أتهمُ السيد أسامة النجيفي بالخيانة العظمى فحاكموه

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 4072 - 2013 / 4 / 24 - 11:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أي دستور أو قانون أو جهة تشريعية في هذه الدنيا تبيح أن يبقى بلد، ولو ليوم واحد، بقوات مسلحة لا تطيع، أي تتمرد على، من خوَّله الدستور وصناديق الإقتراع بقيادتها والإمتثال لأوامره، خاصة إذا كان ذلك القائد مستعصياً على مناوئيه متنوعي الأغراض والأهداف الدؤوبين على إطاحته سواءً بسحب الثقة منه في البرلمان أو في إنتخابات مجالس المحافظات التي جرت يوم 20/4/2013؟
لا توجد مثل هذه الحالة في الدنيا إلا في العراق حيث فَقَدَ البعض رشده بعد فشل جميع مخططاته الساخنة، عبر الإرهاب، والناعمة، عبر التخريب من داخل العملية السياسية، الرامية إلى نحر الديمقراطية وركيزتيها الرئيسيتين الدستور ومحلس النواب، وواصل العراق الديمقراطي الجديد مسيرته، ولو بطيئاً كالحادلة، ساحقاً ما يعترض سبيله من أوتاد مزروعة وأحجار بليدة وأزبال.
أظهرت فضائية (الحرة – عراق) يوم 23/4/2013 السيد أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب، وهو يدعو القوات المسلحة إلى عدم إطاعة أوامر "القائد" على حد تعبيره. إن أداة التعريف هنا تعني بوضوح القائد العام للقوات المسلحة. وحتى لو تذرع النجيفي وإدعى أنه يعني الضابط فلا يبدل ذلك من الموضوع شيئاً لأن دعوته تؤول إلى شل فاعلية القوات المسلحة لفقدان الإنضباط العسكري، سواءً يبدأ الشلل من المستويات العليا أو يبدأ على مستوى الجندي وآمره (ضابطه) المباشر.
قلتُ أن هناك من فقد رشده وأعني به تحديداً السيد النجيفي بسبب دعوته تلك. فهذه دعوة خطيرة للغاية قد تقود إلى تأجيج حرب أهلية لم يخوله لا الدستور ولا مجلس النوابً بالإقدام عليها. فبأي حق تجرّأ وأشهرها علناً وأخذتها عنه وسائل الإعلام (أول سماعٍ لي للخبر كان من فضائية "الميادين")؟
أسأل السيد النجيفي:
- هل فكر قبل أن يُصدر بيانه الخطير بإحتمال قيام الإرهابيين أصحاب الطريقة النقشبندية وحلفائهم الطغمويين* (وهم قريبون من حويجة وكركوك في مخابئهم أو مندسين بين المتظاهرين) بهجوم مسلح على القوات المسلحة والمدنيين وقتلهم والإستيلاء على أسلحتهم والذخائر دون وجود حق بفتح النار حتى على سبيل الدفاع عن النفس ناهيك عن حماية الآخرين وهو واجبهم الدستوري المقدس؟ وإذا بادر الجندي من تلقاء نفسه وأطلق النار فمن يضمن أنه يحسن التصرف ولا يفرط في إستخدام القوة أو يوجهها الوجهة الخطأ لسبب أو آخر أو لسوء تقديره الموقف الذي يناط إعتيادياً بالضباط ولا حتى بضباط الصف؟

- ماذا لو قرر الإرهابيون والطغمويون في جميع ساحات الإعتصام في الرمادي والموصل وسامراء وكركوك والحويجة وبعقوبة (وبتقديري، كلهم كانوا على أتم الإستعداد في جميع الأوقات للتحرك. هذا إذا إفترضنا أن دعوة السيد النجيفي لم تمثل كلمة السر وساعة الصفر للإنطلاق المخطط سلفاً إذا ما نجحت الدعوة للعصيان) - قرروا التوجه إلى بغداد دون رادع من القوات الأمنية والمسلحة وقد أصبحت مسلوبة الحق في مواجهتهم؛ وإستولوا على الثكنات وإعتدوا على الناس ثم هاجموا الوزارات وخاصة الأمنية وهاجموا والممتلكات العامة والخاصة والبعثات الأجنبية وفجروا العتبات المقدسة وخاصة ضريح الإمامين العسكريين في سامراء؟ أليس هذا محاولة إنقلابية ضد النظام الديمقراطي متكاملة الأركان؟ وإذا هبت الجماهير الغفيرة للدفاع عن نفسها (وسيحصل هذا بكل تأكيد) فهل سيحصل غير الحرب الأهلية؟
إن السيد النجيفي يبحث عن حرب أهلية بدلالات عديدة منذ تصريحاته بعد إجتماعه بالسيد جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي عام 2011 في واشنطن ودعوته من هناك السنة العرب إلى الإنفصال.
كل ما مضى قابل للتأويل، ولكن دعوته الصريحة للقوات المسلحة إلى العصيان هي جريمة يعاقب عليها القانون.
عليه فإني أتهم السيد أسامة النجيفي بالخيانة العظمى وأطالب مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى بإتخاذ ما يلزم بشأنه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*: للإطلاع على "النظم الطغموية حكمتْ العراق منذ تأسيسه" و "الطائفية" و "الوطنية" راجع أحد الروابط التالية رجاءً:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298995
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=96305

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل