التحديات الجديدة للأوروبيين

ماجدة تامر

الحوار المتمدن-العدد: 1156 - 2005 / 4 / 3 - 12:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تواجه أوروبا تحديات ثلاث تهدد مؤسساتها الاجتماعية وطموحها للعب دور مستقل في العالم : قوة اميركية جامحة ، خيارات اقتصادية على النمط " الانغلو سكسوني " وعملية توسيع الاتحاد الأوروبي .

وبالرغم من أن هذه الديناميكيات الثلاث تندرج في المجال الطويل إلا أنها تركز منذ الآن على ما يكفي من القوة لشل المؤسسات الأوروبية وتطويع السياسات الداخلية لمتطلبات العولمة النيوليبيرالية وتطويع سياساتها الخارجية ل" الزعامة الاميركية " وهذه العبارة يستخدمها البيت الأبيض للدلالة على طموحه الإمبراطوري .

مواطنو أوروبا وسائر العالم ليسوا بحاجة إلى أوروبا على هذا الطراز ، طالما أن الاتحاد الأوروبي هو الكيان الشامل الوحيد المتمتع بوزن اقتصادي وقدرة سياسية تسير باتجاه يوازي وزن الولايات المتحدة ، فانه يمتلك بالتالي ومن حيث المبدأ على الأقل الوسائل اللازمة لتحدي ادعاءات الهيمنة المطلقة .
ليس المطلوب من الاتحاد مزيدا من التأمرك ، بل تقديم نموذج مختلف مبني على العدالة الاجتماعية من جهة والتوقف من جهة أخرى عن الإمساك بدواليب عربات السياسات التي يقودها " جورج بوش " .

أمام أوروبا إمكان توفير أجوبة خلاقة رداً على التحديات التي تواجهها لأن زعامة الولايات المتحدة تواجه مصاعب جدية في العراق والشرق الأوسط .
ولأن بلدين من النواة الصلبة للاتحاد الأوروبي ، هما فرنسا وألمانيا ، أقدما منذ وقت قصير على تمزيق العقد الأوروبي العقيم المسمّى هزءاً " عقد الاستقرار والنمو" ، الأمر الذي يجعل المحلليين السياسيين يعيدون النظر في السلطة البغيضة للمصرف المركزي الأوروبي وعقيدته النقدية الكارثية .
إن ردود الأفعال الحالية للمسؤولين الأوروبيين على المأزق الذي وضعت الولايات المتحدة نفسها فيه في العراق وعلى أزمة الإدارة النقدية في الاتحاد الأوروبي ليست على مستوى الفرصة التاريخية المتوافرة أمامهم .

بالطبع يعترض حلفاء الولايات المتحدة داخل حلف الأطلسي في العلن أو في السر، على السياسة الأحادية الجانب من واشنطن لكنهم لا يتورعون في ما بعد عن تحمل نتائج هذه السياسة.

كلما غرقت الولايات المتحدة ، اتكلت على حلفائها المترددين من اجل إرسال جنود على الأرض في سبيل احتواء وضع خطير والمساهمة في دعم بوش في سياساته التوسعية .

على الجبهة الأوروبية الداخلية يعاد ترميم سلطة المصرف المركزي الأوروبي وتدويرها من خلال الضخامة المتزايدة للبرنامج الذي يمكن تصنيفه بأنه " خصخصة ضمنية " ، أي التراجع في الخدمات العامة والضمان الاجتماعي لإجبار جمهور المواطنين على التحول إلى زبائن لدى رموز الجشع من مؤسسات مالية وشركات تأمين.
بيد أن المعارضة قادرة على استعادة شيء من عنفوانها . فالحركة المناهضة للحرب التي بلغت ذروتها خلال تظاهرات 15 شباط من عام 2003 شهدت انطلاقة ثانية مع الانكشاف التدريجي لطبيعة الاحتلال الاميركي للعراق .

وبالطريقة نفسها وفرت التعبئة فرصة أخرى للاعتراض على سياسات الذين يديرون شؤون أوروبا وإعادة النظر بعملية التعليم والضمان الصحي وزعزعة التحالف الذي يجمع مؤيدي الحرب على العراق .

لو بلور الأوروبيون مشروعا لسحب قوات الاحتلال ـ ربما تحت رعاية الجامعة العربية أو الأمم المتحدة ـ لتلاقت هذه المبادرة مع رغبة عشرات الملايين من الاميركيين الذين يودون رؤية جنودهم يعودون إلى الوطن.

و ترفض النخبة الأوروبية مواجهة حقيقة أخرى وهي أن النموذج الاقتصادي الاميركي ليس أهلا للتقليد بما انه يغرق حاليا في سلسلة من المصاعب . وقد شكل انهيار شركة " انرون " بداية ظهور فضائح تطال كل مؤسسة مالية كبيرة في " وول ستريت " .
بعد تدمير العديد من الوظائف خلال السنوات المنصرمة ، يخشى الرأي العام الاميركي انهيار أنظمة الحماية الاجتماعية الخاصة خلال العقدين المقبلين علماً بأنها تستثني أكثر من خمس السكان . يذكر أن الرئيس " فرانكلين روزفلت " أقدم على هذا النوع من التدبير في الثلاثينات في أوج الأزمة الاجتماعية الخطيرة التي كانت تواجهها الولايات المتحدة . وفي العام 1935 تأسس في فرنسا الضمان الاجتماعي الذي بات يغطي المواطنين جميعهم تقريبا.

إن على أوروبا البحث عن برامج من هذا القبيل. بالطبع هناك صناديق تسمّى بنيوية إضافة إلى السياسة الزراعية المشتركة وبرامج الدعم للبلدان المرشحة لدخول الاتحاد. لكن هذه المساعدات تذهب إلى بلدان محددة ولا تطال مجمل السكان لتخلق روابط بين مواطني معظم دول الاتحاد الأوروبي .

لقد قدم نخبة من الخبراء الاقتصاديين أسبابا عديدة تدعم مبدأ " دولة الرعاية الأوروبية الحقيقية " مع نظام قاري للتقاعد" إضافة إلى إنشاء جامعات متميزة جديدة في مناطق التخوم الأوروبية ضمن إطار طبيعي جذاب وحيث المداخيل هي الأدنى على أن يتم تعهد نفقات الطلاب بالكامل.

ويفترض بدولة الرعاية الأوروبية أن تغطي الجميع بحيث تطال عطاءاتها كل فرد في كل بلد في شكل من الأشكال . ويجب أن تعتبر مكملةً وليست بديلا عن أنظمة الرعاية الاجتماعية الوطنية التي يجب أن تتمكن من الاستعانة عند الحاجة بصندوق أوروبي يتمتع بموارده الخاصة.
تطالب الكونفيديرالية الأوروبية للنقابات منذ زمن طويل بإنشاء صندوق اجتماعي أوروبي حقيقي يملك الموارد الكافية كي يستثمر من اجل إيجاد وظائف منتجة وتأمين النفقات المستقبلية للرعاية الاجتماعية

في عام 1959، أنشأت السوق الأوروبية المشتركة مصرف الاستثمار الأوروبي الذي من شأنه الموازنة مع تأثير المصارف المركزية الوطنية.
أما اليوم فان أمام المصرف دورا كبيرا يلعبه . وهناك خبراء اقتصاديين من " كمبريدج " طالبوا بتعزير دور مصرف الاستثمار هذا في مواجهة المصرف المركزي الأوروبي .

تهدف الصناديق الاجتماعية إلى إنتاج الثروة كما إلى تنويعها وتوزيعها بشكل عادل وفي قارة تتحكم فيها أسواق الأسهم تستطيع هذه الصناديق حماية المؤسسات وتعزيز مواقع المسؤولية الاجتماعية والسماح برقابة شعبية ولو بالحد الأدنى على عمليات التراكم .
ويمكن لأوروبا الانصراف إلى إنقاذ أنظمة الرعاية الاجتماعية فيها وتحسينها، بقدر ما تبتعد عن مشاريع الغزو الاميركية . فوراء النزعة الحربية الاميركية رغبة في صرف انتباه المواطنين الاميركيين عن المشكلات الاجتماعية الخطيرة والتفاوت المتفجر الذي تعانيه البلاد .
وعلى المؤسسات الأوروبية أن تطمح لنموذج أكثر مساواة ومسؤولية من اجل مواطنيها ومن اجل باقي العالم . فالتأسيس لعقد اجتماعي جديد على مستوى القارة سوف يساهم في بناء مواطنية أوروبية مشتركة ترتكز عليها سياسة خارجية أكثر أمنا و استقلالية عن القوى الخارجية العظمى .

#ماجدة_تامر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات