ما يجري في العراق اختبار للقوة لكسب الأصوات أم تمهيد لخارطة -بايدن-؟

غازي الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 3949 - 2012 / 12 / 22 - 08:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تفاقمت في الآونة الأخيرة الخلافات بين الكتل السياسية الحاكمة في العراق وعلا صوت التصعيد الإعلامي بين قادة هذه الكتل حتى بلغت بين دولة القانون بشخص زعيمها نوري المالكي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني أوجها.
وتكمن خطورة هذا الخلاف بين الرجلين كونهما يشغلان منصبين عسكريين فالأول يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة العراقية والثاني يشغل منصب قائد قوات إقليم كردستان.
وقد أوحى تحريك قطعات عسكرية اتحادية إلى مناطق قريبة من الإقليم إلى ردود أفعال مماثلة من الطرف الكردي حتى بدا للمراقب أن الحرب قاب قوسين أو أدنى بين القوات الكردية والقوات الاتحادية.
وأدت هذه الأزمة إلى اصطفافات سياسية جديدة بين المالكي وعدد من السياسيين المحسوبين على القائمة العراقية التي شهدت الأشهر الماضية خلافات حادة بينها وبين الأكراد من جهة وبين المالكي من الجهة الأخرى عزوه إلى عدم إيفاء المالكي بتنفيذ اتفاقية اربيل.
ويرى خصوم المالكي السياسيون أن هذه السياسة بدا يمارسها المالكي بعد الصعوبة التي حصل فيها على منصب رئاسة مجلس الوزراء في الدورة الحالية مما دفعه إلى استخدام مختلف الوسائل المتاحة له سيما استخدام القوات المسلحة كونه القائد العام لها لإضعاف خصومه وتشكيل ائتلافات سياسية تؤيد حصوله على منصب رئاسة مجلس الوزراء لدورة أخرى أو حتى دورات أخرى قدر الإمكان من خلال اختبار للقوة يوحي للناخبين انه الأقوى في العراق لكون الناخبين غالبا ما يؤيدون الأقوى ويراهنون عليه.
في المقابل فان هؤلاء الخصوم يستخدمون أيضاً المتاح لهم من الوسائل لمواجهة خطواته إلا أن الأكراد يمتازون عن الخصوم الآخرين بأنهم يمتلكون قوات مسلحة خارج سيطرة القائد العام للقوات المسلحة الاتحادية تمكنهم بدرجة أو بأخرى من مواجهة المالكي الذي يسعى إلى بسط سيطرته على كل إرجاء العراق والكتل السياسية كما يرون بقوة السلاح وقوة الدستور الذي يدَّعون انه يتهم خصومه بعدم التزامهم به ويستند إليه في ضربهم ولا يطبقه على نفسه بل يرون بأنه الشخص الوحيد الذي يستطيع انتهاك الدستور لان القانون يبسط بالقوات المسلحة وهي بآمرته وبالتالي فانه الوحيد القادر على إلزام الجميع باحترامه في حين لا يستطيع احد غيره من انتهاكه.
ويتهم المالكي الأكراد بانتهاك الدستور من خلال قيامهم بالتفاوض والتعاقد مع الشركات النفطية ويسيطرون على المنافذ الحدودية والجوية ويتعاملون في علاقاتهم الخارجية كدولة مستقلة ويمنعون القوات الاتحادية من دخول ليس فقط أراضي الإقليم بل حتى الأراضي التي لازالت قانوناً تابعة للحكومة الاتحادية وهي ما يطلق عليها المناطق المتنازع عليها حسب الدستور والكردستانية حسب الأكراد والمختلف عليها حسب المالكي والعراقية حسب العرب والتركمان وهذه من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية ، كما يتهمهم بالعمل على الضغط بمختلف الوسائل على القوميات الأخرى العربية والتركمانية خاصة بالخروج من هذه المناطق لغرض التغيير الديموغرافي وضمان أغلبية كردية في حالة قيام استفتاء بموجب المادة 140 من الدستور على عائدية هذه المناطق للإقليم من عدمه.
لذلك نجد أن عدد من قادة القائمة العراقية من سكنة المناطق المختلف أو المتنازع عليها أيدوا المالكي بل واصطفوا معه سياسياً بعد أن كانوا قبل أشهر مصطفين مع الأكراد في خصومته وهذا مكسب للمالكي الذي استطاع أن يفكك القائمة العراقية التي كانت تعد أقوى خصومه ويضعفها لصالحه وهو الآن في طريقه إلى فعل الأمر نفسه مع الأكراد ولا نعلم مدى قدرته على إضعافهم وتفكيك جبهتهم لصالحه ، إلا إن الأهم بالنسبة له حسب خصومه هو تحقيق أغلبية في عدد مقاعد مجلس النواب في دورته القادمة لتشكيل حكومة أغلبية دون الحاجة لأصوات الخصوم ويراهن المالكي حسب هؤلاء على هذه السياسة لتحقيق هدفه دون اضطراره لعقد اتفاق مماثل لاتفاق اربيل الراحل.
ولذلك يرون انه سيستمر على زخم ضغطه ضد الأكراد مع الحفاظ على الوقوف عند حافة الهاوية بما يشبه الحرب الباردة دون حصول مواجهات عسكرية حقيقية مالم يستغل هذا التوتر طرف ثالث للبدء بإطلاق النار وإشعال فتيل حرب لاتنتهي إلا بضم الإقليم نهائيا للعراق أو انفصاله نهائياً تحقيقاً لمخطط "بايدن"لان عواقبها وخيمة وغير محسوبة لضمان استمرار ولاء مواطني وسياسيي مناطق الخلاف له ولذلك سيبقى ملف الأزمة بينه وبين الأكراد لحين انتهاء انتخابات مجلس النواب القادمة والتي ستعكسها انتخابات مجالس المحافظات التي تسبقها والتي ستكشف مدى التقدم الذي أحرزه في هذا الاتجاه وتعد نتائجها معياراً لمدى نجاح سياسته هذه.
ويسوق خصوم المالكي ضرباته ضد البارزين من خصومه كإحدى وسائل تحقيق هدفه بالفوز بأغلبية مقاعد مجالس المحافظات والنواب مثل اتهام طارق الهاشمي بجرائم قتل منظمة وأخيراً إلقاء القبض على عدد من أفراد حماية وعائلة وزير المالية الدكتور رافع العيساوي تمهيدا كما يرون لاتهامه وتسقطيه سياسياً باعتباره ثاني ابرز شخصية في القائمة العراقية بعد طارق الهاشمي.
ويرى مراقبون إن سبب هذه الخلافات وتصعيدها الدائم بهذه الحدة تحدث نتيجة التدخل الأمريكي الذي يسعى إلى تقسيم المنطقة والعراق إلى دول على أسس طائفية وقومية متصارعة لضمان بقائها ضعيفة مما يكفل السيادة العسكرية للكيان الصهيوني وليس ضمان أمنه فحسب وهو الهدف الأول للمخططات الصهيونية التي تنفذها الإدارات الأمريكية والدول الأوربية السائرة بفلكها.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل