متى تتشكل الحكومة ويحاكم صدام حسين وزمرته؟ متى تأخذ العدالة مجراها ؟

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1171 - 2005 / 4 / 18 - 10:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من قال ان الهدف الوحيد هو الاعدام وحجب الحقائق عن الشعب

صرح السيد جلال الطلباني بعدما اصبح رئيساً للجمهورية بما معناه انه وقّع سابقاً ابان مجلس الحكم على الغاء عقوبة الاعدام في العراق وهو لا يعرف ماذا يفعل اذا ما عوقب صدام حسين او ربما غيره.. ويبدو انه نسى او تناسى ان قضية محاكمة صدام حسين واقطاب حكمه المتهمين في تدمير العراق والعراقيين على حد سواء ليس مرتبطة بوجوده كرئيس للجمهورية للمدة الباقية على الانتخابات الثانية او بعدها او انها مرتبطة بفكرة القصاص الفوري بل العكس فهي قضية تمتزج بالعدالة القانونية والدفاع عن اسس العلاقة الانسانية وتثبيت مبدأ المساواة امام القانون واخيراً وليس آخراً معرفة الحقائق وكشفها امام انظار ليس العراقيين فحسب وانما العالم اجمع..
ان القضية الملحة في الوقت الراهن هي تشكيل الحكومة الجديدة لكي تستلم مهامها وتباشر اعمالها، لكن يبدو ان هذه العملية اصبحت كقميص عثمان كل واحد يريد ان يفسر الامور على مرامه واحلامه ومن بين هذه الاحلام السيطرة على وزارة الداخلية لأغراض في نفس يعقوب وتبقى قضية محاكمة صدام واقطاب نظامه معلقة ولا نعرف
الى متى وفي اي وقت وكيف ستكون الطبخة التي يعد لها بخصوص هذا الموضوع !
ولحين تشكيل الحكومة الجديدة نتسآل ـــ هل الهدف من محاكمة صدام واقطاب نظامه وتحقيق اعدامهم عقاباً على مافعلوه تجاه الملايين من العرقيين وغيرهم، كضحايا مدينة الدجيل وضحايا حلبجة والانفال وضحايا المقابر الجماعية وضحاياهم من جميع فئات الشعب العراقي او ضحايا الحروب الطاحنة التي كان السبب الرئيسي في اشعالها صدام حسين وليس غيره او ضحايا القوانين التي تخالف ابسط الحقوق الدينية والدنيوية ؟
باعتقادي ان ذلك تبسيطاً لقضية محاكمة اقطاب النظام البعثفاشي العراقي وجعلها قضية جنائية عادية بفصلها عن التاريخ السياسي الذي انتجته الدكتاتورية كفكر وممارسة عملية على امتداد حوالي 42 عاماً، وهي عملية تمويهية اذا ارتبطت بهذا المفهوم " الاعدام فقط " ومن قال ان الشعب العراقي وضحايا النظام الشمولي يريدون بدلاً من تحقيق العدالة الاعدام وحجب الحقائق عن الشعب ؟ والاما فائدة العدالة اذا كانت مرتبطة بمنصة الاعدام اذا كان شنقاً اورمياً بالرصاص إذا لم تتوفر فيها الحد الادنى من الشفافية لكشف الحقائق والخبايا التي رافقت انتاج وممارسات الفكر الشمولي البعثفاشي العراقي من قبل قادته ومسؤوليه الذين طبقوا هذه الافكار على ارض الواقع.
منذ اعتقال صدام حسين والبعض من قادة النظام الشمولي تنقل لنا وسائل الاعلام وبعض المسؤولين وعلى لسان المحامين اخباراً متفرقة عن تداعيات اعتقال هؤلاء وموعد المحاكمات ولا بد في هذا الصدد ان نشير الى تداخلات عوائلهم ولقاءاتهم الصحفية والاحاديث عن دفع الرشاوي لانقاذ البعض منهم وليس ببعيد عنا خبر" اشاعة ام حقيقة " ما نشر عن دفع 10 ملايين لصالح قضية طاغية العراق بدون منازع صدام حسين ثم تحركات ابنتيه في الاردن وبخاصة رغد وعلاقاتها السرية مع العديد من المحامين وتحركات زوجته في قطر وكذلك اخباراً عن عائلة طارق عزيز وتدخلات خارجية واظهاره بالبريء المغلوب على امره في زمن كان فيه نائباً لرئيس الوزراء ووزيرا لخارجية قبلها ، وعضواً في القيادة القطرية ولا داعي لذكر المناصب القيادية في الحزب والدولة الكثيرة، ويبقى ضحايا النظام والاكثرية من الشعب العراقي " طرشين بالزفة " فهم لا يعرفون من سيصدقوه، ما يشاع ويعلن بقوة وفي الكثير من وسائل الاعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية ام بعض التصريحات الخجلة لبعض المسؤولين التي تنفي بين فترة واخرى هذه الاخبار، لكن الحقيقة التي يجب ان تقال ان قضية هذه المحاكمات اصبحت طلسماً غريباً والكثير من الناس بدأوا يعتقدون ان البعض من الصفقات السرية جرت اوسوف تجري في الخفاء ومن خلفها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وقوى خارجية اخرى وبعض رجال الحكم هذه الصفقات مردها مثلما يشاع عن " تعاون البعض من اقطاب النظام الشمولي اثناء التحقيقات التي جرت معهم " مثلما اشيع عن قضية اطلاق سراح وتهريب " مفلسف العلوج محمد الصحاف و سعدون حمادي " وهما قياديان في الدولة والحزب ولهما باع وتاريخ طويل في خدمة النظام البعثفاشي اثناء انقلاب 1963 الدموي او انقلاب 17 / تموز / 1968 ، بانهما كانا على علاقات وثيقة بال " C I A الامريكية او غيرها من المؤسسات المخابراتية والانتلجس سرفيس البريطانية " وقدما خلال فترات طويلة خدمات جليلة لهما وقد كوفئا على عملهما السابق..
لسنا بصدد تصريحا السيد رئيس الجمهورية بخصوص قضية الاعدام والمحاكمة او بتصريحات اخرى تتشابه من حيث المضمون ولكن باعتقادنا ان المسؤولين الحكومين يجب ان يكونوا اكثر دقة ومسؤولية في تصرياحاتهم لوسائل الاعلام لأنهم مسؤولين في الدولة ومراقبين من قبل الشعب والعالم فكيف اذا كانوا في قمة الدولة ، ولهذا عندما صرح السيد جلال الطلباني بعد سقوط النظام واحتلال العراق حسب قرارا 1483 انه مستعد لايواء ساجدة خير الله طلفاح وعائلتها في كردستنان العراق لم نعلق على التصريح الا بشكل عابر.
ان محاكمة صدام واقطاب النظام الشمولي يجب ان تكون محاكمات تاريخية عادلة يراد منها ان تكون محاكمة عادلة وقانونية تختلف عن محاكمهم السيئة الصيت، محاكمة كشف الحقائق وتعرية الاساليب الجهنمية التي كانت تمارس من قبلهم ومن قبل مؤسساتهم الامنية ضد الشعب العراقي ان كشف ما وراء الكواليس ومن يقف خلفها من المسؤولين العراقيين وعلاقاتهم مع اولئك الذين تحالفوا معهم من خارج الحدود وساعدوهم وساندوهم وقبضوا المعلوم من كوبانات النفط وغيرها من الاموال التي تخص العراقيين، كيف كانت تجري المؤامرات والتخطيط للحروب وللقتل والاغتيالات وتصفية المعارضين ، محاكمة نزيهة نريدها ان تكشف عن مصير الآف من المفقودين السياسيين المعارضين وعن الاموال الطائلة التي سرقت وهربت واودعت في البنوك الخارجية عن الشركات الوهمية التي تأسست لاغراض تبيض الاموال المسروقة ، محاكمة تكشف اذا كان بالامكان اعادة كل شيء للشعب وعند ذلك ستكون قضية العقاب القانوني العادل حتى لو كان الاعدام قضية اخرى .

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل