حلان لإزمة العراق السياسية الصعبة الابعاد

عزيز الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3963 - 2013 / 1 / 5 - 16:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

خيارا ن لاغيرهما.. إما حكومة عراقية شيعية خالصة أو الشيعة في المعارضة البرلمانية..
. فقد فشلت حكومات الشراكة فشلا ذريعا في قيادة الوطن والمحور الشيعي – السني – الكردي مثلث مشتت الأضلاع هندسيا بل يبدو كإنه مجرات الكون المتناثرة من التشتت!كل جهة تريد مساحة تمنياتها بالحقوق أكبر من مساحة الدستور المسكين! والضحية الشعب العراقي لا غير وهو يرى مثلا مبالغ المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث مليارية لا يستطيع القلم تسطيرها الحسابي!فلا مشروع بناء شاخص ولا أمل في تغيير واقع الحال وحصة تموينية فاشلة التوفير والقدوم والتوزيع مع إن كل فضاءات الكون كله جوا وكل مياه الدنيا وبراري الدول مفتوحة لتشريفها دون جدوىولا نجد إلا زيتا ودقيقا!الحل؟ حكومة شيعية مطلقة فقط بدون شركاء يتوفر لها الغطاء الدستوري النيابي في مجلس النواب بنصاب النصف + واحد أي 163 نائبا يصوتون لها بنعم وتكون كل الرئاسات الثلاثة لها على طريقة حكومةتركيا و الجار أردوغان ومن يريد التحالف معها آهلا وسهلا ومن يريد المعارضة البناءة فأمامه البرلمان يصدح بقوة الدستور فلتكن مثلا رئاسة الجمهورية للجعفري والوزراء يكملها المالكي ورئاسة النواب للصدريين او للمجلس الأعلى هم الأغلبية وليزعل من يزعل تلك لعبة الديمقراطية حتى في زمبابوي ومينامار وجزر الفارو، تكون الحكومة مسؤولة أمام الشعب والبرلمان لنهاية الدورة الحالية تقوم بتعديل كل المسار الخاطيء في حياتنا اليومية :
تلغي مبالغ المنافع الإجتماعية وتلغي إمتيازات النواب المالية التي متابعتها تؤلم المحرومين تضع سلّما للرواتب موحد لاتمييز فيه بخصوصية مختلقة التفاسير الواهية وتلتزم حرفيا بالدستور وتحارب الإرهاب بلا هوادة ولا تهاون دون النظر لهوية الإرهابي تحسّن الحصة التموينية وتقدّم مشاريع سكانية واقعية وتبني البلد بكل مفاصله فلديهم الشخصيات التي قارعت النظام عسكريا وكانت في المنافي ليكون صولاغ مثلاللداخلية والجلبي للدفاع وعادل عبد المهدي للمالية وووو. هذا التمني الأول ان يحكم الأغلبية على طريقة العالم المتحضّر الديمقراطي. أما الإحتمال الثاني حكومة لا يشارك بها الشيعة مطلقا يذهبون للمعارضة السلمية بالبرلمان و تتشكل بإي تحالف آخر لا يهم مادامت تلتزم بالدستور وتحقق آمال الشعب وتحترم شعائره بعيدا عن التطرف الأعمى وتلتزم بحقوق الإنسان وحرية الأديان وحرية الصحافة. لا يوجد حل وسطي!!! الشراكة الشيعية – السنية – الكردية كذبة كبرى سياسيا فاشلة واقعيا غير عملية ومستحيلة في خلق حكومة متجانسة.إنظروا حكومة المالكي فيها من الجميع الجميع ولكن يحاربها من يشارك فيها ويزعل من يزعل مع إن لكرسي الوزاري بريق اكبر من بريق وسطوع وآذى القنبلة النووية!! التمنيات لا تخلق موقفا سياسيا موحدا سئمناها ومللناها هناك تفرد بالسلطة نعم ولكن أي حكومة في العالم لا يحضر وزرائها اجتماع مجلس الوزراء؟ أو يديرون الوزارات من البيوت؟ كم يوم لد يدخل السيد العيساوي وزارته المهمة جدا؟أي حكومة يصف نائب رئيس وزرائها ، رئيس وزراءه بالدكتاتور وهو باق في منصبه كالاهرامات! متمتعا بزهو المنصب وبريق الكرسي وباور السلطة ومغانمها؟ لم لاتغادر؟ لم تبق مع الدكتاتور؟ مع إن الحكومة كشربت كوكتيل غير لذيذ فيه كل الفواكه والمذاقات!!!ثم ماهذا التجييش الشعبي الغريب التوقيت لان هناك حكما قضائيا خالصا حصل؟لم نعد نعرف هل التظاهرات ضد الشيعة ام ضد المالكي أم ضد الإقصاء والتهميش ونصف الدولة للمهمشين!ام لإخراج الإرهابيين أم لإلغاء قانون العدالة والمساءلة أم لإلغاء المادة 4 إرهاب ام لجعل الشعب مشويا كشيش كباب؟!!!يا للعجب والغرابة لتكن هذه نهاية المطاف اما حكومة شيعية خالصة من الباب للمحراب لها كل السلّة وكل العنب بإغلبية برلمانية تقبل تحالفات ترضى ببرنامجها او حكومة بدون الشيعة تقود البلد لتصمت الأفواه التي تنتقد الدستور وواقع الحال وهي أول من يخالفه ويبدو التسييس مطية الرغائب.
كنت قد نشرت بهذا المعنى مقالة بتاريخ 30/10/ 2012بعنوان(حكومة أغلبية عراقية رصاصة الرحمة على الركود السياسي) بالرابطhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=330291 ويظهر آن الآوان لتحقيق التغيير المناسب.

#عزيز_الحافظ (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل