دفاعا عن الخط النقابي الديمقراطي الوحدوي

وديع السرغيني

الحوار المتمدن-العدد: 3932 - 2012 / 12 / 5 - 08:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بمدينة طنجة، نظـّمت "الجامعة الوطنية للتعليم" التابعة لمركزية الاتحاد المغربي للشغل ندوة بعنوان "أي عمل نقابي نريد وآفاقه؟" أطـّرها المناضلون النقابيون الذين اتخذت في حقهم قرارات الطرد من طرف البيروقراطية، وهم على التوالي عبد السلام أديب قيادي بنقابة المالية، وعبد الرّزاق الإدريسي قيادي مركزي وقيادي في جامعة التعليم، ثم عبد الله لفناطسه قيادي بنقابة الماء الصالح للشرب.. بالإضافة إلى هؤلاء الرفاق النقابيين، ساهم الفاعل الحقوقي "حسن أحراث" بمداخلة في نفس الموضوع، حسبناها في البداية حقوقية، وإذا بها تتـّجه لنوع من المحاسبة والمساءلة لما اقترفته أيدي الرفاق النقابيين في حق النقابة والنقابيين والمناضلين والطبقة العاملة وعموم الكادحين.
وعلاقة بالموضوع، وبالنقاش الحامي الدائر حول حملة الطرد الاستئصالية التي استهدفت تيارا عريضا من المناضلين اليساريين التقدميين المعروفين باصطفافهم الواضح والصريح إلى جانب الجماهير الشعبية الكادحة في نضالاتها من أجل حقوقها ودفاعا عن قضاياها.. أجمعت المداخلات والمتدخلين على إدانة هذه العملية وهذا الهجوم الاستئصالي، الذي تم التوظيف فيه للأيادي البروقراطية الوسخة والفاسدة ـ بالمعنى النضالي للكلمة ـ باعتباره هجوما رجعيا من طرف النظام الاستبدادي القائم أراد ردّ الاعتبار لهيبة سلطته، بتصفية أو خنق بؤر المعارضة الجذرية، عبر المضايقات والاعتقالات والمحاكمات والطرد والتشهير بالمناضلين والتشويه بسمعتهم..الخ
خلال النقاش كذلك بدا، إلى حدّ ما وبشكل كبير، اتفاق عام حول مهام النقابة والنضال النقابي، والذي لم تعد له علاقة فقط بمهام تلطيف الاستغلال وتحسين أوضاع العمال والشغـّيلة والمأجورين..الخ بما يتعلق بأجورهم، ومستحقاتهم في الضمان الاجتماعي والتقاعد والسكن والتغطية الصحية..الخ بل تعدّته عبر الإعلان الصريح عن ضرورة الربط الجدلي بين المستويين الاقتصادي والسياسي من أجل التأسيس لنضال نقابي تقدمي مكافح، الشيء الذي يمكن اعتباره تقدما في الرؤية والالتزامات بالنسبة للبعض الذين كانوا يناهضون هذا الربط سابقا، ويشجع في نفس الوقت على الانخراط في حملة منظمة لدعم التيار النقابي الديمقراطي في نضاله وكفاحه ضد البيروقراطية العميلة للدولة الطبقية والرأسمال.
وبعيدا عن أية فتوى أو وصفة لمعالجة الوضع التنظيمي لهذا التيار المناضل من داخل مركزية الاتحاد المغربي للشغل، وهو الشيء الذي التزمت به جل المداخلات التي ساهم بها المناضلون الغير منخرطون بالنقابات، اختار الناشط الحقوقي والمعارض السياسي "حسن أحراث" اتجاها آخر أشار فيه على رجال التعليم وعلى قيادتهم النقابية بالانسحاب من هذه المركزية متوجّها ومؤنبا الرفاق القياديين المطرودين الذين فضـّلوا أكل "البسطيلة" والجلوس والتنسيق والتوافق مع البيروقراطية لمدة ليست بالقصيرة، قبل أن يجدوا نفسهم خارج المركزية في حالة طرد واستئصال.. الشيء الذي اعتبره الرفاق الحاضرون بمثابة مزايدة لا أساس مبدئي لها، باعتبار أن نفس "البسطيلة" أكل منها "الحراث"، "بسطيلة حقوقية" في الرباط وسويسرا وفرنسا..الخ دون أن يحاسبه أحدا.. فما الفرق إذن بين البسطيلة الحقوقية والبسطيلة النقابية؟ نقاش بئيس متدني إلى أقصى الحدود، نقاش لا يليق بأصحاب الصدور العارية المستعدّة لتلقي الرصاص والرجمات حتى!
إذ كان حريا بالناشط الحقوقي، والتزاما بالمرجعية الحقوقية بما تتضمنه من مواثيق وإعلان عالمي واتفاقيات..الخ أن يدين الهجمة المسعورة التي تعرض لها المناضلون النقابيون، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وعن مسلكياتهم داخل إطاراتهم التنظيمية، حيث تبقى القواعد النقابية هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن محاسبة جميع القيادات، سواء المتنفذة منها، أو المطرودة، أو المتشبثة بخط التصحيح من الداخل.. عوض نقاش "الزرود".
وكان حريا كذلك بالفاعل السياسي نفسه، أن يضع حملة الطرد في سياقها الحقيقي والذي لا يخفى على أحد من المتتبعين، بميزته الخاصة، ألا وهي التراجع النسبي في حدّة الحراك الاجتماعي من جهة، وما يتبعها من محاولات لتقليم أظافر جميع الطلائع التقدمية التي ساهمت في تأطير الحركة الاحتجاجية لمدة سنتين بدون انقطاع، ومن جهة أخرى، وبما لا يخفى على أحد كذلك بما يعيشه العالم الرأسمالي من أزمة مالية عميقة ستنعكس لا محالة، بقوة وفي الأمد القريب، على جميع البلدان التبعية ومنها المغرب طبعا، الشيء الذي يستوجب تحضير الأرضية الملائمة لاستقبال المخططات والمضاعفات السلبية على اقتصاد وواقع المغاربة.. وهو ما يمكن اعتباره هجوما استباقيا من طرف النظام ضد الفعاليات الجذرية التي لا يمكن أن يكون لها دورا تحريضيا من داخل النقابة وجميع الإطارات الجماهيرية المكافحة، للصد والتصدي لهذه المخططات الطبقية.
كان أملنا كبيرا في هذا الملتقى التقدمي الذي وفـّرته هذه الندوة ومنظميها لتحقيق جبهة تقدمية يسارية مناهضة لجميع أنواع التسلط والهيمنة البروقراطية، ليس داخل النقابة وفقط، بل داخل جميع الجمعيات والاتحادات والفضاءات..الخ فلا يعقل مثلا أن يستمر العمل والترشح للمسؤوليات داخل بعض الجمعيات التي تعتبر الديمقراطية مبدءا لها، بالكوطا وعبر قنطرة لجنة الترشيحات التي تصفي جميع العناصر الغير مرغوب فيها لسبب من الأسباب.. لا يعقل كذلك أن يستمر العنف ضد المخالفين، في الجامعات، باسم الثورية وباسم "مشروعية العنف الثوري"، وكلها أمور مقبولة عند التيارات المهيمنة أو عند من لا وجود لها بمبرر أنها لا تعنيه بشكل مباشر أو شيء من هذا القبيل!!
فإذا كان لا بد من بناء تحالفات وجبهات وتنسيقات يسارية وحدوية، لمناهضة ليس البيروقراطية وفقط، بل لتوسيع مجال المعارضة اليسارية والمبدئية للرأسمال والرأسمالية والإمبريالية وجميع الأشكال والممارسات السياسية الرجعية، بشكل يحافظ على وحدة القوى التقدمية ويطوّر عملها على أساس نقدي وبما يفتح الآفاق لتغيير ثوري يقضي على أصل الشرور وأصل الحرمانات وأصل الاستغلال والاستبداد..الخ ليبني مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعادلة الاجتماعية.. حيث لا حاجة للبروقراطية والتسلط واستغلال الغير..الخ
وديع السرغيني
2012/12/03

#وديع_السرغيني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل