هذا الاحتلال الإسرائيلي للرواتب الفلسطينية!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 4013 - 2013 / 2 / 24 - 23:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جواد البشيتي
يوماً بعد يوم، تشتد وتعنف معاناة الفلسطينيين (في الضفة الغربية وقطاع غزة) مِمَّا بات يسمَّى "أزمة الرواتب"؛ فحكومة نتنياهو اعتادت (واستسهلت) ممارسة الضغوط (السياسية) على السلطة الفلسطينية (أو على "دولة فلسطين" التي هي الآن عضو مراقب في الأمم المتحدة) من طريق جَعْلها عاجزة، تزداد عجزاً، عن دَفْع الرواتب لموظَّفيها؛ فما عاد الموظَّف يتقاضى راتبه كاملاً، أو في موعده، مع ما يترتَّب على ذلك من معاناة مالية واقتصادية ونفسية لمئات الآلاف من الفلسطينيين (وللموظفين منهم وعائلاتهم على وجه الخصوص) ومن إضرار بالاقتصاد الفلسطيني على وجه العموم.
و"الراتب"، لجهة "متى يتقاضاه الموظَّف؟"، و"كم سيتقاضى منه؟"، و"مَنْ غير نتنياهو يتحمَّل مسؤولية استمرار (وتفاقُم) أزمة الرواتب؟"، و"كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة، والتغلُّب عليها؟"، هو، يومياً، مدار حديث الفلسطينيين المتضرِّرين من هذه الأزمة، السياسية من أَلفها حتى يائها؛ وهو بؤرة اهتمامهم، وشغلهم الشاغل، والأمر الذي يستنفد كثيراً من وقتهم وجهدهم؛ وهذا كله ليس بالشيء الإيجابي، سياسياً وثورياً، لشعبٍ ينبغي له أنْ يركِّز جهده وطاقنه في كل ما من شأنه أنْ يمكِّنه من رفع الاحتلال الإسرائيلي عنه، وعن أرضه، ومن نيل حقوقه السياسية والقومية.
وفي "الأزمات"، و"المآسي"، لا أجِدُ مفرَّاً، إذا ما أردت التكلُّم بلسان الحقيقة، من أنْ أُحَمِّل "الضحية" المسؤولية الأولى والكبرى، وأنْ أرفض كل عُذْرٍ لتبرئة ساحة السلطة الفلسطينية، التي ارتضت، إذْ استخذت لأوهام السلام والاتفاقيات مع إسرائيل، أنْ تتَّخِذ من أموال فلسطينية تُحْكِم إسرائيل قبضتها عليها، وكأنَّها "الراتب الشهري الإسرائيلي" تتقاضاه السلطة الفلسطينية، مَصْدَراً لدفع رواتب موظِّفيها، ولإعالة (أيْ تلبية الحاجات الأوَّلية والأساسية من مأكل وملبس ومسكن ودواء وعلاج وتعليم..) مئات الآلاف من مواطنيها.
وبدلاً من أنْ تجتهد السلطة الفلسطينية في استحداث مَصْدَر مالي مستقلٍّ حُرِّ، بمنأى عن قبضة إسرائيل وضغوطها، رَأَيْنا رئيس الحكومة الفلسطينية يُدْخِل مزيداً من الفلسطينيين في هذه القبضة المالية الإسرائيلية؛ فإنَّ كثيراً من أعضاء تنظيم "فتح" أُحيلوا إلى التقاعد، أو المعاش، وأصبحوا "متقاعدين عسكريين"، يتقاضون رواتبهم (راتب التقاعد) من "المَصْدَر المالي نفسه"، أيْ من الأموال (الفلسطينية) التي يُحْكم نتنياهو قبضته عليها؛ وهكذا أصبح في مقدور إسرائيل ممارسة ضغوطها "المالية ــ السياسية" ليس على موظَّفي السلطة الفلسطينية فحسب، وإنَّما على جزء كبير من أعضاء تنظيم "فتح"، أو مِمَّن كانوا "أعضاء"، قبل إحالتهم إلى التقاعد، وتحويلهم إلى "متقاعدين عسكريين (مع رُتَبٍ بلا رواتب)".
وكان حريِّاً برئيس الحكومة الفلسطينية أنْ يعي جيِّداً العواقب السياسية التي يمكن أنْ تترتَّب على هذا القرار، أو الإجراء، الذي جَعَل لنتياهو سلطاناً سياسياً (ولو خفياً) على أعضاء تنظيم يُفْتَرَض فيه أنْ يستبدَّ به هاجس النأي بنفسه عن هذا "الاحتلال المالي الإسرائيلي".
إنَّ "الرسوم الجمركية" هي مَصْدَر من أهم المصادر المالية لأيِّ دولة؛ وينبغي لـ "الدولة" أنْ تُمارِس وتُظْهِر وتؤكِّد "سيادتها" في كل ما يتَّصل بهذا "المَصْدَر"؛ لكنَّ السلطة الفلسطينية، ولأسباب جَعَلَتْها مضطَّرة لا مختارة، ارتضت (في اتفاقيات مع إسرائيل) أنْ تتولى إسرائيل جباية هذه الرسوم "نيابةً عنها"، على أنْ تُسلِّم "السلطة"، وفي انتظام، كل ما جَبَتْه من أموال (هي أموال فلسطينية خالصة).
ولقد أقامت إسرائيل الدليل، غير مرَّة، على أنَّها (وهذا أمر طبيعي، ويجب أنْ ينظر الفلسطينيون إليه على أنَّه طبيعي) ليست بأهل للثقة الفلسطينية (المالية ــ السياسية) بها؛ وها هو نتنياهو يُبْلِغ إلى الموظفين الحكوميين الفلسطينيين، وإلى كثير من أعضاء حركة "فتح"، في "رسالته"، أيْ من طريق "أزمة الرواتب" التي افتعلها، أنَّ تجرؤ عباس على اتمام سعيه للاعتراف الدولي بـ "دولة فلسطين" على أنَّها عضو مراقب في الأمم المتحدة سيكلِّفكم غالياً، ولسوف تدفعون ثمنه من رواتبكم، أيْ من لقمة عيشكم أنتم وعائلاتكم؛ فإذا أردتم لـ "الراتب" أنْ يستمر وينتظم، فإنَّ عليكم أنْ تدفعوا الثَّمن السياسي لذلك، وهو استخذاء سلطتكم للمشيئة السياسية لإسرائيل؛ فامتثلوا لما نطلبه منكم، واجتنبوا ما ننهاكم عنه!
بعد "الضحية"، وبعد إسرائيل، يتحمَّل العرب المسؤولية، أيْ مسؤولية استمرار، وتعاظم، هذا الاستبداد "المالي ــ السياسي" الإسرائيلي بالفلسطينيين؛ فإنَّ كثيراً من الدول العربية التي التزمت (غير مرَّة) أنْ تكون للفسطينيين وسلطتهم "شبكة أمان مالية"، تُعينهم على مواجهة ضغوط "أزمة الرواتب"، والتغلُّب عليها، وإحباط سعي إسرائيل، من ثمَّ، إلى استثمارها سياسياً، لم تُتَرْجِم التزامها هذا إلاَّ بما جَعَل الفلسطينيين أكثر معاناة (مالياً واقتصادياً وسياسياً) وكأنَّ هذا "الشأن القومي" ما عاد يستأثر باهتمامهم، وهُمْ الذين قالوا لعباس "اذْهَبْ (إلى الأمم المتحدة) ونحن من ورائكَ"؛ فإذا بهم لا يقفون وراءه إلاَّ ليشدُّونه إلى الخَلْف!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل