مهاتير يُحذِّرنا وينصحنا!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 4077 - 2013 / 4 / 29 - 20:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وفد رجال أعمال من تونس زار ماليزيا؛ وقد اغتنم رئيس وزرائها مهاتير محمد هذه الفرصة ليُحدِّث أعضاء الوفد عن شيءٍ من الديمقراطية، فقال إنَّ أَخْذ مجتمعٍ ما بخيار التطوُّر الديمقراطي يُلْزِمه، أوَّلاً، سَنَّ جُمْلة من القوانين والتشريعات التي من شأنها زيادة وتوسيع وتعزيز الحقوق الديمقراطية لأبناء المجتمع، وتنظيمها قانونياً، مُبْرِزاً، في هذا الصَّدد، أهمية وضرورة سنَّ القوانين الديمقراطية الخاصَّة بـ "الخاسِر"، والتي تُسهِّل عليه تقبُّل خسارته؛ فكل مرشَّح يبتغي الفوز، ويسعى إليه؛ لكن ليس ممكناً أنْ يفوز كل المرشَّحين؛ ولا بدَّ من أنْ يخسر بعضهم.
أنْ تَخْرُج خاسِراً من المعترَك الانتخابي، فهذا جزء لا يتجزَّأ من اللعبة الديمقراطية، وعاقبة من العواقب الحتمية للانتخابات؛ لكنَّ عواقب الخسارة هي التي فيها يكمن أحد أهم الاختبارات لقوَّة وحيوية الديمقراطية الوليدة على وجه العموم، وفي بلاد "الربيع العربي" على وجه الخصوص؛ فإنَّ بعضاً من أوجه الأزمة في حياتنا الديمقراطية الناشئة نراه، على وجه الخصوص، في هذا الجانب؛ فالخاسِرون يأبون تقبُّل خسارتهم، ويتصرَّفون، من ثمَّ، مع مؤيِّديهم وأنصارهم، بما ينافي أصول وقواعد الديمقراطية، والدستور النَّاظِم لها؛ وقد تتفاعَل تصرُّفاتهم بما يرفع منسوب "الفوضى" في الحياة السياسية للمجتمع، ويُزَعْزِع أمنه واستقراره؛ وربَّما ينتهي هذا "الاضطِّراب"، الذي يتخلَّل الفترة الانتقالية الصعبة، إلى جَعْل العودة إلى طرائق الحُكْم المنافية للديمقراطية مَيْلاً شعبياً متزايد القوَّة.
إنَّ "الدكتاتورية"، بدركاتها وأشكالها كافَّة، هي العهد السياسي الذي فيه، وبه، تقوى وتشتد حاجة الشعب إلى الحرِّيَّة والديمقراطية؛ فالتَّوْق إلى قيم ومبادئ الحياة الديمقراطية نراه شديداً قوياً في المجتمعات التي عانت زمناً طويلاً من عواقب وويلات الاستبداد والحُكْم الأُوتوقراطي؛ لكن ما ينبغي لنا إدراكه وعِلْمه، ونحن نخوض هذه التجربة التاريخية الجديدة، والمسمَّاة "الربيع العربي"، هو أنَّ "الدكتاتورية" لا تنتهي دائماً، وحتماً، إلى "الديمقراطية"؛ فـ "الفوضى"، مع ما يمكن أنْ يخالطها من اقتتال وحروب أهلية، يمكن أنْ تكون هي عاقبة سقوط الحكم المطلق، أو شبه المطلق، وكأنَّ المسار محكوم بثلاثية "دكتاتورية ـ فوضى ـ دكتاتورية"!
"الخاسِر"، في الأصل، يجب أنْ يكون ديمقراطياً بما يكفي لتقبُّله الخسارة؛ فهو، أوَّلاً، "مُلْتَزِم" للقوانين الديمقراطية الخاصَّة بالخسارة والخاسِرين؛ لكنَّ هذا "الالتزام"، وعلى أهميته، لا يكفي وحده لصون وحماية الحياة الديمقراطية الوليدة؛ فلا بدَّ من أنْ يوازيه "الإلزام"، الذي تتولاَّه "الدولة"، بقواها ومؤسساتها الأمنية والقضائية والقانونية؛ وهنا نَقِف على وجه آخر من وجوه أزمة الديمقراطية في بلاد "الربيع العربي"؛ فـ "الدولة" لا تتصرَّف، في مواجهة الأزمات السياسية التي يمكن أنْ تشعل فتائلها انتخابات لا يرضى بعض الخاسرين (الكبار) عن نتائجها، بما يُثْبِت ويؤكِّد التزامها، وقوَّة وحُسْن التزامها، الديمقراطية؛ فطالما رأيناها تتصرَّف كطرف منحاز، كثيراً، أو قليلاً، إلى أحد طرفيِّ النزاع الأصليين.
وقد تتصرَّف (وهنا مكمن الخطر الأكبر والأعظم) بما يدلُّ على أنَّها جزء من قوى الثورة المضادة، وما زالت على ولائها (السِّري والخفي وغير المُعْلَن) للعهد القديم.
والآن يتضح لنا، وأكثر من ذي قبل، أنَّ إبقاء "الدولة"، بأجهزتها ومؤسساتها كافة، بمنأى عن "التطهير الثوري الديمقراطية"، هو مَصْدَر من أهم مصادِر التهديد الدائم والمستمر للتجربة الديمقراطية الحديثة في بلاد "الربيع العربي"؛ فلا دولة "مُلْزِمة" لغيرها بالتقيُّد بالأصول والقواعد القانونية والدستورية للحياة الديمقراطية، إذا لم تكن هي قد غُيِّرت، وتغيَّرت، بما يجعلها "المُلْتَزِم المثالي" لهذه الأصول والقواعد.
تشكيك الخاسِر في نزاهة الانتخابات، أو في نتائجها، وكلامه عن التزوير، وأشباهه، إنَّما هما ظاهرة عادية مألوفة في الحياة الديمقراطية؛ لكن من الأهمية بمكان، في سعينا إلى جعل الحياة الديمقراطية قوية راسخة، أنْ يُؤسَّس لهذه الحياة بما يجعلها موضع ثقة الجمهور الأعظم من الناخبين، وممَّن يتمتَّعون بحق الاقتراع، وإنْ لم يقترعوا، وإلاَّ سَهُل على أيِّ مرشَّح خاسِر (من ذوي الأوزان السياسية الكبيرة) أنْ يزج فئة واسعة من المواطنين في معاركه الشخصية.
ولا بدَّ، أيضاً، من أنْ تحظى سلطة القانون التي تمارسها الدولة، وفي أوقات الأزمات على وجه الخصوص، بثقة الشعب؛ فإنَّ "دولة القانون" تنعدم إذا ما انعدم "القانونيون" من رجالها وممثليها، وإذا ما انعدمت معهم القوانين والتشريعات القوية (القوية في درئها المخاطر عن الحياة الديمقراطية الناشئة).
وإنَّ القانون الأصلح للحياة الديمقراطية الناشئة في بلاد "الربيع العربي" هو القانون الذي يُزاوِج ويُوازِن بين أمرين في منتهى الأهمية: تَضَمُّنِهِ جُمْلَة واسعة من القيم والمبادئ الديمقراطية المعروفة، ونَيْلِه رضى وقبول (أو عدم اعتراض) الشعب. وهذه المُزاوَجَة (أو هذا التوازن) هي المهمَّة التي لم ننجزها بَعْد، والتي، لعدم، أو لضآلة، إنجازها، رَأَيْنا ما رَأَيْنا من أزمات، يكاد بعضها أنْ يُرجِّح كفَّة "الفوضى (مع شرورها الظاهرة والمستترة)" على كفَّة "الديمقراطية" في حياتنا السياسية الجديدة.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل