الخلل البنيوي في العملية السياسية العراقية : الواقع والبديل

شاكر كتاب
أستاذ جامعي وناشط سياسي
(Shakir Kitab)

الحوار المتمدن-العدد: 3951 - 2012 / 12 / 24 - 09:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أولا: - النظرية

عندما استقر مصير العراق بمأساوية تاريخية نادرة في أيادي حفنة من المفكرين والسياسيين والموظفين والجنرالات الأمريكان وتقرر أن يصار إلى تأسيس " دستوري " سياسي اجتماعي لعراق يتكون من مكونات طائفية – إثنية وضعت البلاد على سكة عوجاء في دائرة مغلقة لا يرجى منها أي خير لأهل العراق ولا لمستقبلهم ولا لوطنهم.
والحقيقة يتوهم من يظن أن فرض نظرية المكونات على العراق هي وليدة قرارات ارتبطت بضرورات حربية رافقت عملية الإحتلال. إن هذه النظرية لها جذورها العميقة في الفكر الصهيوني والأمريكي منذ فترة طويلة. لكننا نكتفي هنا بالإشارة إلى مقال نشرته مجلة (كيفونيم ) الإسرائيلية - التي تتخصص في الفكر الإستراتيجي الصهيوني – في أحد أعدادها الصادرة عام 1981 بعنوان :- ( استراتيجية لإسرائيل في الثمانيات ) بقلم الدبلوماسي الإسرائيلي والخبير في شؤون الشرق الأوسط ( أوديد إينون ). في هذا المقال تأكيد هام وخطير في شقه الثاني على ضرورة تفتيت دول المنطقة العربية استنادا إلى التركيبة الطائفية والإثنية لمجتمعاتها. وهذا ما نرى تطبيقات له في المنطقة العربية ومنها العراق منذ بداية القرن الحادي والعشرين.
ويعتبر جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي أحد أهم مهندسي تقسيم العراق إلى أقاليم طائفية ومعه كل منظري الإحتلال الذين عبروا بمختلف المناسبات عن قناعتهم بضرورة تقسيم العراق وفقا لنظرية المكونات.
ومن الناحية التطبيقية تم تأسيس مجلس الحكم بعيد الإحتلال واستقرار الوضع للمحتل وفقا لهذه النظرية ووضع لهذا الغرض الدستور العراقي وقسمت الدولة وسلطاتها في ضوء قناعة ظالمة أن المجتنع العراقي يتكون من الكرد والعرب السنة والعرب الشيعة. وبالتالي يستتبع هذا التقسيم توزيع السلطات بين هذه المكونات وتوزيع الثروات بينها !!.
إن هذا التقسيم هو تقسيم تعسفي غير علمي وغير تاريخي وغير واقعي. إن التوصيف العلمي الأكاديمي والتاريخي للمجتمعات إما أن يكون قوميا فسيكون توصيف المجتمع العراقي : عرب وأكراد وتركمان ومجموعات قومية أخرى. أو أن يكون التوصيف دينيا فسيكون العراق مكونا من المسلمين والمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى. لكن نظرية المكونات التعسفية هي التي فرضت على العراق فولدت في ضوئها العملية السياسية العراقية مشوهة وتقوم على أساس خاطيء وباطل استتبعته كوارث عديدة كما سنرى.

ثانيا:- آثار نظرية المكونات

راحت نظرية المكونات بعد تقسيم المجتمع العراقي تؤسس لفكرة الأقاليم وخاصة الأقاليم الطائفية لكن على أساس وجود دولة إتحادية مركزية. إلا إن وجود الحكومة الإتحادية هو وجود هش ولا قيمة عملية له ولا يحول بأي قدر من المقادير دون تقسيم البلاد وإنفصال أجزائها إلى دويلات متناحرة. وهذا بالضبط ما دعت إلية مقالة الكاتب الصهيوني المشار إليه في ما تقدم.
لكن وإلى حين تقسيم العراق إلى دويلات كان على نظرية المكونات أن تجد أو في الحقيقة تختلق أساسا للعمل يكون مؤقتا ويؤسس للتقسيم. وأقصد هنا ما يسمى بمبدأ الشراكة الوطنية الذي يقوم على أساس مشاركة تمثيل مكونات المجتمع العراقي في السلطة المركزية وبنسب تتناسب مع حجم كل مكون اجتماعي !!. وكان هذا هو التأسيس الصريح والعلني للطائفية والعنصرية في العراق.
إن مبدأ المشاركة الوطنية قاد هو الآخر – وبناء على تمثيل المكونات حسب حجمها الإجتماعي – إلى مبدأ المحاصصة في تقسيم السلطة والموارد والتمثيل في أجهزة الدولة العراقية ومؤسساتها وخاصة الدوائر الأمنية منها الأمر الذي اسس بدوره إلى تفاوت كبير وخطير في نسب التمثيل هذه. ويمكن تأرخة الصراعات الطائفية مع بداية تنفيذ مبدأ المشاركة ومبدأ المحاصصة.
والمحاصصة النسبية فيها غبن كبير لمكونين إثنين وضعا بشكل متعمد مخطط له ومدروس بعناية فائقة وهما المكون السني والمكون التركماني – مستخدمين مصطلحات البحث الصهيوني.
لكن ما انطوى على خطورة كبيرة هو أن مبدأ المحاصصة قاد ولا زال يقود إلى توافقات بين الأطراف تجنبا لخلافات قد تكون ذات مساس مباشر بمصالح مختلف الجهات المستفيدة من المحاصصة. هذه التوافقات هي الأخرى جرت إلى ويلات بنيوية في أساس ما كنا نأمله أن يكون نظاما ديمقراطيا. وأقصد هنا أن التوافق والذي يتم عادة بين من نصبهم بريمر قادة للعملية السياسية قاد إلى :-
1- أن تكون الوثائق التي يتفق عليها ويوقعها هؤلاء السادة القادة وفي أغلب الحالات بديلا عن نصوص الدستور.
2- أن يكون ما اتفق عليه هؤلاء السادة ملزما لنواب كتلهم في البرلمان مما جرد أعضاء مجلس النواب من إمكانية مناقشة موضوعية واتخاذ موقف أو التصويت بملء إرادتهم ما يعني بالضرور تجميد بل حتى إلغاء دور البرلمان العراقي.
3- الأمر الذي جعل مصير البلاد والعباد في يد مجموعة محدودة جدا لا تتجاوز العشرة أو العشرين في أحسن الحالات.
4- واستمرت الأوضاع مرهونة بأيادي هؤلاء السادة ومدى اتفاقهم مع بعضهم – توافقهم – وانسجامهم وفي لحظات اختلافهم على الشعب والدولة معا أن يدفعا الضرائب العالية لإرضائهم.


ثالثا:- أغلبهم رجال صدفة

ومما لا شك فيه إن الإبقاء على الخلافات والمشاكل وافتعال الأزمات يعني الإبقاء على مصالحهم وعلى تمتعهم بحقوق وامتيازات منحتهم اياها عملية تزويرهم لإرادة المكونات التي يدعون تمثيلها وهم يعرفون أن هذا التمثيل هو باطل ولم يحدث أن منحت هذه المكونات لأي منهم تفويضا بتمثيلها. لكنهم اختطفوا تمثيل هذه المكونات في غفلة من الزمن وفي فرصة منحها إياهم المحتل وفي صدفة كان شعبنا ( بكل مكوناته !!) يعاني من هول صدمة الإحتلال وسقوط الدولة العراقية بكاملها ودمار البلاد. من هنا حق على الكثير من هؤلاء السادة القادة تسمية رجال الصدفة . وليس اعتباطا.
ولعل من أخطر ما يمارسه هؤلاء السادة القادة هو إدعاؤهم بتمثيل الطوائف وهم في الصفوف الأمامية لأحزاب سياسية طائفية جيرت لصالحها اندفاع الناس نحو تغيير جذري في حياتهم وتطلعاتهم نحو حياة آمنة مستقرة واختطفت آمال هذه الجماهير بعد أن حولتها إلى مصالح وحقوق لطوائفهم كما يدعون.
إن المنطق الذي يعلمنا إياه التاريخ وتطور المجتمعات البشرية يقول أن الأحزاب السياسية تنبثق لضرورات تاريخة حاسمة تفرض تحركا منظما لرشيحة أو مجموعة بشرية تتمكن طلائع هذه الشرائح من بلورة أهادفها وتطلعاتها وآمالها في برنامج عمل سياسي معين يصار إلى الإلتفاف حوله من قبل ممثلين لهذه المجموعات المضطهدة وتوضع آنذاك خطط عمل للوصول إلى تحقيق غاياتها. لكن التاريخ يعلمنا أيضا أن لا أساسا دينيا ولا طائفيا لتأسيس الأحزاب السياسية بل إن الأسس التي شهدتها البشرية في انبثاق الحركات السياسية هي إما طبقية أو قومية أو وطنية. وفي حال الأساس الطبقي تكون هناك فئة أو شريحة تنتمي لطبقة اجتماعية معينة ترى أن الإضطهاد والفقر والحرمان وحاجات قد تكون غير هذه تدفع نحو تنظيم تطلعاتها في حركة سياسية لها قيادة وبرنامج عمل يقوم على اساس تحقيق غايات وأهداف هذه الطبقة. ومثال ذلك الأحزاب اليسارية في أغلب بلدان العالم بما فيها العراق ومنها حزبنا حزب العمل العراقي. أو أن تكون مجموعة ذات اساس قومي واحد تشترك بهمومم وتطلعات قومية خاصة عندما تكون هذه المجموعة القومية مضطهدة أو مشتتة فتستلهم طلائعها المخلصة آملها وأهدافها في برنامج عمل تحرري أو نهضوي وبصيغة عمل تنظيمية سياسية. أو أن يكون بلد ما محتل وتعرض لظلم كبير وتسبب الإحتلال في سلب خيراته وموارده فيتطلع شعبه نحو التحرر التام وبناء دولته الوطنية المستقلة آنذاك تتنادى الكوادر الوطنية المخلصة لوطنها والمؤمنة بحقه في التحر والتقدم والحياة الحرة الآمنة المستقرة فينشأ على ضوء هذه التطلعات برنامج عمل وطني يقوم علةى اساس تحرير الوطن والمباشرة ببناء الدولة الوطنية المستقلة. ولا يتم هذا إلا على يد تنظيم أو تنظيمات وطنية سياسية تأخذ على عاتقها تحقيق هذه الأهداف.
أما الأساس الطائفي فهو وإن وجد فهو أساس باطل غير وطني فئوي ضيق وتقسيمي يخدم ما سبق وأشرنا إليه في مقدمة مقالنا هذا من مخطط صهيوني لتجزأة البلاد.
إننا هنا في مواجهة مع السياسيين الذين اختطفوا الطوائف وجيروا تاريخها وعلمها وفقهها وعطاءها لصالح بقائهم في السلطة متمتعين بالإمتيازات الشخصية والدليل على ذلك ما يتعرض له ابناء هذه الطوائف في مختلف مدن العراق من بؤس وشقاء وفقر مدقع في حين يتمتع هؤلاء السادة الخاطفين للمذاهب بنعيم خيالي وامتيازات ما أنزل بها الله من سلطان.

رابعا:- نحو تحرير الطوائف

لذلك فإننا إذا كان من الممكن أن نجرد هؤلاء السادة من تسمية سياسيين لأنهم ليسوا بساسة أبدا ولا ينطبق عليهم هذا التحديد العلمي الموضوعي بل حق عليهم القول بعد عشر سنوات من المعاناة والعذاب الشديدين الذين يتعرض لهما شعبنا بكل طوائفه فإن تجريدهم من إدعائهم تمثيل الطوائف والمذاهب يتم فقط عن طريقين :-
1- إن المذاهب والطوائف يمثلها المراجع الدينية والفقهاء وعلماء الدين.
2- أن تبادر هذه المرجعيات الموقرة بإلإعلان عن موقفها رسميا بأنها هي المراجع وعلماء الدين والفقهاء لهذه المذاهب وليس السياسيون وعلى الأخص سياسيو الصدفة.
3- أن تعلن جماهير شعبنا عمليا ورسميا أنها في قضايا الفقه والدين والمذهب تعود إلى مراجعها الدينية والمذهبية وليس إلى السياسيين.



خامسا:- أنقذوا العراق

إن الوطن في خطر كبير إذا ما ترك في أياد طائفية تتصارع فيما بينها. والخطر يتمثل في الإحتمالات التالية:-
1- إن الإمعان في الصراع بين مدعي تمثيل الطوائف وخطورة الوثوق بهم من قبل جماهير واسعة من الناس قد يقود البلاد إلى حرب طائفية يكون حطبها ابناء شعبنا ولا يكتو بنيرانها أي من هؤلاء الساسة!!. لأنهم هم وعوائلهم محصنون بسبل عدة يعرفها كلها شعبنا الصابر.
2- إنهم وهم يمعنون في اختطاف تمثيل الطوائف سيقومون يتنفيذ نظرية العزل الصهيوني – الكيتوات – التي أوجدت فقط للحيلولة دون اندماج اليهود بالمجتمعات التي يشاركونها العيش على أرض وطن واحد. إلا أن خطورة نظرية العزل العنصري إذا ما طبقت في العراق تكمن في أنها ستقود إلى كوارث لا يتعرض لها سكان الكيتوات اليهودية ولا المجتمعات التي يعيشون معها. ذلك لأن العزل الطائفي في العراق سيقوم على أساس الإقتتال الطائفي والطرد والتهجير والتطهير. كما سيرافقه تدخل علني وصارخ لدول الجوار التي ما فتات تتصارع فيما بينها لكن على أراضي العراق وبجثث العراقيين حصرا. ( سننشر قريبا مقالا تفصيليا عن نظرية العزل الطائفي ).
3- إن الطائفية تعني اشتداد العمليات الإرهابية والميليشياوية مما سيحول الدولة العراقية إلى دولة عصابات متصارعة. ويجب أن نعترف أن ملامح هذه الصورة تبدو للعيان اليوم وفي أكثر من مفصل من مفاصل حياتنا الإجتماعية والسياسية وفي محافظات مختلفة من محافظات العراق.
4- إن الإمعان في التخندق الطائفي سيقود مع مرور الزمن إلى إنشطارات عقائدية عميقة في الدين الإسلامي مما يؤسس لظهور أديان جديدة على أنقاض فكر طائفي تختلف تماما عن الدين الأم وتلتقي معه فقط في العقائد الأساسية واالتي هي نفسها محط خلاف واختلاف بين المدارس المذهبية في يوممنا هذا. وهذا ما سنقف عنده في مقالنا عن نظرية العزل الطائفي.

سادسا: - البديل

إننا نرى أن البديل هو العمل الوطني الديمقراطي الذي يقوم على أساس حركات سياسية وطنية وطبقية. تمثل في خطها العام أهدافا وطنية مثل استكمال استرداد السيادة الوطنية واستقلال العراق والمباشرة في بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تقوم على أساس المواطنة لا المكونات وتلتزم دستوريا بتحقيق الأهداف الحياتية اليومية الحاسمة للمواطن العراقي مثل السكن وتوفير العمل والتربية والتعليم والخدمات الصحية والضمان الإجتماعي والأمن بكل أنواعه بما في ذلك الأمن الغذائي والإجتماعي والحياتي وتوفير الخدمات مثل الماء والكهرباء ووسائط النقل وتبليط الشوارع. وتقوم على أسس لا عسكرية ولا دينية ولا عشائرية ولا مكوناتية بلا على أساس المواطنة حصرا كي نلحق بركب بلدان العالم المتطور والمتحرر والمتحضر.
ولعل الطريق الأنسب لهذا التغيير المطلوب هو استبدال العملية السياسية القائمة الآن بعملية وطنية ديمقراطية تتصدرها القوى الوطنية والمؤمنة حقا بالديمقراطية والمتمسكة بحقوقنا الوطنية والإنسانية والتي تتنزه تماما عن الطائفية والعنصرية والتخندق الفئوي وتعمل من أجل نظام مدني حضاري متكامل يقدم نموذجا أفضل لشكل الدولة التي نريد وللعلاقات الإجتماعية والسياسية بين أطراف المشهد السياسي العراقي وعلاقات دولية متوازنة تأخذ مصلحتنا الوطنية العليا في الحسبان قبل أية مصلحة أخرى.
ولا يمكن لأي تغيير مطلوب أن يقوم وأن يستقيم ما لم يكن مشفوعا بإرادة ودعم شعبي تقف وراءه الجماهير التي تضررت من الواقع القائم واكتوت بنيران الطائفية والمذهبية المتسلطة على أغلب مفاصل حياتنا الاجتماعية والسياسية وحتى الاقتصادية.

#شاكر_كتاب (هاشتاغ)       Shakir_Kitab#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات