دول الطرف الرأسمالي .. ميزاتها, و فلسفة الية العمل الأيديولوجي.

اللجنة الاعلامية للحزب الشيوعي الاردني

الحوار المتمدن-العدد: 4066 - 2013 / 4 / 18 - 22:09
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

دول الطرف الرأسمالي .. ميزاتها, و فلسفة الية العمل الأيديولوجي.
اللجنة الاعلامية للحزب الشيوعي الاردني / مالك ابو عليا
اذا اردنا ان نسجل تسجيلا عشوائيا الجوانب التي تلفت النظر و الظاهرات التي تتجلى لدول الطرف الرأسمالي في نقاط, سنحصل على ما يلي:
1- تنوع اشكال السطة لهذه الدول, نزعة فردية و بطرياركية, امراء و رؤساء عشائر, قادة جهويين و اثنيين و اقليميين و دينيين.
2- تنوع أشكال السلطة الاوتوقراطية: مجموعات عسكرية, ديمقراطيات مزعومة, أحزاب (وطنية) تمثل اوجه و تيارات متعددة للسلطة الفائمة, مشيخات عشائرية.
3- عدم استقرار مؤسسي
4- استخدام القمع, و انتهاك حقوق الانسان, و تتسم الممارسة السياسية اليومية بملاحقة السياسيين و التضييق عليهم, و استخدام كتبة مأجورين في الصحف اليومية.
5- درجة عالية من العنف كوسيلة للصراع السياسي, ووجود عصابات من الزعران, و بوليس غير رسمي, و اقتتال ديني و طائفي و اقليمي, و عنف شديد في الجامعات, و تستخدم الدولة بعض من (حثالة) الناس المنحدرين من البروليتاريا الرثة, لقمع التظاهرات الشعبية.
6- تضخم جهاز الدولة و نمو البيروقراطية بشكل هائل.
7- العجز, المديونية, الفساد, اقتصاد الواسطة و المحسوبية, و الديماغوجية في جهاز الموظفين.
8- افراط في مركزة الدوائر الحكومية في العاصمة.
9- دعم الدولة لأهداف اقتصادية تخص مجموعات قليلة على الأغلب تكون مرتبطة مع الامبريالية.
10- تتعرض الدولة لتدخلات و ابتزازات مكشوفة او سرية تقوم بها الامبريالية, من خلال تنظيمات عسكرية و دبلوماسية و مخابراتية و دعم المنظمات الدينية المتطرفة.
11- تقوم الشركات المتعددة الجنسيات و المؤسسات التابعة للبنوك الدولية و الشركات الخاصة بالتملص من الرقابة, بل و تفرض رقابتها و سيطرتها على قطاعات اقتصادية واسعة من الدولة.
12- ثمة اجزاء من الدولة الطرفية لا تخضع بشكل تام للنظام, او لا تستطيع الدولة ان تخضعها بشكل كامل, أو ان الدولة لا تستطيع ان تسيطر عليها, و تكون تلك الأجزاء اما ذات طابع تمردي او اجرامي, تلك المناطق يتزعمها احيانا رؤساء العشائر, او افراد عصابات او ما شابه.
فلسفة الية العمل الايديولوجي و طابع الوعي الشعبي:
ان دول الطرف في النظام الرأسمالي تنتج اشكال الوعي الاجتماعي بالتناسب مع علاقات الانتاج القائمة, و بما ان سائر العلاقات الاجتماعية تبدو فوق السطح الخارجي للمجتمع كعلاقات تغطي التفاوت المادي الكامن في أساسها, فانه تنشأ طبقة عاملة و فئات اجتماعية مهمشة, تقر بحكم التربية و التقاليد و الدين السائد, بمتطلبات طريقة العلاقات الانتاجية السائدة, و المقرة حقوقيا, و كأنها قوانين طبيعية مسلم بها و أبدية.
ان نقل هذا الواقع الى الصعيد السياسي, يقودنا للوصول الى اشكال الوعي الحقوقي الذي يظهر الدولة بمظهر محايد طبقيا للرفاه العام, يستند الى وهم الحرية و المساواة.
عندما يتم القبول بالعلاقات الاقتصادية و الأشكال السياسية و الحقوقية المقابلة لها كعلاقات (طبيعية ليس لها بديل) تضفي سلطة التحالف الطبقي الحاكم الشرعية على ذاتها بوصفها سلطة مطابقة للمصالح العامة.
تمارس سائر الميكانيزمات, التي تخلق اعادة الانتاج الرأسمالي بواسطتها عالم الوهم المطابق لها, تأثيرا مشوها في ظروف وجود بقايا لعلاقات الانتاج ما قبل الرأسمالية, اذ بقدر ما يكون عمل الميكانيزمات الاقتصادية مشوها و متقطعا, بقدر ما يكون الاقتصاد خدمي و مشوه, تكون متقطعة بدورها اشكال الوعي المطابقة لها, فيلتقط الناس هذا الوعي المشوه, و يتمثلونه بوصفه جزء من منظومة (العلاقات الطبيعية) التي لا ندحة عنها و يتم من جهة ,التوفيق بين هذه التصورات و بين التجارب اليومية المفعمة بالظلم و الاستغلال, و التي سيتم فهمها على الأغلب بأنها مجرد (أوضاع بائسة), أو (فشل شخصي) او (سوء حظ), و النتيجة التي تتكون-عندما ينشأ (اضفاء صفة الاطلاق على العلاقات الانتاجية و السياسية و الحقوقية المطابقة للاولى) و بين (التجارب اليومية المليئة بالظلم و الاستغلال و التعاسة و الفقر)- يكون انفصاما للوعي, يكبت ما هو واقعي, و يجر الناس بشكل جمعي الى ضرورة وعي ما ليس واقعي.
لا تمارس الدولة هذا النوع من التوجيه الى هذا الانفصام في الوعي الجمعي للجمهور بشكل واعي و مدرك, بل ان طبيعة تشوه علاقات الانتاج السائدة في تلك الدول, و الميكانزمات الادارية التي تتخذها الدولة هي ما يجر الى ذلك, و ينبثق عنه بشكل يمر عبر عديد من الحلقات الوسيطة المعقدة و الغير مباشرة.
يتم دعم هكذا وعي من خلال الأجهزة الايديولوجية برسم صورة مزهرة للمجتمعات الرأسمالية, و كما اشرنا سابقا , الى اليات ادارة اقتصاد السوق, مثلا نظام الاقراض البنكي الاستهلاكي, التي تعطي امالا زائفة للجماهير بالارتقاء و (المستقبل المشرق), و تعزيز عبادة الثروة و المال و النفوذ الناشيء عنهما, فيتم من أجل تحصيلها الى اللجوء للسرقة و الاختلاس و الوصولية في جهاز الموظفين, و يدعم ذلك تحلل و تعفن المنظومة الادارية له.
تتعزز ايضا حاجة الدولة المتزايدة الى اكتساب الشرعية المادية, و بعكس الدول الرأسمالية المتقدمة الذي يقود حضورها الدائم الى انتظار تدابير جدية منها, تكون الدولة الطرفية بحاجة الى الكثير من التبريرات الشرعية التي تغطي على عورة تقاعسها, و يختلط الاعتقاد بأن السلطة الموجودة هي سلطة مطلقة- و لا يجب المساس بسيادتها- بالواقع المعاش الذي يشير الى تقاعسها, فيظهر فصام في الوعي الاجتماعي هنا ايضا, فتظهر اسئلة كثير في اذهان الناس لا يستطيعون الاجابة عليها.
بالنظر الى كل الظروف البنيوية و الخارجية المحيطة لدول الطرف الرأسمالي (الغير وطنية), بالنظر الى هذه الظروف: تبعيتها لصندوق النقد الولي, و غالبا ما تدخل في سياسة محاور اقليمية رجعية, و تامرها على الدول التي تتصدى لرأس المال العالمي,و اتباع سياسة افقار شعبها, و استعمال الحيل و الدسائس السياسية المخفية, و بيع مقدراتها للخارج, نقول, ان كل هذه الظروف تفقدها شرعيتها من وجهة نظر التقدم الاجتماعي, و بالتالي فهي تحتاج الى ايديولوجية تحميها, و يظهر هنا مسألة ثانية, و هي ان تلك الظروف التي ذكرناها, و التي تفقدها الشرعية هي نفسها تقف امام اقامة بديل ايديولوجي لها قادر على الاستمرارية, فتصبح الأيديولوجية المتماسكة صعبة التحقيق, فقط تكتفي الدولة الطرفية باستخدام ما يمكن لها من اصطناعه من ايديولوجيا وهمية, ومن بتقديم صورة معنوية مشتتة غير مترابطة, بالطبع تخدم مصالح الطبقة السائدة و الفئات المساندة لها.
تستغل الدول الطرفية في العادة الأزمات الاقليمية, و الداخلية للاعتياش و التسول من المساعدات الخارجية, و استخدام الصراعات الاقليمية و العنصرية كورقة للضغط على فئات اجتماعية معينة و لتغطية الصراع الطبقي الحقيقي الدائر على الأرض.
ان الاحزاب الشيوعية, بصفتها المدافع الحقيقي عن الجماهير الشعبية, تكشفف بأيديولوجيتها الماركسية اللينينية و بتحليل تناقضات المجتمع و الصراع الطبقي الحقيقي, تكشف عن وسائل تضليل التحالفات الطبقية المعادية للشعوب, و ان النضال الشعبي الطبقي هو الوسيلة الحقيقة للوصول الى حياة رغيدة و افق اشتراكي هانيء للكادحين.

#اللجنة_الاعلامية_للحزب_الشيوعي_الاردني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل