لا للمصالحة!

طلال ابو شاويش

الحوار المتمدن-العدد: 4048 - 2013 / 3 / 31 - 21:43
المحور: الادب والفن
    

يبدو العنوان صادماً كسابقه (نعم للانقسام!) و يتناقض كلياً مع الفطرة الانسانية و الوطنية وأبسط معايير و منطلقات العمل السياسي الأخلاقي الذي ينظم العلاقة بين القوى المختلفة ... ولكن يبدو أن آذان الفلسطينيين ومستقبلات وعيهم لم تعد تعبأ بالكلام الفلسفي المنمق والمكرر خصوصاً وسط الأهوال التي ينؤوا تحت ثقلها !
إن هذا العنوان –بالفعل- هو شعار طرفي الانقسام المجرم و المزري الذي قرفناه والذي صار وكأنه حالة قدرية لا فكاك منها.
ولنتأمل معاً ما يجري في مملكتي فلسطين العظيمتين من سلوك سياسي ولنحاول أن نسمي الأشياء بمسمياتها:
- وضع الطرفان اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة واعلان الدوحة في الثلاجة وتم تجميده وتعطيله إلى أن يشاء الله ، كما قاما بحقن اجساد كافة اللجان المنبثقة عن هذه الاتفاقات بحقن تخديرية-وربما تكون سامة ايضا-هذا يعني دون جدال أن الطرفين قد اتفقا أن: لا للمصالحة !
- الاعتقالات السياسية والاستدعاءات المختلفة لابناء الحركتين هنا وهناك في الوقت الذي تصعّد فيه إسرائيل هجمتها هنا وهناك أيضاً ، تعتبر قضية لا أخلاقية وغير مقبولة وطنيا لأي سبب من الأسباب واستمرارها يعني أيضاً أن الطرفين قد أعلنا أن: " لا للمصالحة ! "
- إصرار الطرفين على إجراء الانتخابات لعدد من المؤسسات هنا وهناك دون اتفاق و دون ترتيبات وطنية، وتغيير بل و تعقيد الأوضاع القانونية لهذه المؤسسات كما حصل أخيراً في نقابة الصحفيين في فندق الكومودور يعني أيضاً إصرار الطرفين على أن: " لا للمصالحة !"
- التراشق الإعلامي والمعارك الكلامية والخطب النارية ( الحميمية جداً!!! ) هنا وهناك والتي تخلق أجواءً نفسية لا تهيئ لأي اتفاق وتؤسس لمرحلة جديدة من الخلاف والعداء ستضع مزيداً من العراقيل والعقبات أمام إنجاز وحدة الشعب، وتؤكد على أن الطرفين مصران على أن: " لا للمصالحة !"
- حجز الدواء وحجبه عن المرضى في قطاع غزة وخصوصاً مرضى سرطان النخاع في غزة والبالغ عددهم 35 مريضاً وغيرهم من المرضى ، و الذي أدى إلى تدهور عشرة حالات منهم وتم تحويلهم بشكل طارئ إلى مصر لتلقي العلاج ... و صمت الجهات المتنفذة في وزارة الصحة في الحكومة المقالة وعدم إيجاد البديل المناسب لهؤلاء المرضى حتى ولو اضطروا لجلبه من معابرنا الأندرقراوند / الأنفاق!!!(يحتاج كل مريض منهم الى علاج تبلغ تكلفته 2500 دولار شهريا!!!)
حجب الدواء في وزارة صحة رام الله ، وعدم التحرك من قبل وزارة صحة غزة يشير إلى أن الطرفين غير معنيان إلا بتسجيل المواقف والمزايدة على بعضهما البعض وهذا يعني ضمنياً أن الوعي الحالي أساسه : لا للمصالحة! !

-أزمة الوقود الأخيرة ومحاولة الصاقها بهذا الطرف أو ذاك تعكس حالة من غياب البوصلة ، فلا غزة المحاصرة مسئولة عن هذه الأزمة ، ولا رام الله هي المسئولة كذلك ... كما لا يجوز إلقاء هذه الأزمة في وجه مصر الشقيقة التي تعاني هذه الأيام من أزمة وقود متفاقمة .
إن هذه الاتهامات المتبادلة والتي مردها عدم الثقة واعتماد نظرية المؤامرة في تحليل مواقف الأطراف ، لا تزيد الجمهور إلا معاناةً وقهراً ... كما إنها تريح إسرائيل / الاحتلال الذي يتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن تردي أوضاع الفلسطيني المحتل على كافة الصعد ...
هي مهمة وطنية على الأطراف الالتقاء الفوري لوضع حد لمعاناة الناس بعيداً عن الحسابات الفئوية الضيقة .
وفي حال عدم حصول ذلك فوراً فهذا يؤكد أن الطرفين قد قررا فعلاً أن " لا للمصالحة ! "

وأخيراً ، فالغريب – والمفهوم لنا جيداً – أن طرفي الانقسام يتفقان تماماً في الموقف من الهدنة / التهدئة / المصالحة مع إسرائيل !
يتفقان ضمن سياستهما ويتصالحان ويتوددان لأطراف عربية ودولية كثيرة متآمرة وذات أجندات خطرة على القضية الوطنية!!!
آن الأوان أن يتوقف الجميع عن التغني بشعارات " الوحدة الوطنية الصخرة التي تتحطم عليها كافة المؤامرات " في حين أن السلوك على الأرض بتنافى تماماً مع هذا الشعار ولا يمكن تلخيصه إلا بأن أصحابه يعلنون شيئاً ويبطنون شيئاً آخر لان ارادة المصالحة الحقيقية و الصادقة غائبة تماما!!!

#طلال_ابو_شاويش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل