المطالب الشعبية المشروعة للمظاهرات في العراق: معالجات أولية

شاكر كتاب
أستاذ جامعي وناشط سياسي
(Shakir Kitab)

الحوار المتمدن-العدد: 3962 - 2013 / 1 / 4 - 21:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تتواصل وتتسع المظاهرات والإعتصامات في العراق رافعة شعارات وأهداف موحدة تعبر عن الحاجة العامة للعراقيين لتحقيق الكثير من المطالب المشروعة والتي يعتمد تنفيذها على تفهم عميق لها وشعور عال بالمسؤولية ووضع الخطط السريعة الفاعلة لتحقيقها وفقا لسقوف زمنية محددة ولآليات تنفيذ مقبولة ومعقولة. ولا يمكن أن يتصدى لهذه الإشكالية التاريخية الحاسمة واحتوائها وحلها جذريا إلا رجال دولة يتمتعون بقدر كبير من الوعي بحقوق المواطنين وبمخاطر التغافل عن المطالب التي لم تعد تتعلق بمكون اجتماعي واحد بل بكل الشعب العراقي.
إن علينا أن نقف إلى جانب المطالب المشروعة لشعبنا في مظاهراته الجماهيرية الكبيرة وأن نساهم بعرضها على الجهات المعنية إنطلاقا من واجب وطني يمليه علينا انتماؤنا للعراق العظيم ولشعبه الأبي. لكننا أيضا ملزمون ولنفس الأسباب أن نتوجه للقوى الوطنية والشعبية المساهمة والمنظمة للمظاهرات بمطالب مهمة والوقوف عندها أمر ضروري للغاية.
إن مطالب شعبنا في مظاهراته الحاشدة والواسعة يمكن تقسيمها إلى مايلي وحسب اختصاص الجهة المعنية بالإستجابة لها وتنفيذها:-

أولا:- في ما يتعلق بالحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية فهي مدعوة إلى :-

1- تحقيق المطالب المتعلقة بإطلاق سراح النساء المعتقلات اللاتي اعتقلن بجريرة هروب أزواجهن أو أبنائهن أو أي رجل آخر من عوائلهن. ويجب الإعتراف أن في عمليات اعتقال النساء لهذا السبب ظلما كبيرا وتجاوزا على حقوق الإنسان ويجب محاسبة من تفتقت ذهنيته المريضة عن هكذا فكرة شاذة لا تمت لا للوطنية ولا للإنسانية بصلة وتتعارض تماما مع سياقات واجبات رجال الأمن. ويجب أيضا محاسبة من وجه الأوامر بهذا الشأن من القضاة إن كانت هناك أوامر من هذا النوع.
2- إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء الذين صدرت بحقهم قرارات من المحاكم المختصة تقضي ببراءتهم ومحاسبة بشدة من تسبب في تأخر عملية إطلاق سراحهم وخاصة هؤلاء الضباط الذين ابتزوا عوائل هؤلاء الأبرياء وتسلموا أموالا من ذويهم وتعمدوا تأخير من ليس لدى أهله إمكانية الدفع لفقر الحال.
3- تسيير أوراق الموقوفين الى القضاء بعد 48 ساعة من ألقاء القبض عليهم وتنفيذ قرارات القاضي بحقهم دون تأخير ومحاسبة المتسببين في تأخر معاملات تسييرهم للقضاء في الفترة المحددة.
4- مراقبة تنفيذ المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية فعلا وشمولها كل مجرم بغض النظر عن انحداره الطائفي أو المناطقي ومعالجة الأسباب التي جعلت المواطنين يتندرون بألم ويسمونها المادة 4 سنة. كما يجب على الحكومة بعد خبرة سنوات عديدة تقديم مقترحات مناسبة إلى مجلس النواب لإعادة صياغة هذه المادة بما يجعلها أكثر منطقية وحضارية دون اتساعها لتشمل حتى الأبرياء.
5- معالجة جذرية لظاهرة المخبر السري ومحاسبة شديدة لكل من يتسبب في اعتقال أناس ابرياء ويبلغ عن أبرياء أخبارا ومعلومات كاذبة كيدية. ويجب أن يصدر بهذا الشأن قانون مناسب يتعلق بعمل المخبر السري ونزاهته ومهنيته.
6- تحريم إساءة التعامل مع الموقوفين وتحريم التعذيب وانتزاع الإعترافات بالقسر والقوة ومحاسبة كل من استخدم وسائل غير قانونية أثناء التحقيق مع أي متهم كان. إن كل اعتراف ينتزع بالقوة وتحت التعذيب هو اعتراف بالطل وباطل كل إجراء يتخذ بناءا عليه.
7- تحريم المداهمات الليلية وترويع العوائل والأطفال وتكسير الأبواب والآثاث وتحدد ساعات إلقاء القبض على المطلوبين للقضاء في أوقات النهاء حصرا.
8- محاسبة الضباط الذين يحملون في جيوبهم مذكرات إلقاء قبض فارغة من الإسم لكنها مختومة وموقعة من قبل جهة ربما تكون غير موجودة أصلا.
9- معالجة قضية التوازن في الوظائف سواء في الأجهزة الأمنية أم في الوزارات المدنية بما يضمن توزيعا عادلا لفرص العمل ومعالجة ظاهرة الوزارات والمؤسسات المغلقة لطائفة أو مكون واحد ولا يسمح بوجود أي إنسان من مكون آخر.
10- الإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية مثل حل مشكلة السكن ومشكلة البطالة وتوفير الكهرباء والماء النقي الصالح للشرب وتبليط الشوارع والخدمات الصحية والتربية والتعليم وإطلاق تخصيصات المحافظات ومنح مجالسها المحلية حريتها الكاملة في التصرف بعائداتها وإدارة شؤونها بنفسها دون تدخل من قبل الحكومة المركزية.
11- حل كافة الإشكالات القائمة بين ألأطراف المكونة للحكومة بما يجعل الإنسجام والتجانس سمة أساسية للحكومة الأمر الذي سيسهل أداءها ويجعل تنفيذ خططها ممكنا بدلا من سياسة الملفات المبيتة ضد بعضها البعض.
12- التخلص من ظاهرة عسكرة المجتمع وتهميش الجانب المدني في الحياة العامة.
13- عدم التعرض للمتظاهرين وعدم تضييق الطرق عليهم للوصول إلى ساحات التظاهر.
14- الكشف عن المجرمين من سراق المال العام وقتلة الأبرياء بكاتم الصوت والفاسدين بكل أنواعهم.

ثانيا: في ما يتعلق بالبرلمان :

1- فهو مدعو للإرتفاع إلى مستوى المسؤولية ومتابعة الأحداث يوميا وعدم التخلف عن عقد الإجتماعات المستمرة خاصة وأن الظرف الحالي هو إستثنائي جدا وقد تتعرض البلاد في أية لحظة لمنزلقات خطيرة.
2- إجراء تغييرات في قانون مكافحة الإرهاب بما يجعل تنفيذه بعدالة وإنصاف بحق كل من يرتكب جرما إرهابيا دون تعريض الأبرياء لمخاطر الإعتقال الكيدي.
3- إجراء تعديلات جوهرية في قانون المساءلة والعدالة بما يضمن محاسبة مرتكبي الجرائم بحق شعبنا دون المساس بمن لم يرتكب جرما.
4- إصدار قانون العفو العام بسرعة.
5- إصدار قانون الأحزاب السياسية وكل قوانين التحول الديمقراطي.
6- إصدار قانون مكافحة الطائفية على غرار قانون مكافحة الإرهاب ويستتبعه تاسيس هيئة وطنية عليا لمكافحة الطائفية وميثاق شرف ضد الطائفية.

ثالثا:- فيما يتعلق بالسلطة القضائية:-

1- ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء وعدم تأثره بأي موقف سياسي لأي طرف مهما كان وزنه وليس غير القضاء نفسه قادر على تحقيق هذه الغاية في تصديه لكل محاولات تسييسه واستغلاله.
2- ضرورة عدم الأخذ بتقارير المخبر السري عشوائيا أو استجابة لرغبة جهاز أمني أو ضابط أو مسؤول فالقضاء أمانة كبرى وخطيرة وتتعلق مباشرة بحياة المواطنين ومستقبلهم.
3- متابعة تنفيذ ألأوامر الصادرة عن القضاء خاصة المتعلقة بالإفراج عن الأبرياء ومحاسبة الضباط المسئولين عن تأخير إخلاء سبيل المواطن البرئ.
4- الكف عن إصدار أحكام الإعدام بحق المجرمين فعلا بالكثرة التي تسببت في الإساءة لسمعة العراق كله والقضاء العراقي تحديدا واللجوء إلى أحكام أخرى يتيحها القانون.
5- تفعيل دور الدفاع عن المتهم من قبل المحامي الموكل من قبله واحترام دفاعه والأخذ فعلا بالأدلة والبراهين التي يقدمها وتجنب الأحكام الجاهزة بحق المتهم.
6- تجنب الإنحياز الطائفي أو العنصري الأمر الذي يعتبر جريمة بحد ذاتها يرتكبها القاضي الذي يمارسها.
7- تغيير القضاة بين فترة وأخرى وذلك بنقلهم إلى محاكم أخرى ضمانا للنزاهة والعدالة وعدم الإنحياز.

أما ما يطلب من المظاهرات والتي على ما يبدو أنها حريصة على الإلتزام به لحد الآن هو:-

1- الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم السماح بأي شكل من الأشكال اللجوء إلى أية حالة عنف ولو لمرة واحدة ومن قبل أي كان.
2- الحفاظ على وطنية الأهداف والغايات والتصدي لأي شعار أو هتاف ذي طابع طائفي.
3- عدم السماح بتسييس المظاهرات الجماهيرية لصالح أي طرف والحفاظ على شعبيتها وعدم تجييرها من قبل أي كان والتأكيد على أنها لم تكن دفاعا عن أي سياسي خاصة هؤلاء المشاركون في الحكومة ويريدون الإمساك بالمظاهرات كورقة ضغط على خصومهم السياسيين في الحكومة للحصول على مآرب وأمتيازات شخصية وكأن أرواح الناس ومقدرات الوطن ألعوبة بأياديهم.
4- عدم السماح بربط المظاهرات بأية جهة أو دولة خارجية والحفاظ فقط على طابعها الوطني العراقي.

ولنعمل جميعا من أجل سلامة العراق والعراقيين وتجنيب البلاد والشعب ما حل ببلدان أخرى من خراب ودمار نتيجة تعنت الحكام والسلاطين من جهة واختراق الحركات الشعبية والجماهيرية من قبل دعاة العنف والحروب وأجهزة مخابرات الدول الأخرى..

#شاكر_كتاب (هاشتاغ)       Shakir_Kitab#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل