاليات السياسية والعسكرية والحزبية الضيقة محاكاة من حيث عواقبها بالنسبة للدولة والمجتمع والثقافة لقرون السيطرة التركية عليه. وهي الحصيلة التاريخية السياسية التي تجعل من الراديكالية بمختلف أصنافها مصدر الخطر الأكبر بالنسبة لتحقيق الإصلاح الشامل في العالم العربي. ومن ثم فإن الصيغة الأمثل بالنسبة له هي الإصلاح المستديم المستند إلى رؤية فلسفية تاريخية ذاتية، أي فلسفة النسب المثلى التي يمكن أن تجمع بطريقة معقولة ومقبولة التقاليد العقلانية والانتماء الثقافي من اجل توليف حقيقة الاستقامة والاستدامة في الإصلاح.
والمقصود بفلسفة النسب المثلى هي فلسفة البدائل العقلانية القادرة على صنع منظومة المرجعيات القادرة على رفع إدراك القوى السياسية والاجتماعية إلى مصاف الرؤية الثقافية القومية. وهي فلسفة ينبغي أن يكون اهتمامها الرئيسي حول كيفية بناء أسس وقواعد الاجتهاد المنطلق من إشكاليات العصر الواقعية، أي فكرة التاريخ والأصول ولكن على أسس جديدة هي أسس بناء الدولة الشرعية والمجتمع المدني والنظام الديمقراطي الاجتماعي. وهي فكرة تهدف من حيث مقدماتها وغاياتها إلى تأسيس فلسفة الاعتدال ونموذج التوازن الديناميكي في بنية الدولة والمجتمع والثقافة.
فمما لا شك فيه، أن الثقافة المتجانسة عادة ما تجعل من قضية الاعتدال إحدى موضوعاتها المهمة. والقضية هنا ليس فقط في أن الاعتدال ينبع من إدراك قيمة التجانس في حياة المجتمعات والدول، بل ولان أي خروج عليه يواجه بالضرورة ردودا متنوعة ولكنها تصب في نهاية المطاف ضمن تقرير حدود الاعتدال وقيمته بالنسبة للفرد والجماعة والأمة والدولة. وهي حالة متميزة من حضارة لأخرى، كما أنها تختلف تاريخيا. كل ذلك يضع من جديد أهمية تحديد الموقف من قضية الاعتدال. وذلك لان الاهتمام بها يعكس في الواقع مستوى بلوغ الوعي النظري إدراك قيمة البدائل العقلانية والإصلاحية للدولة والمجتمع والقيم.
فالتجارب التاريخية للأمم والثقافات جميعا تبرهن على أن كل ارتقاء في مصاف المطلق يؤدي بالضرورة إلى إدراك وترسيخ قيم الاعتدال. وليس المقصود بالمطلق هنا سوى النماذج المثلى في وعي الثقافة عن الخير والجمال والحق. أي عن المكونات الضرورية لوجود الفرد والجماعة. إذ ليس الاعتدال من حيث الجوهر سوى النسبة المثلى لوجود النظام. وليس هناك أشياء أكثر نظاما وانتظاما من الخير والجمال والحق. فهو الثالوث الذي ترتكز علية قاعدة الدولة والمجتمع والروح. وليس مصادفة أن يكون الاعتدال مرافقا للحرية ومساعيها، كما إن التجارب التاريخية عموما تبرهن على أن كل ارتقاء في مصاف الحرية يؤدي بالضرورة إلى تجذير وتوسيع قيم الاعتدال في السياسة والحقوق وبنية الدولة والمجتمع والثقافة. وهي الحصيلة التي يمكن وضعها في الفكرة القائلة، بان الاعتدال هو فلسفة النظام الأمثل.
وحقيقة الاعتدال إشكالية كبرى تتآلف فيها مسائل التجديد والإصلاح والبحث عن الحقيقة وقضايا التسامح والانفتاح والقانون والعدل وغيرها من القضايا. وذلك لان الاعتدال هو جوهر الحقيقة وأسلوب وجود الأشياء ونموذج النظام الأفضل للبشر. ففي حالة إلقاء نظرة سريعة على واقع العالم العربي المعاصر، فان ضعف الاعتدال وضموره أحيانا في الدولة والمجتمع والحركات الاجتماعية والسياسية يشكل أحد الأسباب الجوهرية القائمة وراء الراديكالية والتطرف والغلو وانتشار اللاعقلانية بمختلف أصنافها ودرجاتها. وهو السبب القائم وراء ضعف الدولة والمجتمع المدني وانعدام الديمقراطية وشرعية المؤسسات.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأسباب الرئيسة وراء تطرف الأفراد والجماعات ينبغي البحث عنه لا في الأفراد والجماعات، مع أنهم يتحملون مسئولية ذلك، بل في بنية الدولة والثقافة السائدة. فالحديث عن "اعتدال" في ظل قهر وهيمنة واحتقار للحريات الفردية والاجتماعية والعدالة هو عبودية وليس اعتدالا. والتطرف والغلو الناتج عن ظروف القهر والاستعباد يحمل خميرة الحرية غير الناضجة. من هنا فان المهمة تقوم في توسيع وترسيخ الفكرة العقلانية للاعتدال باعتبارها منظومة نافية للقهر والاستغلال والاستعباد أيا كان شكله ومضمونه. ذلك يعني أن غياب الحرية والنظام الاجتماعي الديمقراطي هو أحد الأسباب الجوهرية الكبرى للتطرف، كما أن التطرف يعكس في مرآته العوجاء تشوه بنية الدولة وضعف أو غياب المجتمع المدني.
***

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات