-جلالة الإعلان- و-صاحبة الجلالة-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 4062 - 2013 / 4 / 14 - 20:39
المحور: الصحافة والاعلام
    

.. وإنَّه لأَمْرٌ لو تَعْلَمون عظيم؛ وهذا "الأَمْر" إنَّما هو "الإعلان"؛ فإنْ كنتم في شَكٍّ مِمَّا قُلْنا، فاسألوا أهل الإعلام، وأرباب الصُّحف على وجه الخصوص؛ فهو، في تبجيلهم وتعظيمهم له، "جلالة الإعلان"، يَخُرُّون له سُجَّداً، يُسبِّحون بحمده، إنْ نَزَل عليهم؛ وقد ينزلون، إذا ما استمرَّ في النُّزول عليهم، على "الإرادة الأخرى" لـ "المُعْلِن"، أيْ على إرادته "غير التجارية"، والتي قد تكون "سياسية"؛ فمتى يتحرَّر إعلامنا (أو الإعلام على وجه العموم) من سطوته؟!
حتى "الخطأ اللغوي" في "الإعلان"، ومهما كان جليِّاً واضحاً، ومعيباً، يظلُّ في الحفظ والصَّوْن، فلا يُصَحَّح؛ وكأنَّهم في خشيةٍ تَعْدِل خشية تحريف الكَلَم عن مواضعه!
و"الصَّدارة"، إذا ما طَلَبَها "الخَبَرُ" أو "المقال"..، فهي أنْ يَجْلِس حيث جَلَسَ "الإعلان"، ولو كان "ذَيْل الصَّفْحة" موضِع جلوس "الإعلان"؛ فهو الذي يَجْعَل "الوضيع" من المكان "سامِيَاً".
ولقد حان، على ما أَحْسَب، لِقِيَم ومبادئ الديمقراطية، أنْ تُنْهي هذا الصِّلة (المنافية للديمقراطية، والتي تَرْجَح فيها "كَفَّة العبودية" على "كّفَّة الحرِّيَّة") بين "الإعلان" و"الإعلام"؛ فهل في هذا الذي أدْعو إليه، وأقول به، وبضرورته وأهميته، ما هو أقرب إلى "الطُّوباوية" منه إلى "الواقعية"؟
كلاَّ؛ فهذه "الدَّعوة (وهذا القول)" ليست "طوباوية"، وإنْ خالطها شيء من "الطوباوية"؛ فإنَّ ذوي المصالح الفئوية الضَّيِّقة هُمْ الذين يُحامون عن ديمومة، وإدامة، هذه الصِّلَة، ويَحْرِصون على جَعْل، وبقاء، "الجريدة" مُسْتَخْذية دائماً لـ "الإعلان"، و"المُعْلِن"، ولـ "غير المُعْلَن من الدَّوافِع والغايات السياسية (لهذا، وذاك)"؛ ولقد عَرَفَ هؤلاء كيف يؤسِّسون لصحافة عَبَدَت "الإعلان" حتى استعبدها.
وحتى لا يُساء الفَهم، أقول إنِّي لستُ ضدَّ "الإعلان (أو "المُعْلِن")"، في حدِّ ذاته؛ وإنَّما ضد هذه الصِّلة بينه وبين "الإعلام".
دَعُونا نَجْنَح لمزيدٍ من "الواقعية"، في دَعْوتنا وقولنا؛ فَلِمَ لا نؤسِّس لـ "جريدة (أو نَشْرة) إعلانية"، تُنْشَر فيها، وفيها فحسب، الإعلانات جميعاً، أكانت للتاجر أم لـ "عزرائيل (صفحة الوفيَّات)" أم..؛ لِتُوزَّع مع كل جريدة يومية؟!
إنَّكَ، في هذا الحال، تشتري جريدتكَ اليومية، جريدة "الأمس"، أو "اليوم"، أو "الغد"، ومعها "الجريدة (أو النَّشْرة) الإعلانية (الجامعة الشاملة)"؛ تشتريها بصفحاتها الخالصة النقيَّة من "الإعلان"، بأنواعه كافَّة؛ والتي لا تشتمل إلاَّ على ما هو من جِنْسِها (كالخبر والتقرير والمقالة والتعليق واللقاء والدراسة..). عندئذٍ، لن تطلبها (لن تشتريها، ولن تقرأها) إلاَّ لذاتها، أيْ لِمَا تَجِده فيها من أشياء تهمك، وتلبِّي لكَ حاجة معرفية أو فكرية أو سياسية أو ترفيهية.. ما.
وإنِّي لأسمع الآن أرباب الصُّحُف اليومية يرفعون عقيرتهم بصرخة على شكل سؤال إنكاري قائلين: أَيُمكننا البقاء والاستمرار والعيش بلا أموال تأتينا من "الإعلان"؟!
كلاَّ، لا يُمْكنهم؛ فإنَّ كثيراً من الجرائد اليومية تُباع (ويجب أنْ تُباع) بما يجعل "الخسارة (لا الرِّبْح)" عاقبة بيعها؛ فـ "الإعلان" هو، على وجه العموم، ما يقي الجريدة شَرَّ الخسارة، ويُنْعِم عليها بالرِّبح.
إنَّ "الجريدة" سلعة لها من الخواص التجارية ما يجعلها مختلفة عن سائر السِّلَع؛ فهي (ولأسباب تعرفها "الدول" و"الحكومات" على خير وجه) يجب أنْ تُباع بسعرٍ زهيد نسبياً، أيْ بسعرٍ لا يشتمل على ربح؛ وإنَّما على خسارة، إذا لم يأتِها "الإعلان"، مُنْقِذاً لها من الغَرَق؛ فـ "السِّعْر الزهيد (نسبياً)" هو الذي من طريقه تُمَكَّن "الجريدة" من "صناعة الرأي العام"، أيْ من التحكُّم في كل ما يَدْخُل إلى "العقول" من "نوافذها (الحسِّيَّة)"؛ وهو الذي بفضله تُحْكَم "القبضة المالية الإعلانية القوية" على الصحافة، بمؤسستها، ورجالها، وسياستها؛ ويصبح ممكناً، من ثمَّ، جَعْل كثير من الناس يرون اللبن أسود (اللون).
لكن، أَمَا مِنْ "حلٍّ"؟
"الحلُّ" في يد "برلمان ديمقراطي حُر قوي"؛ فهذا "البرلمان"، وبصفة كونه ممثِّل الشعب، والحريص على حُسْن إنفاق أموال الضرائب، التي تجبيها "الدولة" من الشعب، وباسم الشعب، هو الذي يَسْتَحْدِث "موازنة لدعم الصُّحُف"؛ فَتَحْصَل كل صحيفة من هذا الدَّعم المالي (البرلماني) على ما يتناسب مع وزنها، أو حجمها، المُقاس بـ "مبيعاتها"، و"الطَّلَب عليها"، و"الدَّرجة" التي تَقِف عليها في سُلَّم تقويم الناس لها، والتي يمكن معرفتها، ولو على وجه تقريبي، من طريق "استطلاعات (خاصَّة) للرأي".
وإنَّ بعضاً من أموال هذه "الموازَنَة (البرلمانية)" يأتي من عائدات الإعلان في "الجريدة (أو النَّشْرة) الإعلانية (الجامعة الشاملة)".
من هذه الطريق، ومنها فحسب، نَحْصَل على "جريدة" أقوى انتماءً إلى "عالَم الصحافة"، وأكثر استقلالاً عن "الحكومات" و"قوى الإعلان"، وأكثر انحيازاً إلى المصالح والحاجات العامَّة؛ فيَعْمَل قانون "صراع البقاء (بين الصُّحُف)" في حرِّيَّة أكبر، مُبْقِياً على الصالح منها للبقاء؛ فَمِنَ "المِهَنِيَّة"، ومنها فحسب، تُنَمِّي "الجريدة" لها جناحين، تُحلِّق بهما في أعالي السماء.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل