العودة الى قانون العشائر دليل ضعف الدولة

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

الحوار المتمدن-العدد: 4059 - 2013 / 4 / 11 - 19:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العودة الى قانون العشائر دليل ضعف الدولة
تؤلف العشائر العراقية النسبة الاكبر من سكان العراق وهي تجمعات سكانية لكل منها نسب واحد, وتاريخيا لعبت العشائر دورا فعال في الحيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في جميع الدول, ولكن هذا الدور كان مناطقيا محصور بالقبيلة نفسها و بترتيب امورها مع القبائل المجاورة , ومع قيام الدولة العراقية في سنة 1921 اعتمدت قانون العشائر و أناطت حل المشاكل المناطقية لشيوخ القبائل, لأن الدولة كانت فتية ولم يكن لديها الجهاز الاداري والقضائي الذي يستطيع الاعتناء بكل الامور. ومع مرور الزمن قويت شوكة الدولة وأخذت تسيطر على جميع مفاصل الحياة العامة ولكن بقى الارث التقليدي مسيطر على عقلية الطبقة الحاكمة فأبقت هذا القانون الى أن قامت ثورة الرابع عشر من تموز 1958 فغيرت جميع القوانين و ثبتت أركان الدولة و ألغت قانون العشائر و أسست المجتمع المدني, دون الانقاص من قيمة العشائر وشيوخها, ولكن الامر اختلف فبينما كانت الدولة تعتمد على العشائر وشيوخها لحل مشاكلها صار شيوخ العشائر هم الذين يستعينون بالدولة لحل مشاكل أبناء القبائل, وبذلك تعززت هيبة الدولة وسلطانها وتعززت القيم المدنية, ولكن بقيت للعشائر كيانها وللشيوخ هيبتها, واعطيت حجمها الطبيعي في داخل المجتمع العراقي.
وعندما أتى حزب البعث للسلطة استخف بالعشائر وشيوخها وألغى حتى لقب الشخص واعتمد الاسم الثلاثي وأراد ان تحل الجمعيات الفلاحية محل العشائر, ولكن هذه التجربة فشلت بسبب ظلم البعث واستبداده الذي لم يرضى عنها لا المدينة ولا العشائر وايضا بسبب طبيعة الشعب الذي يعتز, في تلك المرحلة, بانتمائه العشائري بعد الانتماء الوطني, فأراد صدام أن يحيي سلطة العشيرة ولكن بمقاييسه هو بحيث يجعل ابناء العشائر يأتمرون بأمره من خلال شيوخ عشائر هو قام بتنصيبهم متجاوزا الشيوخ التقليديين لتلك العشائر, وبذلك أفسد التقاليد العشائرية و مبدأ نكران الذات والدفاع عن الآخرين التي بنيت عليه الشخصية العشائرية وأمات النخوة والمرؤة, فخلف لنا مايحدث الآن من اعتدائات على الاطباء والموظفين و المواطنين بأسم قانون العشائر.
العراق الجديد دولة ديمقراطية مبنية على الدستور والقانون وعلى الحكومة أن تضمن سيادة القانون المكتوب وتحارب كل ما يتعارض معه ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص), مثلها مثل الدول الديمقراطية الأخرى التي لا يوجد فيها شخص يعلو على القانون, ولا يوجد فيها قانونان مطبقان أحدهما مكتوب والآخر غير مكتوب, وأي تهاون في تطبيق القانون يؤدي الى فقد هيبة الدولة وبالتالي الى نتائج لا تحمد عقباها.
ان احترام العشيرة ورابطة الدم شيئ محمود واحترام التقاليد العشائرية الاصيلة أمر يعتز به, ولكن لا يجب أن تستغل العشيرة لتحقيق مارب شخصية تضر بالمجتمع والوطن.
د. رعد عباس ديبس

#رعد_عباس_ديبس (هاشتاغ)       Raad_Abaas_Daybis#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل