اوروبا أمام مشكلات الهجرة

ماجدة تامر

الحوار المتمدن-العدد: 1165 - 2005 / 4 / 12 - 11:03
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

هناك ثورة ديموغرافية تقوم الآن بتغيير وجه أوروبا، فانخفاض معدلات المواليد في القارة الأوروبية ، مقرونا بارتفاع معدلات الهجرة إليها، يضع نهاية للتجانس العرقي الذي نعمت به القارة طويلا . علاوة على ذلك، يجد سكان أوروبا أنهم قد أصبحوا مضطرين للاعتياد على فكرة الاختلاط مع باقي الأديان والطوائف المختلفة، منهم المهاجرون القادمون من دول مثل تركيا، ومن مناطق مثل شمال أفريقيا ، والشرق الأوسط .
كما يجدون كذلك أنهم قد أصبحوا مضطرين إلى الاعتياد على وجود الأماكن المقدسة للآخرين جنبا إلى جنب مع أماكنهم الاعتيادية . وفي الحقيقة أن دمج الأقليات في نسيج المجتمع الأوروبي ، سيكون من أهم التحديات التي ستواجه الاتحاد الأوروبي في المستقبل، ومن الجدير ذكره هنا، أن المجتمعات المتعددة القوميات لم تتكون بسهولة في أوروبا . ‏
فحتى ما قبل الإصلاحات الحديثة في القانون الألماني، كانت ألمانيا مثلا تعتبر أن المواطنة تقوم على الأصل العرقي وليس على مكان الميلاد أو الإقامة، وهو ما كان يعني عمليات ترك الأتراك الذين ولدوا في ألمانيا دون هوية محددة . ‏
أما فرنسا فقد اعتنقت لفترة طويلة، فكرة للمواطنة أكثر ميلا للدمج من تلك التي طبقتها ألمانيا وذلك على رغم أن الكثيرين مازالوا يفرقون بين الفرنسيين الأصليين، أي الذين ينحدرون من أصول فرنسية صرفة ، وبين الفرنسيين المجنسين الذين ينتمون إلى أصول مغايرة . ‏
وفي الواقع إن العقلية هذه، والتي تسود الكثير من دول أوروبا، هي التي قادت إلى الفصل العنصري الواسع النطاق الذي شهدناه سابقا وما زلنا نراه اليوم ، والذي جعل الأقليات العرقية الموجودة في البلدان الأوروبية تعيش في أماكن معزولة خاصة بها، كما جعلتهم يشعرون في كثير من الحالات بأنهم ليسوا سوى مواطنين من الدرجة الثانية . وكانت التوترات الاجتماعية الناتجة عن ذلك، هي التي أدت إلى ازدياد الشعبية السياسية لليمين الأوروبي المعادي للمهاجرين . ‏
ففي الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في فرنسا، تمكن " جان ماري لوبان" الذي اعتبر لفترة طويلة بمثابة رمز لليمين المتطرف، من الحصول على 20 بالمئة من مجموع الأصوات ، وهو ما مكنه من التغلب على المرشح لمنصب رئيس الوزراء الفرنسي في الجولة الأولى وذلك قبل أن يخسر أمام " جاك شيراك " في الجولة الثانية . ‏
وقد حدث شيء مثل هذا في دولة مثل هولندا . فقبل الانتخابات التي جرت هناك عام 2002 ، ناقش " بيم فورتوين" السياسي الهولندي المتطرف، مسألة المحافظة على القيم والتقاليد الهولندية في وجه تيار العمالة المهاجرة . وعندما قام " فورتوين" بمناقشة هذه المسألة علنا، ارتفعت شعبيته إلى عنان السماء وذلك قبل أن يقوم أحد القتلة بوضع نهاية لحياته قبل الانتخابات مباشرة . ‏
بيد أنه مهما بدا النهج الإقصائي الذي يتبناه اليمين الأوروبي مغريا لسكان البلاد الأصليين فإن الحقيقة هي، أن البلاد الأوروبية لم يعد في مقدورها إغلاق أبوابها في وجه القادمين الجدد.
فبدون هؤلاء المهاجرين فإن معظم دول القارة الأوروبية سوف تعاني من الانكماش السكاني، وارتفاع عدد الأفراد كبار السن الذين يتقاضون راتبا تقاعديا ما يشكل في النهاية عبئا ثقيلا على خزينة الدولة . ‏
ويذكر في هذا السياق، أن معدلات الخصوبة الأوروبية، تقل كثيرا عن المعدل المطلوب للمحافظة على معدلات النمو السكاني في مستوياتها الحالية. فاليوم يوجد في أوروبا 35 موظفا على المعاش مقابل 100 موظف على رأس عمله . ‏
وتشير التقديرات إلى أنه بعد ثلاثين سنة قادمة، سوف يصل هذا المعدل إلى 75 موظفا على المعاش، مقابل كل 100 موظف على رأس عمله، وذلك إذا ما استمرت الاتجاهات الديموغرافية الحالية على ماهي عليه الآن . ‏
وهناك إحصائيات أخرى تشير إلى أنه في بلدان مثل إيطاليا واسبانيا سوف تكون هذه النسبة هي واحد مقابل واحد . وسواء أحببنا ذلك أم كرهناه, فإنه يجب علينا أن نعترف بأن أوروبا سوف تكون مضطرة إلى اللجوء إلى المهاجرين إذا ما أرادت البقاء، وأنه ليس ثمة من سبيل آخر لحل هذه المشكلة . ‏
ففي الوقت الراهن تضم دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال 15مليون مسلم ، وهو رقم يتوقع له أن يتضاعف بحلول عام 2015 ‏ .
ومن بين هذا العدد هناك خمسة ملايين مسلم يعيشون في فرنسا وحدها, نصفهم حاصل على الجنسية الفرنسية، وهذا ما يشكل تحديا حقيقيا للسياسيين المتطرفين أمثال " جان ماري لوبان " وغيره . ‏
وبالنسبة للحالة الفرنسية بالذات، فالملاحظ أن المجتمع هناك ينحو نحو الراديكالية بشكل مطرد . وفي محاولة منها لتخفيف التوتر بين فئات المجتمع الفرنسي المختلفة، قامت الحكومة الفرنسية مؤخرا بحظر ارتداء كافة الرموز التي تحمل دلالات دينية مثل الحجاب والصلبان الكبيرة والقلنسوة اليهودية ، وعمامة الشيخ وغيرها . ‏
وكان الغرض من ذلك المحافظة على التقاليد العلمانية العريقة للمجتمع الفرنسي ، التي تعود إلى عام 1905 ‏ .
وسواء قام حظر ارتداء الرموز الدينية بتعزيز قيم التسامح والتكامل في المجتمع الفرنسي أم لا، فإن الحاجة تدعو فرنسا والدول الأوروبية المجاورة لها، إلى العمل بشكل جاد من أجل بناء مجتمعات تقوم على التعدد العرقي بكل ما يعنيه ذلك من معنى . ‏
إن دمج الأقليات العرقية في السياق الرئيسي للمجتمعات الأوروبية ، يعني أيضا ضرورة قيام الحكومات الأوروبية بتوفير الفرصة لتلك الأقليات للحصول على دورات في اللغة وغيرها، وكيفية شغل الوظائف والمناصب الحساسة وإعطاء الفرصة لتكيف الأفراد المهاجرين مع كافة أشكال الحياة المدنية داخل البلدان الأوروبية التي تستقبلهم . ‏
فبدون ذلك الحراك الاجتماعي المعزز من قبل السلطات السياسية والاقتصادية والأمنية سوف تستمر ممارسات الاستبعاد والإقصاء والعزلة على الأقليات العرقية وسيكون من الصعوبة بمكان اندماجها في الحياة العامة للمجتمعات الغربية تلك ، مايو لد في النهاية حالات عديدة من الرهاب الاجتماعي و العنف والتطرف والإرهاب على كافة المستويات . ‏

#ماجدة_تامر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل