-إخوان الدولة- و-دولة الإخوان-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 4014 - 2013 / 2 / 25 - 20:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جواد البشيتي
السياسة، في عالمها الواقعي، الأرضي، هي "المصالح في نزاعها"، أو "نزاع المصالح"؛ فثمَّة "مصلحة"، وثمَّة "ضديد لها"، في الوقت نفسه؛ وثمَّة نزاع حتمي بين هذه وتلك؛ وهذا إنَّما يعني (مِنْ ضِمْن أهم ما يعنيه) أنَّكَ لن تكون ضدَّ طرف ما إلاَّ لكونكَ مَعْنِيٌّ بخوض صراعٍ لمصلحة طرف آخر.
كثيرون هُمْ في الأردن الذين يَقِفون ضدَّ جماعة "الإخوان المسلمين (وحزبها)"، أو يناصبونها العداء؛ وأنا لا أستثني نفسي منهم؛ لكنَّهم جميعاً يختلفون ويتباينون في الدَّافع والغاية والمصلحة والحيثية؛ وينبغي لنا، من ثمَّ، أنْ نَنْظُر في "الأهم (على ما أرى)"، ألا وهو معرفة "لمصلحة مَنْ يَقِف هذا، أو يَقِف هؤلاء، ضدَّ هذه الجماعة (على وجه الخصوص)"؛ فكل مُتَمَثِّل للمعاني والدَّوافع الحقيقية لـ "الربيع العربي" لا يُمْكِنه إلاَّ أنْ يَقِف (فكرياً وسياسياً) ضدَّ جماعة "الإخوان المسلمين (وأقربائها الأقربين والأبعدين)"؛ لكن (وهذا ما ينبغي لنا فهمه وتمييزه جيِّداً في هذا الزَّمن الرَّمادي) ليس كل مَنْ يَقِف ضدَّها يجب أنْ يكون من جِنْس "الربيع العربي"، وأنصاره.
وأعداء "الربيع العربي"، مَنْ ظَهَر منهم، ومَنْ استتر، هُمْ، في الوقت نفسه، من ألد أعداء جماعة "الإخوان المسلمين"؛ أمَّا السبب (والذي فيه يكمن تَنَاقُض "الربيع العربي") فهو خشيتهم (التي لها ما يُبرِّرها في الواقع) من أنْ يتمخَّض الأخذ بخيار "الانتخابات الحقيقية"، في هذا المناخ، عن فوز وهيمنة هذه الجماعة، وغيرها من قوى "الإسلام السياسي"؛ فبين "الميدان" و"البرلمان" قليل من الشَّبَه، وكثيرٌ من الاختلاف.
و"الدولة" لها سببها الخاص للحملة على جماعة "الإخوان المسلمين"؛ فهي تَنْظُر إليها، وتعاملها، على أنَّها "الابن العاق"، أو "الذي شَقَّ عصا الطاعة"، و"عصى عصيان إبليس"؛ ولقد قضى الطرفان أجمل أيام حياتهما معاً، يتعاونان على البرِّ والتقوى، أيْ على محاربة "الفكر الشيوعي (الهدَّام)" لَمَّا كان (دولياً وإقليمياً) قادراً على "الهدم".
والآن افترقا افتراق زوجين استجمعا في زواجهما، وبه، كل ما يكفي من أسباب للطلاق (الذي ليس بالطلاق البائن بينونة كبرى).
ولو كان لدينا من المعارضين العلمانيين والديمقراطيين الحقيقيين واليساريين الحقيقيين والقوميين الحقيقيين ما يفي بالغرض التاريخي، ألا وهو قيادة "الحراك الشعبي (الثوري الديمقراطي)"، وتحرير الطاقة الثورية الكامنة في "الربيع العربي" بما يجعل "الدولة الديمقراطية المدنية" في متناول شبابنا التَّواق إلى الحرية بكل معانيها وأشكالها، لرأينا "التَّصالُح في المصالح"، وعودة الطَّرفين إلى ما كان يجمعهما من وُدٍّ ووئام؛ فما زال لديهما من "عصبية الدَّم (بمعناها الفكري والطَّبقي)" ما يُوحِّدهما في أوقات الضيق والشدة؛ وإنَّي لأرى في استمرار افتراقهما، لا بل في تبادلهما العداء، الظاهر تارةً، والمستتر طوراً، ما يقيم الدليل على أنَّ "الربيع العربي" لم ينضج بعد بما يجعل مصالحهما المتصارعة، متصالحة.
"الجماعة" تسعى في أسْلَمَة "الربيع العربي"، وفي تسيير رياحه بما تشتهي مآربها؛ ولا شيء يستبد بتفكيرها إلاَّ قَطْع الطريق على "الشباب الجديد"، وحراكهم، بما يُقصِّر الطريق بينها وبين "انتخابات"، تنتظرها، وتنتظر الفوز فيها، كانتظار الراعي طلوع الأخضر؛ أمَّا "الدولة" المتطيرة من "صندوق اقتراع يمتلئ بالصوت الإسلامي (الإخواني على وجه الخصوص)" فتتعاون الآن على البرِّ والتقوى (الجديدين) مع ما يشبه "الظِّلال التي لا أجسام لها" من جماعات يسارية وقومية وليبرالية وعلمانية، ومع "قوى اجتماعية" تُمثِّل استمرار حُكْم الأموات للأحياء؛ لعلَّها تُوفَّق في سعيها إلى الإتيان بـ "إصلاح" من كلِّ هذا "الحراك الشعبي والشبابي"، يشبه "فأراً" ولده "جَبَلٌ" أتاه الطلق.
وإنَّه لخيارٌ يَصْلُح الأخذ به لجَعْل "الدولة الديمقراطية المدنية" هدفاً في غير متناول "الحراك الشعبي والشبابي"؛ وهذا "الخيار اللعين" إنَّما هو "إمَّا دولة تُحْكِم قبضتها على الشيوخ، وإمَّا شيوخ يُحْكِمون قبضتهم على الدولة".
الطَّرفان يتصارعان الآن، مع أنَّ كليهما يلعب اللعبة نفسها، ألا وهي لعبة "تسييس الدِّين"؛ "الجماعة" تأخذ على "الدولة" تفريطها في "تديين السياسة"؛ و"الدولة" تأخذ على "الجماعة" إفراطها في "تسييس الدِّين"؛ أمَّا المنتمون إلى "الربيع العربي"، في دوافعه وغاياته الحقيقية، فلا يريدون إلاَّ "دولة لا يُحْكِم الشيوخ قبضتهم عليها"، و"ديناً لا تُحْكِم الدولة قبضتها عليها"؛ وهذا "الحل التاريخي" هو الذي يأتي بـ "الدولة الديمقراطية المدنية"، وهو الذي يعود، في الوقت نفسه، بالنَّفْع والفائدة على الدِّين نفسه.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل