مسؤولية الفرد العراقي على ذمة المجهول

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4018 - 2013 / 3 / 1 - 10:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

على الرغم من اقرار الدستور العراقي الدائم و مافيه من البنود التي توزع المسؤوليات و من يتحملها و الصلاحيات و من ينفذها على النطاق العام الى حدما الا ان المجتمع لازال يعيش في متاهات الوصول الى من يهمه الامر في شؤون حياته، نظرا للثغرات الكبيرة الموجودة في دستورنا و عدم دقة بعض البنود مع ما هو متعلق منها باقرار و امرار القوانين بها في مجلس النواب . هذا من الناحية النظرية و المسند الذي من الواجب الاعتماد عليه كخطة طريق و اساس للبناء و تسيير امور الدولة . اما عمليا فحدث ولا حرج عن التخبط و العشوائية في ادارة البلد مع تداخل المسؤوليات .
الوضع الاجتماعي العام كما نرى يتراوح في اطار الضغوطات الاقتصادية و تدني المستوى الثقافي العام و موروثات التاريخ و تخلخل الوضع السياسي الامني الذي شل كل مفاصل حياة الفرد و حياته العامة . الفرد حائر في امره و هو تائه بين صعوبات المعيشة و ما يلاقيه من العوائق التي تسببها المصالح المتعددة للجهات و التي افرزتها العملية السياسية و ما تمخضت عنها من التعقيدات التي لم تكن في البال عند سقوط الدكتاتورية، ناهيك عن تدخل الكثيرين من الاطراف البعيد منهم ام القريب . وصلت الحال الى مرحلة، لا يهم الفرد سوى ايجاد منفذ ليحرر نفسه من الواقع المرير الذي يعيشه اقتصاديا ناسيا اهمية الحرية و يتلهث ليعيش بابسط الاحوال بعيدا عن الشر ولومة لائم من الجهات المتعددة التي لم نجد زاوية الا وتدخلت فيها .
السلطات متداخلة و المسؤوليات متبعثرة و الشعب مفغر الفاه من هول ما يراه و ينتظر من يرفع يده ليقول بانه صاحب المسؤولية في ما يجري و هو من يجب ان يصلح الامر . من هو الصادق و من يتحايل و من يضلل و من لا يهمه مصلحة الشعب و يعمل على اجندات بعيدة عن مصالح الشعب العراقي و من يعمل لمكون بعينه او كتلة او تركيب او مجموعة او حزب دون غيره . بين كل هذه التقسيمات لم يجد الفرد الا المجهول ليتوجه اليه، هذا ان لم يتعلق بطرف جلبية جهة او من طفح صدفة الى الاعلى او برزه السيل السياسي في الوضع الراهن و هو معتلي كرسي الحكم و امرا ناهيا في الدولة العراقية او في مفصل منها .
السلطات الثلاث العليا لا تتكلم في المواضيع ولا على مسؤولية الفرد و معيشته و ضمان امنه و سلامته على ارض الواقع الا لمزايدات سياسية فقط، و ربما يعرجون احيانا على ما يهم الفرد في ظرف طاريء او لمكسب ما من الاصوات كانت او للانتماءات و المساندات المعينة ، اما العمل و التغيير، فلم نجد منه الا قليلا جدا . كل منهم يضع اللوم و المسؤولية على الاخر و يعتبره معوقا لمسيرته و مسؤوليته و مانعا لتسيير امره و اداء واجبه و المتضرر الوحيد في هذا الوسط هو الفرد الكادح المظلوم دائما .
انهم حولوا الديموقراطية المنشودة الى العشوائية قصدا كي يمرروا ما في جعبتهم لصالح قطاعات و تركيبات خاصة و ليس لعموم الشعب، ولو انتظر الشعب على هذا و هو يتمنى الاصلاح و النجاح فان المرحلة تطول دون ان يجد اي مخرج . ان لم يكن هناك من يتحمل المسؤولية و يعلن جاهرا بانه يجب ان يُسأل عن كل صغيرة وكبيرة فيما يجري في البلاد فمن حق الفرد ان يبحث عن المنقذ و يجعله بديلا و يحمله الشان العام، و ان كان مركز السلطة و من يتحمل المسؤولية مجهول الهوية والمهام على ما يبدو لحد الان الا ان هناك من المواقف و الاراء للسلطات كافة تبين مدى تملصهم و عدم التزامهم بما يقع على عاتقهم . فلا يمكن ان يُلام الشعب ان نوى ان يعمل جاهدا ليحل بديلا جيدا للمجهول و يجد طريقا لانهاء هذه الافعال و الاقوال التي لا تقع الا ضد مصلحة العليا للشعب فقط، و ليس افضل من الشعب وحده ان يحول مجهولا معلوما باية وسيلة كانت ليضع حدا للفوضى و يجد بداية الطريق السليم لتصحيح المسار، و يعمل على ايجاد نقطة البداية لتحسين معيشته على الاقل .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل