قراءات أولية في الائتلاف الحكومي: حكومة المستوطنين والليبرالية الجديدة

عايدة توما سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 4034 - 2013 / 3 / 17 - 00:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

البعد الاقتصادي الذي لا يتطرق الى الحصة الضريبية لاصحاب الشركات الكبرى وحيتان رأس المال الذين يسيطرون على 80% من الاقتصاد الاسرائيلي والتركيز على ضحايا السياسة النيوليبرالية البشعة وتحميلهم المسؤولية هو ما أهل لبيد للحصول على وزارة المالية في الحكومة القادمة أو بالاحرى هو ما ورطه في هذا المنصب!



في الوقت الذي يتنفس فيه مواطنو كل دولة الصعداء لدى الاعلان عن التوصل الى اتفاق لائتلاف حكومي، خاصة بعد تعثر واستطراد في المفاوضات، سيتوجب على المواطنين في اسرائيل حبس الانفاس ومن ثم التنفس عميقا استعدادا لما يخبئه الائتلاف الحكومي الجديد. فالحكومة التي أعلن عن تشكيلها امس واتضحت معالمها قبل ذلك بيوم لا تحمل بشرى خير، على أقل تقدير، للفئات الواسعة وشرائح الاغلبية الساحقة من الجمهور في اسرائيل، وهي حكومة خطيرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
الائتلاف الحكومي الذي توصل اليه بنيامين نتنياهو، بعد جولات المفاوضات المتكررة، والتي خلالها استنزفه الثنائي الصاعد في السياسة الاسرائيلية ،يائير لبيد ونفتالي بينيت، هو ائتلاف يميني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا دون أدنى شك، ويمأسس لحكومة تلتصق بمصالح المستوطنين والاستيطان من ناحية، وحيتان رأس المال من ناحية أخرى، ستقود سياسة اقتصادية نيو- ليبرالية. الجديد في الخطاب الذي ساد خلال جولات المفاوضات هو التمحور حول ما اتفق على تسميته "تقاسم العبء" أو بالمعنى الحقيقي فرض الخدمة العسكرية والمدنية على مجمل المواطنين في الدولة، بما في ذلك ابناء الجماهير العربية، شرطا اساسيا ومرتكزا في الحوار والمطالب المشروعة لحقوق المواطنة في البلاد. هذه المرة لم تكن القضية الفلسطينية أو الحل السياسي لأخطر قضية تواجه هذه البلاد، وتلقي بظلالها على مختلف مناحي الحياة – انهاء الاحتلال-، هي القضية المركزية في المفاوضات التي تمت.
الاحزاب التي خاضت المفاوضات انكفأت الى الشأن الاسرائيلي بمفهوم القضايا الاسرائيلية الداخلية بخطاب مبتور منفصل عن أي ربط مع القضية السياسية الجوهرية. وتحول موضوع الاحتلال والحل السياسي الى أمر هامشي ليس ذا أهمية، لا يجري النقاش حوله ولا تطرح على الاقل الخطوط العريضة المتفق عليها في هذا الائتلاف، وكأنه اعلان مسبق على أن هوامش الخلاف بين الفرقاء في هذا الشأن صغيرة وأن مساحة الاتفاق العام السياسي هي الأوسع ولا ضرورة للخوض فيها.



مقاليد الحكم في يد المستوطنين
ان اختيار "البيت اليهودي"، حزب المستوطنين والممثل لحركة الاستيطان الاحتلالية شريكا اساسيا في الحكومة القادمة، فيه أكثر من مؤشر سياسي، خاصة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن البرنامج السياسي لهذا الحزب وقائده بينيت يطرح تصورا لا يتجاوز الادارة الذاتية لبعض المناطق الفلسطينية (المنطقة المعرفة بـ (A كحد أقصى لما يمكن تقديمه للفلسطينيين في أي اتفاق مستقبلي، بمعنى آخر المحافظة على واحياء حلم "ارض اسرائيل الكبرى" والغاء حدود الخط الاخضر بما في ذلك منح المواطنة الاسرائيلية لنحو 50 الف فلسطيني من الضفة الغربية، وسط حصارهم في "كانتونات". هذا البرنامج السياسي الرسمي لحزب الاستيطان يتساوق عمليا مع ممارسات حكومة نتنياهو السابقة، من توسيع المستوطنات، واغداق الميزانيات عليها ومصادرة الاراضي الفلسطينية وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، هذه الممارسات التي تكشف نوايا نتنياهو وحكومته السابقة الحقيقية، رغم التصريحات العمومية التي اطلقها حول الرغبة في حل سياسي والموافقة على حل الدولتين؛ نواياه الهادفة الى استمرار الاحتلال والقضاء على جميع الفرص لتسوية سياسية تضمن الحرية للشعب الفلسطيني والاستقرار في المنطقة.
هذه الحكومة الجديدة، والتي سارعت تسيبي ليفني زعيمة حزب "هتنوعاه" الى الدخول فيها قبل اتضاح معالمها، في خطوة انتهازية لضمان مقعد وزاري أو اثنين، تنسف أي وهم بأن المفاوضات الاسرائيلية – الفلسطينية المزمع الشروع بها حسب برنامج الحكومة الجديدة السياسي المعلن ستأتي بأي نتيجة ايجابية. لقد اهتم نتنياهو بعرقلة أي تأثير ممكن لليفني على مجريات الامور في المفاوضات، في حال وجود نية لديها لذلك، من خلال الشركاء الجدد في الحكومة.
ان تكليف نتنياهو قيادات "البيت اليهودي" بوزارات مفصلية في حكومته يعزز ما ذكر آنفا. وزارة الاسكان بما تشمله من سيطرة على "دائرة اراضي اسرائيل" ووزارة التجارة والصناعة و"الشتات والقدس"، جميعها في قبضة البيت اليهودي، الامر الذي سيتيح لهذا الحزب التحكم، وتسريع عملية امداد المستوطنات بالمزيد من الميزانيات وفرص التطوير والبناء في المناطق الفلسطينية المحتلة، وتخصيص حصة الاسد لمشاريع تهويد مدينة القدس الشرقية والامعان في مخططات التهجير والهدم وتغيير معالم المدينة. عمليا هذه السيطرة لمندوبي حركة الاستيطان في الحكومة تمنح اربع سنوات أضافية لفرض حقائق جديدة على الارض تمعن في ابعاد حلم حل الدولتين، وبهذا يكون نتنياهو قد ضمن الديمومة لسياسته المعهودة المراوغة في مفاوضات شكلية عبثية تبيّض فيها ليفني صفحته وتكسبه رضا السيد الامريكي في الوقت الذي يطبق فيه، عبر وزراء البيت اليهودي، سياسة التوسع الاستيطانية وقتل الحلم الفلسطيني بدولة مستقلة.



*"تقاسم العبء" عملة ذات وجهين*


اعتبر الكثيرون بأن المعركة الانتخابية الاخيرة ستدور رحاها حول الاوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد ومعاناة غالبية الجمهور في اسرائيل من اتساع هوة الفقر وتدهور اوضاع الطبقات الوسطى والمطالب العادلة التي رفعتها حركة الاحتجاج الشعبية، وموجات الاضرابات والعمل النقابي الذي تصاعد في السنتين الاخيرتين. ورغم نجاح حزب العمل الى حد ما في الركوب على الموجة والاستفادة من طرح خطاب ظاهره اجتماعي الا أن المستفيد الحقيقي من اجواء التذمر والبحث عن بديل للسياسة الحكومية اليمينية كان يائير لبيد النجم الصاعد وزعيم حزب "ييش عتيد"، حيث اعتقدت اوساط واسعة من ناخبي الطبقات الوسطى انه الحل لمشاكلهم. ان عدم ارتقاء حركة الاحتجاج الشعبية الى مستوى تسييس الخطاب المطلبي والعيني وربط الأزمة الاقتصادية بالازمة السياسية واستمرار سياسة الاحتلال والعسكرة وتخاذل العديد من قيادات هذه الحركة في فضح النهج النيوليبرالي القاسي للحكومة القائمة في حينه، ادى الى ترجمة هذه الطفرة النضالية الى اصوات تصب في صالح لبيد بعد نجاحه في تسويق حزبه على انه الممثل للطبقات الوسطى العلمانية المثقفة الاشكنازية في الشارع اليهودي والتي ما زالت أسيرة للفكر الصهيوني.
قيادة لبيد للخطاب حول قضية "تقاسم العبء"، لم تكن تعبيرا فقط عن توجه علماني يحارب من خلاله القوى الدينية اليهودية المتزمته، انما تصور متكامل لحل اقتصادي ايضا يعبر عن الفكر السياسي والاقتصادي اليميني الذي يحمله، فهو يعالج مفهوم مسؤولية الدولة وبالتالي الحكومة تجاه مواطنيها ورفاهيتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ومكانتهم السياسية من خلال ربط هذه الحقوق المدنية بالواجبات. لبيد تحدث عن العبء بمعنى الخدمة العسكرية أو ما يسمى المدنية وضرورة فرضها على جميع المواطنين وعن البعد الاقتصادي في تقاسم العبء الضريبي، بمعنى آخر ان من "لا يعمل ولا يدفع الضرائب" (العرب والحريديم) يجب أن يتحملوا العبء الضريبي بالمستوى ذاته.
هذا البعد الاقتصادي الذي لا يتطرق الى الحصة الضريبية لاصحاب الشركات الكبرى وحيتان رأس المال الذين يسيطرون على 80% من الاقتصاد الاسرائيلي والتركيز على ضحايا السياسة النيوليبرالية البشعة وتحميلهم المسؤولية عن تردي الخدمات الاساسية التي على الحكومة توفيرها لمواطنيها، يشرعن لضربات مستقبلية ستحل عليهم وتدهور في مستوى هذه الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية كما هو مخطط له في ميزانية الدولة القادمة. هذا التوجه بالذات هو ما أهل لبيد للحصول على وزارة المالية في الحكومة القادمة أو بالاحرى هو ما ورطه في هذا المنصب، وسيكون ملقى على عاتقه تمرير الميزانية القادمة وقانون "تقاسم العبء" قبلها وتحمل الغضب الجماهيري المتوقع فيما بعد.





*هوس ويمين ومغامرات*



من الواضح أن هذه القراءات الاولية تنبيء بحكومة كارثية ستقود البلاد في السنوات القادمة نحو أزمات جديدة وتعميق للازمات القائمة، وقد يدعي البعض ان لا جديد في مدى الغبن والتمييز الذي سيطال الجماهير العربية في البلاد من هذه الحكومة وانها أي الحكومة استمرار لسابقتها في هذا الشأن. لا يمكن التعاطي مع الوضعية الناشئة بمثل هذه العبثية اذا ما أخذنا بالحسبان هذه المعطيات آنفة الذكر وستكون الايام القادمة حبلى بالضربات الاقتصادية والسياسية مع حكومة يحكمها هوس المستوطنين ويمينية لبيد ومغامرات نتنياهو الذي نجح مرة أخرى ببسط نفوذه وتنصيب نفسه رئيسا للحكومة لولاية اضافية.

#عايدة_توما_سليمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات