قضية القبانجي تؤكد خطورة ولاية الفقيه علينا

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4028 - 2013 / 3 / 11 - 19:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

«ولاية الفقيه ليست سارية على إيران والإيرانيين فقط، بل هي سارية على إيران، والعراق، وعلى العالم كله».

هذا كان جواب المحققين الإيرانيين مع المفكر أحمد القبانجي، عندما وجهوا له تهمة الطعن بـ«ولاية الفقيه»، فأجابهم بأنه ليس مواطنا إيرانيا. فكان جوابهم هذا الذي ذكرته. هذه يعني أن خطورة ولاية الفقيه ليست مقتصرة على إيران والإيرانيين، بل هي على العراق والعراقيين، وعلى العالم كله، بحكم سريانها على العالم، كما عبر المحققون مع أخينا القبانجي.

إذن كما أصدر الخميني حكما بإعدام المواطن البريطاني سلمان رشدي عام 1989، ما زال (الولي الفقيه)، أو (ولي أمر المسلمين)، أو (مرشد الثورة الإسلامية)، مع اختلاف المسميات، ووحدة المضمون الغارق في التخلف والتطرف، هذا (الولي) ما زال يملك صلاحية إصدار حكم الإعدام على (المرتدين)، وعلى (المحاربين لله ورسوله)، وعلى (المفسدين في الأرض). ولكل من هذه المصطلحات أساس دستوري وقانوني في دستور وقوانين جمهورية إيران الإسلامية، التي كان أكثر الإسلاميين العراقيين لا يذكرونها إلا بإضافة صفة "المباركة".

تصوروا على من تنطبق صفة (المحارب لله ورسوله)، وما هو حكمه؟ أبدأ بالشق الثاني من السؤال، وهو حكم (المحارب)، فأقول إن حكمه هو الإعدام. فـ(الولي) له إذن ولاية على حياتي، بحيث يحدد هو متى تكون نهايتها، ذلك عندما يقرر أني (محارب لله ورسوله)، أو (مرتد)، أو (مفسد في الأرض). وكل من هذه العناوين تنطبق على أحمد القبانجي، ويشرفني جدا جدا أنها تنطبق عليّ كذلك، حسب معايير الولي الفقيه، ومعايير المتطرفين من الإسلاميين.

أرجع لأجيب على سؤال من هو (المحارب لله ورسوله). كل من لا يؤمن، أو بتعبير آخر، كل من يكفر بوجوب إقامة الدولة الإسلامية، حتى لو كان مسلما، مؤمنا، مصليا، صائما، فهو محارب لله ورسوله. ليس هذا فقط، بل كل إسلامي يؤمن بوجوب إقامة الحكم الإسلامي، لكن على نظرية غير نظرية ولاية الفقيه، فهو محارب لله ورسوله. وأكثر من هذا، كل مؤمن بولاية الفقيه، ملتزم بلوازمها، لكنه لا يؤمن، أي يكفر بانطباقها على شخص علي خامنئي، فهو محارب لله ورسوله. لهذا اعتُبِر الإصلاحيون في إيران محاربين لله ورسوله، بل اعتُبِر المتظاهرون المحتجون على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة قبل حوالي الأربع سنوات، محاربين لله ورسوله. هكذا بكل سهولة.

وهؤلاء كلهم - أو لنقل نحن كلنا - من حيث المبدأ محكومون بالإعدام، مع وقف التنفيذ. فشكرا لوقف التنفيذ، وإن كان الشكر ليس لهم، بل لله أولا، وللأحرار في العالم ثانيا، لما يشكلون من ضغط يحول دون تنفيذ حكم الإعدام علينا.

تصوروا الشعب الإيراني بأغلبيته الساحقة محكوم بالإعدام، وكل شعوب كوكب الأرض من المخالفين لولاية علي خامنئي، فهم محاربون لله ورسوله، وبالتالي محكومون بالإعدام، الحمد لله مع وقف التنفيذ، لاستحالة التنفيذ.

أما تحت (المفسد في الأرض)، الذي حكمه الإعدام أيضا، فتقع الكثير من الممارسات تحت هذا العنوان، ومنها، ومن أبرزها نقد الفكر الديني، فأحمد القبانجي مفسد في الأرض، وسيد القمني مفسد في الأرض، وكذلك جمال البنا، ونصر حامد أبو زيد، ومحمد أركون، والحمد لله هذا ينطبق أيضا على ضياء الشكرجي، وغالب الشابندر هو الآخر مفسد في الأرض، وكذلك أبو علي سينا، والجاحظ، والمعري، وطه حسين، ونجيب محفوظ، ومعروف الرصافي، وطبعا عبد الكريم سروش، وغيرهم كثيرون، سواء من عمالقة الفكر والفلسفة والأدب، أو ممن هم المتواضعون في قابلياتهم، كمن هم من أمثالي.

مع إن من ذكرت قد لا يلتقون بالضرورة في كل التفاصيل، بل المشترك بينهم فقط وفقط هو أنهم اتخذوا قرارا بتحرير عقولهم من سجن المقدس، ذلك المقدس الذي اكتشفوا أنه ليس إلا وهم، سواء تحرر جميعهم بالكامل، أم تحرر بعضهم تحررا نسبيا ومحدودا، لأن حتى القليل محرم عند من أودع عقله في سجن معتم عفن. وكذلك (المرتد)، فهو أمر نسبي، فكل ما يعتبرونه ضرورة من ضرورات الدين، أو حتى ضرورة من ضرورات المذهب، فمنكره مرتد. وبالتالي كل من ذكرتهم وغيرهم يمكن أن تنطبق عليهم تهمة الارتداد، وبتعبير آخر حكم الإعدام.

من يكون هذا الشخص المحدود في عقله، والمريض بمرض الاستبداد، والمشرك بالله بتنصيب نفسه إلها، يطاع ويعبد من دون الله، الموصوف بالولي الفقيه، او مرشد الثورة الإسلامية، حتى يحكم عليّ، وعلى حريتي، وعلى حياتي، وعلى عقلي، وعلى عقائدي، وعلى إيماني، وعلى علاقتي بربي. فليصلح هو أولا علاقته بربه، قبل أن ينصّب نفسه وجهاز (اطلاعات)ــه حَكَما عليّ وعلى الصديق المفكر الحرّ أحمد القبانجي، وسائر الأحرار؟

كتبت عام 2002 أو 2003، أي قبيل سقوط الطاغية صدام أو مباشرة بعد سقوطه، مقالة بعنوان «أهم المخاطر التي تحف بمشروع التحول الديمقراطي في العراق»، ذكرت فيها أن أهم تلك المخاطر، التي تهدد المشروع الوطني الديمقراطي في العراق، خمسة أولها التطرف والعنف، وكنت أعني التطرف المتأتي من قوى إسلامية متطرفة، شيعية كانت أو سنية، كما اعتبرت الخطر الثاني في تدخل رجال الدين في السياسة، وثالثا تسييس الدين عموما، ورابعا الخطر المتأتي من البعث، وخامسا وهو كان عندي دائما يمثل الخطر الأكبر، ذلك هو المتأتي من نشاط المخابرات الإقليمية لاسيما الإيرانية. نعم هناك مخاطر أخرى اليوم، كالطائفية السياسية، سواء كانت شيعية أو سنية. وستبقى إيران مؤذية للعراق والعراقيين، مهددة للديمقراطية فيه، دون تبرئة السيئين المسيئين من دول أخرى لا تحب الخير لنا، أمثال قطر والسعودية وتركيا.

وعودا إلى قضية المفكر العراقي الحرّ أحمد القبانجي، يهمني أن أذكر نقطتين أساسيتين. الأولى أن الشكوى ضده المرفوعة إلى السلطات الإيرانية جاءت من طرف عراقي؟ فتصوروا، هذا الطرف العراقي يقدم شكوى ضد مواطن عراق، قد يكون شقيقه، لا أدري؛ المهم عراقي يشكو عراقيا عند السلطات الإيرانية. أيستكثر عندما نقول له "عميل". هذا الطرف العراقي يحتمل أن يكون أحد شقيقيه، باقر أو صدر الدين، ويحمل أن يكون طرف سياسي، أعني المجلس الأعلى.

والنقطة الثانية التي لا بد من ذكرها أن الحكومة العراقية لم يكن لها أي دور في إطلاق سراح المواطن العراقي أحمد القبانجي. ما شغل مكتب المالكي كان فقط، هل يحمل القبانجي الجنسية الإيرانية أم لا. وهنا أقول بصراحة هذا كان أيضا أول ما شغلني عند سماعي خبر اعتقال صديقنا المفكر الحر الشجاع، لكن من منطلق آخر غير منطلق مكتب المالكي، ألا هو خوفي عليه، لو كان يحمل الجنسية الإيرانية في أن يعامل كمواطن إيراني، فيكون مصيره الإعدام. لكن بعد اتصال بصديق مشترك، وهو الصحفي المبدع جمال جصاني، طمأنني بأن القبانجي لم يكن في حوزته، كما هو حال كل العراقيين في إيران آنذاك، إلا الكارت الأبيض، الذي جاء بديلا للكارت الأخضر، الذي كان يعطى للعراقيين، وعليه عبارة «إين كارت هيچي إعتبارَ قانوني نَدارَد»، أي إن هذه البطاقة ليس لها أي اعتبار قانوني. أين الإسلام؟ أين الجيرة؟ أين الإنسانية؟ أين الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان؟

عفوا، عفوا، عفوا، نسيت، إنها جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية ولاية الفقيه، جمهورية علي خامنئي.

لكن هذه الجملة لن تكون كلمة الختام، بل كلمة الختام تحية حب وإكبار لصديقنا الحر أحمد القبانجي، ولكل الأحرار.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل