جرائم بشعة ترتكب بالعراق ...من يرتكبها؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 3984 - 2013 / 1 / 26 - 22:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وكالات الأنباء العراقية والعربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومراصد حقوق الإنسان تنقل يومياً مجموعة من الأخبار المرهقة لضمير الإنسان وعقله وتنغص عليه حياته, سواء أكان المواطن أو المواطنة في داخل البلاد أم خارجه, إنها أخبار عن اعتقالات خارج القانون تمارسها الشرطة وقوات عمليات بغداد وأجهزة الأمن القديمة الجديدة, واغتيالات فردية وتفجيرات دموية تقتل وتجرح العشرات من العراقيات والعراقيين في مناطق تسكنها غالبية شيعية, وأخبار عن جرائم فساد مالي لم يعد ممكناً حصرها, بل اتسعت بشكل يصعب تقديره. كل هذا يجري في بلد أطلق عليه بالعراق الجديد!!! فهل هذا هو العراق الجديد الذي ناضل من أجله الشعب العراقي بكل قومياته وأعضاء أحزابه وقواه السياسية الوطنية وأتباع دياناته ومذاهبه الكثيرة؟ هل هذا هو العراق الذي أريد له أن يكون غير النظام الدكتاتوري الذي اقامه حزب البعث العربي الاشتراكي وقيادته االمستبدة بأمرها والتي خاضت الحروب وزجت بالمعارضة في السجون أو أجبرتها على مغادرة العراق أو حمل السلاح والصعود إلى جبال كردستان للمشاركة في حرب الكرد الأنصارية ضد الطغمة الحاكمة الصدامية البعثية؟ أم إن العراق الذي نعيش فيه تقترف فيه شتى الجرائم من القتل الجماعي إلى الاعتقال الكيفي ألى الإساءءة لسمعة الأفراد دون وجه حق وزجهم في المواقف كما حصل للزميل الدكتور مظهر محمد صالح أو كما أريد للزميل الدكتور سنان الشبيبي أن يعتقل حال وصوله مطار بغداد؟ الظلم إذا دام دمر, هذه هي الحكمة التي برهنت عليها الحياة. وها نحن نعيش تفاقم الظلم على المجتمع العراقي باتجاهات عديدة.
من يرتكب هذه الجرائم ومن المسؤول عنها؟ هل يمكن حصرها بجماعة معينة دون غيرها؟ بدأ الأمن يغيب عن حياة الناس؟ ومعه بدأ الخوف يغيب عن حياة الناس لأنهم ذاقوا مرارة الخوف في زمن صدام وكسر هذا الخوف بالمظاهرات التي تصدرت صحف ومحطات الإذاعة وقنوات التلفزة على نطاق واسع.
من المعروف أن من يقتل بالجملة وبطريقة التفجيرات والانتحاريين هم جماعة تنظيم القاعدة الإجرامية, وإن هذه الجماعة قد تحالفت مع تنظيمين معروفين وعلنيين هما حزب البعث العربي الاشتراكي وجناحه العسكري الذي يقوده عزة الدوري أولاً وهيئة علماء المسنين السنة التي يقودها حارث الضاري, وهما جزء ممن يوفر للقاعدة الغطاء لممارسة الجرائم في البلاد ويشاركان فيها بطرق مختلفة بما في ذلك تزويد المجرمين بالمعلومات من خلال وجودهم في الجيش والشرطة وأجهزة الأمن وقوات عمليات بغداد وغيرها. ولكن هناك جرائم أخرى هي الاختطاف والزج بسجون سرية أو الاعتقال غير القانوني أو خارج القانون الذي تمارسه السلطة بأجهزتها القمعية وليست الأمنية العديدة. وهناك التعذيب والموت تحت التعذيب في أقبية الأمن والقوات الخاصة ووزارة الداخلية وهي جرائم بشعة ترفضها مبادئ حقوق الإنسان والدستور العراقي, ولكنها تمارس فعلاً. أصدرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق/ألمانيا أمرك بياناً جديداً بتاريخ 23/1/2013 أشارت فيه إلى ما يلي:
"** يتعرض السجناء والمعتقلون في العراق إلى ابشع أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والتنكيل والقتل تحت التعذيب. وقد مات تحت التعذيب اكثر من 16 مواطنا , كما جرت حالات اغتصاب لمواطنات عراقيات في تلك المعتقلات.
** وجود أعداد كبيرة من السجناء والمعتقلين منذ عدة سنوات ولم يقدموا للمحاكمة وهم أبرياء وقد اعتقلوا بوشاية كاذبة ورغبة في الانتقام.
** انتهاء محكوميات الكثير من السجناء ولكن لا يطلق سراحهم إلا بعد دفع رشوة كبيرة ومن لا يستطيع الدفع يبقى في المعتقل دون وجه حق ودون من يستطيع الاستفسار عنه.
وقد اعتمدت في بيانها على معلومات كثيرة ومهمة وخطيرة أدلى بها القاضي منير حداد في تصريحات له لجريدة الحياة اللندنية بتاريخ 19/1/2013. إن الشعب بالعراق يعيش اليوم في دولة المخبر السري. يقول عدي حاتم إن السيد منير حداد ".. انتقد بشدة إصدار بعض القضاة أوامر اعتقال بالاستناد إلى معلومات يدلي بها «المخبر السري»، معتبراً أن «معظم المعلومات عارية عن الصحة وهناك معتقلون منذ عام 2005 أي مضى عليهم اكثر من 7سنوات، تم اعتقالهم بناء على معلومات قدمها مخبرون سريون ولا أدلة أو اعترافات ضدهم""
وشبه حداد «المخبر السري» بـ «البعثيين في النظام السابق الذين يكتبون تقارير كيدية ضد المواطنين أملاً بتحقيق مكاسب مادية أو حظوة لدى السلطة، وأنا اجزم بأن غالبية المخبرين السريين من نوعية هؤلاء». وأكد أن «القضاء العراقي للأسف يعتمد الاعترافات التي غالبيتها منزوعة بالإكراه، ما أدى إلى أن يكون معظم المعتقلين من الأبرياء أما المجرمون الحقيقيون فهم خارج السجن يقتلون ويفجرون ولا رادع لهم»." (جريدة الحياة. في 19/1/2013).
إن هذه جرائم ترتكبها السلطة السياسية بأجهزتها المختلفة, إضافة إلى ضلوع واضح للمؤسسة القضائية بذلك.
لو كان القضاء مستقلاً للاحق المسؤولين عن التعذيب والقتل تحت التعذيب في السجون, ولاحق الحكومة عن الاعتقالات خارج القانون حيث أكد عضو القضاء العراقي بيرقدار وهو يدافع عن مدحت المحمود, وارتكب في تصريحات سلسلة أخط-ء لا يجوز ارتكابها من قبل قاض معروف, قد أكد على إن القضاء لا يعرف باعتقالات كثيرة ولم تطرح على القضاء العراقي تلك القضايا. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يتابع تلك القضايا خاصة وإن الناس كلها تتحدث عن تلك الاعتقالات والمواقف مليئة بهم , إضافة إلى المعتقلات السرية. (راجع: صوت العراق: صوت العراق "تصريحات البيرقدار وصلاحيات مدحت المحمود " بقلم المحامي نعيم عبد الكريم الربيعي في 25/1/2013).
الجرائم التي ترتكب بالعراق بشعة ومتزايدة, ولا يرتبكها المجرمون المعروفون لنا, بل ترتكب من قبل أجهزة الدولة الأمنية وهي خاضعة للحكومة العراقية ورئيس الحكومة العراقية لا غير. وعلينا أن نكون صريحين مع الشعب فلم يقتل المتظاهرون في الفلوجة بإرادة هذا العسكري أو ذاك, فهؤلاء مأمورون, والذي يصدر الأوامر هو المسؤول عن ذلك, إنه القائد العام للقوات المسلحة الذي أعطى الأمر لوزير الدفاع ووزير الدفاع أعطى الأمر لقائد الفرقة الأولى وقائد الفرقة الأولى أعطى الأمر لضباطه وضباطه أعطو الأمر لأفراد الفرقة الأولى الذين صوبوا نيران اسلحتهم إلى صدور وظهور المتظاهرين في الفلوجة. هكذا يجب أن يكون التشخيص وليس غير ذلك وتشكيل اللجان لن يخرج بنتيجة ما دام القائد العام هو المسؤول عن القوات المسلحة.

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل