مدى امكانية إصلاح المنظمة الدولية في ظل التحولات الراهنة

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 4073 - 2013 / 4 / 25 - 21:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد أصبحت المشكلات التي يواجهها عالم ما بعد الحرب الباردة تتسم بعالمية النطاق من حيث نشأتها وآثارها، بحيث لا يمكن مواجهتها إلا من خلال العمل الجماعي المنسق .ومن ذلك مشكلات الإ رهاب وتحرير التجارة الدولية، والغذاء، والطاقة، والتسونامي اعني القول العالم اصبح قرية عصرية. وصارت له ابعاد جديدة فمع ازدياد حجم انتقال السلع والناس والرساميل والمعلومات، وتحرر الثقافة والأفكار، اختُصرت المسافات، وضعفت الحدود والموانع الذاتية بين الدول، وتحول العالم من غلبة منطق الخصوصية والسيادة إلى غلبة المنطق الكوني العام وتفاعلاته، واحتلت العوامل العالمية أسبقية ملموسة في تقرير نتائج الأزمات الإقليمية والصراعات الوطنية، وبات سير الأحداث ونتائجها يتوقف إلى درجة كبيرة على مدى حضور الإرادة الأممية وطابع قراراتها، وثانياً قدرتها على التعامل مع أي طرف يهدد المشروع الإنساني العام.
ربما نحلم -وكثير من الوقائع الراهنة بدأت أحلام - بجمعية عامة أشبه ببرلمان يمثل التنوع البشري وقواه الحية، وبمجلس أمن يشبه حكومة عالمية منتخبة ديمقراطياً تسعى الى التوفيق بين المصالح المتنافسة، وتعمل بدأب لرفع كل أنواع التمييز واقامة حد عادل من العلاقات على المستوى العالمي. ونحو هذا الحلم أصابت الدول التي تجتهد لإصلاح الأمم المتحدة كبد الحقيقة في رهانها على نمو قوى من مختلف الشعوب والمِلل، لها مصلحة حقيقية في أن تعيش في مجتمع نظيف وآمن، لا ظلم فيه ولا عنف، وهي القوى المعاكسة والضاغطة ضد الاستئثار والتسلط نحو العمل التدريجي لإلغاء الصفة الاستشارية للجمعية العامة ومنحها صلاحيات إدارة الصراعات العالمية بقرارات ملزمة واجبة التنفيذ، لتصبح مركز ثقل وتوجيه لمجلس الأمن، وتتمكن على حسب دوره من أن تتصدر مسؤولية قيادة العالم، بما في ذلك دعم الدعوات إلى صياغة قواعد قانونية تسمح باتخاذ اجراءات عقابية بحق كل دولة تخالف أولا تنصاع للقرا رات الدولية، أو تخرق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الانسان واتفاقياته الموثقة . والأهم، مساندة الدعوات الذكية إلى إعادة توزيع الحصص المالية لتغطية نفقات هذه المنظمة الدولية، وتحريرها من الابتزاز المادي الذي تمارسه واشنطن من واقع مساهمتها الكبيرة، والتي طالما استغلتها لتسخير وتطويع الهيئات الأممية وافشال أو إجهاض قراراتها. ولعل ما يثير التفاؤل ويعزز الأمل في النفوس أن ترافقت هذه الدعوات باقتراحات ميسرة لإبطال هذا الابتزا ز، جديرة بالاهتمام والمتابعة، مثل فرض ضريبة بسيطة على التعاملات التجارية بين الدول لصالح الأمم المتحدة.
مما لا شك فيه أن التحولات التي عرفها النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة والمستمرة إلى غاية اليوم، قد كان لها أبلغ الأثر على أداء الأمم المتحدة في تحقيقها لأهم أهدافها خاصة على مستوى حفظ السلم والأمن الدوليين، وادارة الأزمات الدولية . وقد شكل إصلاح الأمم المتحدة، الذي يشمل تحسين الإدارة والإشراف واعتماد مزاولة ممارسات إنفاق تأخذ التكاليف بعين الاعتبار إلى حد أكبر، أولوية في السنوات الأخيرة بالنسبة للكونغرس الامريكي في زمن جورج بوش الابن .ومن العناصر الرئيسية لدى هيئة موظفي الأمم المتحدة والدول الأعضاء "إد را ك أكبر بكثير للاهمية التي يوليها الكونغرس، ممثلا للشعب الأميركي، لموضوع إصلاح الأمم المتحدة ." ومن العناصر الرئيسية الأخرى في رزمة الإصلاح إعادة النظر في جميع خطط برامج الأ مم المتحدة، التي يشار إليها عادة بتعبير "التفويضات." وستقوم الجمعية العامة بمراجعة كل تفويض لتقرير ما إذا كان ينبغي المحافظة على البرامج أو إلغاؤىا أو إعادة تصميمها لتصبح أكثر فعالية .
وقد انحصر الاهتمام الدولي الإنساني بعد الحرب العالمية الأولى في نطاق حماية وضمان حقوق الأقليات، مثلما كان الحال قبل إنشاء عصبة الأمم، حيث لم يكن الرأي العام الدولي متقبلا بعد لفكرة حماية حقوق الإنسان بصفة عامة . وبالتالي فقد تم إيلاء عصبة الأمم مهمة الإشراف على حماية حقوق الأقليات، وذلك في ضوء إد راك الجماعة الدولية أن مشكلة الأقليات كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى، وما أدت إليه التسويات الإقليمية التي أقرها مؤتمر باريس عام 1919 من تغييرات هامة على حدود العديد من الدول، وخاصة في شرق أوروبا، إذ صارت هذه الدول بحدودها الجديدة تضم أقليات تختلف عرقيا أو لغوياً أو دينياً عن باقي أفراد الشعب، ولاسيما في ظل انتشار الأفكار القومية بين الجماعات الانسانية المختلفة.
يقول الأستاذ محمد تاج الحسيني في ندوة عقدتها أكاديمية المملكة المغربية في أكتوبر 1991 "لقد أصبح مجلس الأمن يتوسع -نتيجة للسلطة التقديرية التي يتمتع بها- في مفهوم حالات تهديد السلم والعدوان، كما أن هذه الصلاحية الواسعة أصبحت تتعرض لمظهر جديد من الهيمنة يتمثل في تسخير المنظمة العالمية في خدمة المصالح الحيوية للقوى العظمى . وبصفة عامة فان استفحال ظاهرة التدخل قد تمخض ليس فقط عن التراجع في مصداقية الأمم المتحدة، بل إن التفاعل في المصالح الدولية أخرج الكثير من القضايا التي كانت تعد من صميم الاختصاص الداخلي إلى المجال الدولي . كما أن المعيار القانوني لم يعد هو الأساس، بل أصبح المعيار بالدرجة الأولى سياسياً، وهي وضعية لم تعد الكثير من الدول قادرة معها على الاحتماء حتى بالقانون الدولي لمنع تدخل الآخرين في شؤونها.
وىكذا يتضح أن هيكلية القطب الواحد التي ظهرت بعد انتهاء الحرب الباردة قد اقترن بها تعاظم دور مجلس الأمن وتحوله إلى أداة تستخدمها الدول الكبرى أحياناً لتصفية حسابات معلقة في العالم الثالث تنتمي إلى مرحلة الحرب الباردة.
وبالمقارنة، فإن الجمعية العامة التي تضم في عضويتها قرابة 190دولة لا تتمتع بما يتمتع به مجلس الأمن من سلطات، فقراراتها ليست ملزمة . إذ لا يحتوي ميثاق الأمم المتحدة أي نص يتضمن وجوب تنفيذ قرا رات الجمعية.
فإذا اختارت دولة معينة أن لا تلتزم بالقرا رات الصادرة من الجمعية العامة، فإن الميثاق لا يرتب على ذلك أية عقوبة يمكن أن تفرض على تلك الدولة . وهكذا تبقى قرا رات الجمعية العامة في الأمور الهامة جداً، حبراً على ورق. كما يلاحظ أخيرا أن كل تدخلات الأمم المتحدة الإنسانية تمت عموما ضد دول ضعيفة لاتشكل قواتها العسكرية عقبة جدية في وجه القوات المتدخلة ولا تملك نفوذا اقتصاديا أو سياسيا يحميها من التدخل.
وقد شكلت أزمة الخليج التي بدأت بالغزو العراقي للكويت عام 1990 فرصة نادرة لإحياء نظام الأمن الجماعي، كما ورد في الميثاق خاصة بعد أن طالب جورج بوش ألاب بإقامة نظام عالمي جديد. ومنذ انتهاء حرب الخليج الثانية وحتى اليوم،لا يمكن ملاحظة أي تغيرا جوهريا قد طرأ على أسلوب الامم المتحدة ولايمكن لاحد أن يدعي بأن الأمم المتحدة مثالية ونموذجية بل انه وفي حقيقة الأمر إن أعلى الجهات البيروقراطية في المنظمة الدولية تضغط في اتجاه إجرء إصلاحات غير أن بعض مطالب التغيير غير مجد وان مشروع القانون المتشدد الذي رعاه عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري هنري.جي. هايد يعتبر المحك . فقد تم إقرار مشروع القانون من قبل لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي مؤخراً ويطالب مشروع القانون بقائمة طويلة من الإصلاحات في الأمم المتحدة ويبدو بعضها معقول وانه لشيء طيب أن تكون هنالك دعوة إلى ايجاد قانون يضبط سلوك جنود قوات حفظ السلام الدولية الذين دأبوا في بعض الأحيان على الإساءة للمدنيين الذي يفترض أن يقوموا بتوفير الحماية لهم .وللامم المتحدة قانون بالفعل فيما يتعلق بهذا الشأن غير أنها تحتاج إلى توضيحه بشكل افضل لهذه القوات وكذلك فان تقليص الإنفاق على مؤتمرات الأمم المتحدة والذي يقال بأنها تكلف ما يصل إلى ثمانين ألف دولار في الساعة شيء غيرعقلاني إلا أن بعض الإصلاحات التي طالب بها مشروع القانون غير جيدة ويتطلب أن يتم تمويل بعضها على أساس طوعي من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اكثر من تمويلها بطريقة تلقائية من مدفوعات الأعضاء المالية مما سيؤدي إلى مفاقمة الشح في ميزانية المنظمة الدولية واضعاف المعنويات والكفاءة.
وأسوأ سمات مشروع القانون انه يفوض بقطع 50 في المائة مما تدفعه واشنطن إلى الأمم المتحدة إذا لم يتم تنفيذ بعض اقتراحاتها كما أن بعض الاقتراحات الأخرى يهدد بخفض 25 في المائة من تلك المدفوعات إذا لم يتم تنفيذ مثل هذه الاقترا حات. هذا يشبه استخدام مطرقة ثقيلة لتثبيت مسمار في طاولة متهالكة فانه حتى إذا حرص المرء للغاية في عملية تثبيت المسمار إلا انه بدون شك سيلحق ضررا بالطاولة. ولكن مشروع القانون محق في بعض الأشياء فعلى سبيل المثال انه يلقي الضوء على ممارسة شائنة تسمح لبعض الحكومات التي تسفك الدماء أن تكون عضواً في لجنة حقوق الإنسان الدولية.
ويسعى مسؤولون في الأمم المتحدة للحصول على تأييد لاصلاح يتطلب من الحكومات التي تسعى للانتخاب في المنظمة الدولية بان تحسن سجلها في مجال حقوق الإنسان من اجل الحصول على دعم ثلثي أعضاء الأمم المتحدة وهذا ما يجعل من الممكن إعاقة جهود أسوأ المرشحين في انتخابات الأمم المتحدة غير انه ينبغي على مشروع قانون هايد أن يوضح بجلاء بان أي دولة ذات سجل سيئ في حقوق الإنسان تعتبر غير مؤهلة لانتخابات المنظمة الدولية، ونظرا لسياسات الأمم المتحدة فانه من غير المنتظر تبني إصلاح المطرقة الثقيلة مما سيؤدي إلى خفض كبير في الدعم الأمريكي للامم المتحدة. وينبغي أن يثير زملاء هايد في الكونغرس سؤالا رئيسا هو : هل في مصلحة الولايات المتحدة الوطنية فك الارتباط مع الأمم المتحدة وبالتالي ضمور المنظمة الدولية بسبب نقص الموارد؟ أو هل تقتضي المصلحة الدولية دعم هذه المؤسسة الدولية حتى في الوقت الذي يتم فيه دفعها تجاه الإصلاح؟ وتوحي أفعال واعمال الحكومات الأمريكية المتعاقبة سواء كانت جمهورية أم ديمقراطية بأن الأمم المتحدة تعتبر أداة مفيدة ومساعدة للدبلوماسية فإنها توفر طريقا تسعى من خلاله للحصول على إجماع في القضايا الدولية امتداداً من منع انتشار الأسلحة النووية إلى جهود مكافحة الفقر في العالم بل وانه حتى عند الافتقار إلى هذا الإجماع فان مجرد السعي للحصول على هذا الإجماع سيعزز من مشروعية العمل الأمريكي، وفي نفس الوقت فان وكالات الأمم المتحدة الفنية تساعد في التعامل مع التحديات التي تواجه المجتمع الدولي من مراقبة أنفلاونزا الطيور وحتى رعاية اللاجئين وتوفير قوات حفظ السلام الدولية وبناء الدول ولذلك فإن هنالك حاجة إلى الأمم المتحدة بالرغم من عيوبها وان ضربها بمطرقة ثقيلة طريقة خاطئة .
وخلاصة القول إن ممارسات الأمم المتحدة في مجال السلم والأمن الدوليين وفي إدارتها للازمات الدولية بعد الحرب الباردة وما شابها من انتقائية وازدواجية للمعايير واساءة لاستخدام مبدأ التدخل الإنساني، كان نتيجتها المباشرة تعرض المنظمة لأزمة ثقة، وفقدان لمصداقيتها، ولقد كان تحدي منظمة الوحدة الإفريقية لمجلس الأمن بسبب موقفه من أزمة لوكربي، أحد الأمثلة البارزة على "التآكل التدريجي لهيئة الأمم المتحدة .ولقد وصلت الاستهانة بالأمم المتحدة حدا جعل حلف شمال الأطلسي يقرر استخدام القوة العسكرية ضد يوغسلافيا دون الحصول على إذن أو تفويض من مجلس الأمن، وكان ذلك أول إشارة لموقع الأمم المتحدة في عصر الدولة العظمى المنفردة ؛ حيث كانت معاناة المسلمين في كوسوفو مجرد غطاء لإخفاء الأهداف الحقيقية للتدخل الأمريكي في البلقان.
كما أن المجالات المتعمقة بتنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وادارتها ودعمها تتسم بنفس الدرجة من التجزؤ، مما يؤدي إلى ازدواج الجهود . فهناك ما لا يقل عن ست إدارات منفصلة لكل منها وحدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بها، دون أن توجد آلية عالمية لتحقيق التكامل فيما بينها . وفضللا عن ذلك، فإن إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحتل مرتبة
منخفضة نسبيا في الهيكل الهرمي للامانة العامة . ونتيجة لذلك، فلا يدرك عدد يذكر من كبار المديرين مدى الأثر البالغ الذي يمكن أن تحدثه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إذا ما استخدمت استخداما استراتيجيا للنهوض بعمليات الأمانة العامة وصنع القرا رات فيها
ويأتي هذا الخلل الوظيفي الكبير في وضع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نتيجة الأخذ بنظم وممارسات قديمة تراكمت على مدى عقود . وبالتالي، فقد عجزت الأمم المتحدة عن استغلال إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة تهيئ المجال لتحقيق إصلاح إداري فعال.
إن الأجهزة الرئاسية تؤيد تأييدا شديدا أوجه التقدم التي تحققت في تطبيق التخطيط الاستراتيجي وأساليب وضع الميزانية على أساس النتائج، فإنها ذكرت أنها تتوقع مزيدا من الوضوح لتيسير فهمها لبرامج المنظمة، ولكي تقتنع بأن تلك البرامج مركزة تركيزا جيدا وتتجنب التجزئة المفرطة. ومن الأبعاد البديهية لهذه المشكلة شكل ومحتويات مختلف وثائق التخطيط، بما في ذلك ما تراه الأجهزة الرئاسية معقولا من حيث الحجم وطريقة العرض ومستوى التفصيل . وبادرت لجنتا البرنامج والمالية إلى إجراء استعراض معمق لهذا الجانب في دورتهما في سبتمبر /أيلول 2005 في ضوء الممارسات المتبعة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المماثلة أيضا . والأمانة
ملتزمة في ضوء الممارسات المتبعة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المماثلة أيضا . والأمانة ملتزمة بدعم إدخال تغييرات في العملية تماشيا مع رغبات الأعضاء وبناء على مبدأ التبسيط والشفافية، مع الحفاظ على أولويات الأعضاء وتعزيز العمل المتعدد التخصصات، من الممكن تحقيق عرض للنشاطات وتنفيذ هذه النشاطات بطريقة أكثر تركيزا من خلال هيكل يكون أكثر إيجازا. ومن المقترح أن ينطوي ذلك على ثمانية أبواب هي كما سعت الأمم المتحدة في فترة التسعينات ومع بداية القرن الحادي والعشرين إلى وضع
إستراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أوضح خطاب الأمين العام الأسبق للامم المتحدة بطرس غالي في 03 ديسمبر 1991 في الجمعية العامة بمناسبة انتخابه أمينا عاما للمنظمة إستراتيجيته والإستراتيجية الجديدة للمنظمة والتي ترتكز على ثلاث ركائز وهي:
السلام: نظرا لضرورة إرساء دبلوماسية وقائية فاعلة1-
2. التنمية: لضرورة سد الفجوة التي تزداد اتساعا بين الدول الغنية والفقيرة
3. الديمقراطية: حيث يجب تبني أسلوب ديمقراطي داخل الدول الأعضاء وكذلك بين الدول
ونظرت الجمعية العامة في حزيران 2006 في مجموعة واسعة النطاق من الإصلاحات تشمل الرقابة والمساءلة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسلطة التقديرية المحدودة فيما يتعلق بالميزانية، وممارسات الإدارة المالية، وتحسين آليات الإبلاغ، وتيسير إطلاع الجمهور على وثائق الأمم المتحدة، والمشتريات. وقد وضعت من خلال هذه المقرارات التدابير الأولى لتنفيذ التعديلات التي طُلبت في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 ، على أن تنفّذ خلال السنوات الأربع التالية، وأُقرت اعتمادات إضافية فورية بمبلغ 4.43 مليون دولار في إطار الميزانية العادية الرئيسية حتى دورة الجمعية العامة الحادية والستين( خريف عام 2006 )، وتشمل تلك المقترحات والتوصيات الواردة في استعراض الإدارة والرقابة ومقترحات الموارد البشرية. كما سيُنظر في ذلك الحين في تقرير الأمين العام عن إصلاح نظام المشتريات (المقدّم في حزيران 2006 )وفي تقرير شامل عن تيسير إطلاع الجمهور على وثائق الأمم المتحدة . وستتناول الدول الأعضاء تقريرا من الفريق الرفيع المستوى المعني بنظام العدل الداخلي في الأمم المتحدة، وذلك إلى جانب رد الأمين العام في مطلع عام 2007 .
تفترض الإصلاحات المقترحة وجود عملية تصحيح محكمة التخطيط والتنظيم تهدف إلى ضمان إدخال التغييرات وفق تسلسل منطقي، وبأقل قدر من وقف العمل المتخصص للمنظمة. كما أن من الضروري في هذه العملية احترام حقوق الموظفين وتطلعاتهم ، وأن تشارك فيها هيئات تمثيل الموظفين مشاركة كاملة.
بانتقال عدد كبير من الموظفين بين وحدات المنظمة واقامة شبكة علاقات عمل جديدة -- إنّ الإصلاح المؤسسي هو بلا منازع أكثر الجوانب تعقيداً في عملية التغيير . وسيقضي هذا بمواجه بعض الموظفين أيضاً تحدي الانتقال من حيث يعملون اليوم إلى مواقع جغرافية أخرى في حين سيجدر بغيرهم من الموظفين اكتساب مها رات جديدة عن طريق التدريب، بما يمكّنيم من العمل بشكل فاعل على تأدية مهام قد تختلف عن تلك التي يضطلعون بها حالياً، ولا يملكون الإمكانات اللازمة لها. وأخيراً، هناك حاجة إلى تقديم شروط وظروف عادلة لإنهاء خدمة أولئك الموظفين الذين سيتأثرون بتغير الطلب على الخيارت إذا اقتضت عملية الإصلاح ذلك.
وتشكل الجمعية العامة الجها ز الرئيسي للامم المتحدة، وتضم جميع الدول الأعضاءمما يستلزم تهيئة تامة لتنفيذ جميع مهامها فتستخدم موارد دولها الأعضاء بحكمة وتتحمل المسؤولية الكاملة عنها وتحوز ثقة المجتمع العالمي بنطاقه الأوسع . وفي عصر يشهد اطرادا متزايدا في المشاكل التي تواجه الإنسانية و تحولها إلى مشاكل عالمية، بما يزيد كثيرا من حاجة العالم إلى مؤسسة عالمية يستطع من خلالها صوغ وتنفيذ استراتيجيات عالمية، يغدو من اللازم أكثر من أي وقت مضى أن تفي الأمم المتحدة بالوعد الذي قطعته على نفسها في ميثاقها وأن تفي في المقام الأول بمطالب وآمال الأجيال الحالية والمقبلة.
ان المساعدة على دفع وتنفيذ مجمل عمليات الإصلاح الإداري في جميع هذه المجالات، ينبغي إنشاء مكتب مخصص لإدارة التغيير ذي اختصاصات واضحة واطار زمني محدد الإدارات وسائر القادة الرئيسيين في الأمانة العامة من أجل تخطيط عملية تنفيذ الإصلاحات وتنسيقها. ومن المتوخى من الناحية المثالية أن يظل هذا المكتب على اتصال وثيق أيضا مع مجموعة الدول الأعضاء الصغيرة الممثِّلة. وهذه العملية الواسعة النطاق، على نحو ما دعت إليه نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 ، يجب أن تستند إلى خطة مدروسة جيدا لتعويض الموظفين عن ترك الخدمة إذا ما أريد تنشيط القوة العاملة في الأمم المتحدة. وبغية معالجة ذلك يحق للجمعية العامة إصدار أي إجراء وقائي أو جبري ضد أي دولة بمعرفة مجلس الأمن – إذا أخلت بالميثاق- حيث تستطيع الجمعية إصدار قرار لوقف ممارسة الدولة لحقوق وامتيا زات العضوية استنادا إلى توصية من مجلس الأمن (المادة 5) تفترض الإصلاحات المقترحة وجود عملية تصحيح محكمة التخطيط والتنظيم تهدف إلى ضمان إدخال التغييرات وفي تسلسل منطقي، وبأقل قدر من وقف العمل المتخصص للمنظمة كما أن من الضروري في هذه العملية احترام حقوق الموظفين وتطلعاتهم، وأن تشارك فيها هيئات تمثيل الموظفين مشاركة كاملة.
بانتقال عدد كبير من الموظفين بين وحدات المنظمة واقامة شبكة علاقات عمل جديدة-الجوانب- - إنّ الإصلاح المؤسسي هو بلا منازع أكثر الجوانب تعقيداً في عملية التغيير . سيواجه بعض الموظفين أيضاً تحدي الانتقال من حيث يعملون اليوم إلى مواقع جغرافية أخرى. في حين سيجدر بغيرهم من الموظفين اكتساب مهارات جديدة عن طريق التدريب، بما يمكّنيم من العمل بشكل فاعل على تأدية مهام قد تختلف عن تلك التي يضطلعون بها حالياً، ولا يملكون الإمكانات اللازمة لها. وأخيراً، هناك حاجة إلى تقديم شروط وظروف عادلة لإنهاء خدمة أولئك الموظفين الذين سيتأثرون بتغير الطلب على الخبرات إذا اقتضت عملية الإصلاح ذلك - وترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا الهيكل الجديد الحاجة إلى تصحيح عمليات الإدارة طبقاً لاحتياجات المنظمة المستجدة، من خلال إصدار نسخ محدّثة من الأدلة الصادرة عن المنظمة . كما ستكون هناك حاجة إلى الاستثمار في تحسين البرمجيات المتصلة بالإدارة والاتصالات والى إنشاء مكاتب جديدة.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات