توقُّعات ونتائج!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3937 - 2012 / 12 / 10 - 23:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع نشوب "أزمة الإعلان الدستوري المؤقَّت"، الذي أصدره الرئيس مرسي، قُلْتُ الآتي: إنَّني لستُ، ولا يمكنني أنْ أكون، مع أيِّ حُكْمٍ سياسي يقوم على أساس ديني؛ ولستُ، من ثمَّ، ولا يمكنني أنْ أكون، مع حُكْمٍ يسيطر عليه هذا الحزب، أو ذاك، من أحزاب "الإسلام السياسي"، وفي مقدَّمه (أيْ "الإسلام السياسي") جماعة "الإخوان المسلمين"، ولو أتى إلى الحكم من طريق صندوق اقتراع ديمقراطي شفَّاف؛ لكنَّ موقفي هذا لا يتعارَض، على ما أحسب وأعتَقِد، مع قولي بأهمية وضرورة أنْ تَقِف كل قوى الثورة المصرية مع الرئيس مرسي، وألاَّ تسمح لأيِّ خلاف، أو نزاع، معه، بخَلْط، واختلاط، راية الثورة مع رايات قوى الثورة المضادة..
والحل الذي اقْتَرَحْت جاء على النحو الآتي: أنْ يَتَّفِق الرئيس مرسي وقوى الثورة جميعاً على تأسيس "مجلس ثوري واسع وعريض"، يُبْحَثُ فيه، ويُناقَش، كل شأنٍ ذي أهمية للثورة المصرية، فإذا تواضعوا واتَّفَقوا عليه أصْدَره الرئيس مرسي بصفة كونه قراراً (رئاسياً) مُحصَّناً، غير قابل للنقض، والطَّعْن فيه، قضائياً..
وأوضحتُ قائلاً: إنَّ "الجمعية التأسيسية" هي جِذْر صراعهم مع مرسي (وحزبه وجماعته). وكانوا ينتظرون، على ما يبدو، صدور حُكْمٍ قضائي (من قضاء العهد القديم) تُحَلُّ بموجبه الجمعية القديمة، وتنشأ جمعية (تأسيسية) جديدة..
وأضفتُ قائلاً: مرسي (وفي تفاهُمٍ يجب التوصُّل إليه مع المعارَضَة) مَدْعوٌّ إلى التراجع عن "نقطة التركيز للسلطة (في إعلانه الدستوري)"؛ أمَّا قوى المعارَضَة (الثورية) فمَدْعوَّة، في الوقت نفسه، إلى قبول وتأييد "الجزء الإيجابي الثوري"..
وفي "التناقض الديمقراطي" للثورة المصرية، قُلْتُ: لا جدال في أنَّ "الإرادة الحُرَّة" للشعب (أو للأمَّة) هي الأصل والأساس في النِّظام الديمقراطي؛ لكن أليس ممكناً أنْ يُعبِّر الشعب (وعَبْر "صندوق الاقتراع" الشفَّاف والذي لا ريب في نزاهته وسلامته) عن "إرادته الحُرَّة" بما يأتي بنظام حكم منافٍ للمبادئ والقِيَم الديمقراطية، أو بما يؤسِّس لدولة ليست مِنْ جِنْس "الدولة المدنية الديمقراطية"؟
وهذا "التناقض" يمكن أنْ نراه، على وجه الخصوص، في مجتمعنا العربي (الإسلامي) فالغالبية الشعبية الانتخابية (الحُرَّة تماماً في إرادتها، وفي تصويتها) يمكن أنْ تُمَكِّن حزباً دينياً إسلامياً من الوصول إلى السلطة، ومن إحكام قبضته على الدولة وسلطاتها ومؤسساتها، ومن "أسْلَمة" كل مناحي وأوجه حياة المجتمع..؛ هذا "التناقض" إنَّما يُفسَّر ويُحَل، على ما أرى، في القول الآتي: كل نظام حكم ديمقراطي يجب أنْ يَصْدُر عن "الإرادة الحُرَّة" للشعب؛ لكن ليس كل ما يَصْدُر عن "الإرادة الحُرَّة" للشعب يجب أنْ يكون نظام حكم ديمقراطي.
وقُلْتُ أخيراً: عهد مبارك الدكتاتوري لم يكن، على ما يتوهَّم بعض المثقَّفين المناوئين لـ "الإسلام السياسي"، نَفْياً لقوى "الإسلام السياسي"، التي ما زالت، فكراً وخطاباً وشعاراً وممارَسةً، عقبة كأداء في الطريق المؤدِّية إلى قيام "الدولة الديمقراطية المدنية"؛ فذاك العهد كان "الرَّحم" الذي فيه نما هذا "الجنين"، أيْ قوى "الإسلام السياسي"؛ أمَّا "الربيع الثوري الديمقراطي" في مصر فكان "القابلة" التي على يديها وُلِدَت تلك القوى، وأبصرت النور؛ فالديمقراطية (ولو بحدِّها الأدنى) لا تَخْلق من العدم "الإسلام السياسي"، قوى وجماعات ونزعات واتِّجاهات؛ وإنَّما تُظْهِر (ليس إلاَّ) ما كان منه (أيْ من "الإسلام السياسي") كامناً؛ وهي (أيْ الديمقراطية) لا تَجْعَل المجتمع يُعطي إلاَّ ما يملك؛ فإنَّ فاقد الشيء لا يعطيه، ولو أسبغنا على المجتمع المصري نعمة الديمقراطية السويدية.. وأحسبُ أنَّ في المسودة النهائية للدستور المصري الجديد من المواد الجيِّدة ديمقراطياً ما يسمح، غداً، أو مستقبلاً، لقوى "الدولة الديمقراطية المدنية" بتعديل، أو تغيير، هذا المسار؛ لكنَّ هذه القوى لن تنجح في سعيها هذا إلاَّ إذا احتفظت بخصومتها الديمقراطية (والعلمانية واليسارية) لـ "الإسلام السياسي"، وأبدت، في الوقت نفسه، عداءً شديداً كُلِّيَّاً للعهد البائد، بكل قواه وجماعاته ومؤسساته ورموزه، وأيَّدت "مسودة الدستور"، والاستفتاء الشعبي المقبل طريقاً إلى إقراره، وجَعَلَت نفسها الحارس الأوَّل للدستور الجديد، الذي يشتمل على ما يَجُعل تعديله، أو تغييره، أمراً من السهولة بمكان.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل