المظاهرات في الدول الديمقراطية

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

الحوار المتمدن-العدد: 3989 - 2013 / 1 / 31 - 15:00
المحور: حقوق الانسان
    

جميع الدساتير في الدول الديمقراطية تضمن حق التظاهر للاشخاص تنفيذا للمادة 19 من الاعلان الدولي لحقوق الانسان التي تضمن حق حرية الرأي والتعبير, وسنت هذه الدول قوانين ولوائح تنظم عمل المظاهرات والتجمعات وحمايتها, حيث تستوجب القوانين من منظمي التظاهرة أو التجمع تقديم طلب بأسمائهم الشخصية قبل فترة زمنية محددة ويذكرون في هذا الطلب سبب التظاهر والعدد المتوقع للمشاركين وطريق سير المظاهرة أو مكان التجمع والوقت الذي تبدأ فيه المظاهرة والوقت المتوقع لانتهائها, وكذلك الحال في حال الاعتصام, وعادة ماتنتهي المظاهرة أو الاعتصام بانتخاب لجنة تمثل الجماهير المتظاهرة لايصال طلباتهم الى المسؤلين ومتابعة تنفيذ هذه الطلبات. من جانب آخر القانون يحتم على السلطات دراست الطلب واتخاذ الاجرائات الامنية واللوجستية لتسهيل القيام بالمظاهرة وتوفير العدد الكافي من العناصر لحمايتها. وبذلك تكون هناك مسؤلية مشتركة بين المتظاهرين والسلطات لانجاح مهمة المظاهرة وحمايتها. كذلك يجب أن تكون طلبات المتظاهرين نابعة من حقوقهم التي يضمنها لهم القانون والدستور الديمقراطي, وأهم مافي المظاهرات سلميتها لأن قوتها لا تأتي من استعمال العنف وانما قوتها تأتي من قوة حقها فيما تطالب به. وقد مارس العراقيون المعارضون لنظام صدام حسين المتواجدون آنذاك في الدول الديمقراطية هذا الحق ومن أشهر فعالياتهم الاعتصام المستمر المطالب بمحاكمة صدام حسين والذي بدأ كل يوم سبت في لندن وانتقل منها الى معظم الدول الديمقراطية والتي تعيش فيها جاليات عراقية.
العراق الآن من الدول الديمقراطية ويتمتع بدستور ديقراطي صوت عليه الشعب من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب وبذلك اكتسب شرعية لا يمكن أن ينقضها سوى الشعب الذي صادق على هذا الدستور, وهذا الدستور ينص في المادة 38 منه ( تكفل الدولة, بما لا يخل بالنظام العام و الآداب:.....ثالثا- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.), وبهذا يكون الدستور ضامن لحق الاجتماع والتظاهر, ولكن يجب أن يكون هذا الاجتماع والتظاهر سلميا أولا, ولايخل بالنظام العام والآداب ثانيا. لأن عدم سلمية التظاهر أواخلاله بالنظام العام سيوئثر على الشعب ومصالحه ويكسر هيبة الدولة, وبالتالي على الدولة أن تتعامل مع هذا الخرق بالاساليب القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.
وهنا نداء للطرفين في العراق, المتظاهرين والحكومة, لتفهم حق الاجتماع والتظاهر بأنه وسيلة لايصال صوت المضطهدين الى المسؤلين وليس غاية بحد ذاته, وأيضا يجب ممارست هذا الحق وفق السياقات القانونية والديمقراطية المعمول بها في كل البلدان الديمقراطية والمحافظة على النظام العام ومراعات مصالح الشعب وتسهيل معاملاته اليومية والمعاشية, وكذلك تفهم المطالب المحقة للجماهير والتي يضمنها القانون والدستور وتلبيتها بأسرع وقت ممكن ومحاسبة المقصرين في تنفيذ هذه المطالب. علما بأن قوة وهيبة الدولة العراقية تنعكس ايجابا على مواطنيها.
د. رعد عباس ديبس

#رعد_عباس_ديبس (هاشتاغ)       Raad_Abaas_Daybis#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل