الدولة التي نريد

شاكر كتاب
أستاذ جامعي وناشط سياسي
(Shakir Kitab)

الحوار المتمدن-العدد: 3927 - 2012 / 11 / 30 - 22:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن شعبا وحدته المعاناة والحرمان ومقاومة الإحتلال بكل أنواعه و توحد روحيا وجسديا برفضه للمنكر وتوحد على منازلة الباطل حتى يزهق، عليه أن يحافظ على جوهر روحية انتصاراته والمتمثلة بوحدته الحديدية الجبارة. هكذا شعب وحده هو القادر على تأسيس حكومة الوحدة الوطنية التي سوف تدير شؤون البلاد بعد انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة قولا وفعلا. إن مبدأ الشراكة الوطنية مبدأ خادع يراد به ترسيخ الانشطار المصطنع الذي أوجده الاحتلال بتقسيم شعبنا جورا إلى مكونات متخندقة ضد بعضها البعض تمهيدا لتقسيم العراق وبالتالي فإن ما تسمى بالشراكة الوطنية هي مثلها كمثل المصالحة الوطنية. من يتشارك مع من إذا كنا نحن جميعا أبناء وطن واحد وشعب واحد؟؟ ومن يتصالح مع من إذا كنا نحن جميعا أبنا وطن واحد وشعب واحد؟؟ إن من يتطلع إلى المساواة والعدالة عليه أن يعمل على تحريم التفرقة بين أبناء الشعب الواحد وإشاعة الفرص المتساوية للجميع ويعمل على أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب وأن يسود الحق وعليه العمل على إصدار القوانين الصارمة التي من شأنها تحقيق هذه الأهداف الوطنية المشروعة والتي تتضمن الإجراءات الرادعة لمن يخالفها. إن المشاركة الوطنية الحقيقية هي أن تذوب كل المكونات ببعضها وفق برنامج وطني دقيق يتضمن المصاهرة والتشجيع عليها ودعم القائمين بها لحين من الزمن إلى أن تعود كما كانت ممارسة يومية من ثقافتنا العراقية. لكننا لن نتمكن من ضمان الأمان والسلام الاجتماعي والتقدم الحضاري والازدهار الاقتصادي ما لم نتمكن أولا من وضع الأسس لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة ذات دستور عصري له مكانة مقدسة عالية يخضع له الجميع بلا استثناء وكافة مؤسسات الدولة يصوت عليه من قبل الشعب كله وتسهر على تنفيذه والالتزام به محكمة دستورية عليا مستقلة استقلالا تاما ولا تخضع بتاتا لأية تأثيرات سياسية وتقع مباشرة تحت عين رقابة الشعب. إن الدولة التي نريد هي دولة المواطنة والقانون والرقابة الشعبية. دولة مدنية لا عسكرية ولا دينية ولا ريفية. فالدولة العسكرية هي الدولة الدكتاتورية التي تقف حائلا ضد الديمقراطية جملة وتفصيلا. والدولة الدينية هي الدولة الطائفية التي تقوم على أساس التفرقة بين ابناء الشعب الواحد وتفضيل مكون على مكون آخر وبالتالي تقسيم المواطنين إلى درجات أولى وثانية وحتما ثالثة ورابعة. والدولة الريفية هي الدولة المحافظة التي تحول دون التطور الحضاري الصناعي والعلمي. اننا ننحاز بالكامل الى شكل الدولة اللامركزية مع وجود المركز القوي والفعال والذي تنحصر بيده الصلاحيات الأساسية والكبرى من قبيل الدفاع عن الوطن والأمن الداخلي والعلاقات الخارجية والرقابة الفاعلة على التخطيط الإقتصادي لتضمن توازنه وعدالة توزيع الثروة الوطنية على الأطراف . إن مؤسسات الدولة يجب أن تتشكل من رئيس الجمهورية المنتخب اتنخابا حرا مباشرا و عاما من قبل الشعب من بين عدة مرشحين آخرين ونرفض الصيغة القائمة الآن والمعتمدة على تسمية الرئيس من قبل مجلس النواب ووفقا لصيغ المحاصصة الكريهة والتي هي الأخرى من أبشع اشكال المنكر. إن الاستفتاء السري والحر والمباشرهو الأسلوب الأنجع لتمثيل إرادة الشعب .والبرلمان هو المؤسسة الأهم لكونها السلطة التشريعية. لذلك نطالب أن تكون شروط الترشيح إلى هذه المؤسسة المهمة مستوفاة بشكل دقيق وأن تفحص بدراية وعناية ومسؤولية. وكما في كل النظم الديمقراطية فأن الحكومة كسلطة تنفيذية تتشكل من قبل الأغلبية الفائزة في البرلمان على أن تراعى شروط الأهلية الحقة في اختيار الوزراء واستبعاد كل من اساء أو يسيء استخدام السلطة. نعمل على أن يكون القضاء منتخبا من قبل البرلمان لمدد طويلة وعلى أن يتمتع بحصانة وشروط تصونه من الابتزاز ومن اية ضغوط. نطالب ايضا بالعمل على استحداث سلطة الرقابة الوطنية والشعبية وعلى الفصل التام بين السلطات . إن من أهم واجبات الدولة إزاء المواطن هي :-
• توفير الأمن والأمان على مدار الساعة وفي كل مكان من أرض الوطن.
• توفير العمل الذي يتناسب مع طاقات وامكانيات المواطن. أننا نعتبرالعمل حقا من حقوق المواطن وواجبا من واجبات الدولة إزاء المواطن في آن واحد.
• تلتزم الدولة حسب مفهومنا بتوفير كامل الخدمات الصحية للمواطن وبدون مقابل مادي في كافة المؤسسات الصحية التابعة لها أما في المؤسسات الصحية الأهلية فتقوم الدولة بدعم المواطن عن طريق المساهمة في تغطية تكاليف المراجعة . كما إن على الدولة امتلاك صيدلياتها الحكومية ومراكز توزيع الأدوية مجانا أو باسعار رمزية وأن تقوم بدعم اسعار الأدوية في الصيدليات والمراكز الأهلية.
• كذلك الحال بالنسبة للتعليم. ففي الوقت الذي نطالب أن يكون التعليم إجباريا إلى حد إنهاء الدراسة الابتدائية بأقل تقدير فإننا نطالب وسنعمل على أن يكون التعليم مجانيا في كافة مراحله في مؤسسات الدولة ومدعوما من قبل الدولة في المؤسسات الأهلية.
• لن نتراجع عن حق العراقيين في الحصول على سكن لكل عائلة يحتوي على كل مقومات الحياة اللائقة بالإنسان ولو بالحدود الأدنى ونرفض المنكر القائم اليوم والمتمثل في تكديس أعداد من العوائل الفقيرة مع بعضها في أسوأ ظروف سكن في بيت من صفيح لا يحتوي على أكثر من غرفة واحدة في وقت ينعم آخرون على قلتهم بالقصور والفارهة والتي أصل ألأغلب منها أموال شعبنا المسروقة والمنهوبة بشتى طرق المنكر.
لذلك كله فإن الدولة التي نريد بناءها في العراق يمكن تلخيص سماتها بما يلي:-
• دولة التمسك التام وغير المشروط بوحدة العراق شعبا وأرضا ودولة. وتحريم المساس بهذا الثلاثي المقدس باعتباره صمام الأمان لوجود العراق كدولة بين دول المنطقة والعالم.
• دولة مدنية لا عسكرية ولا دينية ولا ريفية.
• دولة المؤسسات الراسخة ذات الطابع المهني والأكاديمي عابرة للإنحدارات العنصرية والطائفية.
• دولة ديمقراطية ينتخب فيها رئيس الجمهورية مباشرة من قبل كل الشعب العراقي وينتخب فيها البرلمان بديمقراطية حقيقية وبأشراف وطني ودولي مباشر.
• دولة الدستور الوطني الديمقراطي الحقيقي الذي يضمن مبدأ استقرار حياة العراقيين من كل النواحي دون أية شائبة.
• دولة المواطنة لا دولة المكونات المشتتة والمذاهب المتناحرة والقوميات المتصارعة والقوى المتآمرة بعضها على بعض.
• دولة الضمان الإجتماعي الواسع والرعاية الصحية والمعيشية والخدمات المجانية الشاملة ( الصحة – الأمن – التعليم – السكن – والعمل لكل مواطن).
• دولة العدالة الإجتماعية يكون فيها القانون فوق الجميع ولن يستثنى منه أحد مهما كان انحداره أو وظيفته.
• دولة تنصف المظلوم من الظالم وتخلو من الفقر والمجاعة والبطالة والمعتقلات والإرهاب وسرقة ألمال العام.
• دولة الرقابة الشعبية المباشرة وحرية حقيقية للإعلام ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة فعلا لخدمة المواطنين.
• دولة الرفاهية الإقتصادية والتطور الحضاري المتواصل باستمرار.
• دولة نموذجية يفتخر بها العراقيون وتضمن لهم المعاملة الكريمة في مؤسساتها دون ابتزاز وتحمي كرامتهم أينما حلوا.
• دولة تكون فيها اللائحة الدولية لحقوق الإنسان وثيقة أساسية من وثائقها المعمول بها في حياتنا اليومية وفي كافة مرافق الدولة ومؤسساتها.
إن رؤانا وأفكارنا ومواقفنا هذه تنبع من قناعاتنا الأساسية في الدفاع عن مصالح الفقراء والمعوزين والمستضعفين وفي ضرورة أن تكون الدولة دولة خادمة مخلصة للمواطن وحارسا أمينا على مصالحه. وتنبع رؤانا وأفكارنا أيضا وربما قبل أي شيء من شعور بانتماء حقيقي صادق للوطن ومن شعور بالسؤولية إزاءه وإزاء مستقبله ومستقبل أبنائه.

#شاكر_كتاب (هاشتاغ)       Shakir_Kitab#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل