الى تيار الاسلام السياسى عامة ,والى الاخوان فى مصر خاصة ,,التخطيط المركزى هو الحل

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 3969 - 2013 / 1 / 11 - 04:08
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لا اعلم على وجه التحديد من الذى الصق بالفكر الاسلامى , حتمية انتهاج الاقتصاد الرأسمالى كحل وحيد يرضى الله ورسوله ؟ الملكية الفردية على عينى وراسى من فوق , لكنى وبعيدا عن الالتجاء لاية نصوص دينية مؤيدة او معارضة ,لا ارى سوى ان احترام الاسلام للملكية الفردية ليس فوق احترام الاسلام لحقوق الشعوب ولا فوق حماية الاسلام لمصالح الامم ,ولا على ارغام الاسلام لولاة الامور على تلبية حاجات الافراد ممن هم رعاة لهم ؟

ان المرحلة البغيضة التى انتهت من تاريخ مصر ,كانت تقوم بالاساس وتعتمد على سياسة النهب الاقتصادى المسماة بالراسمالية , وهى ذاتها نفس السياسة التى يحاول بعض من مفكرى ومنظرى وغلاة الفكر السياسى الاسلامى فى مصر حاليا ,ان يوهموننا انها هى الاسلام ,وهى السياسة الاقتصادية الشرعية ,,صحيح ان الحكم المخلوع ,كان نظاما غير شرعى ,وصحيح انه كان نظاما فاسدا تابعا عميلا ,احتمى بعصابات البلطجية , وبنى استقراره على جماجم الابرياء من المناضلين والمعارضين ,وصحيح ايضا ,ان حكم الاسلام السياسى لمصر ,هو حكم شرعى , وجاء عبر انتخابات ديموقراطية ,وايضا حتى الآن لم يستخدم اساليبا قمعية ضد معارضيه -رغم اساءات ىالمعارضين- ,,الا ان الذى يهم المواطن المصرى فى النهاية هى الانجازات الاقتصادية والاجتماعية ,والحلول الجذرية لمشكلات هذا المواطن المصرى المقهور اقتصاديا واجتماعيا ,فالبطالة والعنوسة والاسكان ,و الفقر ,والغذاء والمرض ,والتنمية بوجه عام كلها مشاكل حلها هو امر حتمى من وجهة نظر المواطن المصرى الفقير الذى يمثل اكثر من 70% من الشعب المصرى ,,صحيح أن الحفاظ على النظام الديموقراطى يهم هؤلاء الفقراء ,على عكس ما يتقول به البعض ,وصحيح ايضا ان هؤلاء الفقراء ,هم أول من يدافعون عن القيم والمبادىء الاسلامية ,ويرفضون العرى ووالابتذال ,,لكن نفس هؤلاء المواطنون ايضا يتململون من عدم وضوح الرؤية الاقتصادية المبشرة بالنسبة لهم ,,

من الذى سيقضى على البطالة ,؟,راسماليون جدد على شاكلة نجيب ساويرس ولكن باسماء اسلامية ؟ لن يحدث ابدا مهما كانت هناك نوايا حسنة ,, فمهما كانت ديانة او توجهات الرأسماليين ,فتوجهاتهم واغراضهم واحدة ,ومحددة ,وهى تعظيم الارباح ,وخفض المصروفات ,,حتى الاستثمارات الاجنبية ينطبق عليها نفس القول واكثر ,بل انها تمثل مزيدا من التبعية ,وتزيد الخلل الاقتصادى والاجتماعى على المدى الطويل ,,ولكم بالطبع من النظام السابق عبرة , وايا كان اختلاف الوسائل الراسمالية ,وحتى اذا كانت تلك الوسائل تتزيا بغلالات اسلامية ,فلا تغيير فى النتائج , ستظل البطالة وستستمر العنوسة وستبقى مصر بلا نهضة عشرات السنين ,حتى ولو تم تنفيذ استثمارات بمئات المليارات من الدولارات ,سواء كان مصدرها خارجى اتم داخلى ,,,

كانت الدولة قبل تحولات مايو 1971,,تنتج عبر القطاع العام كافة احتياجات المواطن المصرى من امواس الحلاقة , والصابون ومساحيق الغسيل ,وكنا ننتج الملابس ,وكنا ننتج الاحذية ,وكنا ننتج الحديد والصلب ,واجهزة البوتاجاز ,وبل والجرارات الزراعية بل والثلاجات والمراجل البخارية ,وعربات القطارات الخخخ ,وانتجنا بعض مما نحتاجه من الاسلحة ,و كذلك صناعة السكر والمعلبات الغذائية وصناعة النسيج والاسمنت الى غير ذلك من الصناعات الثقيلة والخفيفة التى كانت تقوم بانتاجها الدولة ,بالاضافة بالطبع الى الخدمات المصرفية وشركات التامين وشركات الاستيراد والتصدير وغيرها من الشركات التى كانت تقدم الخدمات المالية والتجارية ,بل وحتى على مستوى التوزيع الغذائى كانت هناك تجربة المجمعات الاستهلاكية التى كانت منتشرة بكافة ربوع مصر ,وكذلك صناعة الادوية والمستلزمات الطبية ,,الخخخخ ,,وهو الامر الذى كان يكفى فقرائنا مذلة الغلاء ,ويحمى وطننا من التبعية نتيجة الاعتماد على الصناعات الوطنية التابعة للدولة والتى تتم وفقا لخطط مركزية تنموية ,بالاضافة الى تشغيل ملايين العمال والموظفين ,,
فيما كان القطاع الزراعى رغم الملكية الخاصة المحددة بخمسين فدان للفرد ,قطاعا مخططا بشكل مركزى ,تراعى فيه حاجة الموطنين الغذائية ,وحاجة
الصناعات الوطنية الوليدة ,,فكان المزارعون يؤمرون فيزرعون العدس والفول والذرة والقمح والقطن والارز قصب السكر والبطاطس والطماطم الخخخخ , علينا ان نختلف مع توجهات عبد الناصر السياسية فيما يتعلق بالحريات ,وعلينا ايضا ,ان نرفض منظومة القيم الاخلاقية التى كانت تحكم المجتمع ,لكن هل التنمية المستقلة اقتصاديا حرام ايضا ؟ وهل معارضة الديكتاتورية السياسية ,ورفض منظومة القيم ,تحتم معارضة اية توجهات اخرى ولو كانت مفيدة للمجتمع ,وهل كانت توجهات السادات (المؤمن) القريب من الاسلاميين , والرافض للقطاع العام والذى سلم مصر لمبارك ليستكمل عمليات الهدم والتجريف ويحولها من الاستقلال الاقتصادى الى التبعية الكاملة ,هل كانت تلك السياسة الساداتية هى السياسة الشرعية ؟

عندما جاء عصر رجال الاعمال ايام السادات (المؤمن) ومبارك العميل بسياسة الملكية الفردية المطلقة (المصانة ) كانت الطامة الكبرى ,اذ انه وكما يعلم اصغر باحث او مواطن عادى فى مصر ,,تم اهدار غالبية الصناعات الوطنية التابعة للدولة ,وتم الاعتماد على صناعات واستثمارات رجال الاعمال ,وشهامة الاستثمارات الاجنبية ,, حتى اصبحنا دولة رائدة فى استهلاك المكالمات التليفونية والانترنت بواسطة شركات خاصة تنهب ثرواتنا , وعبر احدث اجهزة موبايلات مستوردة من مصانع تشغل عمالا غربيين او اجانب ,,بالاضافة الى استيراد احدث ماركات السيارات التى تمولها البنوك الاجنبية لتبيعها بالتقسيط للمستهلك المصرى الاهطل الذى ينتمى الى الاقلية المالكة للثروة ,والذى اصبح لا هم له سوى التفنن و التكالب على البحث عن احدث المنتجات المستوردة من الخارج ؟ وهو نفس الامر الذى سيستمر ويتفاقم فيما لو تم الاستمرار والسماح لمنظومة رجال الاعمال فى تولى مسئولية السيطرة على وسائل الانتاج فى مصر ,فالراسمالية هى هى لن تتغير ,مهما كانت توجهات الراسمالى المعلنة ,فالرسمالى دينه الحقيقى هو المال والربح ,ولن نقول النهب ,,فاذا تعارضت تلك الاهداف الخاصة مع مصلحة عامة ايا كانت ,فتغليب المصالح الخاصة سيكون هو الاساس ,والا فان الراسمالى سيذهب الى مكان آخر ,

ان اى فكر اقتصادى يعتمد على الرؤية الرأسمالية ,ولو كانت بازياء واردية اسلامية ,فلن ينتج عنها سوى استمرار وتفاقم الاوضاع المأساوية الحالية التى تمس غالبية شرفاء الشعب المصرى ,فتوفير فرص العمل ,لن يتم بالكثافة والعدالة المطلوبة ,سوى بافتتاح مصانع وطنية جديدة تابعة للدولة ,وانتاج صناعات حيوية ثقيلة ذات ربحية قليلة لن تتم الا عبر الدولة ,وزراعة المنتجات الغذائية المصيرية مثل القمح والفول والعدس والارز والقطن ,لن يتم سوى بتخطيط من الدولة , وباوامر منها ,وتحت اطار عقوبات رادعة ,
اهلا وسهلا بالقطاع الخاص المصرى والاجنبى ,فى اطار خطة قومية , واهلا وسهلا بهم جميعا ,فيما تكلفهم به تلك الخطة ,واهلا وسهلا بهم بعيدا عن تحطيم ملكية الدولة لوسائل الانتاج الاستراتيجية ,وبعيدا عن عمليات اهدار كرامة شباب مصر واذلالهم وكسر ارادتهم وكرامتهم , ,


ا ان لتخطيط المركزى والقطاع العام والحد الاقصى للملكية والاجور ليس الحادا , ولا هو ضد الشريعة الاسلامية كما يحاول البعض ان يصور للعامة ,بل انا ارى العكس تماما ,ان تلك السياسات هى مجرد ادوات فنية لن يتم اى تقدم ولا تنمية الا من خلالها ,لانها هى الادوات التى تناسب واقعنا المأساوى الموروث ,وتلك الادوات الفنية لا خلاف ولا تعارض بينها ,وبين البنية القيمية الفوقية التى ينبغى لها ان تحكم المجتمع من خلال نهج الشفافية والتطهير والعدالة والتنمية التى تنبع من المبادىء الاسلامية ,لا نقول ان التخطيط يعنى مصادرة الملكيات الحالية الا الملكيات المنهوبة ,ولكن على تلك الملكيات الا تفرض سيطرتها على الدولة وتمنعها من اقامة صروح صناعية تديرها لمصالح الغالبية العظمى من الشعب مصدر السلطات ,,من يريد ان يملك وينتج بالحلال اهلا وسهلا ,لكن عليه ان يكون فى اطار خطة مركزية ,وعليه ان يتكامل مع مقومات اخرى تمتلكها الدولة ,,هل هذا الطرح فيه الحاد وكفر وتعارض مع الشريعة ؟

على تيار الاسلام السياسى ان ينتبه ,,لان الوقت يمر ,,, انا لا استطيع ان افهم ما هى المصلحة فى انتهاج السياسات الرأسمالية المجردة المتحجرة التى لا قلب لها, كخيار وحيد للتنمية ؟ ان التخطيط المركزى ,والاعتماد على القطاع العام كقاطرة رئيسية للاقتصاد ,وقوانين تحديد الملكية, والحد الادنى والاقصى للاجور , هى محاور وادوات فنية ومنهج حتمى للاصلاح حاليا ,,ولا تناقض بينها وبين الشريعة , ولا بين وجود رؤية قيمية شرعية تحكم المجتمع , ان من يعارضون تدخل الدولة من خلال التخطيط المركزى فى الاقتصاد الوطنى هم اصحاب المصالح ,او الجهلة المتطرفين ,او الكارهين لتيار الاسلام السياسى ,الذين يريدون له الخروج من المشهد بخفى حنين ,

,انتم أحرار؟؟؟

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل