ورزازات: اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيدية ورزازات تنظم أول لقاء تشاوري مع رؤساء المصالح الإقليمية والجماعات المحلية

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 3939 - 2012 / 12 / 12 - 19:21
المحور: حقوق الانسان
    

بعد تأخر دام ساعة كاملة افتتح الدكتور لكبير أوحجو محفل اللقاء التشاوري مع رؤساء المصالح الإقليمية والجماعات المحلية الذي ضربت له اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيدية ورزازات موعدا مساء يوم الجمعة آخر من شهر نونبر 2012 بمدينة ورزازات. كان سياق اللقاء المذكور ومنطلقه تقديم الأرضية المواطنة للنهوض بحقوق الإنسان وجمع الآراء والأفكار المفيدة لبناء مخطط عمل اللجنة المذكورة لمدة ثلاث سنوات، لا تزال أمدا في ولايتها. وحسبنا أن اللجنة المذكورة هي وحدها التي اعتبرت من العمل التشاركي فوضعت مخططا جزئيا غطى حولا كاملا، لتجعل الأمر الحقوقي شورى بينها وبين المصالح الإقليمية، والجماعات المحلية، والمجتمع المدني. وضمن المخطط السنوي لسنة 2012 تنظيم أربع لقاءات تشاورية، قد تنزل ثلاث منها في المستقبل المنظور بالأقاليم، زاكورة، تينغير، الرشيدية. وإذا كتب للمحافل التشاورية النجاح، فإن الأفكار المستخلصة بما هي حاوية لأهم الحاجيات القطاعية، ومحددة الأولويات الكبرى، ومقدمة اقتراحات على المدى القريب والمتوسط والبعيد، في مجالات النهوض بثقافة حقوق الإنسان، قد تفيد في إعداد خطة عمل جهوية للجنة تغطي ثلاث سنوات باقية من ولايتها، كما سلفت إليه الإشارة، وذلك عبر خلق دينامكية تعبئ فاعلين حكوميين، وغير حكوميين في الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإعلامي، من أجل الجهود الحالية والمستقبلية، وتوسيع مجال الممارسة بغية النهوض بثقافة حقوق الإنسان، ضمن تصور يمنحها الانسجام والتكامل والاستدامة، ويوفر لها شروط الإيداع والتكيف مع الحاجيات المتجددة.
لقد شكل ذلك المحفل منطلقا للقاءات التشاورية الأخرى التي قررت اللجنة الجهوية تنظيمها بالأقاليم المذكورة. ويبدو أن الأرضية المواطنة للنهوض بحقوق الإنسان ستنزل بالجنوب الشرقي على وجهها.
ولقد طُلب من السيد الأمين العمل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يكلف مؤطرا، مقتدرا في المجال، يؤطر المحفل المذكور الذي أريد أن يشارك فيه 17 رئيسا من رؤساء الجماعات المحلية و 42 رئيسا يديرون المصالح الإقليمية و27 عضوا من أعضاء اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيدية ورزازات. ولقد وافق على الطلب لما تبين من أن اللقاء برنامجه يتناول تقديم الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة بحقوق الإنسان، وعرض اختصاص اللجنة، وفتح نقاش موسع تُستخلص منه آراء تُضمن في تقرير مفصل يفيد استثماره في إنشاء برنامج عمل اللجنة الجهوية المنظور. لذلك قدم السيد بوشعيب ذو الكفل إلى مدينة ورزازات في اليوم الموعود.
أتت الأرضية المواطنة سياقها كما قالت رئيسة اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة فاطمة عراش بعد مؤتمر فيينا سنة 1993 حول حقوق الإنسان، فكان من توصياته إحداث مؤسسات وطنية تُعنى بحقوق الانسان، وإعداد خطط عمل وطنية من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بحقوق الإنسان.
وفي أواخر التسعينات من القرن الماضي، وبداية الألفية شهد المغرب مجموعة من الإصلاحات بموازاة انطلاق مسلسل العدالة الانتقالية بتأسيس هيئة التحكيم المستقلة في غشت 1999، التي اختصت بتعويض ضحايا الاختفاء القسري، وبعد ذلك نصبت هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، عقب تعديل النظام الأساسي للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان بموجب الظهير الصادر بتاريخ 10 أبريل 2001. وأضافت السيدة الرئيسة أن السنوات الثلاث 2003 و2004 و2005 كانت مشهودة في تاريخ العدالة الانتقالية المغربية التي لعبت فيها هيئة الانصاف والمصالحة دورا رائدا.
انتهت أشغال هيئة الانصاف والمصالحة يوم 30 نونبر 2005 وفي يناير 2006، كُلّف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة المذكورة، فانقطع لمتابعة تسوية جبر الأضرار الفردية على مستوى التعويض المالي، والتغطية الصحية والإدماج الاجتماعي، ومتابعة جبر الأضرار الجماعية في الشق الممول من لدن الاتحاد الأوروبي، والشق الحكومي، والشق المتعلق بوزارة الداخلية والذي لم ير النور في بعض المناطق. وبموازاة الانقطاع لتنفيذ برنامج جبر الأضرار الجماعية والانقطاع لتسوية ملفات جبر الأضرار الفردية، كان الانطلاق العملي للأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان بإحداث لجنة لتتبعها. ولم تغفل الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان شارك في تنظيم عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة2007 وتنسيقها. وفي شهر أبريل 2008 جرى الإطلاق الرسمي لمسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، إعمالا لتوصيات مؤتمر فيينا المذكور.
وفي سنة 2011 تغيرت الأجواء السياسية على المستوى الوطني والاقليمي فأحدث المجلس الوطني لحقوق الانسان يوم فاتح مارس2012 ، وأعلن عن تكليف لجنة لصياغة دستور جديد ضمن الخطاب الملكي ليوم 09 مارس 2012. وفي يوم الخميس 11 مارس 2011 نُشر تقرير يتضمن مشروع التقطيع الجهوي، وهو الذي استئنس به في تنزيل الظهير المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقول السيدة الرئيسة، الذي حمل معه اختصاصات جهوية واسعة تمثلت في احداث لجان جهوية نخالها، للآن، جهات حقوقية ما دام التقطيع الإداري الجهوي لم يعرض للتصديق ولم ينزل بعد.
ولأن الأرضية المواطنة للنهوض بحقوق الإنسان أعدت بطريقة تشاركية وهي نتاج عمل تشاركي ، كما قال السيد بوشعيب ذو الكفل، أو بالأحرى، «مشروع وطني بامتياز، يرمي إلى خلق دينامية لتعبئة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين من أجل ترصيد وتنسيق مجموع الأنشطة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان في إطار رؤية متسمة بالشمولية، والانسجام، والديمومة، تستجيب لهدف مجتمعي يقوم على ترسيخ قيم حقوق الإنسان في المجتمع، والعمل على تملك أفراده لتلك القيم» فإنها مجال الممارسة، وميدان العمل المشترك مع رؤساء المصالح. فالأرضية تنصب على القيم وتشتغل عليها في ثلاثة مستويات للتدخل تهم التربية والتكوين والتحسيس.
ومن جانب آخر، ولبيان البعد التشاركي للأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، أضاف السيد بوشعيب ذو الكفل أن مسار الأرضية «تميز بكونه إطارا استراتيجيا لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بفضل المقاربة التشاركية لمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني من جهة، وبالنظر لتعدد مراحل إنجازه وغناها وتوفير الظروف المناسبة لترجمته على أرض الواقع من جهة أخرى». ولأن تقديم الأرضية موضوع المناسبة فقد خال السيد بوشعيب الاسترسال في الجانب الدياكروني من الأرضية مفيدا للوقوف عند منعطفاتها والالتزامات التي صاحبتها. و«عندما قُدمت رسميا سنة 2007 عبرت الحكومة عن التزامها بها. وتجدد هذا الالتزام مع الحكومة الحالية».
ولقد جرى الاشتغال طيلة 8 شهور، «بشكل تطوعي وبمقاربة تشاركية، بحيث انفتحت على عدد كبير من الفاعلين الحكوميين والجمعويين والخبراء، من خلال عدة استشارات نظمت لهذا الغرض حول المحاور الثلاثة للأرضية وهي التربية، وتكوين المهنيين، والتحسيس، كما استفادت من آراء مجموعة من الفاعلين السياسيين والنقابيين والثقافيين والإعلاميين. وقد مكن هذا المسلسل التراكمي من إغناء المشروع عبر مختلف المحطات وصولا للصيغة الراهنة». ولقد تبين مما قيل أن الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان قابلة أن تنزل جهويا، فوق أنها كما شرحه السيد بوشعيب ذو الكفل، «تشكل أداة بيد مختلف الفاعلين لتملُكها من خلال إغنائها وإعطائها بعدا ومدلولا ملموسا في إطار خطط استراتيجية قطاعية ومجالية وموضوعاتية وطنية، وجهوية تتفاعل إيجابا مع تراكماتهم، وتحفز على تقوية الديناميات وتوسيعها وهيكلتها، وكذا الالتزامات بإعمال مبادئ حقوق الإنسان وقيمها في ميادين تدخلهم على اختلاف أدوارهم ووظائفهم ومسؤولياتهم». ففي مجال التحسيس يمكن توظيف الإذاعات الجهوية والصحافة المكتوبة، وبالمقابل يمكن تتبع الإذاعات الجهوية والنظر في ما إذا كانت تحترم مبادئ حقوق الإنسان، ويمكن التحسيس بالسجون والمؤسسات الاجتماعية، ويمكن إحداث بوابة بالأنترنيت. فالتحسيس «يتجه عموما لجمهور عريض، قصد مواجهة مظاهر الإقصاء والتمييز، والعنف والكراهية، وتوسيع دائرة القيم الإنسانية المشتركة بين سائر المغربيات والمغاربة في تنوعهم، ليعيشوا في إطار يضمن احترام كرامتهم الإنسانية. فضلا عن استهدافه فئات ذات الوضع الهش، نظرا لحاجياتها الخاصة المسجلة في المرحلة الراهنة». ويمكن للجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تقوم بالتكوين مادام التكوين يتوجه «بصفة خاصة للمسؤولين على تنفيذ القوانين ولذوي المواقع ذات التأثير المباشر على أوسع الفئات المجتمعية، وذلك للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، وكذا إعطاء مغزى للإصلاحات الجارية والمرتقبة في هذا المجال، وجعلها واقعا ملموسا ومعاشا في الحياة اليومية».
و«يستند اختيار التربية باعتبارها تتجه لمختلف فئات المجتمع، وأساسا الأجيال الصاعدة المراهن عليها لتعزيز مكتسبات المغرب وتطويرها في مجال حقوق الإنسان، والحرص على عدم تكرار ما جرى في الماضي من انتهاكات جسيمة لتلك الحقوق، ومواجهة التحديات التنموية المستقبلية». ذلك أن معظم ما يفيد إدراجه من حديث السيد بوشعيب ذو الكفل حول الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
فتح مجال النقاش وتبين أن هناك حاجة لإعداد منهجية الاشتغال مع المؤسسات والجماعات المحلية، وبناء تصور واضح حولها، مادام العمل التشاركي بادرة محمودة مع المؤسسات الاجتماعية، كما قال السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة ورزازات. وبالمقابل برزت جماعة محلية كان لها شأن في مصادقة الطفل والشباب، وذات استراتيجية فائقة في هذا المجال حسب تعبير رئيسها. وحضر كذلك الاشتغال السابق حول النهوض بحقوق الإنسان الذي أشرف عليه المكتب الإداري الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بورزازات، مع الجماعات بقراءة مخططاتها، والتفكير معها في بناء مخطط جهوي استعدادا للجهوية المرتقبة، وهو مشروع لا يزال مفتوحا ووجيها. ويمكن التفكير في تكوين المؤطرين الساهرين على تنفيذ القوانين في مراكز الاحتجاز بشكل منسجم مع الاتفاقيات الدولية التي صدقتها الدولة المغربية. وحضرت النشرة الجهوية لتذييع ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها. ولأن مفهوم الديموقراطية التشاركية غير واضح، فهو في حاجة إلى بعض الأوراش واللقاءات الدراسية. تلك هي بعض الشذرات التي قدمها السيد عبد اللطيف قاسم على شكل ومضات، لأن اللقاء تحسيسي شأوه تملك الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان بما هي مجال الممارسة. وإن تهيئ مخطط جهوي مراد لا مناص منه، علما أن اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان هي وحدها التي اقدمت على التخطيط لسنة واحدة، كما صدع به السيد الحسين أوسقل وهو بصدد الحديث عن جريان بلورة تصور اللجنة الذي لن يتم بدون مشاركة المؤسسات الاجتماعية والجماعات المحلية. ولا شك أن المدخل الأساسي لبناء هذا التصور إرث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجهة الجنوب الشرقي. وبالتالي يرى السيد الحسين أوسقل، تحيين اتفاقيات الشراكة المصدقة من قبلُ. فهناك جماعات معينة كانت انخرطت في برنامج جبر الضرر الجماعي، ولها بعض التراكم في النهوض بثقافة حقوق الإنسان. وباختصار فكل المؤسسات الاجتماعية معنية بالمحاور الثلاث للأرضية. وإن «أمامنا لقاءات أخرى مع الجمعيات الحقوقية والجمعيات المحلية، وسنخرج بمخطط جهوي تشاركي يستغرق ثلاث سنوات منظورة». ومن جانبه أشار السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بورزازات، أن المؤسسات التعليمية وعددها 140 مؤسسة، يشتغل بعضها «على التربية على حقوق الإنسان تحت إشراف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة بإحداث أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان»، وليست «كل الأندية نشيطة»، يضيف السيد النائب، لكن «هناك 29 مؤسسة تشتغل أنديتها ببرامج على طول السنة، يستفيد منها 2900 منخرطا»، تغطي الإناث من هذا العدد 41 في المئة. و«إننا مستعدون للنقاش»، أي: لبناء مخططات بمنهجية تشاركية، لأن المناسبة ليست لتأسيس التصور أو عرضه كما قالت السيدة حياة بناني. وسيأتي حين تنظيم اجتماعات موضوعاتية مع قطاع الفلاحة، وفي مجال الصحة الذي يستدعي تدبيره على مستوى تكافؤ الفرص. وأن الجلوس في مائدة التشاور مع السيد رئيس المجلس البلدي وارد. وباختصار فالجنوب الشرقي مجال خصب للتنمية وإعمال حقوق الإنسان. وذكر المسؤول عن التكوين المهني ما أنجز من قبل بتعاون مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تفعيلا لاتفاقية الشراكة على الصعيد الإقليمي. وكانت النتيجة تكوين 70 فتاة بجماعة تكونيت. وتساءل: «ألا تفكر اللجنة، في دورات تحسيسية كأنشطة موازية لما تقوم به؟. إننا سنزودها بمهارات مهنية في مجال محو الأمية، وتزودنا بالتحسيس بثقافة حقوق الإنسان». وباختصار، «فموضوع حقوق الإنسان مهم وشائك، لذلك لا بد من تظافر الجهود من لدن الجميع، بتنظيم أيام دراسية مع رؤساء الجماعات المحلية والمصالح الخارجية. والعمل على التنسيق بين المؤسسات»، كما قال أحد المتدخلين. ومن جانب آخر، فإن اللجنة مقبلة على تنظيم يومين دراسيين مع المجتمع المدني. وهنالك سيفتح المجال للنقاش في الورشات (السيد عبد اللطيف قاسم). وكيفما كان الأمر «فاللقاء في صلب محور ثقافة حقوق الإنسان، وهو محور يهم جميع الشرائح»، كما قال السيد عامل إقليم الرشيدية.
لحسن أيت الفقيه

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات