نضال العمال الاجتماعيين والدرس المُستفاد

عايدة توما سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 3322 - 2011 / 3 / 31 - 09:02
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

كفى لخصخصة الخدمات الاجتماعية

*على أي نضال عمالي مستقبلي أن يأخذ الحيطة، أولا وقبل كل شيء، من الطعنات التي قد يتلقاها في الظهر من قيادات نقابية قد تبيعه خلال معركته أمام أرباب العمل وممثلي وزارة المالية*
انتهى فجر أمس اضراب العمال الاجتماعيين الذي استمر ثلاثة وعشرين يوما متواصلا، بعد أن جرى الاعلان عن اتفاق أبرم بين رئيس الهستدروت عوفر عيني ورئيس نقابة العمال الاجتماعيين، ايتسيك بيري، من جهة وبين ممثلي وزارة المالية من جهة أخرى. وبالرغم من الوعي التام بأن هذا الأضراب قد أدى الى شلل شبه كامل في الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستضعفة من جمهور متلقي ومستحقي الخدمات الا أنه لا يمكن التغاضي عن حقيقة كون هذا الاتفاق عملية لي ذراع ودوس على كرامة العاملين الاجتماعيين بطريقة فظة لا يقوم بها الا ممثلو وزارة اتخذت السياسة الليبرالية الجديدة في الاقتصاد ركيزة أساسية في أدارة شؤون الدولة، بحيث تسحق الفئات المستضعفة أكثر وأكثر، تستغل العمال والطبقة الوسطى وتفقرها لصالح الأغنياء ورؤوس الأموال.
كما لم يكن لهذه المؤامرة ضد حقوق العمال الاجتماعيين أن تمر بسلام لولا تخاذل وتواطؤ من انتخبوا ليكونوا المدافعين عن حقوق العمال من هستدروت ورئاسة نقابة العمال الاجتماعيين .
فعندما خرج العمال الاجتماعيون الى الاضراب كان من الواضح أن العديد من الظروف الموضوعية لا تصب في صالحهم أو في صالح اضرابهم، ومن ضمنها المناخ العام في الدولة الذي نسي منذ سنوات معاني وصور النضالات النقابية والعمالية، والسياسة الاقتصادية الشرسة التي يمارسها نتنياهو وحكومته وموظفو وزارة المالية. إلا أننا استبشرنا خيرا من هذا الاضراب ومن إصرار العمال والعاملات الاجتماعيات على النضال من أجل حقوقهم هذه المرة.
استبشرنا خيرا بالرغم من انه يوجد في طبيعة عملهم ما يصعب العملية النضالية ، اذ يتعامل العمال الاجتماعيون في الأساس مع أكثر الفئات المهمشة والمستضعفة في البلاد؛ مع الفقراء وضحايا العنف والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وما الى ذلك وجمهور من هذا النوع لا يشكل في العادة ضغطا حقيقيا على وزارة المالية أو على الحكومة أو حتى على الرأي العام . فجمهور المستفيدين من خدمات العمال الاجتماعيين هو جمهور خجل، يشعر بالحرج من الخروج الى العلن للنضال الى جانب العمال المضربين، وهو ليس من أصحاب رؤوس المال أو ذوي العلاقات السياسية والاجتماعية الواسعة ليشكل ضغطا على متخذي القرار. وهكذا فقد خرج العمال الاجتماعيون الى الاضراب وهم يعلمون أنهم قد خسروا هذا الحليف في المعركة.
بالاضافة الى ذلك فان غالبية العمال الاجتماعيين هم أيضا من الفئات المهمشة والمستضعفة ونقصد في هذه الحالة كون الغالبية هي نساء من بين من يمارسون المهنة، ونحن نعلم أيضا أن الحقائق تشير الى عدم التعامل بجدية مع المهن المعرّفة نسائية وأن الأجور في هذه المهن هي أجور متدنية أكثر .
أما وقد انتهى الاضراب عمليًا بالاتفاق على أضافة للراتب عبارة عن ألف شاقل فقط لا غير، بحيث تدفع على أربع دفعات تمتد لأربع سنوات، بمعنى آخر اضافة مائتين وخمسين شاقل في كل عام، فإن الآمر أبعد من أن تفسره فقط طبيعة متلقي الخدمات، ولا بد من الاشارة الى الدور الذي لعبه رئيس الهستدروت الحالي الذي كان من المفروض أن يكون المدافع الاول عن العمال والمساند الحقيقي لنضالهم وإن أدى الأمر الى قيادة أضرابات تضامنية من نقابات أخرى لتقوية ودعم هذا الآضراب. هذا "النقابي" عمليا خرج وبشكل صريح ومخالف لكل الآعراف والقيم النضالية المتعارف عليها ضد نقابة العمال الاجتماعيين التي رفضت بنود هذه الاتفاقية قبل حوالي ثلاثة عشر يوما، وهدد ووعد بأنهم لن يحظوا باتفاق أفضل من هذا وأن عليهم القبول لان وزارة المالية لن تمنحهم أكثر من ذلك وكأنه الناطق بلسان الوزارة والحكومة وليس المضربين.
لقد رفع العمال الاجتماعيون في بداية اضرابهم مطالب نقابية عادلة منها رفع الدخل وتعديل لوائح الاجور التي مازالت تطبق منذ أكثر من خمسة عشر عاما، ولكن من أهم المطالب التي رفعوها والتي بالامكان التعامل معها كمطلب جريء ويتناول أهم جوانب الاقتصاد الخطرة في الدولة، هو المطلب المتعلق بأجور العمال الاجتماعيين الذين يعملون في القطاع الخاص والذين يعانون من اجحاف واستغلال حقيقي .
ان مطلب رفع أجورهم وضمان حقوقهم هو الرد الافضل على سياسة الخصخصة التي تنتهجها الدولة في كل ما يتعلق بالخدمات بشكل عام والخدمات الاجتماعية بشكل خاص، اذ أن مثل هذا التغيير في شروط عمل العمال الاجتماعيين في القطاع الخاص سيؤدي الى تفكير هذا القطاع مجددا في الاقبال على تنفيذ أعماله التي يجني من ورائها الارباح بعدما يقوم باستغلال العمال والموظفين ومن ضمن ذلك، وفي الاساس، العمال الاجتماعيين .
لقد كان هذا السقف من المطالب عاليا وتحمل فيه العمال الاجتماعيون عبء فتح ملف صعب وقاسٍ، ملف الخصخصة وما يتبعها من مآس، الا أنه يبدو وكأن الانجاز الحقيقي لهذا الاضراب هو في هذا المجال اذ نجح الآضراب بتحصيل حد أدنى من 7100 شاقل للوظيفة الكاملة للعمال الاجتماعيين في القطاع الخاص، ومن يعرف ظروف هؤلاء يدرك انه أفضل بكثير من وضعهم الحالي. بقي أن نقول ان الوزارة وافقت على هذا لأنها لا تحمل هي أو ميزانية الدولة عبء هذا التغيير وانما ميزانية من فازوا بعطاءات تقديم الخدمات الاجتماعية المخصخصة .
الدرس المستفاد: على أي نضال عمالي مستقبلي أن يأخذ الحيطة، أولا وقبل كل شيء، من الطعنات التي قد يتلقاها في الظهر من قيادات نقابية قد تبيعه خلال معركته أمام أرباب العمل وممثلي وزارة المالية.

#عايدة_توما_سليمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل