إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة جريمة لا تُغتفر

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3971 - 2013 / 1 / 13 - 23:54
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

طبقا لإعلان حقوق الطفل المسمى إعلان جنيف الصادر عام/1924/، يعترف الرجال والنساء في جميع أنحاء البلاد بأن على الإنسانية أن تقدّم للطفل خير ما عندها، ويؤكدون واجباتهم، بعيدا عن كل اعتبار بسبب الجنس، أو الجنسية، أو الدين. كما يجب أن يكون الطفل في وضع يمكّنه من النمو بشكل عادي من الناحية المادية والروحية.
هذا ما يؤكّد أن للطفولة عوالم وفضاءات مختلفة تماماً عن عوالم الكبار الواجب عليهم تأمين حياة لائقة بتلك الطفولة كي تنمو في جوٍّ مشبع بالأمان والطمأنينة اللذين يمنحان الطفل حياة نفسية وروحية تمكّنه من شخصية مستقبلية خالية إلى حدٍّ ما من الإشكاليات والمعوقات الداخلية التي تعرقل مسيرة حياته، وتُقيّده في سلسلة من الأمراض النفسية والسلوكيات غير السوية اجتماعياً وأخلاقياً.
من هنا، يمكننا القول أن وضع الأطفال في مواقف وأماكن لا تليق ببراءتهم يُعتبر جرماً أخلاقياً واجتماعياً وإنسانياً، لأنه سيخلق من هؤلاء الأطفال أُناساً مشوهين إن لم يصبحوا مجرمين، وهذا الحال نجده للأسف في الواقع السوري في أزمته السياسية الراهنة، حيث معظم الأطفال باتوا مشردين بلا مأوى، وبلا أهل، ما يدفعهم للتسوّل ويعرّضهم للكثير من المشاكل والاعتداءات الجنسية والبدنية التي تُفضي إلى أزمات نفسية خطيرة تُمزّق كيان الطفل وشخصيته المستقبلية. لقد جاء في المبدأ السادس لإعلان حقوق الطفل الذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة رقم/1386/ (د-14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 ما يلي:
... ويجب علي المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلي كفاف العيش.
كما جاء في المبدأ الثامن منه:
يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.
فإذا كان الواجب الأخلاقي والإنساني والدولي يحتّم على الجميع إيلاء الأطفال عناية واهتمام ورعاية خاصة في الأحوال العادية، فكيف يستقيم الوضع مع ظروف أزمة سياسية مسلحة تعصف بالبلاد، ضحيتها الأولى والأساسية هم الأطفال الواقعين تحت وابل النيران والتشرّد من جهة، ومن جهة أخرى أشدُّ خطورة، الزجّ بهم وإشراكهم في الأعمال والنشاطات العسكرية التي لا تتوافق بالمطلق مع أعمارهم ونموّهم العقلي والنفسي، فإذا كان ما عرضته الفضائيات من صور وفيديوهات لأطفال يحملون السلاح ويرتدون لباس المقاتلين، أو صور أخرى تُظهر مشاركة أحد الأطفال في قتل أشخاص مقيدي الأيدي والأرجل، صور لأطفال بعيدين كل البُعد عن براءة الطفولة ونقاء سريرتها والحب الذي يغلّف فضاءاتها، صور تحمل في طياتها كل معاني العنف والقسوة والكراهية التي تشمئّز النفس من رؤيتها، ويضطرب المنطق من شناعتها، من حيث هي تخريب وقتل متعمّد لكل معاني الطفولة والنقاء والطهر، مما يؤدي إلى خلق جيل من العدوانيين إن لم يكن المجرمين البعيدين عن الحياة العاطفية، والذين لا يقيمون وزناً للقيم الإنسانية والعلاقات الاجتماعية القائمة على التفاعل والتعاطف الإنساني. لذا حثّت اتفاقية حقوق الطفل على ضرورة احترام قواعد القانون الإنساني الدولي، حيث جاء في المادة/38- 39/ منها ما يلي:
المادة/38/
1- تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.
3- تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.
4- تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.
المادة/39/
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته.
كما جاء في إعلان مراكش عام 2010 الذي انعقد تحت شعار:" تعزيز الشراكة العربية للارتقاء بأوضاع الطفولة" ما يلي:
" تطوير الآليات العربية لتعمل على مواجهة التأثير السلبي للنزاعات المسلحة على الأطفال، بما في ذلك اتخاذ إجراءات الرصد والتوثيق والدراسة والمتابعة وتفعيل دور المؤسسات العربية العاملة في المجالات ذات الصلة، وعقد المنتديات العلمية وحلقات التدريب لتعزيز دور المجتمع المدني في إعادة تأهيل ودمج هؤلاء الأطفال، مع الإسراع بإنشاء ﺁلية عربية للإغاثة ضماناً لحصول الأطفال المتضررين من الكوارث والأزمات وأسرهم على المساعدات اللازمة لاستئناف حياتهم العادية."
فهل يعي المسؤولون عن هذه العمليات مدى فظاعة الفعل الجرمي الذي يقدمون عليه بإشراك الأطفال إن كان استعراضياً أو فعلياً في عملياتهم تلك، ثمّ، ألا يجب على المعنيين بحقوق ورعاية الطفل، وكذلك المؤسسات الدولية ذات الصلة أن تقف في وجه تلك الممارسات بحق الطفولة والأطفال ليس فقط في سوريا، وإنما في جميع المناطق والبلدان التي تشهد ممارسات مشابهة، من خلال محاسبة ومحاكمة القائمين عليها وفق القانون الدولي المتعلق بحماية الأطفال والنساء زمن الحرب.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل