القروض الاستهلاكية....

اللجنة الاعلامية للحزب الشيوعي الاردني

الحوار المتمدن-العدد: 4037 - 2013 / 3 / 20 - 12:49
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

مالك ابو عليا / اللجنة الاعلامية للحزب الشيوعي الاردني
القروض الاستهلاكية....
قروض الاستهلاك هي عملية بنكية تطورت في الدول الرأسمالية من أجل خلق تعويض عن نقص الأجور ودفع الجماهير لاستهلاك السلع الوفيرة في السوق. في الوليات المتحدة الأمريكية وفي الثمانينيات بقيت اجور العاملين مجمدة بشكل كبيرلفترة طويلة مما ادى الى ركو
د الاسواق وضعف في الحركة السوقية مما املى على اصحاب البنوك بفتح ابواب القروض من اجل انعاش الأسواق و تحريكها وبذلك بدأت تتوفر القروض الاستهلاكية بفوائد جد منخفضة وقد أخذت الأسر الأمريكية تلجأ الى هذه القروض في جميع المجالات
في دول الأطراف ومنها الاردن نلاحظ نفس الشيء، ففي ظل انخفاض الأجور وغلاء الحياة اليومية وصعوبة مواجهة مصاريف ضرورية لا يمكن تحقيقها احيانا , واحيانا كثيرة في مجال التعليم والتطبيب والمواسم الدينية كرمضان وأعياد الفطر وعيد الأضحى, تجد العائلات نفسها مضطرة للجوء إلى القروض الاستهلاكية لتحقيق نوع من التوازن بين ضعف المقدرة الشرائية و الغلاء الفاحش، ومع اقبال العائلات على هذه القروض تعددت مؤسسات الاقراض والبنوك تروج لل (عروض القرضية).
أكبر من يعاني من القروض الاستهلاكية هو الجماهير الشعبية نفسها، فاقبال الناس من عمال وفلاحين وموظفين و(فئات وسطى) -ان جاز لنا التعبير-على قروض الاستهلاك نظرا لوفرتها وانخفاض معدلات فوائدها الى تآكل قدرتهم الشرائية مما يحد من مستوى استهلاكهم خصوصا بالنسبة للمواد والخدمات الأساسية فتحدث أزمات اجتماعية, ليس بسبب تقلص (الاستهلاك) ولكن بسبب تعمق ازمتهم المالية على المدى المتوسط والبعيد.
ان القروض الاستهلاكية تشكل أداة من أدوات النظام الرأسمالي لنهب المزيد من فائض القيمة لدى العمال والفلاح والموظفين وعموم الكادحين ذوي الدخل المحدود، حيث يصبح هؤلاء بين ثلاث نيران، النار الأولى تتمثل في جمود الأجور وتدنيها حيث ترحل فوائض قيم الأجور نحو الرأسماليين وذوي النفوذ والتي ترفع من ثرواتهم، النار الثانية هي غلاء الأسعار والتي تتكالب الاحتكارات الرأسمالية والأجهزة الدولتية الراعية لها على استنزاف القدرة الشرائية للعمال والفلاحين والموظفين ومراكمة الأرباح عبر استنزاف جيوب الفقراء، النار الثالثة، تتمثل في توفير القروض الاستهلاكية بشروط ميسرة ظاهريا لكنها ذات مفعول استنزافي للقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، حيث تتقهقر الأجور بفعل تآكلها بواسطة القروض الاستهلاكية، فتتدنى القدرة الشرائية ويتقلص حجم الاستهلاك يصعب مواجهة شروط العيش الكريم، من هنا تصبح القروض الاستهلاكية أداة اضافية بيد رأس المال للاستحواد على فائض القيمة من ذوي الدخل المحدود.
وفي اطار اعادة انتشار رؤوس الأموال عالميا للهيمنة مباشرة على المرافق العمومية المخوصصة وتسليع جميع مناحي الحياة ظهرت العديد من صيغ منح القروض الاستهلاكية وذلك للإستجابة لضرورتين، الأولى هي الحد من مطالب الطبقة العاملة والفلاحين والموظفين للزيادة في الأجور، وبالتالي توفير يد عاملة رخيصة تمكن أكثر من منافسة الشركات الأجنبية، أما الضرورة الثانية فتتمثل في تمكين العمال والفلاحين والموظفين من الاستهلاك واقتناء المساكن ليس من اجلهم ولكن من اجل تجديد قوة عملهم من اجل نهبهم بشكل اكبر.
إذن فالقروض الاستهلاكية تبقى أداة سياسية لتدبير أزمة النظام الرأسمالي ونهب فائض القيمة لدى ذوي الدخل المحدود.
اما عند الحديث عن الحلول, فان الاقتصاد الرأسمالي اقتصاد مجنون يقوم على غريزة متوحشة للرأسماليين من أجل التوسع والهيمنة والاستغلال البشع للطبقات الدنيا، وتعتبر الاقروض الاستهلاكية احدى الأدوات لتحقيق أغراض الرأسمال، وبطبيعة الحال فإن نتائج هذا الاستغلال الوحشي ينعكس في تدمير حياة الكثير من الجماهير الشعبية، لذلك فإن مواجهة هذا الوضع المتطرف وغير السليم لا يتأتى سوى بحلول جذرية سياسية واقتصادية واجتماعية، ولتحقيق ذلك يجب أن يصل الصراع الطبقي إلى مستوى متقدم من الوعي بوجود الحزب الأحزاب الشيوعية و التقدمية ,ويتوفر على أطر مؤمنة حقا بالفكر الاشتراكي. لكن يمكن مع ذلك التفكير في حلول مستعجلة لتغيير الوضع القائم وتجاوز الأزمة. و كأول بادرة في هذا المجال هو النضال من أجل رفع اجور ذوي الدخل المحدود بشكل يتناسب مع ازدياد الأسعار وربط ذلك بالنضال ضد رفع الأسعار
وكذلك من خلال النضال من اجل تخفيض معدلات الضريبة على الدخل. فمن شأن هذه الزيادات أن تستعيد القدرة الشرائية حيويتها فيتحرك الاستهلاك والانتاج والتشغيل ، إلى جانب ذلك تجب مراجعة سياسة القروض بحيث يتم تقليص وضبط فوائدها وتشديد شروط منحها ، ويجب التراجع عن سياسة خصخصة القطاع العام عبر تأميمها .

الخلاصة هي أنه إلى جانب استغلال البرجوازية للطبقة العاملة في مواقع العمل حيث تسدد لها أجورا أقل بكثير من قيمة يوم العمل الذي يبدله العامل، فإنها تستغله أيضا نظرا لضعف قدرته الشرائية حينما تدفعه نحو الاقتراضات الاستهلاكية فتزيد من معاناته وفرض المزيد من القيود على حياته. لذلك فهذه الاقتراضات الاستهلاكية هي عبارة عن لعبة رأسمالية بامتياز تكرس المزيد من استغلال الطبقة العاملة.

ان الحزب الشيوعي الاردني اذ يدرك خطر( القيود القرضية ) التي تفرضها المؤسسات البنكية على المواطنين و على الشرائح الاجتماعية المهمشة , يناضل بالتحالف مع الأحزاب التقدمية, من اجل رفع اجور ذوي الدخل المحدود و ضد رفع الأسعار وسياسة الخصخصة من اجل فك اغلال الاستغلال , و من أجل تأمين حياة كريمة للمواطنين.

#اللجنة_الاعلامية_للحزب_الشيوعي_الاردني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل